کشاورزی قراردادی برای مدیریت بازار در دستور کار قرار می‌گیرد

به گزارش اکوفارس به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، عباس کشاورز در نشست با مدیران سازمان مرکزی تعاون روستایی و مدیران عامل اتحادیه‌های شبکه تعاونی‌های روستایی و تشکل‌های ملی کشاورزی، با بیان این که کشاورزی ما با اقتصاد غریبه است، اظهار داشت: توسعه از کانال ایجاد سرمایه عبور می‌کند و ایجاد سرمایه در هیچ جا در دست دولت نیست، بنابراین آنچه که نمی‌تواند از کشاورزی ما تفکیک شود سیاست‌های اقتصادی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان این که مدیریت یکی از ارکان مهم تولید است، افزود: در این راستا سازمان مرکزی تعاون روستایی، نماد کل تولید کشور است.

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر ایجاد و سازماندهی خدمات فنی برای کشاورزان اظهار داشت: باید موجبات خدمات برای کشاورزان ضعیف فراهم و نارسایی‌های اعضا مرتفع شود.

به گفته وی، فعالیت‌های کشاورزان اگرچه عمومی است ولی در مواردی تخصصی نیز هست، یک عده در زعفران و برخی روی کشمش و پنبه فعالیت دارند، هر کدام از اینها نیاز به یک تعاونی تخصصی و خاص خود دارند که ساماندهی این گروه‌ها با سازمان مرکزی تعاون روستایی است.

کشاورز در خصوص ضرورت تشکیل سازمان تعاون روستایی بیان داشت: با بررسی سابقه تشکل‌ها متوجه می‌شویم بعد از اصلاحات اراضی مدیریت در کشاورزی حذف شد، بنابراین سیستم به این فکر افتاد که برای مدیریت تولید، جانشین انتخاب کند به همین دلیل شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌ها تشکیل و اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی نیز تدوین شد .

وی یادآور شد: توسعه کشاورزی اروپا نیز از تعاونی‌ها است و کشاورزان برای ساده‌ترین کار خود از ظرفیت تعاونی‌ها استفاده می‌کنند.

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی بر تشکیل یک شبکه اطلاع‌رسانی در سازمان تاکید کرد و گفت: این شبکه اطلاع‌رسانی از یک طرف باید میزان کشت و تولید را رصد کند و از طرف دیگر به کشاورزان بگوید سهم شما از این میزان کشت و تولید چقدر است.

وی ادامه داد: برای افزایش تولید در کشور باید به دنبال تقویت بنیه مالی اعضای تعاونی‌ها با ایجاد امکانات و روش‌های مناسب باشیم.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران نیز در این نشست گفت: شأن ایجابی این جلسه ناظر بر این است که تشکل‌های سازمان در این برهه زمانی حساس و تاریخی باید تحت یک سیاست مدیریتی واحد قرار گرفته و حال این مدیریت بر عهده شخصیتی است که 40 سال در فراز و نشیب‌های کشاورزی کشور فعالیت کرده است.

 حسین شیرزاد افزود: این فعالیت‌های جدید و نوآورانه می‌تواند نویدبخش روزهای خوش بخش کشاورزی کشور در آینده باشد.

در ادامه قائم‌مقام خانه کشاورز کشور نیز گفت: در ارتباط با اهمیت جایگاه کشاورزی، استنباط خانه کشاورز این است که مهندس کشاورز در ارتباط با تخصص‌هایی که در کشاورزی دارند بهترین گزینه برای تصدی پست وزیر جهاد کشاورزی و حل مسائل کشاورزان است.

 بیابانی اظهار امیدواری کرد همه گروه‌های وابسته کشاورزی که تفکر کشاورزان را رهبری می‌کنند از این ظرفیت نهایت بهره‌برداری را کنند.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۰۶۳۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور بیش از ۶ میلیون جلد سند مالکیت روستایی

در میز اقتصاد امروز به موضوع رسیدگی به امور روستاها در وزارت جهاد کشاورزی پرداخته شد.

حجت ورمزیاری کارشناس اقتصادی گفت: متاسفانه سهم بودجه برای روستاها پایین بوده و عادلانه نیست.

او افزود: طبق برنامه هفتم ، دولت مکلف است به منظور تمرکز امور روستاها، استفاده از ظرفیت‌های اجرایی کشور، افزایش جمعیت روستاها، مهاجرت معکوس، رونق تولید و اشتغال، تامین معیشت روستاییان و ارتقای نقش روستاها در اقتصاد ملی، با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های مرتبط از محل امکانات، منابع و نیروی انسانی موجود با رعایت قوانین مربوط، دستگاه اجرایی مناسب را در سال نخست این برنامه ایجاد کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در برنامه هفتم، نقش محوری به وزارت جهاد کشاورزی برای طراحی این ساختار به منظور توسعه روستایی و کمک به استقرار آن داده شده است.

ورمزیاری افزود: وزارت جهاد کشاورزی ظرفیت‌های زیادی برای مدیریت امور روستا‌ها دارد، بسیاری از تعاونی‌های تولیدی و روستایی، شرکت‌های سهامی زراعی، کشت و صنعت و... در ذیل مدیریت این وزارتخانه قرار دارد که با توسعه و توانمندی تشکل‌های کشاورزی می‌تواند خیلی از برنامه ها و اهداف اجرا نشده در روستا‌ها  را انجام دهد.

او بیان کرد:وزارت جهاد کشاورزی علاوه بر ظرفیت‌های متعدد مالی خوبی که در بخش هایی مانند بانک کشاورزی، صندوق حمایت از توسعه کشاورزی، واحد‌های اعتباری تعاونی‌های روستایی دارد، جنگل ها، مراتع، منابع طبیعی بصورت کلی، اراضی کشاورزی و بخش مدیریت آب در روستا‌ها را هم در اختیار دارد.

او افزود: در بخش بازار محصولات کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، تصمیم گیرنده اصلی وزارت جهاد کشاورزی است که می تواند با برنامه ریزی های بهتر روند این بازار را بهبود ببخشد. 

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: با توجه به اینکه سازمان امور عشایر هم از مجموعه های این وزارتخانه است می تواند با اصلاح بخش نامه‌ها و رویه‌های نادرست تحولی بزرگ در این زمینه ایجاد کند.

به گفته او،در مناطق روستایی کشور ظرفیت‌های خیلی بالایی در حوزه‌های مختلف کشاورزی، انواع شغل‌ها مانند زراعت، باغبانی، گیاهان دارویی و ... وجود دارد  که  نیازمند برنامه ریزی و شناسایی ظرفیت‌ها است.

ورمزیاری با بیان اینکه روستا‌های ما قابلیت‌های فراوانی دارد که باید آنها را با روش‌های علمی شناسایی کرد، افزود: در جامعه نقدینگی سرگردان زیادی داریم که این موضوع موجب تورم شده که با برنامه ریزی‌ می‌توان بخشی از آن را برای اشتغال روستائیان اختصاص داد که این کار می‌تواند نقش به سزایی در اشتغال زایی روستائیان داشته باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: تغییر کاربری اراضی کشاورزی و وجود موانع کسب و کار، چالش های دیگری در روستا‌ها است که باید در این باره هم تصمیمات اساسی اتخاذ شود.

او گفت: ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور طبق آمار سال ۱۳۹۸ در روستاها بود که سهم قابل توجه‌ای در کشور است.

در ادامه  مهیار نورعلی معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری و دهیاری های وزارت کشور گفت:روستاییان، محور پیشرفت و نقطه ثقل عملیاتی محورهای شانزده گانه طرح تکام قلمداد می شوند و دهیاران با ۴۸ وظیفه ابلاغ شده، محور اصلی اجرایی این سند هستند.

او با اشاره به وجود ۲۵ درصد جمعیت کشور در روستاها افزود: نظام مندی ساختارهای حکمرانی و ایجاد تشخص برای دهیاران به عنوان نوک پیکان خدمت رسانی در کشور و تعامل سازنده دهیاران با مردم و مسئولان از الزامات اجرای طرح تکام است و تحقق اجرای طرح تکام که متکی بر تجربه های علمی و عملی است نقطه ای درخشان در کارنامه دولت مردم خواهد بود.

او افزود: در حال حاضر ۳۸ هزار و ۵۳۵ دهیار در کشور فعالیت می‌کنند. تاکنون حجم کمک‌ها و تسهیلات سازمان به دهیاری‌ها بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان بود اما امروز امکان ارائه کمک‌های ۲۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومانی نیز فراهم شده است.  

وی یادآور شد: بر مبنای اساس‌نامه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها دهیاری‌های خودکفا روستا دانسته می‌شود؛ یعنی جایی که روی پای خود بایستد و در مسیر خودکفایی باشد. حمایت‌های سازمان به گونه‌ای خواهد بود که روستاها به سمت خودکفایی حرکت کنند.

همچنین در ادامه علی خوئینی مدیر دفتر نظارت و تهیه طرح‌های جهاد روستایی گفت:متاسفانه امروز به روستاها بها داده نمی شود،در سال گذشته بیش از ۶ میلیون سند روستایی با مشارکت مردم صادر شده است.

او تصریح کرد:طرح هادی  به عنوان اصلی ترين طرح موجود در بنياد مسكن برای تجديد حيات روستا به تصويب هيات وزيران رسيده است.

خوئینی در خصوص دیگر اقدامات بنیاد مسکن استان تهران گفت: در سال گذشته طرح سند توسعه اشتغال روستاهای استان تهیه و در شورای توسعه استان به تصویب رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی