ملاک تأیید صلاحیت هیئت اجرایی انتخابات شهرستان کرمانشاه چه بود؟
تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۹۸۰۴۸
دبیر کمیته سیاسی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب استان کرمانشاه گفت: هیئت اجرایی انتخابات شهرستان کرمانشاه اعلام کند ملاکشان برای تایید صلاحیتها چه بوده است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمدامین بهرامی در گفتگو با خبرنگار مرصادنیوز اظهار داشت: بنابر اطلاعات ما بیش از ۵۰ نفر از ثبت نام کنندگان شهرستان کرمانشاه بیکار و یا شغل نامشخص داشته اند و این سوای کسانی است که اعلام کرده اند شغلشان آزاد است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: برای ما سوال است که چگونه صرفا حدود ۱۳ درصد افراد عدم احراز صلاحیت شده‌اند؟ و آیا برای هیات اجرایی پیشینه های افراد و شغلشان برای احراز صلاحیت اهمیت داشته است یا خیر؟
دبیر کمیته سیاسی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب استان کرمانشاه گفت: آیا واقعاً نظر مراجع قانونی برای احراز صلاحیتها لحاظ شده است و آیا این بزرگواران حاضرند اثبات کنند که به نظرات این مراجع کاملا پایبند و ملتزم بوده اند؟
بهرامی تصریج کرد: شائبه هایی وجود دارد که برخی جریانات می خواهند با اعلام نفوذ، تعداد احراز صلاحیت شدگان را افزایش دهند تا بار رد صلاحیت ها را بر دوش شورای محترم نگهبان بگذارند.
وی ادامه داد: این مسئولیتها امانت است و این بزرگواران برای کاری افراد را تایید می کنند که قرار است مهم ترین تصمیمات کشور را برای چهار سال رقم بزنند و اگر مصالحی شخصی و جناحی خدایی ناکرده در تایید و یا رد افراد دخیل شود طبیعتاً این مسئولان در پیشگاه خدای متعال و ملت ایران باید جوابگو باشند.
دبیر کمیته سیاسی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب استان کرمانشاه گفت: امیدواریم اعضای محترم هیات اجرایی شهرستان کرمانشاه با پاسخ شفاف به این سوالات و مشخص کردن میزان پایبندیشان به نظر مراجع مشخص شده، نگرانی‌ها را مرتفع سازند.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۹۸۰۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری
تین نیوز
رانندگان کامیون به تازگی رای دیوان عدالت اداری را بازنشر کرده اند که طی آن مشخص می شود، تعیین حق توقف کامیون نمی تواند برعهده انجمن ها و کانون های صنفی باشد بلکه وظیفه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و لازم است این سازمان نسبت به تعیین حق توقف کامیون ها اقدام نماید.
به گزارش تین نیوز، موضوع این شکایت ابطال تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای است.
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه ای به این شکایت توضیحانی داده است.
در نهایت رای دیوان عدالت اداری به شرح زیر صادر شده است:
اولا بر اساس ماده 2 آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب 12 ، دی ماه 1353، که به بیان وظایف و اختیارات شورای مذکور پرداخته است: اختیاری مبنی بر مقررات گذاری در رابطه با مفاد مصوبه مورد شکایت ذکر نشده و بند ( ه ) ماده 2 آیین نامه صدر الذکر نیز صرفا بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ گذاری و خدمات ترابری را در صلاحیت شورای یاد شده قرارداده است و بر همین اساس تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضح آن نیست.
ثانیابا عنایت به این که در حقوق اداری، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار توسط مقامات و مراجع اداری است و مراجع مذکور صرفا در برخی از موارد حق انجام آن را دارند، بنابراین تفویض اختیار مطابق تبصره مورد شکایت، توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور، مغایر با موازین حقوقی است .
ثالثا با توجه به این که بر اساس رای شماره 126 مورخ 1/4/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که حکم مقرر در صورت جلسه شماره ... شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بر هیمن اساس ، نرخ گذاری و تعیین مقررات در این خصوص از صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج اعلام شده و مفاد رای مذکور نیز موید عدم صلاحیت شورای یاد شده در وضع مقرره مورد شکایت در این پرونده است. لذا تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 مورخ 10/12/1383 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است