به نقل از «خبرآنلاین»

وزارت بهداشت به دنبال ادغام سازمان تامین اجتماعی در بیمه سلامت است

تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۴۰۹۱۸۳

علی رضا اولیایی منش روز سه شنبه درباره عدم اجرای قانون تجمیع بیمه‌های درمانی افزود: وقتی صندوق‌های بیمه‌ای از حجم جمعیتی مشخصی بالاتر می‌روند، قوانین و مقررات صندوق بزرگ در آنها رعایت می‌شود. اکنون دو صندوق بیمه درمانی بزرگ یعنی سازمان تامین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت در کشور داریم که انباشت منابع و توزیع ریسک در آنها اتفاق نمی‌افتد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: هرچند قوانینی در کشور وجود دارد که باید صندوق‌های بیمه‌های درمانی کشور تجمیع شوند، اما لزوما به این معنی نیست که اگر اتفاق نیفتد، حتما مشکلات بیمه‌ای در کشور ایجاد می‌شود. به هر حال وقتی قانونی مصوب می‌شود، باید همه ذینفعان از ابتدای شروع بحث حضور داشته باشند، اما متاسفانه برخی قوانین بدون حضور ذینفعان تصویب می‌شود و در این شرایط است که ذینفعان نسبت به اجرای قانون مقاومت می‌کنند. به طور مثال برای تجمیع بیمه‌ها، سازمان تامین اجتماعی ملاحظاتی داشت و اگر در هنگام تدوین قانون از این سازمان دعوت شده بود، این ملاحظات رعایت می‌شد.

رییس سابق دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت گفت: قانون تجمیع بیمه‌ها برای اولین بار در بند «ب» ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه آمده است. البته در قانون برنامه ششم توسعه حرفی از ادغام زده نشد و به سازمان بیمه سلامت محوریت داده شد. به طور مثال برخی قوانین تنظیم بیمه‌ای در قانون برنامه ششم توسعه بر عهده سازمان بیمه سلامت گذاشته شد.

اولیایی منش در پاسخ به این سوال که عدم اجرای قانون تجمیع بیمه‌ها چه ضررهایی برای نظام سلامت دارد، اظهار کرد: یکی از مهمترین ضررهای عدم اجرای قانون تجمیع بیمه‌ها، علاوه بر اتفاق نیفتادن انباشت منابع و توزیع ریسک، در زمینه تصمیم گیری و استقرار سیاست‌های نظام سلامت است. یعنی وقتی نظام سلامت با یک سازمان بیمه‌ای طرف باشد، اگر تصمیمی در زمینه بیمه‌های درمانی بگیرد، راحت‌تر انجام می‌شود.

وی ادامه داد: اکنون پراکندگی در تصمیم‌ها وجود دارد؛ هرچند تلاش کردیم بسته‌های پایه خدمات برای همه سازمان‌های بیمه گر درمانی یکی باشد.

رییس مرکز تحقیقات عدالت در سلامت بیان کرد: وقتی دور میز شورای عالی بیمه سلامت می‌نشینیم، نظرهای مختلف بر اساس منافع هر سازمان مطرح می‌شود و این موضوع گاهی منجر به عدم تصمیم گیری خواهد شد. به طور مثال ممکن است بخواهیم تغییری در قیمت دارو انجام بدهیم، سازمان تامین اجتماعی از طرفی به علت بیمه گر بودن می‌خواهد قیمت دارو ارزان باشد که ارزان بخرد و از طرفی به علت تولیدکننده دارو بودن، می‌خواهد قیمت دارو گران‌تر شود. مهمترین جای تبلور مشکلات عدم اجرای تجمیع بیمه‌ها در شورای عالی بیمه سلامت است که نظرهای مختلف مطرح می‌شود و باید نظر همه سازمان‌های بیمه گر درمانی را یکی کرد.

موضوع تجمیع بیمه های درمانی سال هاست که مورد مناقشه است. برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس اعتقاد دارند که یکپارچه کردن منابع از طریق تجمیع بیمه های درمانی می تواند به نفع نظام سلامت باشد و از طرف دیگر برخی اعتقاد دارند که این موضوع به نفع نظام سلامت نیست.

این در شرایطی است که تجمیع بیمه های درمانی در قالب یک بیمه با عنوان بیمه سلامت در ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه آمده است. در این قانون، دولت مکلف شده بود که ساز و کارهای لازم برای بیمه همگانی و اجباری پایه سلامت را تا پایان سال اول برنامه پنجم توسعه تعیین و ابلاغ کرده و زمینه های لازم را در قالب بودجه های سنواتی برای تحت پوشش قرار دادن آحاد جامعه فراهم کند. در بند «ب» ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه به دولت اجازه داده شده که بخش های بیمه های درمانی همه صندوق های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب مهر ۱۳۸۶ و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب اول شهریور ۱۳۶۶ در سازمان بیمه خدمات درمانی ادغام شود. این ماده از قانون برنامه پنجم توسعه، ۴ تبصره نیز دارد.

تبصره اول، شمول مفاد این بند درباره صندوق های خدمات درمانی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات را با اذن مقام معظم رهبری امکانپذیر می داند و تبصره دوم می گوید که بیمارستان ها و مراکز ملکی صندوق تامین اجتماعی که درمان مستقیم را بر عهده دارند با حفظ مالکیت در اختیار همین صندوق باقی می مانند و مطابق مقررات به سازمان بیمه سلامت ایران فروش خدمت می کنند.

تبصره سوم نیز به تغییر نام شورای عالی بیمه خدمات درمانی به شورای عالی بیمه سلامت می پردازد که جای بحث چندانی ندارد.

تبصره چهار هم از جمله مواردی است که به نظر سازمان تامین اجتماعی نیازمند نظر مجدد مجلس است. این تبصره می گوید دارایی ها، تعهدات، اموال منقول و غیرمنقول، منابع انسانی، مالی و اعتباری، امکانات، ساختمان و تجهیزات مربوط به بخش بیمه های درمان به استثنای صندوق تامین اجتماعی با تشخیص معاونت (سازمان برنامه و بودجه) به سازمان بیمه سلامت منتقل می شود. همچنین اعتبارات مربوط به حوزه درمان نیز بر اساس عملکرد در قبال ارائه خدمات و محاسبه به عنوان بخشی از تعرفه استحقاقی در قالب بودجه سنوات پیش بینی می شود.

۴۷۲۳۱ کد خبر 1339658

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: سازمان تامین اجتماعی وزارت بهداشت طرح نظام بیمه سلامت تامین اجتماعی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۴۰۹۱۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خدمات رایگان ۳۳۰۰ روانشناس در مراکز جامع سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد مصلحی، در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به ابتکار وزارت بهداشت برای نامگذاری چهارمین روز از هفته سلامت با عنوان سلامت خانواده و سلامت روانی و اجتماعی برای اولین بار، گفت: وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت، دسترسی مردم به خدمات سلامت روان را افزایش داده است.

وی از راه اندازی مراکز سراج به عنوان یکی از اقدامات ارزشمند و تحولی در دو سال گذشته یاد کرد و افزود: سراج مخفف سلامت روانی اجتماعی است و در طول ۶ ماه گذشته، تعداد این مراکز سه برابر افزایش یافته و برنامه ما این است که تعداد این مراکز به ۱۰۰ مرکز در سراسر کشور برسد.

مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت ادامه داد: در این مراکز، امکان پذیرش مستقیم بیماران وجود ندارد اما بیمارانی که به تشخیص روانشناسان شبکه بهداشت و درمان و یا مراکز روانپزشکی نیاز به خدمات بیشتری دارند به این مراکز ارجاع می‌شوند و خدمات مورد نیاز را به صورت رایگان دریافت می‌کنند.

مصلحی از وجود خانه مشارکت مردم در سلامت در مراکز سراج خبر داد و گفت: مردم محله یا منطقه، عوامل اجتماعی یا آسیب زا مانند محل تجمع معتادان متجاهر را شناسایی و با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی مانند شهرداری‌ها نسبت به تبدیل محل‌های تجمع به پارک‌های سلامت اقدام می‌کنند.

وی با بیان اینکه مراکز سراج در ۴۰ دانشگاه علوم پزشکی و ۲۵ استان کشور راه اندازی شده است، افزود: اخیراً چندین مرکز سراج در استان‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی سطح کشور ایجاد شده و توسعه این مراکز در دستور کار وزارت بهداشت قرار دارد.

کد خبر 6086956 حبیب احسنی پور