ورودی پرونده ها به دادگستری بهشهر سه هزار و 200 فقره است
تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۴۳۸۳۲
به گزارش ایلنا، علی کیانی چهارشنبه در مراسم تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بهشهر افزود: با کمبودها و کاستی ها در مجموعه دادگستری با کار مضاعف نتایج خوبی حاصل شد.
وی گفت: سال 93با شروع کار پرونده ما بیش از 8هزار فقره بود که در پایان آذر امسال به سه هزار و 200فقره رسید.
کیانی ادامه داد: قسمت اعظم تلاش در دادگستری بهشهر، مرهون تلاش دادستان بوده است که جز درستکاری و دغدغه برای احقاق حق نداشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رییس دادگستری بهشهر افزود: رسالت دستگاه قضایی بالاست و با عوض شدن مدیر کار در دستگاه قضایی تعطیل نمی شود.
در این مراسم با تجلیل از عملکرد علی صداقت دادستان بهشهر علی مرادی بعنوان دادستان جدبد بهشهر معرفی شد.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: دادستان عمومی و انقلاب دستگاه قضایی معارفه دادگستری بهشهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۴۳۸۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت گذاری پرونده زمینهای تغییر کاربری یافته در آمل
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیر جهاد کشاورزی آمل با اشاره به برگزاری جلسه کمیسیون تقویم در شهرستان آمل، از ارزیابی و قیمت گذاری ۲۰۰ فقره پرونده تغییر کاربری اراضی در جلسه کمیسیون تقویم این شهرستان خبر داد.
مهرداد فولاد افزود: جلسات این کمیسیون بر اساس دستورالعمل نحوه تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغها موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها برگزار میشود.
فولاد تصریح کرد: این جلسه با حضور نمایندگان فرمانداری و اقتصاد و دارایی برگزار و ۲۰۰ فقره پرونده ساخت و ساز غیرمجاز و یک فقره پرونده ساخت و ساز مجاز قیمتگذاری شد.
وی گفت: تصمیمات این کمیسیون در قیمتگذاری اراضی، ملاک عمل کمیسیون در پرداخت عوارض موضوع ماده ۲ و آرای مراجع قضایی در پرداخت جرائم نقدی قانون قرار میگیرد.