تنوع قیمتهای ارز تخصیصی عامل رانت و فشار است
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۶۴۰۸۴
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: کمیسیون برنامه و بودجه به شدت دنبال شفافسازی نرخ ارز در لایحه بودجه سال ۹۹ است.
مازندمجلس: محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اختصاص دوباره ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی توسط دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ گفت: مجلس تلاش دارد تا به نحوی این ارز را از بودجه حذف یا تغییر دهد و براین اساس کمیسیون برنامه و بودجه به من و آقای قوامی مأموریت داده تا در این مورد بررسیهای لازم را انجام و بهترین تصمیم را اتخاذ و گزارش کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او افزود: در جلسه روز سهشنبه صبح کمیسیون برنامه و بودجه به ما اعلام شد، تا ۲۷ اسفند درباره مباحث ارزی هیچ صحبتی نکنیم، زیرا با انتشار هر مصاحبه یا خبری تغییری در بازار ارز به وجود میآید؛ بنابراین باید مراقب اثرگذاری تمامی اظهارات خود در این مورد باشیم.
حسینی با بیان اینکه برای تغییر در نحوه تخصیص ارز ترجیحی باید با سه وزیر دولت یعنی بهداشت و درمان، جهاد کشاورزی و اقتصاد به جنگ برویم، تصریح کرد: آنها مدعی هستند که با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی را به کشور وارد میکنند و بر این اساس قیمت متعادلی در کشور وجود دارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد: بنده شخصاً به چنین موضوعی اعتقاد ندارم و برای شفافسازی نحوه تخصیص ارز به کالاهای اساسی، نمایندگان تصمیم دارند تا در بودجه ۹۹ شرایطی را فراهم کنند، بنابراین ابتدا باید میزان نیاز وزارتخانههای جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان به نهادههای دامی و مواد اولیه و دارو تعیین شود و در قدم بعدی سایر بخشهای نیازمند مساعدت را با شیوههای دیگری مدیریت کرد.
حسینی با بیان اینکه متفاوت بودن نرخ ارز به صورت نیمایی ۱۱ هزار تومانی یا ۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و چه ترجیحی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی زمینه را برای ایجاد رانت و فشار برای مدیران ایجاد میکند، گفت: شاید فشار از سوی برخی مقامات کشوری به مدیران برای قرار گرفتن کالاهای وارداتی آنها در گروه یک یا دو و حتی تخصیص نوع ارز انجام میشود.
او تأکید کرد: مهمتر از این مسائل این است که تمامی این تصمیمگیریها بر عهده یک سری کارشناس است که خیلی سریع میتوانند این مسائل را جابه جا کنند، بنابراین زمینه ایجاد فساد و رشوه را خودمان ایجاد میکنیم؛ اگر فضاهای ایجاد فساد بسته شود دیگر مدیر به خود اجازه هرگونه تصمیمگیری را نمیدهد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد: کمیسیون برنامه و بودجه به شدت دنبال شفافسازی نرخ ارز در لایحه بودجه سال ۹۹ است و میتوان از طریق پرداخت یارانه به شکلهایی که در جمعبندیهای کارشناسانه به آن خواهیم رسید در بودجه شفافسازی کنیم.
او در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا تصمیم دارید مانند سال گذشته پیشنهاداتی مانند ارائه کارت برای دریافت کالاهای اساسی به مردم بدهید، گفت: خیر؛ آن نگاه را نداریم، نگاه شخصی من این است که ابتدا در سال اول باید این موضوع را در بودجه شفاف کرد و به وارد کننده در همان مبدأ از شیوههای مد نظر کمک کنیم.
منبع : باشگاه خبرنگاران جوان
برچسب ها : #قیمتهای-ارز-تخصیصی #عضو-کمیسیون-برنامه-و-بودجه-مجلس #رانت-و-فساد #مازندمجلس
لینک کوتاه مطلب :
منبع: مازند مجلس
کلیدواژه: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس رانت و فساد مازندمجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mazandmajles.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مازند مجلس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۶۴۰۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موافقت مجلس با یارانه نان، دارو و شیرخشک
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا کلیات گزارش کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ درباره جدول ۱۴ در مورد هدفمندی یارانه ها را به تصویب رساندند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه (جداول) سال 1403 که از روز گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفته بود در دستورکار وکلای ملت در جلسه نوبت صبح امروز نیز قرار دارد.
وکلای ملت پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق در مورد جدول 14 درباره هدفمندی یارانهها از مجموع 213 نماینده حاضر با 156 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع، موافقت کردند.
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 1403 در این جلسه علنی در توضیح جزئیات بخش درآمدی جدول 14 لایحه بودجه 1403 گفت: همان مبلغی که دولت در نظر گرفته بود کمیسیون تلفیق و صحن علنی آن را تایید کردند که 315 همت برای یارانه نقدی و معیشتی در نظر گرفته شد، کار مهمی که مجلس انجام داد 10 درصد به مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی اضافه کرد که در لایحه 20 درصد بود و به 30 درصد افزایش پیدا کرد.
وی افزود: 42 همت برای کمیته امداد، 23 همت برای بهزیستی، 143 همت برای یارانه نان و یارانه دارو و شیرخشک و ملزومات مصرفی برای وزارت بهداشت 74 هزار و 900 میلیارد در نظر گرفته شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه افزود: مواردی همچون هزینه سرمایه گذاری در شرکت ملی نفت و شرکت پخش و پالایش فرآورده های نفتی و همچنین شرکت گاز را مصوب کردیم و مبالغی را که دولت برای بحث واردات بنزین و گازوئیل نیاز داشت را تامین کردیم که این موارد کلیات جدول 14 است که آنچه دولت در لایحه گنجانده بود در کمیسیون تلفیق نیز به تصویب رسید.
در ادامه جلسه حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه در توضیح جزئیات جدول 14، گفت: هدفمندی یارانه ها حدود 758 همت در بخش درآمدها و 758 همت نیز در بخش هزینه ها است به دلیل اینکه توازن این جدول به هم نخورد ریالی در آن کم و زیاد نشده است حتی ریالی از هزینه های نفت نیز کم نشده است. قرار بود دولت 63 همت از محل فروش مشتقات به دست آورد که حذف شده است این 63 همت از طریق مدیریت منابع صورت می پذیرد بنابراین این جدول بدون هیچ تغییری 100 درصدی نظر دولت است. هرگونه تغییر در این جدول موجب تغییرات کلی می شود. در بحث صیادان و ملوانان نیز باید اصلاح شود. صیادان را نیز به آن اضافه می کنیم.
همچنین داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه که در جلسه علنی حضور دارد درباره جدول 14 یادآور شد: این جدول مربوط به هدفمندی یارانه ها است، سعی شده با توجه به منابع و محدودیت ها تنظیم شود تا هدفمندی یارانه ها محقق شود، 2 موضوع در آن مورد بررسی قرار گرفت، یکی کالابرگ ها که از محل سایر درآمدها باید تعیین می شد همچنین در خصوص عنوان صرفه جویی انرژی که در این جدول آورده شده این عنوان با نظر کمیسیون تلفیق تبدیل به درآمدها شده که مورد قبول دولت نیست. پیشنهاد میشود همان سایر درآمدها عنوان شود از طرفی کالابرگها باید به صورت نقدی و در جدول جداگانهای مطرح شود.
انتهای پیام/