به نقل از «ایرنا»

انتخابات مجلس الگویی از تعامل و هم‌اندیشی ملی

تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۳۸۹۲۶

انتخابات مجلس بهانه‌ای برای بسط و گسترش تعامل و هم اندیشی است، صحنه کارزاری از وجود مخالفان سلایق سیاسی مختلف که با وجود تضارب آرا و افکار در سایه منش انقلابی گری گفتمانی از عدالت و پیشرفت را در کشور تضمین می کنند. محصول این تعامل شکل گیری مجلسی است که علاوه بر تقویت آستانه تحمل مخالفان در کنار هم، موجبات بسط گفتمان و برخورد اندیشه های مختلف شده تا با تصویب قوانینی همه شمول و جامع، ‌ علاوه بر حفظ و صیانت از دستاورده های انقلاب و استمرار آن، عدالت واقعی را به دید و نظر افکار بین الملل، به منصه ظهور می رساند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اردوگاه اصلاح طلبان 

آسیب شناسی، ‌ موانع و راهبردها

علی شکوری راد، دبیرکل حزب اتحاد ملت در گفت و گو با روزنامه ایران گفت: حوادث جدید یک مقدار امیدهایی را که ایجاد شده بود از بین برد و ما چند قدم به عقب رانده‌ شدیم. این پسرفت طبیعتاً ما را از اینکه بتوانیم  دستاورد داشته باشیم، دچار تردید می‌کند. اما ما از اول هم گفتیم اصل بر شرکت در انتخابات است مگر آن‌که مفهوم انتخابات شکل نگیرد. بخشی از شکل‌گیری این مفهوم وابسته به مشارکت عمومی مردم است. بخش دیگر مربوط می‌شود به عملکرد شورای نگهبان که چه دامنه‌ای از انتخاب را برای مردم فراهم می‌کند. اگر دامنه انتخابات محدود شود و بستر اجتماعی فراهم نباشد عملاً چشم‌اندازی برای انتخابات باقی نمی‌ماند که بخواهد برای شرکت در انتخابات رغبت ایجاد کند. در آن وضعیت این ما نیستیم که تصمیم می‌گیریم شرکت بکنیم یا نکنیم، این تصمیم به ما تحمیل می‌شود.

روزنامه ابتکار در گزارشی با عنوان «تنگنای جدید انتخاب» نوشته است: یکی از مراحلی که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی در هر دوره اتخاباتی باید از آن عبور کنند، شورای نگهبان است. این اتفاق در این سال‌ها همواره با انتقادهای بسیاری مواجه بوده است، چراکه به زعم بسیاری نظارت استصوابی شورای نگهبان از وجاهت قانونی برخوردار نیست و بیشتر در چارچوب اعمال نظر شخصی قرار دارد. با وجود چنین شرایطی، سخنگوی شوای نگهبان خبر از محدودیت‌های جدید نامزدهای رایست جمهوری داد، این خبر حاکی از آن است که شورای نگهبان به رغم اعتراض‌ها دایره ورود نامزدها را تنگ‌تر هم خواهند کرد.

محمدرضا تابش، نایب رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی، در مورد برخی شایعات مبنی بر استعفای رئیس جمهور در گفت و گو با تارنمای عصر جدید گفت: شرایط کشور برای دامن زدن به چنین بحث هایی مناسب نیست، گفتن این قبیل سخنان در شرایط فعلی به نفع هیچ جریان و گروهی نیست و فقط باعث ایجاد تشنج در جامعه می شود.  ما باید شرایطی را برای کشور ایجاد کنیم که مردم به آینده امیدوار باشند و حضور حداکثری در انتخابات داشته باشند چراکه مشارکت بالای مردم تامین کننده امنیت ملی و خنثی کننده توطئه آمریکا و کشورهایی که با ما دشمن هستند، می باشد.

سید شهاب‌الدین چاوشی در گزیده ای از یادداشتی در تارنمای خبرآنلاین آورده است: در آستانۀ برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، برخی با بزرگ نمایی نقاط ضعف عملکرد دولت و نظام و مطرح نمودن برخی از ناکارآمدی های موجود، درصدد مایوس کردن مردم از شرکت در انتخابات هستند.  این افراد به لحاظ انگیزه و مقصود متفاوتند و در دو گروه جای می گیرند.  دسته اول بی تردید کسانی هستند که با انقلاب اسلامی و مردم مسلمان آن از ابتدا مشکل داشته اند...و اما دسته دوم، نیروهای علاقه مند و دلسوز نسبت به آینده و سرنوشت کشور و میهن هستند، اما در وضعیت موجود حضور خود را در انتخابات فاقد اثربخشی لازم  می دانند...

عدم مشارکت گستردۀ مردم به هر دلیلی که باشد، به مفهوم گام نهادن ناخواسته در مسیر دشمنان ایران است. همه باید از شورای نگهبان و مجریان انتخابات بخواهیم افراد صاحبنظر و صالحیتدار را تشویق به ادامۀ حضور و رقابت سالم بکنند  و اصل موضوع شرکت همگانی در انتخابات را با همۀ دشواری های آن، وجهۀ همت خویش قرار دهند. آنچه مهم است این است که مردم در انتخاب نمایندگان خود آگاهانه و دلسوزانه مشارکت کنند و این امر را دغدغه خود بدانند و به کسانی رای دهند که صدای آنها هستند و در جهت سامان بخشیدن به وضعیت کنونی کشور، قادر به ایفای نقش موثر هستند.  

غلامرضا حیدری، عضو فراکسیون امید و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت و گو با اعتمادآنلاین بیان داشت،  با اشاره به نیازهای حضور پرشور مردم در انتخابات مجلس یازدهم، شرکت در انتخابات را به عنوان حقی برای آحاد مردم در ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران معرفی کرده و معتقد است «که عقلانیت حکم می‌کند مردم از حق خود در انتخابات بهره ببرند. بخش‌های حاکمیتی موظف به تسهیل‌گری در گرفتن حق شرکت در انتخابات توسط مردم هستند اما منتی از طرف حکومت و نظام بر مردم نیست. این موضوع یک نکته بسیار کلیدی است و باید روی این مفاهیم کار شود. از سوی دیگر درست است که مردم موظف به گرفتن حق هستند و حضرت علی(ع) می‌فرماید، حق گرفتنی است اما حکومت هم موظف به این تسهیل‌گری است و باید شرایط انتخابات را به‌ صورت مناسب فراهم کند.» او از عملکرد صداوسیما هم انتقاد کرد. به گفته این نماینده اصلاح‌طلب مجلس، صداوسیما تنها در زمان انتخابات همه اقشار، همه بانوان و همه تیپ از جوانان را ملت ایران می‌داند. حیدری معتقد است، تکرار این «شیوه‌های ناپسند» زمینه بی‌اعتماد مردم را فراهم می‌آورد و مردم احساس می‌کنند به تمسخر گرفته شده‌اند.

رصد جریان متقابل

روزنامه ابتکار در قسمتی از گزارشی می نویسد: بحث استعفای دولت به یک مطالبه جناحی تبدیل شده است که بیشتر از آن استفاده انتخاباتی می‌شود تا منافع ملی. چرا که همان طیفی که اخیرا به دنبال جمع کردن امضا برای عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهوری بودند، حالا در مقام دفاع از دولت برآمده و می‌خواهند از آب گل‌آلود ماهی بگیرند. آنها با توجه به دلخوری و دور شدن اصلاح‌طلبان از دولت به خاطر عملکرد حسن روحانی در عدم پیگیری مطالبات و پشت کردن به وعده‌هایش اینگونه القا می‌کنند که این اصلاح‌طلبان هستند که خواهان استعفای روحانی هستند. این طیف تندرو در شرایطی خود را حامی دولت می‌دانند که پیش از این رویکردشان نسبت به دولت کاملا متفاوت بود و اصولگراها و حتی گاهی نظامیان پرچمدار درخواست کنار رفتن حسن روحانی بودند.

علی صوفی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره موضع‌گیری جدید این جریان سیاسی [اصولگرایان]  به روزنامه ابتکار می‌گوید: آنها می‌دانند مطرح کردن بحث استعفای دولت در چنین فضایی به نفع هیچ کس نیست بنابراین منتظر هستند انتخابات مجلس یازدهم به اتمام برسد بعد حساب خود را با دولت حسن روحانی صاف می‌کنند و به احتمال زیاد بحث عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهوری را دوباره پیگیری خواهند کرد.

جلیل رحیمی جهان آبادی،  عضو فراکسیون امید و نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس، در بخشی از گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: قتی میزان مشارکت پایین بیاید از بخش‌هایی که متمایل به اصلاحات هستند کم می‌شود و در چنین مواقعی طیف‌های اصولگرا حضور پررنگ‌تری پای صندوق دارند و این می‌تواند یک زمینه‌سازی برای رای‌آوری بیشتر نیروهای اصولگرا باشد.  از سوی دیگر به نظرم مستقلین در انتخابات پیش رو می توانند رای قابل توجهی جمع کنند؛ زیرا مردم به هر حال به نوعی به هر دو جناح سیاسی بدبینی هایی دارند و ناکارآمدی را در برنامه‌های هر دو جناح می‌بینند، از اصلاح‌طلبان به تازگی بریده‌اند و از اصولگرایان هم سال‌هاست که بریدند.

روزنامه اعتماد در بخشی از گزارشی با عنوان «پایداری‌ها؛ فرزند خلف احمدی‌نژاد» آورده است: حضور حداکثری اعضای جبهه پایداری یا منتسبان و نزدیکان به این جریان اصولگرایی در زمان نام‌نویسی برای انتخابات هم نشان داد که آنها همان‌طور که پیش از این نیز گفته ‌بودند اگر نظرشان تامین نشود، حاضر به ائتلاف نخواهند بود و فهرست جداگانه خواهند داد.  با این حال باید دید ایده‌های اصولگرایانه آنها که فرزند خلف احمدی‌نژاد هستند مورد توجه و پسند مردم نیز قرار می‌گیرد یا نه؟ براساس آنچه سیدمیرهاشم موسوی، دبیر ستاد انتخابات جبهه پایداری دیروز شرح داده، پایداری‌ها نیز همچون احمدی‌نژاد در این دوره تلاش خواهند کرد تا خود را مخالفان «نئولیبرالیسم» بنامند. آنها پرچم مبارزه با فساد در دست گرفته و مطالبه شفافیت دارند و همان‌طور که موسوی نیز تاکید کرده می‌خواهند تکلیف دو دسته را در انتخابات مشخص کنند؛ «اول جریان و افراد وابسته نئولیبرال، دوم جریان و افراد انقلابی نمای فرصت‌طلب و منفعت‌محور»؛ شعارها و گفتارهایی که رنگ و بوی شعارها و گفتارهای رییس دولت نهم و دهم را یادآوری می‌کند.

محمدرضا میرتاج‌الدینی در بخشی از گفتگو با تارنمای خبرآنلاین درباره رویگردانی مردم از اصلاح‌طلبان و گرایش آنان به نیروهای انقلابی گفت: بعضی‌ها می‌خواهند بگویند که چون مردم نسبت به هر دو جریان اصلاح طلب و اصولگرا معترض هستند پس به ما مراجعه می‌کنند، اما این جریان سوم هویت مستقل و شناخته شده‌ای ندارد؛ بر این باورم جریان اصیل انقلابی می‌تواند با یک آسیب شناسی و انجام اصلاحاتی در برنامه‌ها و همچنین ارائه کارنامه عملکردی خود در بخش‌های موفق، آرای مردم را به خود جلب کند.

تارنمای خبر آنلاین با عنوان «لیست جعلی اصولگرایان برای انتخابات ۹۸ از کجا آمد؟» آورده است: روز گذشته در فضای مجازی لیستی منتشر شد که گفته می شد این لیست احتمالا لیست نهایی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب برای انتخابات مجلس یازدهم خواهد بود. پس از انتشار لیست شورای اصولگرایان قم، پویش گام دوم و جوانان انقلابی، این سومین لیستی بود که در فضای مجازی به عنوان لیست اصولگرایان در انتخابات مجلس منتشر شد، با این تفاوت که ادعا شد این لیست، لیست نهایی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب خواهد بود و اصولگرایان احتمالا با همین لیست وارد کارزار انتخابات می‌شوند.  اما یک نگاه ساده به این لیست نشان می‌دهد که گویا برخی طیف های اصولگرا از همین حالا در صدد اعمال فشار بر شورای ائتلاف برای حضور چهره‌های نزدیک به خود و کسب سهم بیشتر از این لیست ۳۰ نفره هستند. در لیست منتشر شده ابتدا اسامی جریان نواصولگرایی آمده و به همراه نام محمدباقالیباف، اسامی چهار نفر افراد نزدیک به وی در ابتدای لیست به چشم می‌خورد.   حضور چهره‌های نزدیک به احمدی‌نژاد و چهره‌های جبهه پایداری هم در این لیست بیش از بقیه به چشم می‌خورد.  

اردوگاه اصولگرایان

توصیه ها، برنامه ها و وعدهای انتخاباتی

زهره الهیان نماینده سابق مردم تهران در مجلس هشتم در گفت وگو با خراسان اظهار کرد: شورای ائتلاف نیروهای انقلاب با توجه به اهمیت ویژه انتخابات پیش رو در تلاش بوده که احزاب، تشکل ها و گروه های انقلابی را که در چارچوب نظام و انقلاب فعالیت داشته واز  وجهه مردمی خوبی برخوردارهستند   دور هم جمع کند تا با لیست واحد در این عرصه حاضر شودکه بحمدا... این وحدت حداکثری در شرایط فعلی  ایجاد شده است. الهیان تاکید کرد: همچنین اغلب  گروه ها و تشکل های سیاسی مصمم هستند که با لیست واحد در انتخابات اسفند حاضر شوند در این زمینه تهران هم از این قاعده مستثنا نیست. وی تاکید کرد:علاوه براین  تعهد افراد به اهداف و آرمان های انقلاب مد نظرشوراست همچنین  نامزدهایی که سابقه مدیریتی جهادی و خدمت رسانی به مردم در راستای اهداف نظام و انقلاب را در کارنامه خود داشته باشند از نظر شورا در اولویت قرار دارند ضمن این که جوان گرایی رویکرد اساسی شورای ائتلاف در کنار افراد با تجربه است.

حسین کنعانی مقدم، دبیر کل حزب سبز ایران در گفت وگو با روزنامه رسالت گفت: جوانگرایی در مجلس بدین معنا نیست که افراد کم سن و سال در مجلس حضور داشته باشند، جوانی خصوصیاتی مانند شجاعت و انقلابی گری را در ذات خود دارد، اما بحث اصلی چابک بودن است، چابک بودن در دنیا جز مهمترین اصول حکمرانی خوب و حکومت خوب است. کسانی که خصلت های جوانگرایی را دارند(ممکن است فردی مسن باشد اما خصلت‌های جوانگرایی را داشته باشد) باید وارد عرصه اجرایی کشور شده و کشور را از این خواب آلودگی و کسالت خارج کنند، حضرت امام(ره) نیز با همین جوانگرایی کشور را از بحران جنگ نجات دادند و یکی از اصول بازگشت به انقلاب همین بحث جوانگرایی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

زهره الهیان نماینده مجلس هشتم در گفت‌وگو با روزنامه رسالت اظهار کرد: مجلس یازدهم در شرایطی شکل می گیرد که در عرصه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی با چالش های جدی روبه رو هستیم و نمایندگانی که برای مجلس جدید حضور خواهند داشت باید افرادی باشند که تحلیل عمیقی از شرایط کشور داشته باشند و برنامه منسجم و مشخصی را با توجه به چالش های موجود داشته باشند، در بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری تاکید شده است که  از ظرفیت متخصص و جوان در اداره امور کشور استفاده شود و مجلس یکی از جایگاه هایی است که از ظرفیت نیروهای جوان، متخصص و متعهد در آن برای اداره کشورکمک گرفته شود. با توجه به پتانسیلی که امروز در عرصه کشور از این نیروها با رویکرد انقلابی در جای جای کشور مشغول به خدمت هستند.

خبرگزاری فارس در گزارشی با عنوان «برای آن‌هایی که باید به قانون و رأی شورای نگهبان تمکین کنند» آورده است: همگان باید به خوبی بدانیم که عمل به قانون از تاکیدات مهم مقام معظم رهبری است و باید در این راستا شورای نگهبان به وظایف خود در چارچوب قوانین عمل نماید و کاندیداها نیز بر اساس قانون حرکت کنند  و بدانند در صورت رد صلاحیت حق اغتشاش و اعتراض و تشکیل کارناوال در خیابان‌ها را ندارند.  هر کدام از کاندیداهای  یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی احراز صلاحیت نشدند باید ضمن احترام به نظر قانونی شورای نگهبان کنار رفته و به فضای انتخاباتی کمک کنند.  کاندیداها باید بدانند که حق اعتراض قانونی نسبت به رد صلاحیت خود را تنها در چارچوب قانون دارند و شورای نگهبان با رعایت اصل بی‌طرفی و بدون توجه به مقام و موقعیت افراد بر اساس قانون به اعتراضات رسیدگی خواهد کرد.

خبرگزاری تسنیم در گزارشی با عنوان «راهکار این ۷ کاندیدای مطرح انتخابات مجلس برای حل مشکلات اقتصادی و سیاسی کشور» آورده است: داشتن برنامه و ایده‌های عملی از سوی کاندیداهای حضور در انتخابات مجلس می‌تواند نقش بسزایی در ایجاد شور انتخاباتی و متعاقب آن  افزایش مشارکت مردمی در انتخابات پیش رو داشته باشد، ‌ هفت کاندیدای مطرح از جناح اصولگرا و اصلاح طلب به این سوال پاسخ دادند که مهمترین ایده‌شان برای بهبود وضعیت کشور در صورت راهیابی به مجلس یازدهم چیست؟

الهام امین‌زاده کاندیدای نزدیک به جریان اصولگرایی است که سابقه نمایندگی مردم تهران در مجلس هفتم و همچنین معاونت رئیس‌جمهور در امور شهروندی را در دولت یازدهم در کارنامه خود می‌بیند. یکی از اولویت‌های خود برای مجلس یازدهم را تلاش برای بهبود فضای کسب و کار که به گفته او هم در دستور العمل های  اقتصاد مقاومتی و هم در بیانیه گام دوم انقلاب  از سوی رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفته، اعلام کرده و تصریح می‌کند: «ما کشوری هستیم که از سال  ۱۲۷۸ هجری شمسی عادت به خام فروشی نفت  کرده‌ایم و با توجه به اینکه کاهش قیمت جهانی نفت و تحریم ایران در حوزه نفتی به ویژه در دهه‌های گذشته تاثیر مستقیمی بر اقتصادکشور و متعاقب آن سطح زندگی مردم داشته است، یکی از برنامه‌های اصلی من برای مجلس یازدهم، حذف قوانین مزاحم کسب و کار خواهد بود».

صادق خلیلیان یکی دیگر از کاندیداهای نزدیک به جریان اصولگرایی است، گفت: «یکی از کارهایی که باید در مجلس یازدهم صورت گیرد این است که کمیسیون‌های تخصصی مجلس از جمله کمیسیون کشاورزی  طرح‌ها و راهبردی و عملیاتی را در دستور کار خود قرار دهند". در بخش کشاورزی یکی از اولویت‌های  ویژه کشور، ‌ تقویت سرمایه‌گذاری در امور زیرساخت‌ها  از جمله  سرمایه‌گذاری در حوزه توسعه آبیاری‌های نوین و همچنین در حوزه مکانیزاسیون دستگاه‌های مرتبط با فعالیت‌های کشاورزی و افزایش  فضاهای کشاورزی  تحت کنترل همچون گلخانه‌ها و کشت محصولات مختلف در  این مکان‌ها است».

در میان چهره‌های سیاسی اصلاح‌طلب که در انتخابات آتی مجلس ثبت‌نام کرده‌اند، ‌ احمد حکیمی‌پور ترجیح داده که از زنجان برای مجلس یازدهم کاندیدا شود. وی که سابقه نمایندگی در مجلس چهارم را در کارنامه دارد، «مهمترین اولویت مجلس یازدهم را پیگیری مشکلات معیشتی مردم و رونق بازار اقتصادی عنوان کرده و معتقد است که مجلس دهم چه در بخش قانون‌گذاری  و چه در بعد نظارتی کاستی‌هایی داشته که این کاستی‌ها مستقیما بر کیفیت زندگی مردم نقش‌آفرین بوده است».

سیدمحمد حسینی یکی دیگر از کاندیداهای نزدیک به جریان اصولگرا بر این باور است که مجلس یازدهم قادر است تحولی ویژه در  بعد نظارت و قانون‌گذاری که به اعتقاد او در دوره کنونی مجلس به شدت دچار افت شده، ایجاد کند. این فعال سیاسی بدون اشاره به طرح یا ایده عملی خود در صورت ورود به مجلس آینده به  انتقاد از عملکرد نمایندگان مجلس دهم پرداخته و تصریح می‌کند:‌ «برخی نمایندگان مجلس در تلاش‌اند تا حساب خود را از کارنامه غیرقابل دفاع دولت جدا کنند در حالی که همین نمایندگان مجلس بودند که به وزرای دولت رای اعتماد داده‌اند و قطعا در بروز شرایط فعلی کشور سهیم هستند». یکی از اولویت‌های مجلس آینده نظارت جدی‌ نمایندگان بر عملکرد وزرای دولت و حتی رئیس‌جمهور  ‌است که «اگر رئیس‌جمهور در اداره امور کشور ناتوان باشد، نیاز است که  نمایندگانی مانند مجلس اول روی کار بیایند که شهامت اتخاذ تصمیمات بزرگ را داشته باشند». 

محمدعلی افشانی شهردار سابق تهران دیگر کاندیدای مطرح است. به گفته این کاندیدای اصلاح‌طلب مجلس یازدهم، ‌ «اولین چالشی که کشور با آن درگیر است، چالش فساد و تبعیض گسترده در جامعه است که پایه این فساد نیز رانت مسئولیت افراد فاقد صلاحیت است که بدون داشتن دانش، تجربه و سلامت کاری در مناسبات قدرت انتخاب می‌شوند. بنابراین با تشکیل مجلسی توانمند از نمایندگان سالم و دارای روحیه آزادگی قدم اول برای سالم‌سازی جامعه برداشته می‌شود». «یک مجلس توانمند قادر است دولتی توانمند را شکل  دهد. زیرا یک وزیر ضعیف نمی‌تواند از یک مجلس قوی رای اعتماد بگیرد و مجلسی که توانمند بوده و دارای نیروهای باتجربه و کاردان باشد،  تنها به اشخاصی رای اعتماد می‌دهد که صلاحیت لازم برای اداره یک وزارتخانه را داشته باشند، البته یک مجلس توانمند باید هدایت‌گر دولت نیز باشد. اولین لازمه تشکیل چنین مجلسی این است که دامنه و قدرت انتخاب مردم افزایش پیدا کند تا بتوانند افرادی با مشخصات و ویژگی‌هایی که ذکر شد انتخاب کنند».

محمدرضا خباز، کاندیدای اصلاح‌طلب انتخابات مجلس معتقد است: «هر دو جناح سیاسی برای حضور در مجلس یازدهم حتما باید برنامه‌ای مدون ارائه دهند که در برگیرنده مهمترین چالش‌ها و مشکلات کشور از جمله چالش‌هایی که بنده به برخی از آنها اشاره کردم، باشد. البته با عنایت به اینکه از نظر من مهمترین مشکل تهران که این روزها نیز به آن مبتلا هستیم، مسئله محیط زیست و هوای آلوده تهران است که در یک ۲۴ ساعت  جان ۲۴ شهروند تهرانی را می‌گیرد. بنابراین بنده به عنوان یکی از کاندیداهای حضور در انتخابات در حوزه انتخابیه تهران با کمک تعدادی از چهره‌های علمی و دانشگاهی در حال تدوین طرح و برنامه‌ای هستم که بتواند قدمی در راستای کاهش این آلودگی‌ها بردارم تا پس از پایان مجلس یازدهم حداقل در محضر وجدان خودم بدانم که چه اقدام عملی انجام داده‌ام و کلیات ابوالبقا نگویم و وعده‌ای بدهم که قابل دسترسی و اجرا باشد».

محمود صادقی دیگر کاندیدای شرکت در انتخابات مجلس یازدهم است. وی از نمایندگان فعلی تهران است که در انتخابات گذشته در قالب لیست امید موفق به ورود به مجلس شده است. او در تشریح چالش‌های پیش روی کشور ابتدا با بیان اینکه در چهل سال گذشته جمهوری اسلامی دستاوردهای بزرگی در زمینه علمی، فرهنگی، زیرساخت‌های حمل و نقل جاده‌ای، بهداشت و امید به زندگی داشته است، گفت: «در کنار این موارد چالش‌های نیز به مانند محیط زیست، آب، نظام بانکداری، شکاف بین غنی و فقیر، چالش‌های مرتبط با کارگران، بحث خصوصی‌سازی، تشکیل الیگاریشی در حوزه‌های مختلف و  نظام بازنشستگی وجود  دارد که  البته تاجایی که کارشناسان موارد چالشی در کشور را احصا کرده‌اند، این چالش‌ها را  ۲۰ مورد اعلام کرده‌اند».

روزنامه خراسان در مطلبی آورده است: طی روزهای اخیر در فضای مجازی فهرست‌های جعلی با عنوان لیست ائتلاف نیروهای انقلاب برای انتخابات مجلس منتشر شده است. به گزارش فارس، انتشار این لیست‌های جعلی در حالی صورت می‌گیرد که اساساً فرایند انتخاب نامزدهای نهایی ائتلاف هنوز آغاز نشده و شورای  ائتلاف پس از اعلام نتیجه احراز صلاحیت ثبت نام کنندگان از سوی هیئت های اجرایی و نظارت، بررسی برنامه و رزومه چهره های واجد شرایط برای حضور در لیست نهایی را آغاز خواهد کرد. انتشار این لیست های جعلی از سوی برخی جریان های خاص با هدف تنش آفرینی میان نیروهای انقلابی، جای تامل دارد.

رصد جریان رقیب

به گزارش تارنمای مشرق؛  کشتی مدعیان اصلاح‌طلبی به گل نشسته است. موقعیت مختل و مشوش این اردوگاه که از انتساب به دولت و وعده‌های روی کاغذ مانده و حتی واژگونه محقق شده آن ناشی می‌شود، دو ماه مانده به انتخابات مجلس، ساکنان را به تقلای بهانه‌گیری و مسئله‌سازی انداخته است. این طیف با این تکاپو که برایش نقش نارنجک‌ دودزا هم دارد، می‌خواهد خود را از مخمصه کارنامه غیر قابل دفاع دولت رهایی بخشد اما از آنجا که افکار عمومی بر اتصال و ارتباط و پیوند ژرف آنها با این کارنامه وقوف و احاطه دارد، در رسیدن به هدف نامعتبر و ترفند گونه‌اش ناکام است.

روزنامه جوان در گزارشی می نویسد: آسیبی که شکوری‌راد در خصوص کاهش رأی‌دهندگان در بین طبقات پایین جامعه به آن اشاره کرده ماجرایی جدی است. این روند از انتخابات سال ۹۴ مجلس شورای اسلامی آغاز شد. نگاهی به ترکیب شرکت‌کنندگان قشرهای مختلف به خصوص برا ساس مناطق مختلف شهری این نکته را نشان می‌داد که طبقات پایین‌دست جامعه علاقه کمتری به شرکت در انخابات نشان داده‌اند و در کنار این رشد طبقات بالای جامعه برای حضور در صندوق‌های رأی فزاینده و چشمگیر بوده است. اگر چه به صورت کلی حضور گسترده در پای صندوق‌های رأی عاملی است که می‌تواند به عنوان نقطه قوت نظام مطرح شود و باید همچنان استمرار یابد، اما کاهش حضور طبقات مستضعف هم به عنوان تهدیدی برای نیروهای جبهه انقلاب و هم به عنوان یک معضل جدی برای نظام جمهوری اسلامی مطرح است.

روزنامه جوان نوشت: تا انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال جاری کمتر از دو ماه زمان باقی مانده است و در این مدت کوتاه به رغم شور و شوق اولیه برای ثبت‌نام کاندیداها در روز آخر همچنان فضای انتخاباتی با یک نوع سکون همراه است.

روزنامه رسالت در گزارشی با عنوان «واهمه اصلاح‌طلبان از اصلاحات!» نوشته است: جریان اصلاح طلبی این روزها واهمه جدی از مجلس جوان دارد و در گزارش هاو تحلیل‌ها و سخنرانی‌های تک تک این اعضا نگرانی از این موضوع دیده می شود، در جدیدترین این نگرانی‌ها علی شکوری راد دبیر کل حزب اتحاد ملت  گفته است: مجلس جوان موضوع جدیدی نیست و اصولگرایان از همان نسخه قدیمی استفاده کرده اند.  باید ارزیابی کرد که چرا اصلاح طلبان از مجلس جوان نگران هستند؟، مجلس جوان یک مطالبه عمومی مردم از مسئولین بوده و جریان خاصی را شامل نشده و تمام ارکان مدیریتی کشور را شامل می‌شود،

زهره الهیان نماینده مجلس هشتم در واکنش به اظهارات علی شکوری راد دبیر کل حزب اتحاد ملت مبنی بر اینکه مجلس جوان همان الگوی قدیمی اصولگرایان است و قرار نیست جریان اصولگرایی کار جدیدی کند، به روزنامه رسالت گفت: جریان اصلاح طلب علی‌رغم شعارهایی که در زمینه اصلاح طلبی داده است با این اصلاحات عمیق با رویکرد جوانگرایی مخالفت دارد و نشان می دهد اصلاح طلبی از منظر آنان شعاری بیش نیست و در عرصه عمل قائل به اصلاح طلبی نیست و بنایی بر اصلاحات ندارند.

روزنامه کیهان در قسمتی از گزارشی با عنوان «اصلاح‌طلبان بی‌کارنامه مسئله می‌سازند تا پاسخگو نباشند» آورده است: اوضاع مختل و نابسامان مدعیان اصلاح‌طلبی ناشی از حمایت و هواداری دولت و عهده‌داری نقش اصلی در ناکارآمدی آن، همان مخمصه‌ای است که در آن گیر افتاده‌اند و برای رهایی از آن بهانه می‌گیرند و چالش درست می‌کنند. درایت و تیز بینی افکار عمومی اما ورای این فضای آلوده سیاسی است.

برچسب‌ها فراکسیون امید اصولگرایان انتخابات مجلس شورای اسلامی جبهه پایداری اصلاح طلبان محمود احمدی نژاد حسن روحانی پروندهٔ خبری ثبت‌نام انتخابات مجلس یازدهم

منبع: ایرنا

کلیدواژه: فراکسیون امید اصولگرایان انتخابات مجلس شورای اسلامی جبهه پایداری اصلاح طلبان محمود احمدی نژاد حسن روحانی فراکسیون امید اصولگرایان انتخابات مجلس شورای اسلامی جبهه پایداری اصلاح طلبان محمود احمدی نژاد حسن روحانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۳۸۹۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نتایج انتخابات الکترونیکی یک‌ساعته حاضر می‌شود

محسن اسلامی دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور طی سخنانی درباره آخرین اخبار پیرامون مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: فعالیت ستاد انتخابات وزارت کشور برای برگزاری مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در روز 21 اردیبهشت ماه به صورت منسجم و هماهنگ با 15 استان کشور شدت گرفته است.

* زمان برگزاری انتخابات
وی با اشاره به برگزاری مطلوب انتخابات در 11 اسفند ماه 1402 عنوان کرد: عطف به ماده 10 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی هر داوطلبی باید یک‌پنجمِ آرای صحیح را کسب کند تا در مرحله اول منتخب آرای ملت برای حضور در مجلس شورای اسلامی باشد و بر این اساس و بر پایه شمارش آرای ماخوذه در انتخابات 11 اسفند پارسال نظر به اینکه در 22 حوزه انتخابی نامزدان نتوانستند حد نصاب آرای مأخوذه را کسب کنند، 90 نفر از آنان برای 45 کرسی از 290 کرسی مجلس شورای اسلامی و بنا بر قانون در مرحله دوم به رقابت خواهند پرداخت.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور با اشاره به برخی مناسبت‌ها از جمله عید فطر و برگزاری کنکور سراسری گفت: زمان برگزاری انتخابات مرحله دوم با هماهنگی وزارت کشور و شورای محترم نگهبان مشخص شد که بنا بر هماهنگی‌های انجام شده روز 21 اردیبهشت 1403 به طور رسمی برای اخذ آرا از مردم اعلام شده است.

* حوزه‌های انتخاباتی مرحله دوم

اسلامی 22 حوزه انتخابیه را برای مرحله دوم انتخابات مجلس به شرح زیر اعلام کرد: «تبریز، آذرشهر و اسکو» ، «شبستر»، «میانه»، «پارس آباد، بیله‌سوار و اصلاندوز مغان »، «سمیرم»، «لنجان»، «کرج، اشتهارد و فردیس»، «تهران، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس»، «مشهد و کلات»، «بیرجند، درمیان، خوسف»،«آبادان»، «رامهرمز و رامشیر»، «خدا بنده»، «زنجان و طارم»، «شیراز و زرقان»، «مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد»، «کرمانشاه»، «گنبد کاووس»، «خرم‌آباد و چگنی»، «قائم شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی» و «ملایر» که در 15 استان کشور قرار دارند.

وی افزود: در مرحله نخست انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که در 11 اسفند برگزار شد با هماهنگی شورای نگهبان در چهار حوزه اخذ رای به صورت الکترونیکی انجام شد. در مرحله دوم از شورای نگهبان درخواست شد که درحوزه های انتخابی که بیش از یک نماینده از آن حوزه برای مرحله دوم باقی مانده‌اند و دارای تعدد کرسی است؛ انتخابات به‌صورت الکترونیک برگزار شود.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور تصریح کرد با موافقت شورای نگهبان و براساس این شاخص شاهد برگزاری انتخابات 21 اردیبهشت ماه جاری در تبریز، تهران، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم آباد، قائم شهر و ملایر به صورت الکترونیکی خواهیم بود. لازم به ذکر است در دو حوزه آبادان و ملایر در مرحله اول نیز انتخابات به صورت الکترونیک برگزار شد.

اسلامی تصریح کرد: با روند موفق انتخابات الکترونیک می‌توان این انتظار را داشت که انتخابات ریاست جمهوری سال آینده نیز به صورت الکترونیکی در کشور برگزار شود.

* در شعب الکترونیکی تعرفه دستی وجود ندارد

وی در ادامه در رابطه با شعب دور دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: از آنجا که تعیین شعب براساس قانون برعهده هیئت‌های اجرایی است، طبق مکاتباتی که در این مورد با هیئت‌های اجرایی و فرمانداران انجام شده، هیئت‌های اجرایی به این نظر رسیدند که در برخی از حوزه‌ها شاهد کاهش شعب اخذ رای باشیم که در مجموع کمتر از دو هزار شعبه نسبت به دور قبل از شعب انتخاباتی کاسته شد.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور افزود: براین اساس 11 هزار و 500 شعبه در مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در 15 استان و 22 حوزه انتخابیه وجود خواهند داشت. لازم به ذکر است کاهش شعب اخذ رای در تمامی انتخابات گذشته که شاهد دور دوم بودند، معمول بوده است.

اسلامی تصریح کرد: در شعبی که انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود رای‌گیری با تعرفه دستی انجام نخواهد شد و صندوق الکترونیکی در حکم تعرفه خواهد بود. با این وجود در راستای پیش‌بینی موارد غیرمترقبه تعرفه‌های دستی در تمامی شعب از جمله شعب اخذ رأی الکترونیکی بارگذاری می‌شوند. همچنین ارسال ملزومات شعب تا پایان هفته جاری به اتمام خواهد رسید.

* زمان برگزاری انتخابات

وی تصریح کرد: بر اساس قانون، مرحله اول و دوم انتخابات تفاوتی در ساعات برگزاری ندارد. اخذ رأی رأس ساعت 8 صبح روز جمعه 21 اردیبهشت‌ماه جاری شروع می‌شود و به‌مدت 10 ساعت ادامه خواهد داشت. زمان أخذ رأی با تشخیص ستاد انتخابات و وزیر محترم کشور قابل تمدید است که در این صورت توسط ستاد انتخابات کشور اطلاع رسانی خواهد شد.

* چهار مولفه راهبردی انتخابات

سخنگوی ستاد انتخابات کشور با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال 1402 درباره چهار مولفه راهبردی انتخابات (امنیت - رقابت - سلامت و مشارکت) عنوان کرد: هم ستاد انتخابات و هم وزارت کشور به‌طور کلی یک برنامه‌ریزی اصولی در تحقق این چهار راهبرد داشته‌اند و باید عنوان کرد مجموعه ارکان کشور در تحقق این چهار راهبرد به وزارت کشور کمک کردند. وزارت کشور به‌عنوان متولی و برگزارکننده انتخابات توانست در تمامی شاخص‌های چهارگانه کارنامه مطلوبی را برجای بگذارد.

اسلامی افزود: در بحث امنیت رسانه‌های داخلی و بین المللی شاهد بودند که هیچ‌گونه چالش امنیتی را در دور اول انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری شاهد نبودیم. این امر نشان‌دهنده همکاری مجموعه ارکان امنیتی کل کشور با وزارت کشور بود.

وی گفت: ناظران شورای نگهبان صحت انتخابات را در حوزه‌های مختلف مورد تایید قرار دادند و روند بسیار سالم و سلامت انتخابات مورد تایید قرار گرفت. در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بیش از 70 درصد داوطلبان توسط شورای محترم نگهبان تایید شدند که توانست فضای رقابتی را برای حضور تمامی گروه‌ها و سلایق سیاسی پدید آورد. این امر در خروجی انتخابات یعنی نمایندگان منتخب مردم نیز قابل مشاهده است.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور اظهارداشت: در مورد مشارکت هم می‌توان عنوان کرد با توجه به حضور بیش از 25 میلیون نفر از واجدین شرایط که رقمی بیش از مشارکت‌کنندگان سال 1398 بود نمره قابل قبولی را باید برای مولفه مشارکت در انتخابات مرحله اول در سراسر کشور در نظر گرفت. بنابراین ما شاهد بودیم با توفیق الهی هر چهار مولفه تحقق یافته است و امیدواریم که در مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز این مولفه‌ها محقق شوند.

* اعلام نتایج انتخابات

اسلامی با اشاره به تجربه مرحله اول انتخابات در حوزه‌های انتخاباتی الکترونیکی اظهار کرد: حدود یک‌ساعت پس از اتمام رأی‌گیری ما قادر به اعلام نتایج خواهیم بود. در تهران نیز با توجه به رقابت 32 نامزد، انتخابات به‌صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد و خروجی صندوق‌های الکترونیکی سریع خواهد بود. خروجی این صندوق‌ها در اختیار نماینده فرماندار و نماینده هیئت نظارت (تایید ناظر و مجری) قرار می‌گیرد و وارد دستگاه احراز می‌شود و پس از آن داده‌های دستگاه در ستاد انتخابات کشور قابل رویت است. از این رو فرآیندهای انتخابات و أخذ رأی طولانی نخواهد بود.

وی گفت: قابل پیش بینی است که تا ابتدای روز شنبه 22 اردیبهشت‌ماه پس از پایان أخذ رأی‌گیری، نتایج انتخابات مرحله دوم مجلس در 15 استان با تایید هیئت نظارت برسد و به‌طور رسمی اعلام شود.

* تبلیغات

سخنگوی ستاد انتخابات کشور عنوان کرد نامزدان باید توجه داشته باشند که در این مرحله نیز شامل قوانین تبلیغات انتخاباتی خواهند بود.

اسلامی افزود: بر این اساس مانند مرحله پیشین سامانه شفافیت برقرار است و منابع دریافتی و هزینه‌های نامزدان باید در سامانه ثبت شوند. بر همین اساس پیامک‌هایی از ستاد انتخابات کشور برای 90 نامزد انتخاباتی دور دوم ارسال شده است. همچنین بر اساس مذاکراتی که با صدا و سیما انجام شده مناظره‌های انتخاباتی در استان‌های مختلف پوشش داده می‌شود.

وی تصریح کرد: بازه تبلیغات از ساعت صفر بامداد 13 اردیبهشت‌ماه جاری شروع می‌شود و تا 8 صبح روز 20 اردیبهشت ادامه خواهد داشت.

* واجدین شرایط

سخنگوی ستاد انتخابات کشور در مورد واجدین شرایط شرکت در مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: واجدین شرایطی که درحوزه انتخاباتی که به مرحله دوم کشیده شده است؛ اگر درمرحله اول انتخابات شرکت کرده باشند فقط می‌توانند در همان حوزه رای دهند. اما افرادی که در مرحله اول انتخابات رأی نداده‌اند می‌توانند در هر کدام از حوزه‌های 22گانه شرکت کنند.

اسلامی افزود: بازه سنی برای شرکت در انتخابات 18 سال است و بنابراین افراد متولد پیش 1385/2/21 می‌توانند در انتخابات روز جمعه 21 اردیبهشت ماه شرکت کنند.

وی همچنین گفت: تشخیص اینکه افراد در مرحله اول در چه حوزه‌ای رأی داده‌اند از طریق دستگاه احراز هویت و سیستم‌های موجود در شعب أخذ رأی انجام می‌گیرد.

* اجلاسیه‌های مجلس دوازدهم و مجلس خبرگان رهبری

سخنگوی ستاد انتخابات کشور با تاکید بر اجرای دقیق زمان‌بندی مراحل مختلف انتخابات، تاکید کرد: وزارت کشور اهتمام ویژه دارد تا انشاالله ملت شریف ایران اسلامی شاهد برگزاری اجلاسیه ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در روز اول خردادماه و برگزاری اجلاسیه دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در روز هفتم خرداد ماه امسال باشند.