به نقل از «مهر»

تغییر نحوه پرداخت حق الزحمه نظارت مهندسان ناظر از سوی نظام مهندسی

تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۴۸۴۴۸

به گزارش خبرنگار مهر، حامد مانی‌فر در حاشیه کنفرانس ملی بتن و زلزله در جمع خبرنگاران با بیان اینکه به دنبال اصلاح ساختار نظام مهندسی هستیم، گفت: نظام مهندسی باید ساختار فنی خود را حفظ کند و وارد حواشی انتخاب تشکل و صنفی نشود.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه چرا با توجه به فنی بودن این تشکل صنفی، انتخابات آن جناحی و سیاسی است؟، گفت: عده‌ای می‌خواهند سازمان نظام مهندسی را جناحی جلوه دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

انتخابات نظام مهندسی، سیاسی و جناحی نیست و تمام رفتار اعضا را رصد می‌کنیم.

مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده تخلفات مالی در دوره هیئت مدیره هفتم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران اظهار داشت: این پرونده مراحل حقوقی خود را در مراجع قضائی طی می‌کند. تا زمانی که مرجع قضائی رأی نهایی درباره آن صادر نکند، نمی‌توانیم وارد جزئیات شویم.

وی درباره برخورد فیزیکی اخیر در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران بین دو عضو برجسته گفت: اگر دو عضو دارای مسئولیت شئون اخلاقی را رعایت نکنند و ضوابط حرفه‌ای را زیر پا گذاشتند و چنانچه مصداق تخلف انضباطی باشد، باید به این موضوع رسیدگی شود.

مانی‌فر با بیان اینکه ساختار نظام مهندسی باید اصلاح شود، گفت: در روزهای گذشته جلسات متعددی با هیئت مدیره‌های نظام مهندسی برگزار کردیم و در مراحل تصمیم‌سازی برای اصلاح ساختار هستیم.

سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه در حال حاضر موضوع نحوه برخورد با پرداخت دستمزد مهندسان ناظر را در اولویت کار می‌دانیم، گفت: موضوع، روش پرداخت دستمزدها نیست بلکه باید مشخص شود که با این پرداخت‌ها چگونه برخورد کنیم. پیشنهاد ما این است که تمام این پرداخت‌ها باید در حساب‌های واسط واریز شود و به برداشت و واریزی‌های آن بتوانیم نظارت داشته باشیم.

وی ادامه داد: این پرداخت‌ها باید در حسابی نگهداری شود تا پایان ساخت و ساز و مرحله صدور پایان کار این مبالغ باید مدیریت شوند تا به تدریج بتوان آن را آزاد کرد.

مانی‌فر در خصوص آخرین وضعیت اصلاح قوانین سازمان نظام مهندسی در مجلس و وزارت راه و شهرسازی و دلیل تأخیر در بازنگری این قانون گفت: اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، هم از کانال مجلس به عنوان طرح در کمیسیون عمران و هم از کانال وزارت راه و شهرسازی به عنوان لایحه در کمیسیون امور زیربنایی هیئت دولت در حال بررسی است.

مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه قانون فعلی مشکل دارد اما می‌تواند پاسخگوی نیاز موجود ما باشد، گفت: مهمتر از اصلاح قوانین، نحوه اجرای قانون است و باید ساز و کاری برای اجرای هرچه سهل‌تر قوانین داشته باشیم.

وی همچنین با اشاره به آخرین وضعیت تعیین رئیس نظام مهندسی شورای مرکزی اظهار داشت: آقایان خرم، وثیق نیا و مؤمنی‌مقدم از سوی وزیر راه و شهرسازی به رئیس جمهور پیشنهاد داده شده‌اند و در روزهای آینده روحانی از میان این سه نفر یک نفر را به عنوان رئیس شورای مرکزی را انتخاب می‌کند.

کد خبر 4807758 برهان محمودی

منبع: مهر

کلیدواژه: سازمان نظام مهندسی ساختمان سازمان نظام مهندسی استان تهران بانک مرکزی ایران قیمت دلار لایحه بودجه سال 99 کل کشور مالیات وزارت جهاد کشاورزی محمد اسلامی قیمت سکه بهار آزادی قیمت یورو وزارت راه و شهرسازی وزارت صنعت معدن و تجارت طرح ملی مسکن عباس کشاورز کسری بودجه قیمت نفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۴۸۴۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک اتفاق جدید در بازار مسکن؛ خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرد و گفت: این طرح مراحل پایانی تصویب خود طی می‌کند که امیدواریم با تصویب این لایحه و ابلاغ و اجرای آن بتوان بخشی از موانع موجود بر سر راه بازار مسکن را برداشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تازه‌ترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تشریح کرد و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای‌عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ادامه داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.

وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.