به نقل از «اقتصاد آنلاین»

مراقب ابتکار جدید کلاهبرداران اینترنتی باشید

تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۵۳۷۳۴

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، شمار قربانیان فیشینگ (Phishing) در کشور به سرعت درحال افزایش است که از طریق آن، کلاهبرداران اینترنتی به اطلاعات قربانیان از جمله اطلاعات مربوط به حساب های بانکی و یا شخصی افراد دست پیدا می‌کنند.

هنگامی که شخصی تلاش می‌کند دیگری را فریب دهد تا اطلاعات شخصی او را در اختیارش بگیرد یک حمله فیشینگ رخ می‌دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تازه‌ترین ابتکار کلاهبرداران اینترنتی

در تازه ترین روش برای سرقت اطلاعات مردم، پیامکی با این متن به صورت تصادفی به دارندگان تلفن همراه ارسال می‌شود: «مشترک گرامی، دستگاه تلفن شما قانونی است ولی فعال نشده، برای جلوگیری از قطع شدن شبکه موبایل تا ۲۴ ساعت آینده جهت فعال‌سازی اقدام کنید.»

در ادامه این پیامک، سایت اینترنتی به آدرس «hamta.cc» معرفی شده تا با ورود به این سایت نسبت به وارد کردن اطلاعات و فعال‌سازی تلفن همراه اقدام شود.

زمانی که فرد بر روی لینک ارایه شده، کلیک می‌کند وارد یک سایت جعلی البته با ظاهر مشابه سایت اصلی همتا (https://hamta.ntsw.ir) می‌شود.

در ادامه، قربانی، اطلاعات مختلف را در سایت جعلی وارد کرده و در اختیار کلاهبرداران اینترنتی قرار می‌دهد.

پس از این پیام، پلیس پیامک داد که «پیام ارسال شده قبل حاوی آدرس جعلی به قصد سرقت اطلاعات می باشد، در صورت وارد کردن رمز دوم کارت بانکی، نسبت به تغییر رمز خود اقدام نمایید».

دو شیوه تشخیص سایت‌های اصلی و جعلی

درصورتی که افراد با مشخصات سایت های اصلی و واقعی آشنا باشند به راحتی متوجه جعلی بودن صفحه اینترنتی معرفی شده در این پیامک می‌شوند، اما در صورت عدم آگاهی، افراد به راحتی فریب خورده و اطلاعات خود را برای کلاهبرداران اینترنتی فاش می‌سازند.

نگاهی به سایت اصلی همتا مشخص می‌شود که آدرس این سایت hamta.ntsw.ir بوده و دامنه آن ir است در حالی که در سایت جعلی دامنه cc قرار داده شده که به راحتی جعلی  بودن آن را نشان می‌دهد.

همچنین در سایت اصلی، علامت قفل بسته در قسمت مربوط به آدرس سایت، نشان دهنده امن بودن سایت است، اما در سایت جعلی، خط قرمز روی قفل نشان می‌دهد که این سایت امن نیست.

سایت اصلی همتا:

سایت جعلی همتا:

همتا، طرح ثبت تجهیزات دارای سیم کارت است که با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اپراتورهای تلفن همراه، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به اجرا گذاشته می‌شود.

هدف از اجرای این طرح، مبارزه سیستمی با عرضه و فعالیت تلفن‌های همراه (و سایر تجهیزات دارای سیمکارت) قاچاق و تقلبی است.

هر تلفن همراه دارای یک شناسه ۱۵ رقمی منحصربه‌فرد (IMEI) است که با استفاده از آن می‌توان هر تلفن همراه را در شبکه مخابراتی ردیابی کرد.

کاربران می‌توانند از طریق این سامانه، کارهایی مختلفی مانند ثبت گوشی های موبایل مسافرتی، استعلام اصالت گوشی موبایل، فعال سازی گوشی و غیره را انجام دهند.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: پلیس فتا کلاهبرداری کلاهبرداران اینترنتی فیشینگ سامانه همتا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۵۳۷۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا رویه واردات در مقابل صادرات خود اصلاح می‌شود؟

درسال ۱۴۰۲ و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه برای تکمیل سبد کالایی خود و خروج از صف تخصیص نیمایی وارد این حوزه تجاری شدند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تلفن همراه حسب قانون یک کالای تخصصی محسوب میشود و قانونگذار برای واردات این کالا چند مولفه اصلی را درنظر گرفته است.

در همین خصوص مهدی عبقری با اشاره به اینکه، از سال 1401 با توجه به مشکلات ارزی کشور ، رویه واردات این کالا به دوبخش بالای 600 دلار و زیر 600 دلار تقسیم شد؛ گفت:  در مرحله اول بانک مرکزی بنابر اعلام توسعه تجارت ، سامانه دوم ارزی را برای آن درنظر گرفت ، باتوجه به مسائلی ازقبیل مشخص نبودن نرخ ارزی آن که بیشتر درجهت منافع صادرکنندگان گروه کالایی خاص درنظرگرفته شده بود باوجود هشدارهای اولیه شاهد دو مشکل عمده شدیم.

اولی مشکل حذف سقف و سابقه دراین رویه که باعث ثبت سفارش قریب به 10 میلیاردی و بی رویه انهم برای دو مدل گوشی تلفن همراه که دران زمان بالای 600 دلار بود شد و مورد بعدی امکان عرضه با قیمت سلیقگی را مهیا نموده بود که همین امر باعث افرایش قیمت نرخ ارز در بازار غیر رسمی ، شد. بر این اساس خیلی زود این طرح ملغی شد و بجای آن رویه واردات در ازای صادرات خود جای انرا گرفت.
درهمان زمان تغییر، یک بی نظمی سامانه ای پدیدار شد و باعث سواستفاده از منابع ارزی کشور برای واردات کالای بالای 600 دلار قرار گرفت.
در ماههای اولیه بسیاری از صادرکنندگان بدون تخصص و آشنایی با بازار تلفن همراه قدم در راه واردات تلفن همراه نهادند ، واردکنندگان سال 1401 بیشتر از خارج صنف تلفن همراه بودند اما درسال 1402 و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه بجهت استفاده از دو مزیت این رویه، یکی تکمیل سبد کالایی خود از کالای بالای 600 دلار(صحیحتر ایفون و دو مدل سامسونگ) و دیگری در صف انتظار نماندن برای تهیه ارز نیمایی و کسرشدن از سابقه شان  پای در این عرصه نهادند و با توجه به قوانین موجود بدنبال بهره مندی از مزایای آن شدند.
فارغ از اینکه به کرات تقاضای بهره مندی از ارز حاصل صادرات غیر مورد تقاضای فعالان این حوزه بود ولی بنظر میرسید با توجه به سابقه کوتاژ فروشی که مشکلات عدیده ای را دربرداشت و یا طراحی ایجاد سامانه جدید برای تامین ارزی که با سخنان و قوانین بانک مرکزی در سال گذشته منافات داشت این امکان میسر نشد.

باتوجه به جمیع موارد توضیحی شاید یکی از بهترین راهها که کلیات این مطالب را دربرگیرد، ایجاد رویه ای است که هم تخصص و دانش صنفی را دربرگیرد و هم مشکلات ارزی را دوباره بیشتر نکند
رویه پیشنهادی ایجاد ‌امکان واردات در قبال صادرات خود صرفا برای بازرگانان تلفن همراه میباشد امری که با توجه به ایجاد زیرساخت در خیلی از شرکتهای واردکننده تلفن همراه از رویه صادرات خود طی سال 1402 میسر شده است.
دراین روش شرکتهای واردکننده تلفن همراه در حالیکه کدفعالیت بازرگانیشان برای این حوزه بوده با امکان واردات از محل صادرات خود تنها میتوانند واردات موبایل داشته باشند و بعد از این شاهد تخلفات عامدانه و یا سهوی واردکنندگان خارج صنفی نخواهیم بود.
لازم بذکراست درحال حاضر صادرکنندگان خیلی از ردیف کالایی از صادرکننده پلیمرگرفته تا آبگرمکن و...  به صرف صادرات موبایل واردمیکند ‌شاید بهترین گواه نامه سازمان توسعه تجارت درسال گذشته و اعلان واردات کالای رفرش و ریپک باشد.

* مهدی عبقری

انتهای پیام/