به نقل از «ایکنا»

جرایم سنگین تخلف در حوزه کد دستوری/ جریمه ۵ میلیاردی در انتظار اپراتورهای متخلف

تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۳۲۸۸۱۴

گروه فناوری اطلاعات ــ طبق مصوبه هیئت وزیران، اپراتورهای خدمات ارتباطی ثابت و همراه در صورت نقض تعهداتشان در حوزه ارائه خدمات شناسه دستوری(USSD) باید جریمه‌های سنگینی از پنج تا ۳۰ میلیارد تومان پرداخت کنند.

به گزارش ایکنا؛‌ به‌ نقل از رگولاتوری، علی‌محمد منتظری، مدیرکل دفتر بررسی‌های فنی و اقتصادی و مدیریت راهبردی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص ابلاغ این مصوبه همزمان با فراگیر شدن خدمات مبتنی بر کد دستوری و ضرورت ساماندهی این حوزه با هدف پیشگیری از تخلفات، توضیح داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه مقررات مربوط به ارائه خدمات کد دستوری در مرداد ماه امسال در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شده و جدول جرایم ناشی از تخلف در این مصوبه، به تصویب هیئت وزیران رسید، گفت: براساس ماده واحده بند «ز» ماده سه قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات که در سال ۸۲ تصویب شده، تمام مصوبه‌های کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات، باید به تأیید هیئت وزیران برسد، براساس همین ماده واحده، میزان جرایم پیش‌بینی شده در مصوبه ۲۹۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، نیز باید در هیئت وزیران به تصویب می‌رسید تا بعد از آن قابلیت اجرایی پیدا کند.

منتظری ادامه داد: با توجه به رویکردهای جهانی، مبنای مقررات‌گذاری در رگولاتوری در سالهای اخیر، مدل مقررات گذاری پسینی است. یعنی تا در مورد خدمت، بستر و موضوع ارتباطی، درخواست و یا شکایات زیادی مطرح نباشد، سعی می‌کنیم مقررات جدیدی در آن حوزه وضع نکنیم؛ چرا که هر چه مقررات و در پی آن دخالت دولت کمتر باشد، کسب و کارها در حوزه ICT بهتر شکل می‌گیرند. بنابراین هر زمان که میزان شکایات روی بستری زیاد شود، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و رگولاتوری برای مقررات‌گذاری در آن حوزه وارد می‌شوند که این موضوع مطابق با استانداردها و رویه‌های جهانی است.

مدیرکل دفتر بررسی‌های فنی و اقتصادی رگولاتوری افزود: بر همین اساس و با توجه به اینکه بحث ستاره مربع‌ها در چند سال اخیر فراگیر شده و نیاز به ساماندهی بیشتر داشت، این موضوع با عنوان مقررات حاکم بر ارائه خدمات کد دستوری در جلسه ۲۹۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، بررسی شد.

وی با اشاره به اینکه کدهای دستوری براساس فناوری USSD بوده که در این مصوبه با عنوان «پروتکل سرویس داده تکمیلی ساختار نیافته» مطرح شده است، گفت: کدهای دستوری یک رشته کاراکتر است که عمدتاً با ستاره شروع می‌شوند و با چند عدد و نهایتاً یک مربع در انتها، برای کاربران، یک نشست (Session) ایجاد می‌کنند. اکنون بر بستر این کدها، خدمات متنوعی در کشور ارائه می‌شود که نیاز به ساماندهی دارد.

منتظری بیان کرد: در این مصوبه خدماتی مانند استعلام، اطلاع‌رسانی و تراکنش‌های مالی که منع قانونی نداشته باشند، مجاز شمرده شده‌اند. این امر کمک می‌کند تا برخی از خدمات ارزش افزوده‌ای که شبه قمار تلقی شده بودند، اجازه ارائه نداشته باشند. علاوه بر این از آنجا که هدف اصلی این مصوبه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است، اجازه داده شد که کدهای دستوری برای خدمات اختصاصی دارندگان پروانه به مشترکان خودشان مانند خرید و فروش شارژ، صدور صورتحساب و… یا اطلاع‌رسانی خدمات دارندگان پروانه، مورد استفاده قرار گیرد.

وی اضافه کرد: در همین حال خدمات عمومی و دولت الکترونیک نیز از طریق کدهای دستوری قابل ارایئه است. خدمات عمومی مربوط به نهادهایی می‌شود که از کدهای دستوری برای اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات خاص خود استفاده می‌کنند. علاوه بر این در مصوبه‌ای که پیش‌بینی شده، دارندگان پروانه موظف هستند خدمات کد دستوری را در شرایط بحران و اضطرار برای مراجع مربوطه، ارائه کنند. در اینگونه موارد هم باید براساس دستورالعمل خدمات پیامک انبوه اضطراری، در مصوبه شماره دو جلسه ۲۹۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اقدام شود.

این مقام مسئول در رگولاتوری تاکید کرد: براساس این مصوبه، دارندگان پروانه موظف هستند فهرست کدهای دستوری، نوع و هزینه ارائه خدمات و مشخصات دقیق خدمت دهنده را در درگاه رسمی خود ثبت و منتشر کنند؛ اگر این کار را انجام ندهند با متخلفان براساس ماده ۱۲ همین مصوبه برخورد می‌شود. همچنین طبق این مصوبه، استفاده از کد دستوری رایگان است و ارائه خدمت بر بستر کدهای دستوری نباید هزینه داشته باشد؛ البته اگر سرویسی در بستر کدهای دستوری داده می‌شود باید اطلاع‌رسانی‌های کافی برای هزینه‌های آن خدمت نیز صورت بگیرد.

وی گفت: علاوه بر این اگر ارائه سرویس از طریق کد دستوری به کانال دیگری مانند پیامک و… منتقل شود، باید از مقررات مربوط به آن مانند خدمات محتوای پیامکی پیروی کند و اپراتور برای ارائه خدمات محتوایی پیامکی که ارزش افزوده باشند، باید تایید دو مرحله‌ای کاربر را از طریق پیامک دریافت کند. در همین حال براساس این مصوبه اگر قرار باشد روی کدهای دستوری، فروش کالا صورت گیرد باید مجوزهای مربوط به فروش دریافت شود، چرا که نمی‌توان هر کالایی را به فروش رساند و باید جزء تراکنش‌های مجاز باشد که در قوانین ایران معتبر است.

منتظری افزود: علاوه بر این برای ارائه خدمات دیگری مانند کیف پول الکترونیک که نیاز به دریافت تاییدیه از بانک مرکزی دارد هم، دارنده پروانه ابتدا باید مجوزهای لازم را کسب کرده و بعد آن را روی بستر USSD راه‌اندازی کند. اپراتورها نیز موظف هستند پیش از برقراری خدمت از دریافت مجوزهای لازم برای ارائه خدمات بر بستر USSD مطمئن شوند تا مشترکان متضرر نشوند.

مدیرکل دفتر بررسی‌های فنی و اقتصادی رگولاتوری در خصوص تضمین اجرایی شدن این مصوبه گفت: ماده ۱۲ این مصوبه و جداول جریمه‌ای که پیش‌بینی شده، تضمینی بر اجرایی شدن آن است. درصورت تخلف دارندگان پروانه، رگولاتوری می‌تواند بار اول به متخلف تذکر دهد و یا آن را تا سقف ۵ میلیارد تومان جریمه کند؛ بار دوم اخطار و جریمه بین ۵ تا ۱۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده و برای بار سوم و بیشتر نیز اخطار و جریمه بین ۱۰ تا ۳۰ میلیارد تومان مدنظر است.

وی توضیح داد: البته اگر به تشخیص رگولاتوری، نوع تخلف شدیدتر باشد، تعلیق، کاهش مدت اعتبار یا لغو پروانه صورت می‌گیرد. باید به این نکته نیز اشاره شود که برای اولین بار است که چنین جریمه‌هایی با این شدت وضع می‌شود و می‌توان گفت این جریمه‌ها یکی از قابل توجه‌ترین جرایمی است که در این حوزه در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات وضع شده است. البته مبلغ آن با نوع تخلفات تناسب دارد؛ چرا که این تخلفات اثر اجتماعی دارد و این مبالغ می‌تواند بازدارنده باشد.

به گفته منتظری، اگر اپراتوری سه بار در سال بخواهد تخلف کند باید حدود ۴۵ میلیارد تومان جریمه بپردازد، که این رقم بسیار قابل توجه است؛ ضمن آنکه علاوه بر جرایم بحث تعلیق، کاهش مدت اعتبار و لغو پروانه فعالیت نیز مطرح شده است.

انتهای پیام

منبع: ایکنا

کلیدواژه: خبرگزاری بین المللی قرآن ایکنا جامعه اپراتورهای متخلف رگولاتوری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۳۲۸۸۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آماده‌باش فدراسیون برای ال‌کلاسیکوی ایران

به گزارش قدس آنلاین، در چند روز گذشته فدراسیون فوتبال در ادامه قوانین جدید این فصل، این بار سراغ صحبت‌های اعضای تیم‌ها رفت و اعلام کرد که بیانیه‌ها و مصاحبه‌های غیر فنی اعضای تیم‌ها علیه فدراسیون، سازمان لیگ، هیات فوتبال استان، باشگاه‌ها، کمیته‌های فدراسیون و اعضای باشگاه‌ها جریمه حداقل ۲ میلیارد تومانی در پی خواهد داشت که البته این قانون سکه‌ای است که دو رو دارد.

با اینکه هدف فدراسیون‌نشینان از این قوانین جلوگیری از حواشی میان باشگاهی و درگیری‌های رسانه‌ای است اما در سوی دیگر می‌تواند دموکراسی و حق انتقاد را از روح فوتبال بگیرد و تیم‌ها حق خود را در حال ضایع شدن ببینند. البته این محکومیت‌ها عموما دامن‌گیر تیم‌هایی می‌شود که در جنگ رسانه‌ای کمتر از رقبا دست دارند و با افزایش بار مالی، رغبتی به ادامه نخواهند داشت.

مجتبی فریدونی، مدیرعامل پیشین ذوب‌آهن در این باره گفت: جریمه‌های فدراسیون بار مالی باشگاه‌ها را سنگین‌تر کرده و شاید لیگ را از پویایی خارج کند. باشگاه‌ها همین الان هم در بودجه‌هایشان مشکل دارند و پرداختی‌هایشان عقب افتاده است. باشگاهی که در مخارج فعلی‌اش مانده، جریمه را نمی‌تواند بپردازد.

فریدونی همچنین با انتقاد از «سیاست کسب درآمد فدراسیون از طریق جرایم،» ادامه می‌دهد: رویکرد سازمان لیگ در این مدت تنها جریمه کردن است و ظاهرا تنها ممر درآمدی سازمان لیگ و فدراسیون است. درست است که این جرایم بازدارندگی ایجاد می‌کند اما به هر حال بازیکن یا سرمربی تحت شرایط و فشار بازی ممکن است چیزی بگوید و نمی‌توان آن را با جرایم کنترل کرد. لیگ همین است و شاید با این قوانین آزادی انتقاد گرفته شود.

فرشید طالبی، بازیکن پیشین سپاهان نیز تصمیمات فدراسیون را پاک کردن صورت مساله دانست و در خصوص راه حل درست گفت: باید مشکلات را بپذیرند و برای حل آن اقدام کنند. برای این کار باید به جای اتخاذ تصمیمات سفت و سخت، با شیوه هم‌اندیشی پیش بروند.

او خاطرنشان کرد: در لیگی که تمام تیم‌ها مشکل و شکایت دارند، پس قطعا یک جای کار می‌لنگد. باید به جای محکومیت، هم‌اندیشی شود. کمیته انضباطی امسال پول کمی از جرایم نگرفته و فکر کنم لیگ ما با پول جرایم می‌چرخد! باید فدراسیون بپذیرد که در این قوانین ابهاماتی وجود دارد که باید رفع شوند.

طالبی ادامه داد: قبول دارم که برخی تیم‌ها شور موضوع را درمی‌آورند و این هم بد است. انتقاد و بیان مشکل، روش دارد. اگر قرار است حقی ضایع نشود تا زمان ورود VAR حل نخواهد شد.

مجید محافظت‌کار، مربی تیم آلومینیوم نیز در واکنش به این موضوع تصریح کرد: ما موظفیم که به قانون احترام بگذاریم اما اگر قوانین به طور یکسان اجرا شوند. اگر سرمربی تیم ما به خاطر یک مصاحبه سریعا محروم می‌شود، برای دیگر تیم‌ها نیز همین طور باشد. همسان نبودن در اجرای قوانین ما را اذیت می‌کند ولی باید احترام بگذاریم.

با این حال ابراهیم صادقی، مربی ذوب‌آهن معتقد است که بیانیه‌نویسی هیچ کمکی به فوتبال نمی‌کند و باید به مسائل فنی بپردازیم.

قوانین باید ابتدا به تصویب هیات رئیسه فدراسیون فوتبال برسند و اجرایی شوند اما شاید تدوین این مقررات دست فضاهای رسانه‌ای غیررسمی را به فضای انتشار محتوا باز کند که حقوق تیم‌ها در این موضوع یکسان نخواهد بود و همین امر می‌تواند تنش در بازی‌های حساسی چون تقابل سپاهان و پرسپولیس را بیشتر کند.