به نقل از «پول نیوز»

مفهوم تطبیق در بانکداری

تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۳۴۹۴۲۵

تطبیق یا Compliance به معنی انطباق با الزامات اعلام‌ شده است و اداره انطباق در یک شرکت کارگزاری، بانک یا موسسه مالی برای تطابق با تمام قوانین و مقررات قابل اجرا طراحی شده است.

به گزارش واحد آموزش پول نیوز، تطبیق مجموعه دستورالعمل هایی است که به بانک و مؤسسه اعتباری می‌گوید فعالیت‌های آن باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن سودآوری، قوانین و مقررات را نیز رعایت کند و ریسک تطبیق عبارت از احتمال زیان ناشی از شمول جریمه‌ها و مجازات‌های قانونی، تنبیهات نظارتی و آسیب به حسن شهرت بانک به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات و سایر الزامات ناظر بر فعالیت‌های بانکی» است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در سالیان اخیر به دلیل افزایش حساسیت‌ها و توجهات به برخی مقولات از جمله پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تحریم‌های بین‌المللی و جرایم مالی به‌ویژه رشوه و اختلاس و همچنین اینکه امکان سوءاستفاده از بانک‌ها برای ارتکاب چنین اقدامات مجرمانه‌ای فراهم‌تر است، موضوع رعایت قوانین و مقررات در بانک‌ها از اهمیت فزاینده‌ای برخوردار شده و بانک‌های معتبر و شناخته شده بین‌المللی، سرمایه‌گذاری‌های زیادی از ابعاد مختلف برای مدیریت ریسک عدم رعایت قوانین و مقررات انجام داده‌اند. امروزه تطبیق با استانداردها و الزامات قانونی تا جایی اهمیت یافته که یک واحد سازمانی صرفاً مسئول این است که ریسک‌های ناشی از عدم رعایت قوانین را شناسایی کند و در پی مدیریت و کنترل آن باشد.

اداره انطباق در یک شرکت کارگزاری، بانک یا موسسه مالی برای تطابق با تمام قوانین، مقررات و مقررات قابل اجرا طراحی شده است. بسته به کسب و کار موسسه مالی، این وظایف ممکن است از نظارت بر فعالیت‌های تجاری، جلوگیری از درگیری‌های منافع و اطمینان از انطباق با مقررات در شرکت‌های کارگزاری برای جلوگیری از پولشویی و فرار از پرداخت مالیات احتمالی در بانک‌های بزرگ باشد.

در سطح سازمان، تطبیق عبارت است از دستیابی به فرآیندهای مدیریتی که الزامات قابل‌اجرا را شناسایی می‌کند(برای مثال تحت عنوان قوانین، مقررات، قراردادها، استراتژی‌ها و سیاست‌ها)، ارزیابی موضوع تطبیق، ارزیابی خطرات و هزینه‌های بالقوه ناشی از فقدان امر تطبیق در مقابل تحمل هزینه‌های پیش‌بینی‌شده برای رسیدن به امر تطبیق است و ازاین‌رو در اولویت‌بندی، پشتوانه شروع هرگونه اقدامات اصلاحی لازم تلقی می‌شود.

عدم رعایت قوانین، مقررات، قوانین اداری در عملیات بانکی و همچنین خطرات مربوط به اجرای استانداردها، می‌تواند به شهرت بانک آسیب برساند. بسیاری از بانک‌ها در عمل متفاوت هستند، اما همه آن‌ها در داشتن واحد تطبیق مشترک هستند. واحد تطبیق درزمینه عملیات بانکداری، در دو سطح عمل می‌کند.

سطح ۱ – انطباق با قوانین خارجی که بر یک سازمان به‌عنوان یک کل تحمیل‌ شده‌اند.

سطح ۲ - انطباق با دستگاه‌های کنترل درونی برای رسیدن به انطباق با قوانین تحمیلی خارجی.

هدف ما بر اساس مفاهیم انطباق بازل ۲ و ۳ و استفاده از متدولوژی است که بر اساس آن بنا شده است. اساساً مقررات بازل،  در خصوص اینکه بانک‌ها در مقابل رگلاتوری‌ها خود مسئول پاسخگویی هستند دو هدف اصلی را تبیین می‌کند.

این اهداف عبارت‌اند از:

۱-ایجاد پشتوانه کافی برای کلیه موارد ریسکی که بانک‌ها با آن مواجه هستند یا می‌تواند در معرض آن قرار گیرند. به‌طور خلاصه، هدف از انجام چنین امری، افزایش توانایی بانک‌ها به‌منظور بقا جهت ایفای تعهدات و مسئولیت‌های مالی است.

۲- استانداردسازی شفافیت گزارشگری به رگلاتوری‌ها و سایر ذینفعان عمومی، همانند سهامداران. هدف این است که عرصه‌ای برای بازیگری در بازار بانکداری اروپا برای ارزیابی و انجام مقایسه دقیق‌تر بانک‌ها ایجاد شود.

برای دستیابی به این اهداف، این بانک رویکرد مدیریت ریسک کم‌وبیش پیچیده ایی را پیاده‌سازی کرده است بطوری که مدیریت کلیه موارد ریسکی و پشتوانه‌های مرتبط با آن‌ها را به‌صورت روزانه در طول سال مراقبت می‌کند. این موضوع کلیه جنبه‌های عملکرد کسب‌وکار ، ناشی از گسترش تخصص تحلیل گران ریسک و مدیران سرمایه نسبت به ساختار حاکمیتی و رویه‌ها، گزارشگری‌های جدید اضافی و فناوری اطلاعات / کیفیت داده‌ها و امنیت را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

درنهایت، یک رویکرد مبتنی بر ریسک به‌طور مستمر می‌تواند تمام جنبه‌های کسب‌وکار را پشتیبانی کند. پیامدهای مقررات دور از دسترس هستند. در برخی موارد، حصار پیرامونی کسب‌وکارهای ابتدایی انچنان بلند است که مانع از شفافیت می‌شود و گاهی اوقات حتی از تبادل اطلاعات حیاتی جلوگیری می‌کند. نظر به مسئولیت‌های که احصاء شده‌اند، همکاری تنگاتنگ بین بخش‌ها موردنیاز است. درنهایت، اعمال کنترل و پایش دقیق‌تر ریسک مرتبط با وظایف کلیه بخش‌های بانک، در تمام سطوح آغاز شده است.

سیاست‌ها و راهبردهای تطبیق:

سیاست‌ها و راهبردهای تطبیق باید اصولی را مشخص کنند که کلیه کارکنان و مدیران می‌بایست در چهارچوب آن عمل کنند. این اصول عبارت‌اند از:

۱ - منشور اخلاقی کارکنان (با تأکید بر اینکه پایبندی کارکنان به اصول و ارزش‌های اخلاقی، رعایت قوانین، مقررات و استانداردها نقش مؤثری در جایگاه سازمانی آنان خواهد داشت)

۲- تبیین جایگاه واحد تطبیق در بانک

۳- کارکردها و مسئولیت‌های واحد تطبیق

۴- حدود اختیارات واحد تطبیق (شامل برخورداری آن واحد از حق مکاتبه با هریک از کارکنان بانک و دریافت هرگونه مدرک یا مستند موجود در بایگانی ،به‌منظور انجام وظایف مرتبط)

۵- وظایف و حدود اختیارات مسئول واحد تطبیق

۶- تأمین استقلال واحد تطبیق و کارکنان آن به‌ویژه، از جنبه پیشگیری از هرگونه برخورد منافع بین وظایف مدیر تطبیق با مدیر واحد حسابرسی داخلی و نیز دیگر واحدها

۷- الزامات گزارش دهی در مورد ریسک تطبیق

۸- چگونگی حسابرسی دپارتمان تطبیق

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: آموزش مالی آموزش اقتصادی تحریم های بین المللی تأمین مالی ریسک پول نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۳۴۹۴۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایجاد حساب واحد خزانه باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند؛ و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی نموده‌اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.

خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه می‌باشد و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسائل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.

خضریان با بیان اینکه حساب واحد خزانه باعث کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانک‌ها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان، حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌ها نزد بانک مرکزی متمرکز شود؛ در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزرات بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس