به نقل از «ایلنا»

فعالیت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان جایز است

تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۰۹۹۳۲

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، چهل و پنجمین محفل فقهی علماء احناف ترکمن صحرا با حضور پولادوند مدیر صندوق بیمه اجتماعی استان گلستان و غلام زاده (مدیر بیمه اجتماعی خراسان شمالی) و با مشارکت اکثریت اعضای فقهی و اساتید و محققان از استان‌های گلستان، مازندران و خراسان شمالی در محل مدرسه علوم دینی ربانیه چنارلی برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیر صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر گلستان در این نشست، به جمعیت چهل درصدی جامعه اهل سنت استان گلستان اشاره کرد و گفت: صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر با کمک دولت به دنبال حفظ کرامت و ایجاد رفاه مستمر برای ایام پیری، بازنشستگی و ازکارافتادگی روستائیان و خانواده های آنان است.

پولادوند، ماهیت صندوق بیمه اجتماعی روستائیان را دولتی برشمرد و تصریح کرد: تا پیش از تاسیس صندوق بیمه اجتماعی، ساکنان روستاها، مناطق عشایری و کشاورزان کارفرما نداشتند و مسئولیت حقوق و دستمزد این افراد در زمان بیماری، پیری و ایام پس از فوت، متولی نداشت به عبارتی دیگر بسیاری از ساکنان روستاها، کشاورزان و عشایر کشور که سهم بالایی در تولید مواد غذایی کشور دارند، تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار نگرفته بودند تا اینکه در سال ۱۳۸۴ این صندوق با مصوبه مجلس و دولت تاسیس و موظف به برقراری بیمه اجتماعی برای کشاورزان، روستائیان و عشایر شد.

او افزود: سهم دو برابری دولت در پرداخت حق بیمه از ویژگی‌های صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر است و دولت در این طرح نقش کارفرما را برای روستائیان ایفا می‌کند.

همچنین بخشی از ابهامات بیمه‌ای و مسائل کارشناسی صندوق مورد پرسش اعضای فقهی و هیئت افتاء قرار گرفت و مدیران صندوق در استان های گلستان و خراسان شمالی با ادلّه متقن به دفاع از خدمات صندوق و نوع فعالیت آن پرداختند.

اعضای شورای افتاء در پایان جلسه با بیان اینکه «بعضی از بیمه‌های مروجه که اکثر حق بیمه را دولت پرداخت می‌کند، همچون صندوق روستائیان و عشایر و تأمین اجتماعی و بیمه‌های درمانی به دلیل دارا بودن جنبه تبرعی و تعاونی بودن این بیمه‌ها جایز است»، با فعالیت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر موافقت کردند.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: صندوق بیمه اجتماعی روستاییان کشاورزان و عشایر ترکمن صحرا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۰۹۹۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختصاص شعبه ویژه حل اختلاف کارگران و کارفرمایان در گلستان

ایسنا/گلستان رئیس کل دادگستری گلستان گفت: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد  تا افراد به جای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

حیدر آسیابی ظهر شنبه هشتم اردیبهشت در نشست مشترک مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان از تلاش دستگاه قضایی استان برای پیگیری و حل مشکلات حوزه کارگری در استان خبر داد.

وی گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی ، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان بر پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.

رئیس کل دادگستری گلستان با تاکید بر این که تنظیم قراردادهای خاص و تحمیلی به کارگران از نظر قانونی اعتبار نداشته و خلاف قانون است گفت: اگر  کارگران نسبت به این نوع قراردادها معترض باشند می توانند شکایت کنند.

وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی  یا وکیل در پرونده‌های خود دارند نیز در رایزنی با کانوی وکلای  قوه قضاییه، سهمیه ویژه برای وکلای معاضدتی در نظر گرفته خواهد شد.

آسیابی افزود: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد تا افراد به جای مراجعه به محاکم ،  اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحدهای تولیدی است، افزود: این رویکرد هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن فقط در سال گذشته ۱۱۰ واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی آنها جلوگیری شد.

وی ادامه داد: حفظ حدود ۳ هزار فرصت شغلی نتیجه احیای این واحدها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل کاهش ۱۵ درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم  به علت رونق این واحدها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.

وی گفت: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهادهای مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران تلاش شود.

رئیس کل دادگستری گلستان با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست، افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.

وی خاطرنشان کرد: کارگران باید برای به روز کردن مهارت های خود آموزش های فنی و حرفه ای را جدی‌تر بگرند.

وی گفت: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.

حسینعلی خواجه مظفری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم در این نشست با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: ۱۸۸ هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در ۴۳ هزار کارگاه کار می کنند.

وی ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده  الان به ۱۶ روز رسیده است که رتبه سوم کشور را داریم.

این مقام مسئول با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی تعداد افرادی که در استان  بیمه بیکاری دریافت می‌کنند، افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است.

به گزارش ایسنا، بیمه کارگران ساختمانی ، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه های بالای ۵۰ نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئت های حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز،  قراردادهای چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری مطرح شد.

انتهای پیام