بیش از ۵۰سال پیش بنا به نیاز و مقتضیات کشور شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی تاسیس شد تا با آغاز فعالیت‌های نمایشگاه‌های از سوی دولت به مرور توسعه ایجاد و در نهایت امور به بخش خصوصی واگذار شود.
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۳۹۷۷۳
به دنبال شکست این انحصار و ایجاد رقابت در این حوزه تابستان امسال مجوز «مرکز دائمی رویدادهای بین‌المللی» از سوی سازمان توسعه تجارت برای بازار بزرگ ایران (ایران‌مال) صادر شد که متاسفانه به دلیل نگاه‌های محدود و شاید هم کم‌آگاهی، مجادله‌ای شکل گرفت و با تغییر ریاست وقت سازمان، نامه لغو این مجوز نوشته شد که این موضوع را در ذهن‌ها متبادر می‌کند که برخی به دنبال حفظ انحصار در شرکت‌سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی هستند و پرسش اساسی اینجاست که آقای وزیر صنعت، معدن و تجارت که برخی از اقدام‌هایش مهر تاییدی بر حمایت از بخش خصوصی است، چرا اقدام به چنین امری کرده است و چرا نمی‌خواهد رقابت‌پذیری در حوزه نمایشگاهی تهران ایجاد شود؟ در همین راستا و به دنبال شفاف‌سازی موضوع، مصاحبه‌ای با محمدرضا مودودی کسی که این مجوز را صادر کرده است و همچنین رضا سمیع‌زاده مدیر نمایشگاهی ایران مال داشته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین روزنامه از دریافت مطالب مرتبط با این موضوع استقبال خواهد کرد. امیدواریم وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی، سازمان توسعه تجارت و نهادهای مسئول پاسخ روشنی برای آن داشته باشند؛ چرا که با این اقدام نمی‌توان بخش خصوصی واقعی و قوی داشت.
نگاهم برگزاری صرف نمایشگاه‌ها نبود
محمدرضا مودودی سرپرست وقت سازمان توسعه تجارت تا جایی پای این مجوز و کارکارشناسی که انجام داده بود ایستاد که هزینه‌اش را هم داد.
وی در گفت‌وگو با با اشاره به اینکه مجوز «مرکز دائمی رویدادهای بین‌المللی ایران مال» را تابستان امسال صادر کرده، اظهار کرد: این موضوع با دو هدف مهم انجام شد؛ نخست بهادادن به بخش خصوصی واقعی بود و دوم اینکه ساختار نمایشگاهی را از انحصار دور و به سمت رقابت‌پذیری خدمات هدایت کنم.
مودودی با بیان اینکه زیرساخت‌های ایران مال به صورت مناسب و حرفه‌ای در حوزه‌های مختلف ترویجی شکل گرفته بود، تصریح کرد: هدف ما فقط برگزاری نمایشگاه نبود؛ بلکه ترویج تجارت را دنبال می‌کردیم بنابراین قرار بود در ایران مال علاوه بر برگزاری نمایشگاه صرف، شاهد شکل‌گیری رویدادهایی مانند همایش‌ها و سمینارها و برگزاری کلاس‌ها آموزشی و نشست‌های تجاری رودرو باشیم.
این کارشناس تجارت خارجی ادامه داد: متاسفانه به نظر می‌رسد نگاه حاکم بر صنعت نمایشگاهی کشور در تهران بیشتر ایجاد انحصار است و بنابراین اراده‌ای برای ایجاد رقیب جدید برای نمایشگاه‌های تهران وجود نداشته باشد. امری که مخالف اصل ۴۴ قانون اساسی و حمایت از بخش خصوصی واقعی کشور است که خلاف شعارهای مسئولان است.
مودودی با اشاره به اینکه تجربه این را داشتیم که وزرای مختلف از جمله آقای وزیر صنعت، معدن و تجارت برای استان کوچک مازندران دستور صدور مجوز ۶سایت رسمی ابلاغ کنند اما برای استان بزرگی مانند تهران از صدور سایت سوم رسمی ممانعت شده است چرا که این سایت‌ها متعلق به دولت و شهرداری است در حالی که سایت‌های مازندران متعلق به بخش خصوصی هستند.
انحصار برای عده‌ای خاص
سرپرست وقت سازمان توسعه تجارت، هدف از صدور مجوز مرکز دائمی رویدادهای بین‌المللی ایران مال را کاهش بار ترافیکی اعلام کرد و گفت: شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی متاسفانه انحصار دارد و هیچگاه شاهد بهسازی مناسب ساختمان‌ها و بهبود خدمات نمایشگاهی و معرفی چهره‌های مجری در صنعت نمایشگاهی نبودیم.
در نتیجه، این انحصار برای برخی مجریان نمایشگاهی به عنوان حق تلقی شد که خودشان را محق می‌دانستند که باید فلان نمایشگاه فقط برای آنها باشد. این در حالی است که از محل هر نمایشگاه بزرگ هم میلیاردها تومان سود دارند.
وی افزود: این رانت بزرگ همواره توصیه‌نامه‌های مختلف را از مقام‌های مختلف برای سازمان به همراه داشت؛ بنابراین تنها راهکار این بود که بستر نمایشگاهی را در سطح تهران گسترش داده و رقابتی کنیم تا شرکت‌های توانمند دیگر هم فرصت معرفی و ارائه خدمات نوین خود را داشته باشند.
سرپرست وقت سازمان توسعه تجارت گفت: من نیز براساس رویه‌ها و ضوابط کارشناسی مجوز را صادرکردم. در واقع این شرایط از نیمه دوم سال ۹۷ آغاز شد و در نهایت تابستان امسال به نتیجه رسید. من آن زمان ۳مدیرکل سازمان توسعه تجارت را برای بررسی به ایران مال فرستاده و خودم نیز با گروه تخصصی به بازدید رفته بودم. در نهایت درخواست طرح پیشنهادی ایران مال تهیه و بررسی شد و من چون با سایت نمایشگاهی موافق نبودم، گفتم که در قالب مرکز رویدادهای دائمی این مجوز را صادر می‌کنم تا کار ترویجی انجام بدهند. پس از آن خواستیم تقویم نمایشگاهی ارائه کنند؛ برخی گفتند رویداد به رویداد باید به ما اطلاع بدهند و مجوز بدهیم اما چون به اعتقاد بنده امضای طلایی ایجاد می‌کرد خواستار تقویم سالانه شدم تا بعد از آن خود بخش خصوصی کار را جلو ببرد.
وی تصریح کرد: بعد از علنی شدن مجوز، مقاومت‌هایی از سوی نمایشگاه و وزارتخانه مطرح شد که درخواست لغو مجوز را مطرح کرده بودند اما از آنجا که این مجوز براساس ضوابط سازمانی صادر شده بود در برابر این درخواست مقاومت شد و تنها راهکار باقی‌مانده عزل اینجانب و لغو آن از سوی رئیس جدید بود. اینک پرسش کلیدی این است که لغو این مجوز براساس کدام ادله کارشناسی و کدام تخلفات ایران مال اعلام شده است؟ نمایشگاه بین‌المللی، برند ۵۰سال‌های است که نباید دلواپس یک شرکت کوچک و خصوصی باشد.
به گفته او، اینکه هر مقام مسئولی بخواهد تصمیم‌های نفر قبل از خود را لغو کند نمی‌شود. در واقع یک مجوز نباید خارج از ضوابط و ادله کارشناسی لغو شود.
بین ۱۰ «کانونشن سنتر» نخست دنیا هستیم
در همین باره مدیر مرکز دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی و رویدادهای تجاری بازار بزرگ ایران (ایران‌مال) با بیان اینکه مرکز نمایشگاهی ایران‌مال براساس مطالعات گسترده و الگوبرداری‌هایی که از مراکز مشابه در دنیا انجام شد، سعی کرد فضایی ایجاد کند که فقط مختص برگزاری نمایشگاه نباشد، اظهار کرد: متاسفانه بسیاری از نمایشگاه‌ها به غرفه‌فروشی تبدیل شده‌اند و هدف مشخصی ندارند و فقط برگزاری صرف یک نمایشگاه را دنبال می‌کنند.
رامین سمیع‌زاده به گفت: ما در مرکز نمایشگاهی ایران‌مال سعی کردیم اهدافی که هم بخش خصوصی و هم حاکمیت و دولت به دنبال آن هستند را تامین کنیم و رویدادمحور باشیم. در این مرکز ۳طبقه نمایشگاهی داریم که حدود ۱۷ هزار مترمربع فضای غرفه مفید دارد. پارکینگ بسیار منظم و شکیل رایگان در اختیار بازدیدکنندگان قرار دارد و دارای سالن مذاکرات تجاری (اصطلاحا ًB۲B Hall ) است که از فضاهایی برای کارگاه‌ها و سمینارها و کلاس‌های آموزشی گرفته تا اتاق‌های میت‌اند تاک برای جلسات اختصاصی که در دنیا مرسوم است در آن تعبیه شده است.
وی ادامه داد: فودکورت، مسجدی باشکوه و در شأن کشور اسلامی ایران، آژانس هواپیمایی، هایپراستار، سالن‌های سینما، فضاهای ورزشی در آن وجود دارد. هتلی که با استانداردهای روز دنیا ساخته شده و به‌زودی به بهره‌برداری می‌رسد از دیگر امکانات این مرکز نمایشگاهی است. همه اینها مرکز نمایشگاهی ایران‌مال را به یک کانونشن سنتر تبدیل کرده که مصمم است با کانونشن‌سنترهای برتر دنیا رقابت کند.
سمیع‌زاده با بیان اینکه ما هدفی در این مجموعه داریم و آن اینکه پرچم کشور را در فضاهای بین‌المللی با افتخار به احتزاز درآوریم، افزود: از کانونشن‌سنترهای دنیا دو رتبه نخست آن در امریکا هستند و رتبه سوم تا پنجم به ترتیب در استرالیا، کانادا و هنگ‌کنگ قرار دارند که ما نیز در مسیر تصاحب رتبه ششم این حوزه هستیم. انتظار این است که وقتی بخش خصوصی در راستای سیاست‌های کشور سعی می‌کند خودش را در جایگاه مطرحی در دنیا معرفی کند، همه ارکان حکومتی به کمک آن بیایند.
مدیر مرکز نمایشگاهی ایران‌مال گفت: اگر قرار است با امریکا مبارزه کنیم و از تحریم‌ها سربلند بیرون بیاییم باید با تقویت بخش خصوصی در عمل و نه در شعار این اتفاق را رقم بزنیم تا تبلیغاتی که علیه کشور ما می‌کنند نقش بر آب شود. ما معتقدیم که در مسیر تصاحب رتبه ششم مرکز همایش‌های دنیا هستیم و سعی داریم به رتبه‌های بالاتر هم برسیم.
وی تاکید کرد: نوع نگاه ما برگزاری صرف نمایشگاه نیست بلکه انواع رویدادهای تجاری، فرهنگی، هنری و اقتصادی را میزبانی خواهیم کرد چراکه زیرساخت‌های آن را فراهم کرده‌ایم.
فضای بخش خصوصی را تنگ‌کرده‌اند
سمیع‌زاده گفت: بنا به درخواست ما از سازمان توسعه تجارت در نیمه دوم سال گذشته برای دریافت مجوز مرکز دائمی رویدادهای بین‌المللی ایران مال، بازدیدهایی از این مکان انجام و پس از کار کارشناسی این مجوز صادر شد. پس از آن و به نظر بنده برمبنای یک سوءتفاهم و سوءبرداشت و شاید هم اختلاف سلیقه‌های مدیریتی و تنگ کردن فضای رقابتی که پاشنه آشیل توسعه اقتصادی کشورهاست، نامه‌ای جهت ایجاد محدودیت برای این مجوز صادر شد. در واقع ریاست جدید سازمان توسعه تجارت نامه صبح اول وقت‌شان را برای ما نوشتند که از نظر حقوقی مشکلات اساسی دارد و با این اتفاق برای حفظ برخی فضاهای دولتی فضای کاری این بخش خصوصی را تنگ‌کرده‌اند.
وی تاکید کرد: در این نامه آمده است: «قرار است بازنگری‌هایی در برنامه‌های نمایشگاهی کل استان‌ها در کشور انجام شود؛ بنابراین مجوز داده شده ملغی می‌گردد.» این در حالی است که در کل کشور و بین تمام سایت‌های نمایشگاهی فقط مجوز ما مسئله‌دار تلقی شده که با مشاهده مجوزهای متعددی که برای برخی سایت‌ها در شهرستان‌ها صادر شده است –مکان‌هایی که ساخته نشده یا ناتمام مانده است- شائبه‌هایی را به ذهن متبادر می‌سازد.
مدیر مرکز دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی و رویدادهای تجاری ایران‌مال گفت: براساس اصل ۴۴قانون اساسی باید خصوصی‌سازی به شکل جدی انجام شود اما حداقل در این حوزه در عمل این‌گونه نبوده است. همچنین باید توجه ویژه‌ای به فرمایش رهبر معظم انقلاب داشت که سرلوحه اصلی کار ماست و آن اینکه «مسئولان تا نفس دارند باید به این مردم خدمت کنند، باید میان مسئولان مسابقه خدمت‌رسانی به مردم باشد. نهضت خدمت‌رسانی به مردم یک مبارزه بزرگ و سنگین است» سوال این است که آیا مسیری که پیش گرفته شده در جهت مسابقه خدمتگزاران است یا تنگ کردن عرصه برای خدمتگزاران بخش خصوصی؟
سمیع‌زاده ادامه داد: نمی‌شود در دولتی که رئیس‌جمهوری آن به اصل ۴۴ معتقد است، وزیر صنعت، معدن و تجارت آن شهره به حمایت از بخش خصوصی است و در راستای تقویت بخش خصوصی تلاش می‌کند؛ مقابل بخش خصوصی واقعی که می‌خواهد کار کند بایستیم و آن را محدود کنیم. باید فضای رقابت به شکل واقعی، نه در حرف فراهم باشد تا همه رشد کنند. نمی‌توان با شعار اصل ۴۴ که خصوصی‌سازی است، انحصار ایجاد و خصوصی‌سازی را سرکوب کرد. این حمایت از بخش دولتی نه‌تنها به نفع کشور و بخش خصوصی نیست بلکه در بلندمدت به نفع آن بخش خصوصی مورد حمایت نیز نخواهد بود.
وی تاکید کرد: ما معتقدیم این موضوع براساس سوءبرداشت انجام شده، چراکه معتقدیم دولت اصل ۴۴ را حقیقتا باور دارد، نه در شعار. متاسفانه رئیس جدید سازمان توسعه تجارت از روزی که منصوب شدند یک بار هم از مجموعه ما بازدید نکردند، این در حالی است که تاکنون هر کسی که اینجا آمده اعم از کارشناسان بین‌المللی، مجریان تراز اول نمایشگاهی و اساتید همه ما را مورد تشویق و تقدیر قرار داده‌اند و اگر ایشان هم می‌آمدند حتما نامه خود را ابطال می‌کردند.
مدیر مرکز دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی و رویدادهای تجاری ایران مال با تاکید بر اینکه بخش خصوصی رقیب بخش دولتی نیست، بلکه رفیق آن است، تصریح کرد: تا روزی که این نگاه را نداشته باشیم به توسعه نخواهیم رسید. ما شایسته تحسین و تقدیر هستیم نه مانع‌تراشی و تحدید. ما تقدیرنامه‌های مختلفی از سازمان‌های بین‌المللی داریم و می‌گویند مرکز نمایشگاهی ایران‌مال جزو معدود مراکزی است که مورد تایید ماست. اما عجیب است که در داخل ما مورد حمایت قرار نمی‌گیریم بلکه تحت فشار قرار گرفته‌ایم.
سمیع‌زاده با بیان اینکه باید بگذاریم فضای رقابتی خصوصی شکل بگیرد، تاکید کرد: با تمام این اوصاف، ما ز یاران چشم یاری داشتیم و داریم و دست دولت و سازمان توسعه تجارت را به گرمی می‌فشاریم و ضمن تعامل مثبت و پویا منتظر حضور گرم و حمایتی ایشان هستیم و یادمان نمی‌رود که وظیفه همه ما چه دولت و چه بخش خصوصی رسیدن به اهداف ملی و اسلامی کشور عزیزمان ایران است و در این مسیر از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کرد.
منبع: پارسینه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۳۹۷۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چگونگی مردمی‌سازی توسعه بالادست صنعت نفت و گاز با توان بخش خصوصی و سرمایه‌های خرد مردمی
فرشاد جامع با اشاره به تسهیل مشارکت صنایع و بخش خصوصی در توسعه میادین مشترک اظهار کرد:با تکیه بر ماده 15 برنامه هفتم توسعه، از این پس، فرصت توسعه میادین مشترک نفتی به صنایع بزرگ برای هدایت منابع و توانمندی خود در این حوزه امکان پذیر خواهد شد و مجوز توسعه میادین مشترک در بستری رقابتی و با شفافیت کامل و رابطه مالی جذاب بین دولت و بخش غیردولتی اقتصاد فراهم خواهد شد. همچنین توسعه میادین مشترک نفت و گاز نیز می تواند منجر به افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در کشور شود. با جذب شرکت‌های بین‌المللی نفت و گاز برای مشارکت در این پروژه‌ها، کشور می‌تواند از تخصص، فناوری و سرمایه آنها بهره‌مند شود و رشد و توسعه این بخش را بیش از پیش افزایش دهد.
وی ادامه داد: یکی از فرصت‌های مهم برای سرمایه‌گذاری عمومی در صنعت نفت، شرکت در استخراج منابع نفتی و گازی مشترک است. بهره‌برداری بهینه از این منابع بسیار حیاتی است، چرا که در صورت عدم فعالیت کافی از سوی یک کشور، کشورهای همسایه قادر به استخراج این منابع خواهند بود، که این مسئله می‌تواند به ضرر منافع ملی باشد.
وی ادامه داد: بنابراین، فعالیت پویا در این حوزه نه تنها به حفظ سهم کشور از این منابع کمک می‌کند، بلکه فرصت‌هایی برای ایجاد ارزش افزوده و رشد اقتصادی را نیز فراهم می‌آورد. توجه و سرمایه‌گذاری در استفاده از این منابع، زمینه‌ساز کسب درآمدهای پایدار و تقویت جایگاه رقابتی کشور در سطح بین‌المللی خواهد بود.
این کارشناس انرژی در رابطه با زیرساخت و بستر اصلی مشارکت سرمایه های خرد مردمی در مدل جدید قراردادی بین دولت و بخش خصوصی گفت: راهبردهای توسعه‌یافته‌ای مانند «شرکت سهام پروژه» و استفاده از «سهام ممتاز» با دقت و نکته‌بینی طراحی شده‌اند تا فرصت‌های جدید و قابل توجهی را برای سرمایه‌گذاری مستقیم شهروندان در پروژه‌های عظیم نفتی فراهم آورند.
وی گفت: این استراتژی، نه تنها به افزایش مشارکت عمومی منجر می‌شود بلکه در راستای توزیع عادلانه‌تر ثروت نیز نقش مؤثری ایفا می‌کند. در این چارچوب، مدل «شرکت سهام پروژه با تضمین کف سود»، امنیت و اطمینان سرمایه‌گذاران را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.
وی تاکید کرد: این مدل تضمین می‌کند که سرمایه‌گذاران، حداقل سود مورد انتظار خود را دریافت دارند، که این امر به کاهش ریسک و جذب سرمایه‌های بیشتر کمک می‌کند. از طرفی، استفاده از «سهام ممتاز» امکانات ویژه‌ای به سرمایه‌گذاران می‌دهد که فراتر از سود معمول است؛ به این صورت که سهامداران ممتاز، نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های کلیدی پروژه داشته و از مزایای اداری و مالی خاصی برخوردار می‌شوند، که این خود بستری را برای تعامل پویا و مؤثر بین مدیریت شرکت و سهامداران فراهم می‌آورد.
جامع ادامه داد: با تکیه بر مدل جدید عقد قراردادهای توسعه میادین مشترک با استفاده از توان بخش خصوصی در کنار مدل شرکت سهام عام پروژه که زیرساخت و بستر اصلی مشارکت سرمایه های خرد مردمی در مدل جدید قراردادی بین دولت و بخش خصوصی است؛ این امکان را خواهیم یافت که به طور مشخص در توسعه بالادست صنعت نفت و گاز از مشارکت مردم و حضور توان بخش خصوصی بهره ببریم و مردمی‌سازی توسعه صنعت نفت و گاز به وقوع بپیوندد.
وی در پایان گفت: توسعه میادین مشترک نفت و گاز پتانسیل بسیار زیادی برای تحقق رشد اقتصادی پایدار در کشور دارد. با استفاده از قدرت سرمایه های کوچک مردم و بخش خصوصی، کشور می تواند فرصت های جدیدی را برای رشد، ایجاد شغل، نوآوری و توسعه باز کند. کشور با رویکرد استراتژیک و فراگیر می تواند اطمینان حاصل کند که این پروژه ها نه تنها به نفع اقتصاد است بلکه به رفاه مردم و حفاظت از محیط زیست نیز کمک می کند. از طریق همکاری و تعهد، کشور می تواند راه را برای آینده ای روشن تر و مرفه تر برای همه شهروندانش هموار کند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است