به نقل از «ایرنا»

گزارش بررسی عملکرد قانون رفع موانع تولید در مجلس قرائت شد

تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۱۲۲۹۰

در جلسه علنی امروز- دوشنبه- مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (۴۴) قانون‌اساسی‌ در خصوص «اجرای مواد ۱، ۲، ۳، ۶، ۷، ۹ و ۱۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»  از سوی سوی حمیدرضا فولادگر رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابر این گزارش؛ «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» در تاریخ  ۲۰  اردیبهشت ۱۳۹۴ به تصویب مجلس رسید. این قانون مشتمل بر ۶۰ ماده درحوزه‌های مختلف است. به دلیل اهمیت احکام مندرج در این قانون و ضرورت ارزیابی اجرای آن‌ها، گزارش حاضر، عملکرد احکام مرتبط با مواد ۱، ۲، ۳، ۶، ۷، ۹ و ۱۰ را تا اسفند ماه سال ۱۳۹۷ بررسی و ارزیابی می‌نماید.

بررسی انجام شده نشان می‌دهد که بخشی از این مواد با موضوع بدهی‌های دولت (مواد ۱، ۲ و۶) علاوه بر تهیه آیین‌نامه و ابلاغ قانون، در مرحله اجرا نیز عملکرد قابل قبولی داشته‌اند. در این بخش تنها حکم بند (پ) ماده (۲) با موضوع تبدیل خالص بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقیِ خصوصی و تعاونی به صکوک اجاره عملکرد ضعیفی داشته است.

بر اساس این گزراش؛ بخش دوم از احکام این قانون عمدتاً به صورت مجوز بوده (مواد ۳، ۹ و۱۰) و لذا عملکرد آن بسته به میزان تقاضای واجدین شرایط، متفاوت خواهد بود. تدوین و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی این احکام در زمان مقتضی انجام شده است. به دلیل آنکه در ماده قانونی، دستگاه مسؤول یا ناظر تعیین نشده است، لذا درخواست گزارش عملکرد این ماده به سازمان برنامه و بودجه داده شد که تا زمان تدوین این گزارش، پاسخی دریافت نشده است.

در ماده (۷) این قانون، به سازمان برنامه و بودجه مجوز داده می‌شود تا طرح‌ها و پروژه‌ها را با رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی واگذار و کالاها و خدمات ناشی از اجرای آن‌ها را با برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید. به نظر می‌رسد به دلیل وجود مجوزهای قانونی موازی از جمله ماده (۲۷) قانون «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» برای خرید و فروش طرح‌ها، پروژه‌ها و کالاها و خدمات ناشی از آن‌ها، ماده (۷) قانون رفع موانع تولید عملکردی نداشته است. هرچند استفاده از سایر موارد قانونی زمینه را برای عدم الزام به رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مناقصه و مزایده عمومی فراهم می‌کند.

بنابر نتایج این گزارش؛ بررسی عملکرد قانون رفع موانع تولید در مواد ۱، ۲، ۳، ۶، ۷، ۹ و ۱۰  نشان می‌دهد که عمده احکام این مواد که در ارتباط با بدهی‌های دولت بوده‌اند دارای عملکرد مناسب هستند. در حالی که سایر احکام که عمدتاً ماهیت مجوز داشته و دستگاه مجری و ناظر آن مشخص نیست، گزارش عملکردی از اجرای آن‌ها نیز در دسترس نیست.

حکم ماده (۷) این قانون مبنی بر اعطای مجوز به سازمان برنامه و بودجه برای خرید یا واگذاری طرح‌ها، پروژه‌ها و کالاها و خدمات ناشی از اجرای آن‌ها با رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی و مناقصه عمومی نیز به جهت وجود قوانین موازی و عدم تکلیف تنها به مرحله نگارش آیین‌نامه و ابلاغ قانون رسیده است و گزارشی از عملکرد آن موجود نیست.

مطابق با بررسی‌های انجام شده به نظر می‌رسد عواملی نظیر عدم تعیین دستگاه ناظر در ماده قانونی، استفاده از ماهیت مجوز به جای تکلیف، وجود قوانین و مجوزهای موازی از جمله عوامل مهم برای عدم اجرای بخشی از احکام قانون رفع موانع تولید هستند

برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی تولید ملی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی تولید ملی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی تولید ملی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۱۲۲۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی موانع و مشکلات تولید دو  واحد صنعتی و کشاورزی شهرستان چهار باغ  

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛مدیرکل بازرسی خاطرنشان کرد: آنچه که در فرمایشات مقام معظم رهبری، ریاست قوه قضاییه و همچنین از سوی ریاست سازمان بازرسی کل کشور بر آن تأکید شده، راهبرد حمایت از تولید و صنعت گران است و حضور ما در راستای جامه عمل پوشاندن به همین تأکیدها و حمایت حداکثری از تولید و اشتغال است.

محمد تقی حاجی مشهدی از تولید کنندگان خواست در صورت عدم رفع مشکلات و موانع موضوع را به اطلاع اداره کل بازرسی اعلام تا در اسرع وقت پیگیری شود .

وی گفت: ما امروز از دو واحد صنعتی و کشاورزی در چهارباغ  بازدید کردیم مشکلاتی را مطرح که بعضی از این موارد مطرح شده استانی است که با هماهنگی دستگاه های اجرایی به جد پیگیری و تا حصول نتیجه اقدام خواهیم کرد و بعضی از موارد مثل تامین ارز که کشوری است و با سازمان مکاتبه تا از طریق بانک مرکزی حل و فصل خواهیم کرد.

وی از تداوم این بازدید ها تا انتهای سال خبر داد و گفت : ما امروز صحبت های صاحبان صنعت  را شنیدیم توسعه کارخانه ، افزایش ولتاژ ، و تامین ارز مورد نیاز که در مورد برق قرار شد اداره کل برق البرز تا ظرف هفته آتی مشکل ولتاژ و برق مورد نیاز کار خانه را تامین و در مورد ارز اداره کل بازرسی و صمت البرز اهتمام جدی برای تامین آن داشته باشند و توسعه شرکت هم از الویت هایی است که در دستور کار قرار گرفت. 

مدیرکل بازرسی استان در ادامه گفت: کمک به توسعه صنعت و تولید بعد از مبارزه با فساد اصلی‌ترین اولویت اداره کل بازرسی استان است.

او افزود: با بازدید از واحد‌های تولیدی مشکلات و موانع پیش رو به درستی احصا و از تمام ظرفیت‌های قانونی برای کمک به تولید بهره گرفته می‌شود.