آغاز جلسات بررسی تعرفه پیشنهادی عوارض سال ۹۹ شهرداری همدان
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۴۴۲۰۴۰
به گزارش خبرنگار مهر، اکبر کاوسیامید پیش از ظهر پنج شنبه در جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و مالی شورای شهر همدان با محوریت بررسی دفترچه تعرفه پیشنهادی عوارض سال ۹۹ شهرداری، گفت: بر اساس اجرای ماده ۳۰ آئین نامه مالی شهرداریها، هر شهرداری باید دارای تعرفهای باشد که در آن تمامی درآمدهای شهرداری ازجمله عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدها که به وسیله شهرداری و مؤسسات تابعه و وابسته با آن وصول یا دریافت میشود، درج شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در راستای اجرای قوانین و مقررات جاری به منظور شفافسازی و تکریم ارباب رجوع، روش محاسبه عوارض و بهای خدمات به استناد تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و سایر مقررات مربوطه، اطلاع رسانی به عموم شهروندان امری ضروری است.
وی گفت: داشتن اطلاعات و آگاهی شهروندان از وضعیت منابع درآمدی شهرداریها موجب ایجاد هماهنگی بیشتر، مشارکت و رعایت حقوق متقابل شهروندان با شهرداری خواهد بود و در نهایت موجب افزایش خدماترسانی هرچه مطلوبتر و مؤثرتر به همشهریان خواهد بود و کسب رضایتمندی شهروندان را به دنبال دارد.
کاوسیامید گفت: کلیات دفترچه پیشنهادی تعرفه عوارض محلی سال ۹۹ شهرداری همدان روان نیست؛ در حالیکه تهیه، تدوین و بررسی این مهم باید معقول و منطقی باشد.
وی با اشاره به تأکیدات قانون، یکی از مهمترین وظایف شورای شهر را رسیدگی کارشناسانه، بررسی و تصویب عوارض شهرداری تعرفه عوارض سالیانه برشمرد و اظهار کرد: هدف ما روانسازی تعرفه عوارض شهرداری است تا مجموعههای شهرداری و اقشار مختلف مردم، برداشت مشترکی از آن داشته باشند.
کاوسیامید با تأکید بر اینکه باید در بررسی تعرفه عوارض، واقعیتها لحاظ شود؛ یادآور شد: باید برای تعرفه عوارض سال ۹۹ تصمیم درستی را اتخاذ کنیم تا در مسیر درستی، قرار گیریم که هم منافع شهروندان و هم مدیریتشهری، لحاظ شود.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و مالی شورای شهر همدان همچنین گفت: امسال به دلیل اینکه شهرداری همدان، ۶ مورد درخواست تخفیف عوارض از شورای شهر داشته، منطقی است در بحث دفترچه عوارض محلی سال ۹۹، تدبیری اتخاذ شود تا کمترین تقاضا برای تخفیف عوارض در بندهای تعرفه را شاهد باشیم.
کاوسیامید گفت: افزایش ضرایب تعرفه عوارض محلی شهرداری باید حتی المقدور با کمترین تغییرات همراه باشد؛ البته این مهم به جز موارد استثنا آنهم همراه با استدلال قوی و در راستای رعایت حقوق عامه، لحاظ خواهد شد.
وی اعلام کرد: کمیسیون تخصصی برنامه، بودجه و مالی شورای شهر به منظور دریافت نظرات تخصصی برای تعرفه عوارض محلی، از گروههای تخصصی مختلف اصناف، بانکها، انبوهسازان و… در جلسات این کمیسیون، دعوت خواهد داشت.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و مالی شورای شهر همدان همچنین تأکید کرد: گزارش جلسات در پایان نشستها بررسی دفترچه تعرفه عوارض محلی، به طور جامع و شفاف اطلاعرسانی خواهد شد.
کد خبر 4821188منبع: مهر
کلیدواژه: شورای شهر همدان بودجه شهرداری قاسم سلیمانی سردار سلیمانی 9 دی بوشهر ایلام شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی قزوین سپاه پاسداران گرگان بارش برف شهرکرد شیراز مشهد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۴۴۲۰۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیمه و حقوق شوراهای اسلامی ازطرحهای پیشنهادی به مجلس دوازدهم است
به گزارش خبرنگار مهر، سالار مرادی پیش از ظهر یکشنبه در همایش روز ملی شوراها که در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزار شد، اظهار کرد: جایگاه شورا هم در قانون و هم در شرع کاملاً مشخص است به طوری که در قانون اساسی جایگاه شورا به عنوان پارلمان محلی تبیین شده است و بدون مشورت و همکاری و شور جامعه مدنی شکل نمیگیرد که ما بخواهیم منتظر رشد و توسعه یک کشور باشیم.
منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی افزود: معتقدیم مجلس، دولت و نهادهای مدنی هر کدام کار شرح وظایفی دارند و باید کار و رسالت خود را انجام دهند تا توسعه کشور تحقق یابد.
وی با بیان اینکه تمام مشکلاتی که مطرح شد را سالهای سال شنیدهایم، گفت: شوراها بدون بیمه و حقوق و امتیازی، خود را در معرض قضاوت و داوری قرار دادند و با تلاش خود برای خدمت به مردم تلاش کردند.
مرادی بیان کرد: در قانون اساسی تنها نهادی که میتواند قانونگذاری کند مجلس است اما در کنار مجلس شورای عالی استانها نیز میتوانند پیشنهاد ارائه دهند.
وی با بیان اینکه باید بیمه و حقوق برای شوراها درنظر گرفته شود، افزود: به تناسب جمعیت و فعالیت حداقل حقوق برای شوراها باید در نظر گرفته شود و این طرح یکی از طرحهای پیشنهادی است که در مجلس جدید مطرح میشود.
مجلس دوازدهم با تعامل و همفکری برای حل مشکلات مردم قدم بر میدارد
منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه مطالبات و انتظارات مردم زیاد است، گفت: نمیتوانیم بگویم که مشکلات در سطح کشور وجود ندارد اما امیدوارم مجلس دوازدهم بتواند با تعامل و همفکری بخشی از مشکلات ملی را حل کند که به مراتب آن مشکلات استانی هم حل میشود.
مرادی تصریح کرد: باید رابطه بین مجلس و بین شوراهای شهر و روستاها وجود داشته باشد تا در سطح ملی بتوانند اثرگذار باشند
وی اضافه کرد: هر کسی در حوزه عمومی قدم برمیدارد با مشکلات و چالشها و انتقادات روبرو خواهد بود و امیدوارم مجلس دوازدهم با عقلانیت و اعتدال بتواند مشکلات مردم را کاهش دهد.
منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی از افزایش مهاجرت مردم از روستا به شهر ابراز نگرانی کرد و یادآور شد: با مهاجرت روستاییان به شهرها در واقع تولیدکنندگان به مصرف کننده تبدیل میشوند.
مرادی توجه به زیرساختها در روستاها و ساخت جاده، مدرسه و تأمین آب آشامیدنی در روستاها را لازمه ماندگاری روستاییان و ممانعت از مهاجرت آنها به شهر خواند و گفت: مهاجرت روستاییان زنگ خطری برای مسؤولان و متولیان امر است که باید به این موارد توجه شود.
وی از زحمات هیأت نظارت، بازرسی و مدیران اجرایی و مشارکت مردم در انتخابات اسفند ماه گذشته تقدیر کرد.
کد خبر 6090927