به نقل از «فارس»

رونمایی از حقوق‌های نجومی «دانشگاه رازی» + سند

تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۸۳۲۵۱

پرداخت‌های نجومی گویا در دولت ادامه دارد. اخیراً چند فیش حقوقی چند ده میلیون توسط رسانه‌ها منتشر شده است. وضعیت در کرمانشاه هم به مانند سایر کشور است اما داستان در دانشگاه رازی کمی متفاوت است.

خبرگزاری فارس،‌ کرمانشاه - رضا حیدری: لطفاً این پاراگراف را به دقت بخوانید. «آیا فاصله‌ی بین پنجاه‌میلیون و یک‌میلیون غیرعادلانه نیست؟ شما امروز در دستگاه دولتی‌تان کسی که از شما یک‌میلیون، یک‌میلیون‌ودویست، یک‌میلیون‌وپانصد، دو میلیون حقوق بگیرد ندارید؟ فراوان.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خب، آن‌وقت یک نفر هم سی‌میلیون میگیرد، چهل‌میلیون میگیرد! این غیرعادلانه نیست؟ با مردم هم‌دردی کنید که مردم احساس کنند که همان رنجی را که او میبرد شما هم میبرید و نشان بدهید که عزم راسخ دارید که با این قضیّه برخورد کنید و جلویش را بگیرید و اجازه ندهید؛ این را نشان بدهید به مردم. به هر حال این نکته‌ی [مهمّی] است. به نظر من برای متخلّف‌ اصلاً نباید عذر تراشید؛ برخورد هم بایستی قاطع باشد.» (۱۳۹۵/۰۶/۰۳ بیانات رهبر انقلاب در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت).

این بخشی از صحبت‌های رهبر انقلاب در محکومیت فیش‌های نجومی بود که در رسانه‌ها منتشر شد. ایشان در همین دیدار به هیات دولت تذکر می‌دهند که « با مردم هم‌دردی کنید که مردم احساس کنند که همان رنجی را که او میبرد شما هم میبرید و نشان بدهید که عزم راسخ دارید که با قضیّه حقوقهای نجومی برخورد کنید و جلویش را بگیرید.» 

فیش‌نجومی به اعتماد مردم ضربه زد

تاثیر انتشار فیش‌های نجومی به حدی مخرب بود که حسن روحانی هم اعتراف کرد در این مسئله به اعتماد عمومی مردم لطمه وارد شده است. رهبر انقلاب هم نسبت به این مسئله به دولت تذکر دادند. ایشان در 3 شهریور 95 در دیدار با هیات دولت در همین خصوص گفتند:« مردم اعتمادشان ضربه خورده. ببینید، مردم خیلی از این ارقام بزرگ و مانند اینها را هضم نمیکنند؛ امّا حقوق شصت میلیون تومان و پنجاه میلیون تومان و چهل میلیون تومان را خوب هضم میکنند» و از مسئولین خواستند این موضوع به صورت جدی مورد بررسی قرار گیرد و مشمول مرور زمان نشود.

پس از انتشار فیش‌های نجمومی مدیران «صندوق توسعه ملی»، «بانک رفاه»، «بیمه مرکزی»، «سایپا» و چندین بانک دولتی و خصوصی، حسن روحانی در واکنش به این موضوع در نامه‌ای خطاب به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، دستور پیگیری داد و نوشت: «هرچند شاید با مقررات به‌جا مانده از دوره‌های قبل توجیه‌پذیر باشد، با موازین عدالت و تعهد در قبال بیت‌المال و منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیرقابل قبول است و حتی در برخی موارد مصداق سوء استفاده از اعتماد دولت به‌شمار می‌رود. مقتضی است در اسرع وقت همه موارد تخلّف و سوءاستفاده شناسایی، وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد شود و مدیران متخلّف عزل شوند.»

پرداخت‌های نجومی و غیر متعارف ادامه دارد

با وجود ادعای دستگاه‌های مختلف در مورد برخورد با نجومی ‌بگیران، اما ظاهرا ماجرای دریافتی‌های بالای مدیران دولتی ادامه دارد و گویا قرار نیست در این زمینه اقدامی جدی از سوی مسئولان صورت بگیرد.

از همین رو اخیراً فیش‌های حقوقی چندتن از مدیران دانشگاه رازی به دست خبرگزاری فارس رسیده است. این فیش‌های حقوقی متعلق به ریاست دانشگاه و چندتن از معاونان دانشگاه رازی است که تنها شامل ماه‌های فرودین، اردیبهشت و خرداد سال 98 است. در فیش‌های حقوقی مسئولین این دانشگاه بیشترین حقوق (منهای کسر مالیات) با مبلغ 27 میلیون تومان متعلق به «علی سلیمی» معاون آموزشی دانشگاه است.

خالص دریافتی معاون آموزشی دانشگاه رازی 26 میلیون تومان است

البته دریافتی ریاست این دانشگاه در خردادماه سال 98 با کسر مالیات هم 24 میلیون تومان است. این دریافتی برای آقای سلیمی هم 26 میلیون تومان به علاوه کسر از مالیات است. این حقوق‌ها نجومی در حالی به مسئولین دانشگاه رازی پرداخت می‌شود که متوسط دریافتی اساتید این دانشگاه،دانشگاه صنعتی و آزاد به مراتب پایین تر است و در آنجا خبری از حقوق‌های 27 میلیونی و... نیست.

خالص دریافتی رییس دانشگاه رازی 24 میلیون تومان است

در جدول زیر، جزییات دریافتی مدیران دانشگاه رازی طی سه ماه (از فرودین تا خرداد) به ریال آورده شده و در نهایت مجموع دریافتی این سه ماه برای درک صحیح به تومان جمع بندی شده است.

ردیف نام و نام خانوادگی مسئولیت حقوق فروردین (ریال) حقوق اردیبهشت (ریال) حقوق خرداد (ریال) جمع درآمد سه ماه (تومان) 1  محمد ابراهیم اعلمی ریاست دانشگاه 186.653.673 197.300.151 270.893.805 65 میلیون و 484 هزار و 762 تومان 2 علی سلیمی معاون آموزش 198.902.318 265.707.166 273.376.391 73 میلیون و 798 هزار و 586 تومان 3 جمال فتح اللهی معاون امون مالی 124.983.974 138.593.682 159.569.953 42 میلیون و 314 هزار و 760 تومان 4 علی اکبر محسنی معاون سابق فرهنگی 176.571.275 234.672.531 239.808.751 65 میلیون و 105 هزار و 255 تومان 5 فرزاد ویسی معاون پژوهشی 161.002.541 204.397.707 185.355.707 55 میلیون و 75 هزار و 620 تومان

توضیح: مالیات از مجموع حقوق‌های فوق کسر نشده است.

بر اساس جدول فوق، مجموع دریافتی 5 تن از مدیران این دانشگاه طی سه ماه بیش از 300 میلیون تومان است که عدد بسیار قابل توجهی است. در واقع و با معیار قرار دادن همین حقوق 300 میلیونی برای سه ماه، این 5 مسئول دانشگاه رازی در سال (منهی پاداش، عیدی و...) سالیانه یک میلیارد و 200 میلیون تومان حقوق می‌گیرند!

رهبر انقلاب این پرداختی‌ها را خلاف عدالت و باعث آسیب و از بین برنده اعتماد مردم به نظام و مسئولین عنوان کرده‌اند. هرچند از زمان انتشار اولین فیش نجومی و ادامه پیدا کردن آن اقدام درخور و شایسته‌ای از سوی هیچ از دستگاه‌های مسئول صورت نگرفت. از این رو رهبر انقلاب در دیدار با فرماندهان نیروی دریایی (97/09/07) مجدداً این موضوع را یادآوری کردند ضمن گلایه مندی، گفتند:« ناتمام ماندن کارها، سؤال و اشکال ایجاد می‌کند و متأسفانه اکنون این وضعیت در بعضی بخش‌های مختلف کشور دیده می‌شود که ازجمله‌ی این مسائل، موضوع حقوق‌های نجومی است و این موضوع از مسائل مهمی است که نتیجه‌ی رسیدگی به آن برای مردم روشن نشد و سؤالات در ذهن مردم باقی ماند.»

جدای از دریافتی‌های بسیار بالایی مسئولین دانشگاه رازی، انتقادات جدی به عملکرد آن‌ها از سوی نیروهای انقلابی شده است. «رضا صالحی» مسئول بسیج دانشگاه رازی کرمانشاه، چندی پیش در گفت‌وگو با خبرنگار فارس به بخشی از مشکلات سیاسی و فرهنگی این دانشگاه اشاره کرده بود.

به اعتقاد صالحی، بسیاری از جریانات سیاسی و ضد انقلابی با حمایت مسئولین این دانشگاه در حال جولان دادن هستند و اقدامی هم برای مقابله با آن‌ها صورت نگرفته است.

این مصاحبه را در لینک زیر بخوانید:

بررسی وضعیت سیاسی دانشگاه‌های استان/ دانشگاه رازی جولانگاه ضدانقلاب شده است

جالب توجه است که هیات وزیران حداکثر حقوق کارکنان دولت را هفت برابر حداقل حقوق کارکنان دولت تعیین کرده‌است. اما در همین مصوبه «اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، قضات، دیوان محاسبات کشور، کارمندان سیاسی و شاغل در پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه» استثنا شده‌اند.  

در واقع دولت با انواع تبصره و ماده‌های قانونی و... راه را برای حقوق‌های نجومی باز کرده است. یکی از ایرادات جدی که به دولت وارد است همین دست قوانین است که موجب شده مسئله عدالت اداری زیر سوال رود. مشخصاً حقوق‌های نجومی در حال پرداخت است و اقدامی شایسته‌ای هنوز برای مدیریت این مسئله صورت نگرفته است.

انتهای پیام/ح

منبع: فارس

کلیدواژه: رهبر انقلاب دانشگاه حقوق حقوق های نجومی دانشگاه رازی کرمانشاه تذکر رهبر انقلاب بسیج دانشجویی فارس خبرگزاری فارس کرمانشاه سلیمی اعلمی حقوق هیات علمی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۸۳۲۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرنوشت لایحه امنیت شغلی به کجا ختم شد؟

یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قرارداد‌های کار در بازار کار است. مسئله‌ای که تقریباٌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

به گزارش تسنیم، به روایت آمار در حال حاضر حدود ۹۶ درصد قرارداد‌های کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه، عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می‌برند، چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آن‌ها نمی‌شود.

حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آن‌ها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص‌های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی‌توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سال‌های قبل از آن ۴۵، ۴۶، ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک‌ها به نرخ تورم ضریب می‌دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آن‌ها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آن‌ها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" (هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می‌شود) برخی از واحد‌های تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده، اما "هزینه دستمزد" واحد‌های خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخش‌ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحد‌های تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحد‌های تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحد‌های تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل‌های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳, حدود ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند، اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود، زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می‌کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی‌تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قرارداد‌های کار به ویژه قرارداد‌های موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل‌های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل‌های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

وی افزود: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل‌های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل‌های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کار‌های پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماری‌های شغلی می‌شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه‌هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می‌کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی‌شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماری‌های شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می‌شود، لذا بیماری‌های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه‌های زیادی را به خود اختصاص می‌دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است، زیرا محیط شان ناایمن‌تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ. اس.‌ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه‌های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکل‌ها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه‌ها به وجود آورد.

رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی‌ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکل‌های کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می‌کند، این نکته‌ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.