ورود مدعی العموم به موضوع قطع بدون مجوز درختان در منطقه الموت قزوین
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۴۶۰۴۸۱
خبرگزاری میزان- دادستان قزوین از ورود به موضوع قطع بی رویه و بدون مجوز درختان در منطقه الموت قزوین خبر دا و گفت: این موضوع در نشست فوق العاده شورای حفظ حقوق بیت المال بررسی میشود. تاریخ انتشار: 09:14 - 21 دی 1398 - کد خبر: ۵۸۵۳۷۳
محمد قاسمی در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، از ورود مدعی العموم به موضوع قطع بی رویه و بدون مجوز درختان در منطقه الموت قزوین و بررسی این موضوع در نشست فوق العاده شورای حفظ حقوق بیت المال خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در تشریح این خبر گفت: یکی از معضلاتی که در بازدید دو روزه رییس کل دادگستری استان از دو بخش الموت شرقی و غربی قزوین از سوی مسئولان و اهالی این منطقه مطرح شد، قطع بی رویه درختان مثمر، غیر مثمر و جنگلی بود که این موضوع برای منطقه گردشگری و توریستی الموت بسیار نگران کننده است.
قاسمی افزود: بر اساس اعلام مسئولان منطقه و مشاهدات محلی، روزانه حدود ۱۰۰ تن چوب از باغات منطقه الموت قطع و به چند خریدار چوب در الموت و قزوین فروخته میشود که به محض اطلاع، دستور پلمب مراکز خرید چوب تا اطلاع ثانونی و توقیف خودروهای حامل چوب قطع شده صادر شد.
دادستان قزوین با بیان اینکه انتظار میرود دستگاههای متولی از جمله سازمان جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست در این خصوص به وظایف قانونی خود عمل کنند، هشدار داد: قطع هر گونه درخت باید با توجه به دلایل قانونی از جمله عدم صرفه اقتصادی، سن زیاد و خشک شدن، صورت گیرد که این امر نیازمند کارشناسی و اخذ مجوز قطع از سوی سازمان جهاد کشاورزی در باغات و اخذ تعهد جهت جایگزینی نهال میباشد و قطع درختان بدون اخذ مجوزات قانونی ممنوع است.
بیشتر بخوانید: تشکیل پرونده قضایی برای متهمان پرونده قطع درختان کهنسال در ارتفاعات بومهنقاسمی در ادامه بیان داشت: قطع درختان جنگلی در منابع طبیعی توسط افراد محلی ممنوع بوده و دستگاههای متولی از جمله اداره کل منابع طبیعی و محیط زیست باید در این خصوص نظارت دقیق تری داشته باشند و در صورت مشاهده مراتب را با تشکیل پرونده به دستگاه قضایی معرفی کنند تا با متخلفان برخورد شود.
این مقام قضایی استان قزوین گفت: شوراهای اسلامی و دهیاران نباید نسبت به این موضوع بی تفاوت باشند و از وظایف قانونی خود غافل شوند و چنانچه به دلیل کوتاهی آنان خسارتی به منابع طبیعی، محیط زیست و بیت المال وارد شود، باید پاسخگو باشند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین تاکید کرد: مراکز خرید چوب نیز باید نسبت به اخذ مجوز جهت خرید چوب اقدام کنند و در صورت ادامه فعالیت به صورت فاقد پروانه، از فعالیت آنها جلوگیری میشود و خودروهای حمل چوب نیز در صورت حمل غیرمجاز چوب توقیف میشوند.
قاسمی در ادامه تصریح کرد: قطع بی رویه درختان باغی و جنگلی اثرات مخربی بر محیط زیست وارد میکند و در فصل بارش نزولات آسمانی امکان وقوع سیل وجود دارد که همه دستگاهها و مردم باید نسبت به این موضوع حساسیت ویژهای داشته باشند تا به دلیل منافع اقتصادی افرادی فرصت طلب، شاهد حوادث تلخ در منطقه نباشیم.
دادستان مرکز استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: موضوع قطع بی رویه درختان مثمر، غیر مثمر و جنگلی در جلسهای فوق العاده در اولین نشست شورای حفظ حقوق بیت المال استان قزوین با حضور دستگاههای متولی مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا این موضوع در چهارچوب قانون انجام گیرد و موجب تضییع حقوق آیندگان نشود.
بیشتر بخوانید: توقیف محموله ۲۳ تنی چوب قاچاق در قلعه گنج/ استانهای شمالی مقصد قاچاقچیان چوبانتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: دادستان قزوین مدعی العموم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۴۶۰۴۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ریسک ورود به پرونده شرکت های خودرویی را پذیرفتیم
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ علی شعبانی در مراسم معارفه رییس کل جدید دادگستری استان قزوین که صبح امروز در سالن اجتماعات مرکز آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام(ره) قزوین برگزار شد، گفت: از زمانی که بار امانت این مسئولیت را به دوش گرفتیم با همکاری سایر دستگاههای اجرایی و انتظامی توانستیم برخی از مشکلات استان را حل کنیم.
وی با بیان اینکه اقدامات خوبی در دستگاه قضایی استان با همراهی معاونین و کارکنان صورت گرفته است گفت: داشتن برنامه و ساختار کارآمد با روحیه جهادی دو موضوع مهمی است که میتوان برای حل مشکلات از آن بهره برد.
رئیس کل سابق دادگستری استان قزوین با بیان اینکه برخی از مشکلات موجود در استان قزوین به فعل و یا ترک فعل مدیران بازمیگردد، افزود: یکی از موضوعات چالشی در استان قزوین که دستگاه قضایی ورود پیدا کرد شرکتهای خودرویی بود که در این بحث، ریسک ها را پذیرفتیم و با کمک شورای تامین این موضوع رو پیگیری و ساماندهی کردیم.
شعبانی اضافه کرد: در برخی موضوعات جلوتر از سیاست های قوه حرکت کردیم و در حوزه عفاف و حجاب جز استانهای پیشرو و برتر در کشور بودیم.
گفتنی است در پایان این مراسم و با اهدا حکمی از سوی ریاست محترم قوه قضاییه حجت الاسلام علی مصطفوی نیا به عنوان رییس کل جدید دادگستری کل استان قزوین منصوب شد و از خدمات و تلاش های علی شعبانی رییس کل پیشین دادگستری این استان تجلیل به عمل آمد.
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900680