تشکیل شورای فقهی برای بررسی مصوبات بانک مرکزی/ شورای نگهبانی جدید برای نظارت استصوابی بر بانک‌ها
تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۹۲۸۶۷
سیدحسن حسینی‌شاهرودی سخنگوی کمیسیون اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به تصویب کلیات طرح قانون بانکداری اسلامی در مجلس گفت: قانون بانکداری اسلامی در سال ۶۲ تصویب و قرار شد به مدت ۵ سال به صورت آزمایشی اجرا شود، بنابراین باید در سال ۶۷ بروزرسانی می‌شد.
او افزود: دولت‌های مختلفی آمدند و رفتند و وعده ارائه لایحه قانون بانکداری اسلامی را دادند اما انجام نشد؛ در سال ۸۰ قانون بانک‌های خصوصی مصوب شد که به موجب بند (هـ) سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری ما باید قانون آن را تدوین می‌کردیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حسینی‌شاهرودی با بیان اینکه در دور نهم مجلس طرح قانون بانکداری اسلامی آماده شد اما تصویب آن به تأخیر افتاد، اظهار کرد: کمیسیون اقتصادی از ابتدای دور دهم مجلس بر روی این موضوع به عنوان بزرگترین طرح اثرگذار روی حوزه‌های اقتصادی هزاران ساعت برای آن وقت گذاشت و جلساتی را با مراکز مختلف پژوهشی و اقتصادی، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برگزار کرد و در نهایت طرح جامعی در کمیسیون به تصویب رسید.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: براین اساس وظیفه بانک مرکزی، طرح بانکداری اسلامی و طرح توسعه بانک اسلامی در قالب یک طرح جامع ارائه شد؛ البته اصلاحات بسیاری به دلیل مخالفت‌های دولت و بانک مرکزی در آن به وجود آمد و کمیسیون اقتصادی با عبور از ایده‌آل‌های خود و به حداقل‌ها بسنده کرد تا بتواند نظر دولت را جلب کند اما متأسفانه بانک مرکزی علی‌رغم توافق با ما در کمیسیون، باز هم در جریان تصویب کلیات این طرح در صحن علنی مخالفت‌هایی را انجام داد.
او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه این طرح چه میزان به معیشت و اقتصاد کشور کمک می‌کند، گفت: ۸۰ درصد و بزرگترین موانع تولید ما در کشور در حوزه مالیاتی و بانکداری است، هر فعال اقتصادی مانند کسبه، تولیدکننده، صادرکننده و ... به نوعی درگیر با بانک‌ها هستند.
حسینی‌شاهرودی ادامه داد: قوانین منسوخ شده و قدیمی تابع شرایط قبل و بعد از انقلاب و جنگ هنوز در کشور جاریست و همچنین بُعد نظارتی بانک مرکزی به دلیل نداشتن اختیارات لازم و به نوعی دولتی بودن بسیار ضعیف است، بانک مرکزی در همه جهان به نوعی مستقل از دولت عمل می‌کند. در کشور ما صرفا رئیس جمهور، رئیس بانک مرکزی را عزل و نصب می‌کند که اکنون با طرح بانکداری اسلامی این قاعده بهم ریخته و نقش بخش خصوصی جدی‌تر و بُعد نظارتی هم قوی‌تر شده است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: به موجب این طرح شورای فقهی بالای سر بانک مرکزی بوجود می‌آید تا اجرای قانون را در تمام بانک‌های دولتی و خصوصی رصد کند یعنی به نوعی شورای نگهبان مصوبات بانک مرکزی است و نظارت استصوابی را در اینجا انجام می‌دهد تا هرگونه تخلف از قانون و شرع در بانک‌ها مخصوصا بانک مرکزی به وجود نیاید. همچنین تعاریفی متناسب با شرایط نوین اقتصادی جهان برای بان مرکزی دیده شده تا با گسترش اختیارات این بانک بتواند علیه متخلفان اقدام انجام دهد.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: طرح بانکداری اسلامی کمیسیون اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۹۲۸۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقاط قوت و ضعف مجلس یازدهم/ «نظارت» در مجلس آینده تقویت شود
«مجتبی یوسفی» در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره اولویت‌های مهمی که باید در مجلس دوازدهم پیگیری شود، گفت: از آنجایی که در یک دهه گذشته حوزه اقتصاد مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است، باید مجالس و دولت‌های مختلف، اولویت اساسی خود را رفع مشکلات اقتصادی کشور بدانند.
وی بیان کرد: اولویت اصلی همه مسؤولان باید حل مشکلات اقتصادی مردم باشد، چرا که مردم نجیب ما در همه عرصه‌ها مانند انتخابات ثابت کرده‌اند که پشتیبان نظام جمهوری اسلامی ایران هستند.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید به اقتصاد، اشتغال و وضعیت معیشتی مردم توجه اساسی شود. متأسفانه رقابت نهادهای دولتی و شبه دولتی با بخش خصوصی باعث شده است که شاهد بهره‌وری پایین باشیم و از سوی دیگر سرمایه‌گذاران واقعی نتوانند آن طور که باید و شاید فعالیتی در حوزه‌های اقتصادی داشته باشد. برای مثال، می‌بینیم که انحصار در حوزه خودرو چه مشکلاتی را برای مردم و بخش صنعت کشور ایجاد کرده است.
اولویت اول ما باید حل مسائل اقتصادی باشد
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: درست است که اولویت اول ما باید حل مسائل اقتصادی باشد، اما توجه به مسائل اجتماعی و نقش مردم در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌ها هم باید مورد توجه جدی باشد.
منتخب مردم اهواز در مجلس دوازدهم در ادامه درباره نقاط ضعف مجلس یازدهم، یادآور شد: قطعاً مجلس یازدهم یکسری اشکالات داشت، اما نظام مسائل کشور را به خوبی شناخت و در آن ریل حرکت کرد. برای مثال، مجلس یازدهم قوانین اقتصادی خوبی به تصویب رساند و مصوبات خوبی در حمایت از اقشار مختلف جامعه داشت که می‌توان به مصوباتی چون رتبه‌بندی معلمان، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اشاره کرد. اصلاح قانون بانکداری و اصلاح نظام ارزی باید باز هم در دستورکار باشد و مجلس آینده هم باید به آن بپردازد.
زیرساخت‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فراهم نبود
یوسفی متذکر شد: البته در تصویب برخی از قوانین در مجلس یازدهم تعجیل شد؛ درست است که «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی» پیشنهاد دولت بود، اما چون زیرساخت‌های این کار فراهم نبود نباید در مجلس به تصویب می‌رسید.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین شاهد اطلاع رسانی ضعیف در مجلس یازدهم بودیم، به این معنا که بعضاً شاهد برخی حاشیه سازی‌ها برای این مجلس بودیم. همچنین برخی از مصوبات مجلس در این دوره و آثار آن به خوبی برای مردم تبیین نشد.
وی درباره این انتقاد به مجلس یازدهم که قوانین مهمی را تصویب کرد اما بر اجرای آن به خوبی نظارت نکرد، گفت: این مشکل مربوط به همه مجالس ما در ادوار مختلف است، البته مجلس یازدهم یک تفاوت اساسی با مجالس قبلی داشت و این بود که یک روز را برای نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی تحت عنوان «سه‌شنبه‌های نظارتی» در نظر گرفت.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: البته به اعتقاد بنده باید دو روز در مجلس تحت عنوان روزهای نظارتی باشد. بر این اساس بهتر است که روزهای نظارتی در مجلس آینده توسعه پیدا کند و به صورت تخصصی موضوعات مختلف مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
کد خبر 6093076
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟