به نقل از «ایرنا»

یک کارشناس حقوق بین‌الملل:‌ نپیوستن به FATF تحریم‌ها را گسترش می‌دهد

تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۳۱۰۸۰۶

غلام نبی فیضی چکاب روز سه شنبه در گفت وگو با  خبرنگار حقوقی قضائی ایرنا افزود: اگر با آرامش، خردورزی و تعقل و حفظ منافع ملی به توصیه های FATF توجه شود و به کارگروه ویژه اقدام مالی ملحق شویم، می توانیم از محدودیت های پولی، بانکی و اقتصادی، افزایش بی رویه تورم و مشکلات معیشتی مردم رهایی یابیم.
وی ادامه داد: باید عاقلانه بیاندیشیم و به گونه ای عمل کنیم که ضمن در نظر داشتن منافع و امنیت ملی، معقول و همگام با جامعه جهانی حرکت کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این کارشناس حقوق بین الملل اظهار داشت: پیوستن به FATF  موجب می شود تا ایران از منظر جهانی کشوری نرمال تلقی شود و از خطر لیست سیاه رهایی یابد و از گروه کشورهای دارای ریسک بالا خارج شود. به تبع آن، سرمایه گذاری خارجی در ایران تسهیل و از مبادلات مالی بین المللی ایران رفع محدودیت شود.

توصیه های FATF مورد تایید قطعنامه های شورای امنیت است
این مشاور عالی دعاوی بین المللی گفت: باید توجه داشت که از نظر حقوقی FATF و توصیه های آن مورد تایید قطعنامه های فصل هفتم شورای امنیت سازمان ملل است و از نظر حقوقی بسیاری از موارد توصیه های FATF در حقوق بین الملل عرفی پذیرفته شده است.
وی اضافه کرد: بدون الحاق به کنوانسیون های پالرمو و CFT که از پیش فرض های همکاری با FATF  محسوب می شوند، امکان عادی سازی مراودات مالی و بین المللی و همراهی با جامعه جهانی میسر نیست.
این کارشناس حقوق بین الملل تصریح کرد: خردمندانه این است که به جای اینکه خارج از گود به صورت منفعل تحت کنترل باشیم، به عنوان یک کنشگر مقتدر وارد گود شویم و به جای اینکه در غیاب ما کشورهای دیگر در مجامع منطقه ای FATF یا در مجمع مرکزی تصمیم بگیرند، با سیاست های جهانی هماهنگ شویم و در آنجا هم از اعضای فعال و پرکار  باشیم و کنشگری کنیم.

گزارش دهی به FATF در بسیاری از موارد اختیاری است
فیضی چکاب خاطرنشان کرد: برخلاف آنچه تصور می شود، اگر عضو همکار FATF باشیم، سیستم گزارش دهی که  باید داشته باشیم در بسیاری از موارد اختیاری است چون اساس کنوانسیون پالرمو و CFT و توصیه های FATF بر منافع ملی و امنیت ملی کشورها هم استوار و به مقررات  داخلی کشور ها متصل است.
وی افزود: اینطور نیست که اگر عضو این نهاد بین المللی شویم، فشارهای عجیب بر ما تحمیل می شود بلکه برعکس اگر ملحق نشویم کنترل بر ما بیشتر می شود و در اینصورت گزارش های ما را نمی پذیرند و آنها تصمیم می گیرند که با ایران و ایرانی چطور برخورد کنند.

لیست سیاه مختص ایران نیست
وی با بیان اینکه اکنون بیش از ۹۰ درصد از کشورها با FATF همکاری می کنند، گفت: ایران تنها کشوری نیست که در لیست سیاه قرار گرفته بلکه پیش از این روسیه هم در لیست سیاه  بود یعنی در زمانی که باید، همکاری نکرد و در لیست سیاه  قرار گرفت و بعدا مجبور شد که همکاری کند و اکنون عضو مجمع FATF  است و توان تصمیم گیری دارد یا رژیم اشغالگر هم قبلا در لیست سیاه بود و طبیعتا دلیل آن عدم همکاری بود اما اکنون بعد از اینکه اقدامات و همکاری لازم با FATF را اجرا کرد به عنوان یک کنشگر در مجمع  FATF عمل می کند. چرا ایران باید این زمین پر حاصل را در اختیار دیگران قرار دهد و از آن غایب باشد؟
این حقوقدان خاطرنشان کرد: نگران هستیم اگر به FATF ملحق شویم، مجبور می شویم اطلاعات و داده هایی را ارائه دهیم در حالی که اگر در فهرست سیاه قرار گیریم با شدت بیشتری رصد خواهیم شد.

قرار گرفتن در لیست  سیاه انتقال چمدانی را غیرممکن می کند
وی گفت: یکی از مواردی که به شدت تحت کنترل قرار خواهد گرفت مساله نقل و انتقالات نقدی وجوه یا به اصطلاح انتقال چمدانی است اما از این روش هم به شدت محروم می شویم.
این کارشناس حقوق بین الملل اظهار داشت: برخی تصور می کنند اگر به FATF ملحق شویم، تحت کنترل قرار می گیریم، درحالی که این کنترل ها، معقول و متعارف است و برای همه کشورها اعمال می شود. اما در صورتی که توصیه های این نهاد مالی را نپذیریم، طبق توصیه شماره ۱۹ FATF از جمله تمام کشورها اعم از دوست یا دشمن موظف هستند در کشور خود با جدیت و دقت بیشتری حتی نقل و انتقالات نقدی وجوه و داراییهای اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانیان را بیشتر کنترل کنند و حتی جابه جایی چمدانی پول نیز دچار مشکل می شود.

قاعده «مشتری تو بشناس» به نحو شدیدتری اعمال می شود
فیضی چکاب با اشاره به یادداشت تفسیری اجرای توصیه شماره ۱۹ FATF افزود: از کشورهای عضو خواسته شده که در صورتی که  به لیست  سیاه وارد شویم، قاعده «مشتری تو بشناس»(KYC) را به نحوه شدیدتری اعمال کنند و تمام بانک ها و موسسات مالی و غیرمالی، اشخاص حقیقی و حقوقی با ذره بین جدی تری رصد خواهند شد.
وی اظهار داشت: طبق توصیه شماره ۱۹ FATF، سیستم گزارش دهی کاملا منظم و پیوسته برای کل تراکنش های مالی برای ایران در کل کشورها اعمال خواهد شد.
مشاور عالی دعاوی بین المللی تصریح کرد: در صورت عدم الحاق به پالرمو و CFT و عدم همکاری در اجرای توصیه های چهل به علاوه  ۹ FATF و ورود به لیست سیاه، تشکیل موسسات مالی، ایجاد شعبه یا دفتر نمایندگی برای اشخاص حقیق یا حقوقی ایرانی در همه کشورها دچار محدودیت می شود و به علاوه کشورهای دیگر هم از ایجاد موسسه یا شعبه یا نمایندگی در ایران منع می شوند.
این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی افزود: توصیه شماره ۱۹ FATF همچنین موسسات مالی و بانک ها و شرکت های خارجی را نه تنها از همکاری با ایرانیان منع کرده بلکه تاکید می کند در روابط خود بازنگری کنند و نسبت به اصلاح یا خاتمه روابط تجاری با موسسات مالی ایران اقدام کنند.
وی اضافه کرد: همانطور که در اخبار شنیده اید در برخی کشورها بانک ها به ایرانیان مقیم در آن کشورها اعلام کرده اند که بیایید و حساب های خود را مسدود کنید و فهرست این موارد بسیار زیاد است. این در حالیست که هنوز ایران در تعلیق از لیست سیاه به سر می برد.

با رفتن به لیست سیاه روش های مقابله با تحریم ها را هم از دست می دهیم
این کارشناس حقوق بین الملل گفت: با عدم تصویب پالرمو و CFT و عدم الحاق به گروه کشورهای همکار و رفتن به لیست سیاه حتی روش های کنونی مقابله با تحریم ها را از دست خواهیم داد.
وی خاطرنشان کرد: بی جهت نیست که از اکنون چینی ها و روس ها که شرکای تجاری ما هستند و تاکنون تا حدودی با ما همراهی کرده اند، اخیرا اعلام کرده اند که اگر پالرمو و CFT را تصویب نکنیم آنها هم نخواهند توانست با ما ادامه همکاری مالی و بانکی داشته باشند.
این حقوقدان اضافه کرد: همچنین اروپایی ها هم به طریق اولی با ما همکاری نخواهند کرد و همه کشورهای کوچک و بزرگ دنیا به نوعی مکلف خواهند بود که در راستای اعمال قواعد FATF برای نهادهای ایرانی، دولت ایران، شرکت ها و حتی اشخاص حقیقی این قواعد را  به نحو سخت تری اعمال کنند.

اگر به FATF  نپیوندیم، وضعیت بدتر می شود
فیضی چکاب تصریح کرد: فارغ از نگاه سیاسی به طور کلی در صورت قرار گرفتن در لیست سیاه، چشم انداز تیره و تاریک خواهیم داشت و از وضعیتی که اکنون داریم و هستیم، بدتر می شویم و کشورهایی هم که تمایل داشتند در ایران سرمایه گذاری کنند، سرمایه های خود را از ایران خارج خواهند کرد.

وی افزود: در رابطه با مبادلات مالی و بانکی هزینه های بسیار بالایی خواهیم داشت یعنی از یک طرف امکان فروش نفت و جابه جایی ارز نخواهیم داشت و درآمد کشور کاهش می یابد و از سویی دیگر چون جابه جایی ارز و فروش کالا سخت می شود، هزینه جابه جایی ارز ناشی از این محصولات هم به شدت افزایش می یابد همچنین موسسات و شرکت های ایرانی در کشورهای دیگر دچار مشکل می شوند.

پیشینه، اهداف و برنامه های FATF
وی درباره پیشینه، اهداف و برنامه های FATF  گفت: سران کشورهای قدرتمند اقتصادی با عنوان «جی ۷» هر ساله، نشست هایی برای بررسی مشکلات و مسائل روز جهان برگزار می کنند و در همین رابطه در نشست سال ۱۹۸۹ در پاریس، موضوع مبارزه با مواد مخدر مطرح شد و در نهایت به موجب بیانیه اقتصادی ۱۶ جولای ۱۹۸۹ FATF شکل گرفت.
وی ادامه داد: مساله بعدی که FATF به آن توجه کرد، مبارزه با پولشویی و راهکارهای آن بود که در این راستا در سال ۱۹۹۰ دستورالعمل چهل ماده ای از سوی این نهاد بین المللی صادر شد. مساله دیگری که توجه  FATF را به خود معطوف کرد، حادثه ۱۱ سپتامبر و ماجرای انفجار در برج های دوقلو بود که بعد از آن دستورالعل ۹ ماده ای برای مبارزه با تامین مالی تروریسم در اکتبر ۲۰۰۱ از  سوی FATF منتشر شد.
این کارشناس حقوق بین الملل اضافه کرد: در سال ۲۰۱۲ مجموعه قواعد FATF بازنگری شد و اکنون هدف اصلی گروه ویژه اقدام مالی، ساماندهی و ایجاد انضباط بین المللی در مبادلات مالی است.
فیضی چکاب گفت: اکنون بیش از ۱۳۸ سیستم قضائی در کل جهان با FATF همکاری می کنند و ۳۵ کشور در مجمع این نهاد بین المللی حضور دارند و کشورهای دیگری هم به انحاء مختلف در مجامع منطقه ای فعالیت دارند.
وی افزود: قرار است FATF به مبادلات پولی و روابطی که بین بانک ها، موسسات مالی حتی موسسات غیرانتفاعی جریان دارد، نظارت و کنترل مداوم داشته باشد و حتی این کنترل و نظارت به دفاتر وکلای دادگستری، دفترخانه های اسناد رسمی، کارشناسان حسابرسی و بازرسی شرکت ها هم تسری می یابد؛ بنابراین محدوده و قلمرو وسیعی را در بر می گیرد.

ارتباط ایران با FATF
این استادیار دانشگاه علامه طباطبائی در مورد همکاری ایران با FATF گفت: متاسفانه ایران معمولا دیرهنگام اقدام می کند و در مورد همه مسائل با نوعی شک و تردید اقدام می کنیم و در نتیجه دیر تصمیم می گیریم. در این مورد مثال های زیادی وجود دارد از جمله می توان به قضیه ی الحاق به سازمان جهانی تجارت(WTO) اشاره کرد.
وی ادامه داد: در مورد FATF  نیز دولت زمانی در این زمینه به فکر افتاد که ایران در آستانه ورود به لیست سیاه و در مظان اقدامات متقابل علیه ایران بود، به همین دلیل ایران مجبور شد تا برنامه اقدام را بپذیرد.
فیضی چکاب خاطرنشان کرد: طبق قوانین و مقررات FATF، کشورهایی که قواعد چهل گانه و دستورالعمل ۹ گانه این نهاد بین المللی را نپذیرند به عنوان کشورهای غیرهمکار تعریف می شوند و از نظر آنها اگر این کشورها رفتارهایی مغایر با قواعد آنها داشته باشند، بی تردید وارد لیست سیاه می شوند و در مرحله بعد هم اقدام متقابل توسط همه کشورهای عضو و همکار علیه کشورهایی است که در لیست سیاه قرار دارند.
این کارشناس حقوق بین الملل ادامه داد:‌ هنگام پذیرش برنامه اقدام، وزیر اقتصاد و دارایی وقت چاره ای نداشت که برنامه اقدام را با قیود مشخص و در چارچوب اصول قانون اساسی و منافع ملی کشور بپذیرد.
وی با  اشاره به برنامه اقدام ایران گفت: از نظر قانونی کارهایی که باید انجام می شد. به  عنوان نمونه در رابطه با بند چهار ذیل جرم تامین مالی تروریسم در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم استثنایی گذاشته بودیم که گفتند باید آن را حذف کنید و قرار بود این اقدام تا ژانویه ۲۰۱۸ انجام شود یا موضوع بعدی تصویب الحاق به کنوانسیون پالرمو بود که طبق برنامه اقدام ایران قرار بود تا دسامبر ۲۰۱۷ این کار انجام می شد.
فیضی چکاب افزود: مساله بعد تصویب CFT بود  و قرار بود ایران تا دسامبر ۲۰۱۷ این کار را انجام دهد. این موارد مربوط به قانونگذاری بود و برخی اقدامات دیگر از جمله تبادل نامحدود اطلاعات، اطلاعات مربوط به نقل و انتقال های الکترونیکی، اطلاعات مربوط به حاملان وجوه نقد، اطلاعات مربوط به نصب و استفاده از نرم افزارهای تحت وب هم طبق توصیه های FATF باید انجام می شد.
وی گفت: البته با توجه به اینکه بعضی از موارد فوق در ایران عملیاتی نشد تا کنون چندین مرحله به ایران مهلت داده اند تا برنامه اقدام خود را تکمیل کند و آخرین مهلت فعلی در ماه میلادی فوریه پیش رو به پایان می رسد.
این حقوقدان تصریح کرد: اکنون مشکل مربوط به قانونگذاری است که  بیشتر ناظر به الحاق به CFT و پالرمو است و البته این دو کنوانسیون جایگاه بسیار مهمی در توصیه های FATF دارد و بسیاری از قواعد و پیشنهادهای FATF مبتنی بر این دو کنوانسیون است.
فیضی چکاب درباره طبقه بندی کشورها در FATF گفت: در ساختار FATF کشورها و میزان همکاری آنها در دسته های کشورهای همکار، کشورهای بسیار همکار، کشورهای نسبتا همکار و کشورهای غیرهمکار طبقه بندی شده است؛ ایران در حال حاضر جزو کشورهای غیرهمکار محسوب می شود.
وی درباره ویژگی کشورهای غیرهمکار افزود: کشورهای غیرهمکار کشورهایی هستند که نتوانستند خود را با قوانین و مقررات FATF سازگار کنند و از نظر FATF چنین تلقی می شود که اراده جدی برای مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسسم بین المللی در آنها وجود ندارد؛ بنابراین از نظر اقتصادی و سرمایه گذاری در وضعیت  ریسک بالا تلقی می شوند و نتیجه این است که همه کشورها در مقابل کشورهای غیرهمکار که در لیست قرار می گیرند، اقدام متقابل انجام دهند.

ضمانت اجرای توصیه های FATF

فیضی چکاب گفت: ممکن است برخی بگویند، الحاق به FATF و اجرای توصیه های آن فاقد ضمانت اجراست. ممکن است ظاهرا اینطور باشد اما در عمل هرگز این چنین نیست.
وی ادامه داد: هر چند که از نظر حقوقی ممکن است ضمانت اجراها ضعیف تلقی شود ولی ضمانت های اجرای این نهاد بین الدولی از نظر اقتصادی و سیاسی بسیار قابل توجه است.
این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی افزود: اگر بخواهیم دوراندیشانه به موضوع توجه داشته باشیم، قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد که در قالب فصل هفتم صادر شده است بر اجرای توصیه های FATF تأکید دارد. به علاوه با توجه به اینکه برخی مفاد توصیه هایFATF  و کنوانسیون های پالرمو و CFT مورد حمایت حقوق بین الملل عرفی قرار می گیرند همچنین با توجه به قطعنامه های شورای امنیت حتی اگر به FATF  نپیوندیم از اثرات این مقررات و قواعد مصون نخواهیم ماند و عملا علیه ما اجرا خواهد شد.
وی ادامه داد: اگر از آثار نامطلوب احتمالی الحاق به CFT و پالرمو بیم داریم، باید بدانیم که عدم الحاق به آنها آثار به مراتب نامطلوب تر علیه نظام اقتصادی و بانکی کشور خواهد داشت و نه تنها معیشت مردم بلکه رشد و توسعه اقتصادی کشور را شدیدا تحت تأثیر قرار می دهد.
فیضی چکاب افزود: خوب است علاج واقعه را قبل از وقوع کرد و تا دیر نشده با تصویب CFT  و پالرمو کشور را از حالت منفعل و تحت کنترل خارج کرد و با حضور در گروه همکاران FATF و کنش گری فعال با اعمال نظرات خردمندانه و واقع بینانه در تنظیم مناسبات و مراودات پولی و مالی آینده جهان مؤثر باشیم.

برچسب‌ها FATF تحریم CFT پالرمو پروندهٔ خبری پیدا و پنهان تصویب لوایح FATF

منبع: ایرنا

کلیدواژه: تحریم پالرمو تحریم پالرمو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۳۱۰۸۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش وزارت خارجه به اعمال تحریم برخی از کشورهای غربی علیه نیروهای مسلح ایران

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به اقدام سه کشور آمریکا، انگلیس و کانادا در اعمال تحریم‌هایی علیه برخی اشخاص حقیقی و حقوقی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و همچنین قطعنامه پارلمان اروپا و طرح ادعاهایی علیه کشورمان واکنش نشان داد.

به گزارش ایسنا، ناصر کنعانی در یک موضع گیری رسانه‌ای اقدام سه کشور آمریکا، انگلیس و کانادا در اعمال تحریم‌هایی علیه برخی اشخاص حقیقی و حقوقی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، همچنین قطعنامه پارلمان اروپا و طرح ادعاهایی علیه کشورمان را به شدت محکوم و از همراهی معدود کشورهایی در اروپا از رویکرد ظالمانه دولت آمریکا انتقاد کرد.

کنعانی افزود: ظرفیت‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران متناسب با نیاز آن در تامین امنیت و منافع ملی، حفاظت از حاکمیت و تمامیت سرزمینی و دفاع مشروع و بازدارنده در مقابل هرگونه تهدید و تجاوز خارجی است و جمهوری اسلامی ایران از شرکای مهم جامعه جهانی در تأمین صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی و مبارزه با تروریسم بین‌المللی است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی تصریح کرد: توسل به ابزار تحریم علیه ظرفیت‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران نه تنها خللی در عزم و اراده دولت و مردم ایران در افزایش اقتدار ملی با هدف دفاع مشروع و قاطع از حاکمیت و تمامیت سرزمینی و امنیت و منافع ملی ایران ایجاد نمی‌کند، بلکه برخلاف میل تحریم کنندگان، تحریم‌ها را به فرصتی برای خودکفایی و خوداتکایی در تقویت و توسعه ظرفیت دفاعی و نظامی ایران تبدیل کرده است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی از رویکرد دوگانه پارلمان اروپا در موضوع حمله رژیم صهیونیستی به مقر دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در دمشق و دفاع مشروع ایران شدیدا انتقاد کرد و گفت:  جای تأسف است که پارلمان اروپا در قطعنامه‌ خود نسبت به اقدام متجاوزانه و ناقض قوانین و حقوق بین‌الملل رژیم صهیونیستی به مقر دیپلماتیک ایران و شهادت مستشاران رسمی ضدتروریست ایرانی، صرفا به ابراز تأسف بسنده کرده است، اما اقدام مشروع ایران علیه رژیم یاد شده در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع را شدیدا محکوم می‌کند!

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: چرا پارلمان اروپا از پرداختن به منشأ و عامل اصلی بروز تنش و ناامنی در منطقه که ریشه در اشغالگری و رویکرد جنایتکارانه رژیم صهیونیستی اسرائیل در کشتار مردم فلسطین و نیز نقض مکرر قوانین و حقوق بین‌الملل توسط این رژیم جعلی دارد، طفره می‌رود و در مقابل همسو با سیاست آمریکا از رژیمی حمایت می‌کند که اصل و اساس ناامنی و تنش در منطقه در طول هشت دهه متمادی است!

کنعانی همچنین با روشن و شفاف توصیف کردن سیاست و مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران اوکراین و با رد مجدد ادعاهای مربوط به استفاده از تسلیحات ایران در جنگ اوکراین تاکید کرد: اگر آمریکا و اروپا عزم صادقانه ای داشته باشند، جنگ در اوکراین و جنگ علیه غزه در سریعترین زمان ممکن خاتمه خواهد یافت، اما آمریکا و برخی کشورهای اروپایی اصرار دارند که در مسیر غلط تاریخ حرکت کنند و به‌ جای کمک به توقف جنگ، بر آتش آن بیفزایند و وقت خود را مصروف اتهام زنی به دیگران کنند.

کنعانی تاکید کرد: بسیاری از ملت‌ها و دولت‌ها به خصوص در منطقه غرب آسیا دیگر هیچ امید و اعتقادی به نقش آمریکا و متحدان اروپایی آن در کمک به برقراری ثبات و امنیت در منطقه ندارند.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود؛ این دولت و مردم ایران هستند که باید از آمریکا و اروپا به دلیل نقض توافق هسته‌ای و ایفای نقش مخرب در ثبات و امنیت پایدار در منطقه سؤال و طلبکاری کنند، نه اینکه این دولتهای ناقض عهد و پیمان، خود را جای طلبکار و مدعی نشانده و به گستاخی بر فهرست تحریم‌های ظالمانه علیه مردم ایران بیفزایند.

کنعانی خاطرنشان کرد: اگر رشادت و جانفشانی سپاه پاسداران و مستشاران شهید ضد تروریست سپاه در منطقه نبود، تروریسم داعشی تا پشت درب پارلمان اروپا و قلب آمریکا نفوذ کرده بود و امنیت منطقه و جهان را بیش از پیش تهدید می کرد، حال چگونه پارلمان اروپا وقیحانه خواستار گنجاندن تنها نیروی واقعی ضدتروریسم جهان در فهرست تروریسم می شود؛ مگر اینکه تصور کنیم گروه‌های تروریستی در راستای اهداف و منافع نامشروع آمریکا و معدود دولتهای اروپایی و رژیم صهیونیستی برای دامن زدن به بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه غرب آسیا عمل می‌کنند!

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پایان بار دیگر تاکید کرد : تکرار رویکردهای غیرقانونی و اشتباه توسل به ابزار تحریم و فشار از سوی آمریکا و تبعیت برخی دول اروپایی از واشنگتن، هیچ حق و مشروعیتی برای ادعاهای آنها از منظر حقوقی و بین‌المللی ایجاد نمی‌کند و آنها باید زمانی پاسخگوی این ادعاها و اقدامات ظالمانه خود علیه دولت و مردم ایران باشند.
انتهای پیام