راه و چاه انتخابات اسفند ۹۸
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۳۱۳۲۱۲
تقریبا ۴ سالی از عمر تشکیل شورای عالی سیاستگذاری می‌گذرد؛ تشکلی که هر چند قرار بود موقتی و برای سر و سامان دادن اقدام‌های انتخاباتی اصلاح‌طلبان در سال ۹۴ تشکیل شود، اما کارش به درازا کشید و دیروز بیست و ششمین جلسه خود را برگزار کرد؛ آن طور که گفته می‌شود در این جلسه فلسفه تشکیل شورای عالی سیاستگذاری جبهه اصلاح‌طلبان به بحث گذاشته شده و مانند بسیاری از جلسات مشابه، بر تحقق ائتلاف و انسجام حداکثری اصلاح‌طلبان برای حضور در انتخابات اسفندماه مُهر تاکید زده شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
انتقاد از بدعت هیات اجرایی
«برخلاف دوستان و مسوولانی که به محض رسانه‌ای شدن ردصلاحیتم، تماس، پیگیری یا موضع‌گیری داشتند، رییس و اکثر اعضای هیات رییسه فراکسیونی که ۲ سال هم سخنگوی آن بودم، نه‌تن‌ها به صورت رسمی یا غیر رسمی تماس و توجهی نداشتند، بلکه در هفته حضور در صحن مجلس هم به روی خود نیاوردند، گویی که نه اتفاقی افتاده و نه اصلا مرا می‌شناسند که مبادا بابت معاشرت با اینجانب، گردی بر دامن مبارک صلاحیت‌های‌شان بنشیند. متاسفانه این فراکسیون سیاسی با سکوت خود رسما از ردصلاحیت تعدادی از چهره‌های اصلاح‌طلب و همسو عبور کرد.» این‌ها گلایه‌هایی بود که روز گذشته بهرام پارسایی، نماینده شیراز و عضو فراکسیون امید در توییترش نسبت به هم‌فراکسیونی‌های خود مطرح کرد. گلایه‌هایی که باعث شد اعضای شورای عالی سیاستگذاری روز گذشته بیش از پیش نسبت به اقدامات هیات اجرایی درباره ردصلاحیت چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب آن هم زیر سایه دولت انتقاد کنند.
حتی در این جلسه حسن روحانی را مخاطب قرار داد و تاکید شد که باید رییس‌جمهوری در این رابطه پاسخگو باشد. آن هم از جانب محمدرضا عارف، رییس این تشکیلات اصلاح‌طلب. اعضای این تشکل همچنین در این جلسه اعلام کردند چنان که این رویه در هیات‌های نظارت تکرار یا تشدید شود، نقض آشکار یک انتخابات قانونی، رقابتی و عادلانه است.
لیست مشروط
شرایط با ۴ سال پیش تفاوت بسیاری دارد؛ دیگر نه از آن شور حضور سیاسیون برای تغییر مجلس خبری هست و نه دیگر بدنه اجتماعی مانند چهار سال پیش به انتظار یک «تکرار» نشسته تا همه توانش را برای تغییر ترکیب خانه ملت به پای صندوق رای بیاورد. حتی بررسی صلاحیت‌ها هم با سال ۹۴ متفاوت است. آن زمان حسن روحانی تازه ۲ سال بود که سکان قوه مجریه را به دست گرفته بود و سنگ‌اندازی‌های مجلس نهم امانش را بریده بود، برای همین مشتاقانه تغییر ترکیب مجلس را انتظار می‌کشید در این راستا همه ارکان دولت نیز همراه شده بودند تا دست‌کم در مسیر ردصلاحیت‌ها با آنچه دولت اصولگرای محمود احمدی‌نژاد رقم زده بود، متفاوت عمل کند، اما این‌بار بدعت هیات اجرایی و ردصلاحیت اصلاح‌طلبان توسط وزرات کشور حسن روحانی باعث شد تا جریان اصلاحات با یک شوک مواجه شود؛ شاید اختلافات اصلاح‌طلبان با اصولگرایان معتدل که بن‌مایه دولت را تشکیل می‌دهند نیز در این رد صلاحیت‌ها بی‌تاثیر نباشد، اما هرچه که هست، همین مساله باعث شد تا اگر پیش از این در حد مباحث محفلی موضوع ارایه «لیست مشروط» مورد بحث قرار بگیرد امروز به عنوان اقدامی جدی در جلسه شورای عالی سیاستگذاری درباره آن بحث و تصمیم‌گیری شود.
در این راستا دیروز در جریان جلسه اعضای شورای عالی این بحث مطرح شد که «اگر در حوزه‌های انتخابیه نامزد اصلاح‌طلب با شاخص‌های مدنظر اصلاح‌طلبی حضور نداشته باشد، امکانی برای ارایه فهرست انتخاباتی یا معرفی کاندیدا وجود نخواهد داشت، چرا که این شورا رویکرد حذفی و غیرقانونی نسبت به کاندیداها را ناقض یک انتخابات آزاد، رقابتی، عادلانه و نیز مشارکت پرشور مردم می‌داند.»
واکنش به اظهارات انتخاباتی سردار
«متاسفانه شورای نگهبان، مبانی فکری کاندیداها را چندان بررسی نمی‌کند. مبانی فکری کاندیداها باید با مبانی نظام تطبیق داشته باشد. اگر کسی در این مبانی اشکال داشته باشد، سنجش آن، وظیفه سنگین شورای نگهبان است که فکر نمی‌کنم شورای نگهبان با این دقت نگاه و روی مبانی فکری افراد برای تایید صلاحیت تمرکز کنند.» این توصیه‌های انتخاباتی است که چند هفته پیش «سردار جعفری» فرمانده سابق کل سپاه آن را نسبت به شورای نگهبان مطرح می‌کند. اظهاراتی که با واکنش‌های مختلفی روبرو شد و بسیاری آن را نوعی دخالت نظامیان در انتخابات تلقی کردند. این موضوع نیز ازجمله موضوعاتی بود که در جلسه دیروز شورای عالی سیاستگذاری جبهه اصلاح‌طلبان مطرح شد. اعضای این شورا ضمن ابراز نگرانی نسبت به اظهارنظر‌های برخی از مقام‌های نظامی کشور در امر سیاست و انتخابات، این سوگیری‌ها را نقض صریح و آشکار قانون اساسی و فرمایشات صریح امام خمینی (ره) دانستند که در صورت تکرار و تداوم موجب بی‌اعتمادی مردم به انتخابات و به‌خصوص نهاد‌های نظامی می‌شود که در بزنگاه‌های دشوار و سخت باید حافظ منافع ملی و مدافع تمامیت ارضی کشور باشند.
ضمانت برای حضور ۳۰ درصدی زنان
اگر قرار باشد برای فراکسیون امید یک نقطه قوت نام ببریم، قطعا حضور زنان و عملکرد آن‌ها یکی از نکات قابل دفاع در این فراکسیون است؛ موضوعی که حتی چندی پیش موجب شد تا مساله افزایش حضور زنان و سهمیه‌ای فراتر از ۳۰ درصد درباره آن‌ها مطرح شود. از سوی دیگر با مطرح شدن طرح «سرا» برای تعیین یک لیست اصلاح‌طلبانه، اما و اگر‌های زیادی به وجود آمد ازجمله آنکه این طرح ممکن است همان حداقل سهمیه برای زنان یعنی «۳۰ درصد» را هم نادیده بگیرد. دراین راستا «پرستو سرمدی» عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان با بیان اینکه شورای عالی سیاستگذاری مصمم است طرح «سرا» را در انتخابات پیش روی مجلس اجرا کند، به ایلنا می‌گوید: «البته این امر زمانی اتفاق می‌افتد که معنای انتخابات شکل گرفته باشد و نامزد‌های اصلی جریان در انتخابات حضور داشته باشند. در این صورت شورا اجرای طرح سرا را به منظور تعیین دموکراتیک لیست‌های انتخاباتی اصلاح‌طلبان ضروری می‌داند؛ چرا که زمان آن رسیده جریان اصلاحات که خود را ادامه جنبش دموکراسی‌خواهی یکصد ساله مردم ایران می‌داند، نسبت به دموکراتیک کردن ساز و کار‌های درونی خود اقدام کند.» او می‌گوید: «طرح سرا» این امکان را ایجاد می‌کند که به جای یک نهاد بالادستی، بدنه جریان اصلاحات که همیشه بار اصلی این جریان را به دوش کشیده، لیست‌ها را تعیین کند.» سرمدی می‌گوید: «طرح سرا حضور ٣٠ درصدی زنان در لیست‌های انتخاباتی را تضمین می‌کند. امیدواریم با این حضور چهره مردانه مجلس کمی تغییر کند.» او درباره انتقاد برخی از احزاب اصلاح‌طلب مبنی بر اینکه اگر افراد می‌توانند در طرح سرا ۲۰ نفر را معرفی کنند، چرا حزب نمی‌زنند، گفت: «در مورد برخی انتقادات بار‌ها پاسخ داده شده است؛ به هیچ وجه شخصیت‌های حقیقی حاضر در شورای عالی جایگاه یکسانی با احزاب ندارند و احزاب سه برابر اشخاص حقیقی می‌توانند عضو وارد سامانه سرا کنند.» او ادامه می‌دهد: «امیدوارم انتقادات از سر دلسوزی بیان شوند نه از سر نگرانی و از بین رفتن نقش لابی‌ها و نقش پدرخوانده‌ها در تعیین لیست‌های انتخاباتی.» به گفته سرمدی «در حال حاضر سامانه سرا آمادگی کامل دارد که به محض مشخص شدن اعضای شورای عالی در همه مناطق و استان‌ها، کار عضوگیری را انجام دهد و مشکلی به لحاظ اجرایی برای این امر وجود ندارد.»
وی یادآور شد: «شورای عالی پیش‌تر اجرای طرح سرا را تصویب کرده بود؛ البته در شرایط موجود و شرایط اجتماعی - سیاسی پس از آبان ماه، کار مقداری سخت‌تر شده و اساسا گفتگو از انتخابات، شنونده کمی در بین مخاطبان همیشگی اصلاحات دارد.»
سرمدی تصریح کرد: «مردم بحق دلزده و ناراحتند و این شرایط خوبی برای هیچ کنش سیاست‌ورزانه‌ای نیست. با این حال و در شرایطی که هنوز بدیل دیگری که رو به زندگی بهتر برای مردم داشته باشد را نمی‌بینیم، طبیعی است که ما هم نه اینکه با حس و حالی خوش، اما تلاش کنیم که سیاست‌ورزی را سر پا نگه داریم، چرا که می‌دانیم خالی کردن عرصه می‌تواند به شرایطی بدتر از حال حاضر هم برسد، بنابراین در حال حاضر تصمیم بر اجرای طرح سرا به قوت خود باقی است.»
منبع: فرارو
کلیدواژه: انتخابات مجلس انتخابات اسفند 98
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۳۱۳۲۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بخش عمده پرونده‌های قضایی خانواده‌ها مربوط به طلاق است
به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کارگروه تخصصی رؤسای شعب دیوان عالی کشور با عنوان بررسی موضوع وکیل در مرحله فرجام‌خواهی با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور، در این جلسه با گرامیداشت روز معلم، به بخشی از سخنان امام راحل (ره) درباره شهید مطهری اشاره کرد و اظهار داشت: "خدمتی که استاد شهید مطهری به نسل جوان و جامعه نموده کم نظیر است. آثاری که از او هست، بی استثنا، همه آثارش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم: «بی استثنا آثارش خوب است». انسان ساز است.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری ادامه داد: کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی مدنی و کیفری در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس تصویب شده است و پیگیر هستیم که در این مجلس به تصویب نهایی برسد.
وی با تاکید بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامه‌های دیوان عالی کشور، از تصویب ردیف بودجه مستقل برای بخشی از هزینه‌های دیوان عالی کشور خبر داد.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با بیان اینکه دیوان عالی کشور در قانون اساسی دو مسئولیت مهم و اساسیِ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی را برعهده دارد، اظهار داشت: این دو مسئولیت اطلاق دارد و عملکرد صحیح و ضابطه‌مند در این زمینه، با تعریف درست از نحوه نظارت و یا اصلاح قانون و اصلاح روش‌ها و اصلاح ساختار ممکن خواهد بود، چنانچه قضات در این رابطه پیشنهاداتی به منظور پیشبرد هر چه بهتر امور دارند، ارائه دهند.
وی تصریح کرد: آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست، به طوری که وارده پرونده‌های ما در این زمینه فقط در فروردین ماه بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق بوده است و باید در این زمینه چاره اندیشی شود.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به تشکیل کارگروه‌های تخصصی چهارگانه حقوقی، خانواده، جرایم ناشی از مواد مخدر و دیگر عناوین کیفری در دیوان عالی کشور و آسیب شناسی پرونده‌های مطروحه اظهار داشت: ان‌شاءالله خروجی این جلسات برای دستگاه قضائی و عموم جامعه مفید به فایده باشد؛ استفاده از نظرات، پیشنهادات و تجربیات همکاران قضائی در رفع اشکالات و مدیریت کلان دیوان عالی کشور مثمر ثمر خواهد بود.
گفتنی است؛ در این جلسه موضوع وکیل در مرحله فرجام‌خواهی در پرونده‌های حقوقی و کیفری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
کد خبر 6097195
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت