Web Analytics Made Easy - Statcounter

سازمان برنامه و بودجه با اشاره به مجوز رهبری برای برداشت از منابع صندوق توسعه ملی اعلام کرد: حداکثر تاسقف ۴۵هزارمیلیارد تومان از این منابع امسال برای پرداختهای اجتناب‌ناپذیر و جبران کاهش منابع درآمد نفتی نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در حال استفاده است.

به گزارش خبرگزاری شبستان، سازمان برنامه و بودجه با اشاره به مجوز رهبر معظم انقلاب برای برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، اعلام کرد: ‌حداکثر تا سقف ۴۵ هزار میلیارد تومان از این منابع امسال برای پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر و جبران کاهش منابع درآمد نفتی نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در حال استفاده است که به اشتباه به عنوان استقراض از بانک مرکزی و تزریق نقدینگی تلقی می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای رفع نیازهای ضروری کشور در شرایط نامطلوب، با تایید رهبر معظم انقلاب انجام می شود.

 سال ۱۳۹۷ براساس آینده‌نگری صورت گرفته از شرایط سال‌های تحریمی پیش‌رو و براساس تصمیم های شورای عالی هماهنگی اقتصادی، مقرر شد ضمن انجام صرفه‌جویی در بخش مصارف، ۱۲ درصد منابع صندوق توسعه ملی برای رفع نیازهای ضروری کشور در سال بعد ذخیره شود و در حساب مخصوص نگهداری می‌شود.

 براساس برنامه‌ریزی انجام شده و دوراندیشی صورت گرفته که مورد تایید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته، بخشی از منابع مزبور ‌حداکثر تا سقف ۴۵ هزار میلیاردتومان امسال بتدریج برای پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر و جبران کاهش منابع درآمد نفتی نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در حال استفاده است که به اشتباه گاه به عنوان استقراض از بانک مرکزی و تزریق نقدینگی تلقی می‌شود.

برپایه لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ باتوجه به فروض درنظر گرفته شده برای میزان صادرات نفت خام و خالص صادرات گاز، مجموع درآمد ارزی کشور از اقلام یاد شده، معادل ۲۲.۲۵ میلیارد دلار برآورد شده که ۱۴.۵ درصد آن معادل ۳.۲ میلیارد دلار سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت است.

همچنین ۴۹.۵ درصد سهم دولت معادل ۱۱ میلیارد دلار و ۳۶ درصد سهم صندوق توسعه ملی مطابق قانون برنامه ششم توسعه معادل هشت میلیارد دلاراست.

براساس اجازه اخذ شده از رهبر معظم انقلاب برای استفاده از ۳۰ هزار میلیارد تومان به شکل تسهیلات ارزی دریافتی از صندوق توسعه ملی با تضمین دولت، پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته است.

بدیهی است مطابق برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته هرگونه پرداخت از محل بازپرداخت اوراق مالی سررسیده سال ۱۳۹۹ که در سال‌های قبل برای تکمیل و بهره‌برداری پروژه‌های عمرانی کشور یا تأمین مابه‌التفاوت اعتبارات عمرانی پیش‌بینی شده یا منابع از صادرات نفت خام و گاز، در انطباق با اصول موازین مصارف صندوق توسعه ملی انجام خواهد شد./

 

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: مسجد مسجد مسجد انتخابات مسجد شب یلدا نماز جمعه خطبه های نماز جمعه کانون های فرهنگی هنری مساجد کانون های فرهنگی هنری مساجد سازمان برنامه و بودجه صندوق توسعه ملی رهبری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۰۵۳۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چگونگی مردمی‌سازی توسعه بالادست صنعت نفت و گاز با توان بخش خصوصی و سرمایه‌های خرد مردمی

فرشاد جامع با اشاره به تسهیل مشارکت صنایع و بخش خصوصی در توسعه میادین مشترک اظهار کرد:با تکیه بر ماده 15 برنامه هفتم توسعه، از این پس، فرصت توسعه میادین مشترک نفتی به صنایع بزرگ برای هدایت منابع و توانمندی خود در این حوزه امکان پذیر خواهد شد و مجوز توسعه میادین مشترک در بستری رقابتی و با شفافیت کامل و رابطه مالی جذاب بین دولت و بخش غیردولتی اقتصاد فراهم خواهد شد. همچنین توسعه میادین مشترک نفت و گاز نیز می تواند منجر به افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در کشور شود. با جذب شرکت‌های بین‌المللی نفت و گاز برای مشارکت در این پروژه‌ها، کشور می‌تواند از تخصص، فناوری و سرمایه آنها بهره‌مند شود و رشد و توسعه این بخش را بیش از پیش افزایش دهد.

وی ادامه داد: یکی از فرصت‌های مهم برای سرمایه‌گذاری عمومی در صنعت نفت، شرکت در استخراج منابع نفتی و گازی مشترک است. بهره‌برداری بهینه از این منابع بسیار حیاتی است، چرا که در صورت عدم فعالیت کافی از سوی یک کشور، کشورهای همسایه قادر به استخراج این منابع خواهند بود، که این مسئله می‌تواند به ضرر منافع ملی باشد.

وی ادامه داد: بنابراین، فعالیت پویا در این حوزه نه تنها به حفظ سهم کشور از این منابع کمک می‌کند، بلکه فرصت‌هایی برای ایجاد ارزش افزوده و رشد اقتصادی را نیز فراهم می‌آورد. توجه و سرمایه‌گذاری در استفاده از این منابع، زمینه‌ساز کسب درآمدهای پایدار و تقویت جایگاه رقابتی کشور در سطح بین‌المللی خواهد بود.

این کارشناس انرژی در رابطه با زیرساخت و بستر اصلی مشارکت سرمایه های خرد مردمی در مدل جدید قراردادی بین دولت و بخش خصوصی گفت: راهبردهای توسعه‌یافته‌ای مانند «شرکت سهام پروژه» و استفاده از «سهام ممتاز» با دقت و نکته‌بینی طراحی شده‌اند تا فرصت‌های جدید و قابل توجهی را برای سرمایه‌گذاری مستقیم شهروندان در پروژه‌های عظیم نفتی فراهم آورند.

وی گفت: این استراتژی، نه تنها به افزایش مشارکت عمومی منجر می‌شود بلکه در راستای توزیع عادلانه‌تر ثروت نیز نقش مؤثری ایفا می‌کند. در این چارچوب، مدل «شرکت سهام پروژه با تضمین کف سود»، امنیت و اطمینان سرمایه‌گذاران را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.

وی تاکید کرد: این مدل تضمین می‌کند که سرمایه‌گذاران، حداقل سود مورد انتظار خود را دریافت دارند، که این امر به کاهش ریسک و جذب سرمایه‌های بیشتر کمک می‌کند. از طرفی، استفاده از «سهام ممتاز» امکانات ویژه‌ای به سرمایه‌گذاران می‌دهد که فراتر از سود معمول است؛ به این صورت که سهامداران ممتاز، نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های کلیدی پروژه داشته و از مزایای اداری و مالی خاصی برخوردار می‌شوند، که این خود بستری را برای تعامل پویا و مؤثر بین مدیریت شرکت و سهامداران فراهم می‌آورد.

جامع ادامه داد: با تکیه بر مدل جدید عقد قراردادهای توسعه میادین مشترک با استفاده از توان بخش خصوصی در کنار مدل شرکت سهام عام پروژه که زیرساخت و بستر اصلی مشارکت سرمایه های خرد مردمی در مدل جدید قراردادی بین دولت و بخش خصوصی است؛ این امکان را خواهیم یافت که به طور مشخص در توسعه بالادست صنعت نفت و گاز از مشارکت مردم و حضور توان بخش خصوصی بهره ببریم و مردمی‌سازی توسعه صنعت نفت و گاز به وقوع بپیوندد.

وی در پایان گفت: توسعه میادین مشترک نفت و گاز پتانسیل بسیار زیادی برای تحقق رشد اقتصادی پایدار در کشور دارد. با استفاده از قدرت سرمایه های کوچک مردم و بخش خصوصی، کشور می تواند فرصت های جدیدی را برای رشد، ایجاد شغل، نوآوری و توسعه باز کند. کشور با رویکرد استراتژیک و فراگیر می تواند اطمینان حاصل کند که این پروژه ها نه تنها به نفع اقتصاد است بلکه به رفاه مردم و حفاظت از محیط زیست نیز کمک می کند. از طریق همکاری و تعهد، کشور می تواند راه را برای آینده ای روشن تر و مرفه تر برای همه شهروندانش هموار کند.

زهرا طوسی

دیگر خبرها

  • راه‌اندازی مرکز نوآوری ملی و تخصصی حوزه فناوری‌های شناختی در شمال کشور
  • رکورد وصول مطالبات صندوق توسعه ملی شکسته شد
  • راهکار توسعه اقتصادی و تقویت منابع ارزی؛ تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!
  • کشمکش بر سر سه هزار میلیارد تومان؛ دولت برنده است یا مجلس؟
  • شصت‌ودومین شماره مجله تصویری نفت و انرژی (متنا)
  • چگونگی مردمی‌سازی توسعه بالادست صنعت نفت و گاز با توان بخش خصوصی و سرمایه‌های خرد مردمی
  • کشمکش بر سر سه هزار میلیارد تومان / دولت برنده است یا مجلس؟
  • ضرورت افزایش نقش اقتصاد دیجیتال در اقتصاد کشورها
  • ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه خیز اختصاص یابد
  • سیاست ارزی غلط دلیل احساس نشدن درآمدهای سرشار نفتی و رشد اقتصادی در زندگی مردم