Web Analytics Made Easy - Statcounter

استاندار قم خواستار تعیین تکلیف مطالعات معادن طلا، مس و آهن دو منطقه سلفچگان و زواریون شد. ۰۷ دی ۱۳۹۸ - ۱۸:۰۷ استانها قم نظرات - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، بهرام سرمست امروز در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی که در سالن جلسات امام جواد(ع) استانداری برگزار شد، اظهار داشت: مقرر شده هیچ ارگانی مانع گمانه‌زنی و مطالعات معادن طلا، مس و آهن دو منطقه سلفچگان و زواریون نشود و بعد از انجام مطالعات و گمانه‌زنی‌ها در سطح ملی وضعیت اکتشاف این معادن تعیین تکلیف شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

استاندار قم در ادامه با تأکید بر اتخاذ سیاست متوازن از سوی جهاد کشاورزی و آب منطقه‌ای در خصوص اصلاح الگوی کشت گفت: باید منافع کشاورزان و باغداران در اصلاح الگوی کشت دنبال شود، از طرف دیگر سیاستی که آب منطقه‌ای در ارتباط با اصلاح الگوی کشت دارد یک‌طرفه نباشد و منافع کشاورزان هم در این بخش دیده شود.

وی در بخشی دیگری از سخنانش با اشاره به طراحی سامانه گردشگری سلامت از سوی جهاد دانشگاهی قم بیان کرد: سازمان میراث فرهنگی و دانشگاه علوم پزشکی در زمینه بخش گردشگری سلامت ذی‌نفع هستند، جهاد دانشگاهی قم می‌تواند با این دو ارگان جلسه‌ای برگزار و در مورد سازوکار استفاده از این سامانه تصمیم‌گیری کند.

سرمست تأکید کرد: سامانه گردشگری سلامت باید منجر به تولید محصول شده و خروجی آن برای استان ازنظر حاکمیتی مهم است.

استاندار قم: نظارت نباید منجر به دخالت در کارهای دستگاه‌های اجرایی شوددستور استاندار قم به مدیران؛ پاسخگوی مردم باشیدانتقاد استاندار قم از وعده‌های سرخرمنی مسئولان

استاندار قم همچنین در خصوص الکترونیکی کردن واگذاری اراضی ملی گفت: دراین‌باره نباید منتظر بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی بود که از مرکز می‌آید، مسئولان مربوطه  باید به‌صورت فازبندی شده پیشرفت خود را ادامه دهند و بخش‌نامه‌های استانی نباید مانع کار مسئولان استان شود.

وی در مورد تغییر زمان همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری و رونق تولید نیز گفت: زمان این همایش به اوایل اردیبهشت‌ماه سال آینده تغییریافته و این تغییر زمان با شرط پیش رفتن استان به سمت مجوزهای بی‌نام بوده است، درواقع مبنای پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها رفتن به این سمت است.

سرمست با بیان اینکه برگزاری جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی در سطح کشور اثربخش بوده است، گفت: برنامه‌های اقتصاد مقاومتی که امسال تدوین شد به‌نوبه خود اثربخش بوده و بر اساس هدف‌گذاری‌های صورت گرفته باید به پیشرفت فیزیکی در ارتباط با پروژه‌های نیمه‌تمام برسیم.  

استاندار قم تأکید کرد: هر دستگاه نظارتی که نکاتی را مطرح می‌کنند را باید به فال نیک گرفت چراکه مدیران استان باید آمادگی تمکین داشته باشند، مدیری که همین‌طور در جلسه می‌نشیند و دفاعی از عملکردش نمی‌کند نشانه ضعف آن مدیر بوده و حاکی از نقطه قوت آن مدیر نیست.

وی اضافه کرد: با اصحاب رسانه حتماً باید نشست‌های خبری گذاشته شود و به آن‌ها گفته شود در شرایط تحریم و مشکلات اقتصادی دولت چه تدابیر و برنامه‌هایی اندیشیده است، و هر دستگاه اجرایی که از مدیری سؤالی بپرسد باید آمادگی پاسخگویی داشته باشد، مدیری موفق‌تر خواهد بود که افکار عمومی را مدیریت کرده و روشنگری کند.

سرمست نظارت بر عملکرد مدیران و دستگاه‌های اجرایی را مورد تأکید قرارداد و افزود: جامعه امروز نیاز به کارگران دانشی و دارای مهارت دارد، باید از فرصت‌ها و سرمایه‌هایی که تولید کرده‌ایم در اقتصاد دانش‌بنیان استفاده کنیم.

استاندار قم مطرح کرد: همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری باید به سمتی برود که زیرساخت‌ها را فراهم کرده و قول‌های داده‌شده عملیاتی شود.

سرمست در پایان خاطرنشان کرد: از مدیران استان کارنامه و برنامه خواهیم خواست و مدیران باید از هم‌اکنون به فکر برنامه‌ریزی‌های لازم برای سال آینده باشند.

انتهای پیام/451/ش

R7854/P/S6,62/CT11

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۷۹۱۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف هزار حلقه چاه کشاورزی جهت صدور پروانه بهره‌ برداری

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران گفت: اقدامات نظارتی در زمینه برداشت آب از چاه‌های کشاورزی مازندران به ویژه دشت هراز به طور مستمر انجام می‌شود و در همین راستا بیش از یک‌ هزار پرونده مرتبط با چاه‌های کشاورزی حوضه آبریز هراز طی کمتر از ۲ هفته تعیین تکلیف و آماده صدور پروانه بهره‌برداری شد.

سید محمد موسوی با بیان این‌که برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی در مازندران به مرز هشدار رسیده است، افزود: بخش قابل توجهی از آب مورد نیاز مصارف کشاورزی در مازندران از سفره‌های زیرزمینی تأمین می‌شود که ضرورت نظارت بر چاه‌های استان را بیشتر می‌کند و این نظارت در دشت هراز که بزرگ‌ترین دشت کشت برنج کشور است با توجه به تعداد چاه‌ها با جدیت و دقت انجام می‌شود.

وی افزود: حدود نیمی از برنج تولیدی مازندران در دشت ۱۰۰ هزار هکتاری هراز کشت می‌شود و بخش قابل توجهی از آب مورد نیاز کشاورزان این دشت نیز در حال حاضر باید از چاه‌ها برداشت شود.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران با بیان این‌که ۴۴ هزار و ۷۷۶ حلقه چاه مجاز در دشت هراز وجود دارد، گفت: از این تعداد ۴۳ هزار و ۴۲۶ چاه مربوط به تأمین آب بخش کشاورزی است. حدود ۳۳ هزار حلقه چاه نیز در این دشت فاقد پروانه هستند.

به گفته موسوی نیاز آب کشاورزی دشت ۱۰۰ هزار هکتاری هراز که محدوده حدفاصل بابلرود تا آلش‌رود را در بر می‌گیرد سالانه یک میلیارد و ۲۶ میلیون متر مکعب است که ۳۵۶ میلیون متر مکعب از این میزان نیاز آبی کشتزار‌های دشت هراز از چاه‌ها و مابقی از منابع آب‌های سطحی تأمین می‌شود.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران با اعلان این‌که نظارت بر برداشت آب از چاه‌ها به طور مستمر انجام می‌شود، گفت: به منظور جلوگیری از برداشت بی‌ضابطه از چاه‌ها، رسیدگی به پرونده‌های مربوط به تعیین تکلیف چاه‌های آمل و محمودآباد و بابل با قید فوریت در دستور کار شرکت آب منطقه‌ای مازندران قرار گرفت که در روز‌های پایانی سال گذشته طی کمتر از ۲ هفته افزون بر یک‌هزار پرونده مربوط به متقاضیان برق‌دار کردن چاه‌های کشاورزی این حوضه آبریز تعیین تکلیف و آماده صدور پروانه بهره برداری شد.

وی با عنوان این‌که حدود یک هزار چاه کشاورزی در مازندران برای ضابطه‌مند شدن میزان برداشت آب به کنتور حجمی نیز تجهیز شده‌اند، اظهار کرد: ۱۷۰ دستگاه از این یک‌هزار کنتور حجمی روی چاه‌های دشت هراز نصب شده است.

موسوی به ابلاغ شیوه‌نامه توامان مصرف آب و برق به همه شرکت‌های آب منطقه‌ای و توزیع برق استان‌ها از سوی وزارت نیرو در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و افزود: طبق این دستورالعمل مشترکانی که مصرف آب مازاد داشته باشند اگر اضافه برداشت‌شان محرز شود، برق‌شان در طول سال محدود و مشترکانی که فاقد پروانه هستند و از برق استفاده می‌کنند مشمول محدودسازی یا تغییر تعرفه برق می‌شوند.

دیگر خبرها

  • قبرستان متروکه منطقه دهخدای زنجان تعیین تکلیف می‌شود
  • تعیین تکلیف بیش از ۷ هزار سند مالکیت در قشم
  • قول وزیر نیرو برای رها کردن بخش دیگری از حق آبه قزوین از سد طالقان
  • تعیین تکلیف پساب تصفیه خانه یزد
  • تعیین تکلیف پروژه ۱۵ ساله سد قشلاق تا ۳۱ اردیبهشت
  • آزادی زندانی پس از تحمل ۱۵ سال حبس
  • یک زندانی در استان تهران پس از ۱۵ سال حبس آزاد شد
  • تعیین تکلیف ماشین‌آلات راهسازی و معدنی رسوبی
  • تعیین تکلیف هزار حلقه چاه کشاورزی جهت صدور پروانه بهره‌ برداری
  • جزییات طرح تقسیم استان تهران از زبان استاندار