Web Analytics Made Easy - Statcounter

عباس آرگون در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص فروش 40 هزار میلیارد تومان از دارایی‌های دولت در بودجه سال آینده و امکان تحقق آن گفت: در این خصوص چند بحث مطرح است؛ نخست آنکه دارایی بفروشید تا هزینه‌ها را پوشش بدهید، همان کاری که در چند دهه اخیر با فروش نفت انجام می‌دهیم. به هر حال نفت هم یک دارایی و ثروت است و ما آن‌را می‌فروختیم تا هزینه‌های جاری کشور را تامین کنیم، اکنون فروش دارایی‌های دولت نیز هم‌ردیف آن است و فروختن سرمایه محسوب می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: می‌توان از این زاویه هم به این موضوع نگاه کرد که با فروختن این شرکت‌ها و دارایی‌ها، دولت کوچک و چابک خواهد شد و منابع حاصل از فروش این دارایی‌ها را در پروژهایی سرمایه‌گذاری کرد که بهره‌وری و درآمد بیشتری برای دولت داشته باشد که این اقدام پسندیده‌ای است، اما اگر به صرف پوشش هزینه‌ها باشد، تنها به مانند یک مسکن است.

وی با اشاره به سابقه اینگونه اقدامات در دولت‌های پیشین گفت: در دولت‌های قبلی نیز قوه مجریه از بانک مرکزی استقراض می‌کرد تا بدهی‌ها خود را پرداخت کند ضمن آنکه علاوه بر فروش 40 هزار میلیارد تومان، دولت فروش اوراق بدهی را در دستور کار قرار داده است در واقع در بودجه سال آینده دولت علاوه بر فروش 40 هزار میلیارد تومان دارایی خود 80 هزار میلیارد تومان فروش اوراق مالی را انجام خواهد داد.

وی ادامه داد: فارغ از اینگونه برنامه‌ریزی‌ها نکته مهم  این است که آیا امکان تحقق این راه‌حل وجود دارد یا خیر؟ سال گذشته هم دولت فروش اوراق را انجام داد اما هنوز مشخص نیست که چقدر اوراق بدهی فروش رفت؟ و اینکه چقدر از این 80 هزار میلیارد تومان (فروش اموال و اوراق ) محقق می‌شود؟

وی در خصوص فروش شرکت‌های دولتی و استقبال بخش خصوصی از خرید آنها گفت: نیمی از این شرکت‌ها زیان‌ده هستند، بخش خصوصی بر چه اساسی باید این مجموعه‌ها را خریداری کند، به طور کلی جایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که منافع داشته باشند، بخش خصوصی پول مازاد که ندارد. پس باید هزینه خرید و سایر هزینه‌های جاری را از همین بنگاه‌ها تامین کند.

آرگون در پاسخ به این پرسش که بطور کلی بودجه سال 99 تا چه اندازه واقعی است؟ گفت: در حوزه درآمدها فوق‌العاده خوش بینانه تنظیم شده است؛ فروش یک میلیون بشکه نفت و درآمدهای مالیاتی فرض شده به نظر نمی‌رسد که تحقق پیدا کند. از سوی دیگر اگر پایه‌های مالیاتی توسعه داده نشود فشار زیادی به بخش‌هایی که شفافیت مالی دارند وارد خواهد شد. اینها همه مواردی است که خیلی دست بالا دیده شده است اما معلوم نیست محقق شود، در حالیکه هزینه‌ها به طور حتم محقق خواهد شد.

رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در خصوص فروش اوراق مالی گفت: بحث فروش اوراق مالی با سود 20 درصد نوعی آینده فروشی است و هزینه‌های زیادی را برای دولت‌های بعدی ایجاد خواهد کرد، دولت با توسعه پایه‌ها مالیاتی، انضباط مالی و چابک سازی خود می‌تواند بخشی از هزینه‌های خود را پوشش دهد.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: آرگون بودجه 99

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۹۸۲۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تراز منابع و مصارف مشمول بودجه استان زنجان مثبت شد

خلیل قاسملو معاون هماهنگی برنامه ریزی و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان گفت: بودجه استان شامل بودجه اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای (عمرانی) و بودجه هزینه ای بوده و تعداد دستگاههای مشمول بودجه عمرانی استان بالای ۷۰ دستگاه اجرایی و شمار دستگاههای اجرایی مشمول بودجه جاری نیز ۲۴ دستگاه استانی است.

وی ادامه داد: ۲۴ دستگاه مشمول بودجه استانی سه هزار و ۲۵۰ کارمند دارند در حالی که شمار کل کارمندان بخش دولتی در زنجان ۳۵ هزار و ۶۰۰ نفر است یعنی پرداخت حقوق کمتر از ۱۰ درصد کارمندان استان به صورت استانی است و مابقی مثل معلمان و کارکنان دانشگاهها و مراکز درمانی و شرکتهای دولتی به صورت ملی انجام می شود.

قاسملو به وضعیت درآمدهای استان در سال گذشته اشاره کرد و ادامه داد: سال گذشته سهم مصوب استان از درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها ۹۶ هزار میلیارد ریال تعیین شده بود ولی ۱۰۰ هزار میلیارد ریال تحقق یافت که ۴.۵ درصد آن یعنی معادل چهار هزار و ۳۸۰ میلیارد ریال مازاد درآمد استان بود.

وی همچنین به وضعیت مصارف استان در سال گذشته اشاره کرد و گفت: مجموعه اعتبارات عمرانی و هزینه ای مصوب استان در سال گذشته ۳۹ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال بود که ۲۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال آن تخصیص یافت؛ ‌از این مبلغ ۱۱ هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال بودجه عمرانی و ۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال هم اعتبارات هزینه ای عمومی و حدود ۸۰۰ میلیارد ریال درآمدهای اختصاصی آموزش و پرورش و بهزیستی بود.

معاون هماهنگی برنامه ریزی و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان گفت: علاوه بر این موارد ذکر شده در خصوص منابع و مصارف استان، سال گذشته ۱۵هزار و ۵۰ میلیارد ریال نیز از محل حقوق دولتی معادن در استان وصول شد و در سمت دیگر هم بیش از ۱۷هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده ‌به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان پرداخت شد.

وی تصریح کرد: اخیرا در مطالبی عددهایی پیرامون ضریب برگشت درآمد استان ذکر شده بود که بر تحلیل دقیقی استوار نیست چرا که در این نوع تحلیل ها باید همه منابع استانی و ملی و همین طور همه مصارف استانی و ملی مدنظر نظر قرار داده شود که با نظر گرفتن این مهم، ضریب برگشت درآمدهای استان بالای ۱۰۰ درصد می شود یعنی میزان برداشت استان زنجان از بودجه کشور بیشتر از میزان درآمدهای آن است.

باشگاه خبرنگاران جوان زنجان زنجان

دیگر خبرها

  • برگزاری اولین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۳
  • فلاحت پیشه: نه‌تنها از منابع فروش نفت نفعی برای مردم حاصل نشد؛ بلکه دولت دست در جیب مردم کرده است
  • جزییات برگزاری اولین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۳
  • سازمان مالیاتی موظف به ارسال درآمدهای اشخاص غیرتجاری به وزارت تعاون شد
  • تدوین سند هوش مصنوعی باید مبتنی‌بر تمدن نوین اسلامی باشد/ پیش بینی بودجه ۵ همتی برای هزینه در هوش مصنوعی
  • سیاست‌گذاری هوشمندانه حوزه انرژی، توسعه درآمدهای ارزی کشور در شرایط تحریم را میسر کرد
  • درآمدهای نفت و گاز روسیه ۲ برابر شد
  • مشکل تأمین برق ناشی از ناترازی درآمد و هزینه‌های شرکت برق است
  • تراز منابع و مصارف مشمول بودجه استان زنجان مثبت شد
  • ۴۰ هزار پروژه نیمه تمام استانی در کشور وجود دارد