به نقل از «مهر»

فروش «طلای دست دوم» تبعات زیانبار اقتصادی و اجتماعی دارد

تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۴۴۴۱۵۸

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی معلمی با بیان اینکه معضل فروش طلای دست دوم به مردم از سوی برخی افراد در بازار وجود دارد گفت: این درحالی که مردم طلا را از حالت تزئینی خارج کرده وبه عنوان یک بهشت امن برای سرمایه گذاری درنظر گرفته اند از این رو به برخی فروشندگان طلای دست دوم روی آورده اند.

وی به آسیب و تبعات فروش طلای دست و دوم اشاره کرد و ادامه داد: این فروشندگان طلای دست دوم بدون آنکه از افراد فاکتور دریافت کنند اقدام به خرید طلا می‌کنند و این اتحادیه در حال شناسایی و برخورد با این فروشندگان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معلمی ادامه داد: اولین تخلف در فروش طلای دست دوم آن است که شامل طلای دزدی و یا مال غیر نیز می‌شود و افرادی که طلای دست دوم را می خرند در واقع دخیل در یک جرم و خرید و فروش مال غیر می‌شوند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر ساری، اختلاف طلای دست دوم با نو را حداکثر ۱۰۰ هزار تومان بیان کرد و گفت: در واحدهایی که فاکتور فروش طلا عرضه می‌شود در واقع به چرخ اقتصادی کشور نیز کمک می‌شود.

وی افزود: وقتی فروشندگان مجاز، طلا را از مشتری می خرند آن را تبدیل به شمش طلا می‌کنند و به کارخانه‌ها ارائه می‌دهند و در قبال کار ساخته شده، تحویل می‌گیرند و این چرخه به اقتصاد کشور کمک می‌کند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر ساری یادآور شد: چیزی به نام دست دوم فروشی طلا نداریم و طلای خریداری شده باید به چرخه تولید برگردد و معضل فروش دست دوم سبب می‌شود تا دیگر به چرخه تولید بازنگردد.

وی با اشاره به اینکه متأسفانه صنعت و معدن نیز در نظارت و برخورد به نحوی کم کاری کرده است، و سهم مردم را در بروز معضل دست دوم فروشی طلا نیز قابل توجه دانست و از مردم خواست تا طلا و جواهر را حتماً از واحدهای صنفی و کسبی دارای مجوز خریداری کنند.

معلمی با بیان اینکه در حال حاضر پرونده‌های زیادی در زمینه دست دوم فروشی طلا و جواهر و یا عدم ارائه فاکتور از سوی فروشندگان وجود دارد گفت: مردم تمایل دارند منابع مالی خود را تبدیل به طلا کنند اما باید مراقبت بیشتری داشته باشند.

وی با اظهار اینکه مردم طلا را براساس قیمت روز خریداری می‌کنند درباره نحوه محاسبه فروش طلا و جواهر گفت: قیمت روز طلا، اجرت، ۹ درصد ارزش افزوده و هفت درصد سود در محاسبه قیمت مدنظر قرار می‌گیرد و هرگونه دریافت وجه دیگری غیر از آن تخلف محسوب می‌شود.

معلمی با بیان اینکه هر کدام از اقلام طلا مانند النگو و غیره اجرت خاص خود را دارند و مغازه دار می‌تواند از سهم هفت درصد سود خود به مشتری تخفیف دهد.

کد خبر 4821346

منبع: مهر

کلیدواژه: طلافروشی اتحادیه طلا و جواهر ساری قاسم سلیمانی سردار سلیمانی 9 دی بوشهر ایلام شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی سپاه پاسداران گرگان قزوین بارش برف شهرکرد شیراز مشهد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۴۴۴۱۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رسیدگی قضائی به اخلال ۶۰۰۰ میلیارد ریالی در نظام اقتصادی

دادستان تهران از صدور کیفرخواست کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو در دادسرای تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از میزان، علی صالحی اظهار کرد: تحقیقات قضائی پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) با موضوع کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو، به پایان رسیده و پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است، متهمان این پرونده با مانورهای متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.

وی افزود: این پرونده ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶,۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پول‌شویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

دادستان تهران تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پول‌شویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضائی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

صالحی با تأکید بر اهتمام دستگاه قضائی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانورهای متقلبانه، گرچه بدواً حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضائی می‌شود، که بلافاصله تحقیقات قضائی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلف هستند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پول‌شویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.

کد خبر 748814