بانک مرکزی قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران را ابلاغ کرد/افزایش قیمت نفت‌خام سنگین ایران به بیش از ۱۴ دلار
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۴۸۱۶۹۴
سکه بهار آزادی طرح جدید ۴میلیون و ۷۰۰هزار تومان، بانک مرکزی قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران را ابلاغ کرد، ۲۳ طرح توسعه‌ای در منطقه عسلویه راه‌اندازی می‌شود، قیمت نفت‌خام سنگین ایران بیش از ۱۴ دلار افزایش یافت برخی از اخبار اقتصادی امروز شبستان است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، مهمترین اخبار اقتصادی امروز یکشنبه ۲۲ دی شبستان به شرح زیر است:
سکه بهار آزادی طرح جدید ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان/دلار ۱۳۰۵۳ تومان
امروز (یکشنبه ۲۲ دی) هر گرم طلای ۱۸ عیار ۴۸۰ هزار و ۹۰۰ تومان، هر انس طلا در بازارهای جهانی ۱۵۶۲ دلار، سکه بهار آزادی طرح قدیم ۴ میلیون و ۶۹۰ هزار تومان، سکه بهار آزادی طرح جدید ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، نیم سکه بهار آزادی ۲ میلیون و ۴۴۹ هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی یک میلیون و ۴۹۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۹۱۴ هزار تومان ارزشگذاری و معامله می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
امروز (یکشنبه ۲۲ دی) در بازار آزاد ارز نیز دلار ۱۳ هزار و ۵۳ تومان، یورو ۱۴ هزار و ۶۵۰ تومان، پوند ۱۷ هزار و ۴۷۴ تومان، درهم امارات ۳۶۶۲ تومان، دلار استرالیا ۹۲۲۸ تومان، دلار کانادا ۱۰۲۴۶ تومان، یوان چین ۱۹۴۰ تومان و لیر ترکیه ۲۲۷۶ تومان معامله می شود.
این در حالی است که هر گرم طلای ۱۸ عیار روز گذشته (شنبه ۲۱ دی) ۴۸۱ هزار و ۴۰۰ تومان و هر انس طلا در بازارهای جهانی ۱۵۶۲ دلار ارزشگذاری شده بود. روز گذشته همچنین سکه بهار آزادی طرح قدیم ۴ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان، سکه بهار آزادی طرح جدید ۴ میلیون و ۷۴۰ هزار تومان، نیم سکه بهار آزادی ۲ میلیون و ۴۷۹ هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی یک میلیون و ۴۹۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۹۲۰ هزار تومان معامله می شد.
همچنن روز گذشته (شنبه ۲۱ دی) دلار ۱۳ هزار و ۲۰۹ تومان، یورو ۱۴ هزار و ۸۱۱ تومان، پوند ۱۷ هزار و ۵۲۷ تومان، درهم امارات ۳۶۸۲ تومان، دلار استرالیا ۹۲۲۲ تومان، دلار کانادا ۱۰ هزار و ۳۰۳ تومان، یوان چین ۱۹۴۷ تومان و لیر ترکیه ۲۲۹۱ تومان معامله می شد.
بانک مرکزی امروز (22 دی) نرخ رسمی ۴۷ ارز را اعلام کرد که بر این اساس نرخ تمام اسعار بین بانکی به علت تعطیلات آخر هفته میلادی ثابت ماند.
بانک مرکزی قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران را ابلاغ کرد
انک مرکزی طی بخشنامه‌ای قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران معروف به قانون حذف ربح مرکب را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. در بخشنامه بانک مرکزی خطاب به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری آمده است: احتراماً، بدینوسیله «قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشـور» کـه در جلسـه علنـی مورخ یازدهم شهریورماه یک‌هزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تـاریخ ۱۳۹۸.۹.۲۰ از سـوی مجمـع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحاتی موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد، به شرح زیر جهت استحضار ابلاغ می‌گردد:
«ماده واحده ـ به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی ریالی غیرجاری تولیدکنندگان به بانک‌ها و موسسات اعتباری، چنانچه تسهیلات‌گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سررسیدشده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده‌اند، بخواهند بدهی غیرجاری خود را نقداً تسویه نمایند، بدهی آنان به ترتیب زیر محاسبه خواهد شد:
۱ـ در صورتی که قرارداد تسهیلات‌گیرنده با بانک یا موسسه اعتباری تجدید یا امهال نشده باشد، همان قرارداد، ملاک محاسبه مانده بدهی تسهیلات‌گیرنده بر اساس این قانون خواهد بود.
۲ـ در مورد قراردادهایی که یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جدید یا اعطـای تسـهیلات جایگزین، تجدید یا امهال شده باشد:
در صورتی که قرارداد اولیه بانک یا موسسه اعتباری با تسهیلات‌گیرنده، قبل از ۱۳۹۳.۱.۱ منعقـد شـده باشـد، آخرین قرارداد و یا توافقنامه قبل از تاریخ مزبور، «قرارداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری بر اساس آن انجام می‌شود.
در صورتی که قرارداد اولیه بعد از ۱۳۹۳.۱.۱ منعقد شده باشد، ملاک محاسـبه، اولین قرارداد بعد از تاریخ یادشده می‌باشد.
۳ـ مبلغی که تسهیلات‌گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی به بانک یا موسسه اعتباری بپردازد، عبارت است از مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسید (تا تاریخ تسویه نقدی) که با استفاده از فرمول ابلاغی بانک مرکزی، بر اساس نرخ سود ساده و غیرمرکب مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه»، با حذف کلیـه جـرائم متعلقه و سودهای ناشی از آن و با در نظر گرفتن پرداخت‌های مشتری و زمان پرداخت‌های وی محاسبه می‌شود.
۲۳ طرح توسعه‌ای در منطقه عسلویه راه‌اندازی می‌شود
علی‌محمد بساق‌زاده، با تاکید بر لزوم شتاب در ساخت طرح‌های توسعه‌ای با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در کشور گفت: هم‌اکنون طرح‌های مختلفی در سراسر کشور در حال ساخت است و منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با دارا بودن ۲۳ طرح پتروشیمی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.
وی افزود: این طرح‌ها از پنج درصد تا ۹۹.۷ درصد پیشرفت اجرایی برخوردارند که ۲۱ طرح در فاز ۲ و نیز دو طرح در فاز یک قرار دارند و باید بر این نکته تاکید کرد که منطقه عسلویه در آینده نزدیک می‌تواند در مسیر تکمیل زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی ایران بیش از گذشته نقش‌آفرین باشد.
مدیر طرح‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصریح کرد: صنعت پتروشیمی به‌عنوان یکی از صنایع مادر از مهمترین ارکان توسعه و موتور محرک بخش‌های گوناگون اقتصاد کشور به شمار می‌آید و رویکرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی تکمیل زنجیره تولید، ایجاد تنوع بیشتر در محصولات و ارتقای ارزش سبد محصولات پتروشیمی با مشارکت هلدینگ‌ها و شرکت‌های فعال در این صنعت ارزش‌آفرین است. باید با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های موجود تلاش کرد عملیات اجرایی طرح‌های پتروشیمی شتاب بیشتری بگیرند.
نخستین عرضه هیدروکربن‌های هیدروژنه سبک پتروشیمی شازند در بورس انرژی
رینگ داخلی این بورس، امروز (یکشنبه، ۲۲ دی‌ماه) شاهد عرضه کالاهای آیزوریسایکل پالایش نفت اصفهان، آیزوریسایکل، آیزوفید، بلندینگ نفتا حلال ۴۱۰ و حلال ۴۰۴ پالایش نفت شیراز، حلال ۴۰۲ و حلال ۴۰۴ شرکت نفت ستاره خلیج‌فارس، سی‌اس‌او پالایش نفت شازند، بنزول خام ذوب آهن اصفهان و میعانات گازی پالایش گاز ایلام است و هیدروکربن‌های هیدروژنه سبک پتروشیمی شازند در رینگ عرضه می‌شود.
روز شنبه (۲۱ دی‌ماه) کالاهای آیزوریسایکل، آیزوفید و حلال ۴۰۲ پالایش نفت تبریز، برش سنگین و گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام، حلال ۴۰۲ پالایش نفت تهران، حلال ۴۰۲ و حلال ۴۰۶ پالایش نفت اصفهان، متانول پتروشیمی زاگرس و متانول شرکت متانول کاوه در رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی ایران معامله شد.
قیمت نفت‌خام سنگین ایران بیش از ۱۴ دلار افزایش یافت
قیمت نفت‌خام سنگین ایران در هفته منتهی به سوم ژانویه، ۶۵ دلار و ۸۲ سنت ثبت شده است.
قیمت نفت‌خام سنگین ایران در هفته منتهی به سوم ژانویه ۲۰۱۹، ۵۱ دلار و ۹ سنت بوده است.
نفت‌خام سنگین ایران یکی از ۱۳ نوع نفت‌خام سبد نفتی سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) است.
امکان دریافت تسهیلات حوادث غیرمترقبه برای بدهکاران بانکی
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌های دولتی اعلام کرد که حسب تصمیمات متخذه در کمیسیون اعتباری این بانک با توجه به نظر معاونت حقوقی رییس جمهور مبنی بر اینکه مصوبات هیات وزیران در خصوص اعطای تسهیلات به آسیب‌دیدگان از حوادث غیر مترقبه بدون در نظر گرفتن بدهی و معوقات و چک برگشتی احتمالی سال‌های قبل آسیب‌دیدگان به بانک‌ها، در راستای اجرای بند ۶ ماده واحده قانون تسریع در بازسازی مناطق آسیب دیده بر اثر حوادث غیر مترقبه بوده است و قانون یاد شده قانون خاص است و ماده ۵ مکرر قانون صدور چک به عنوان قانون موخر قادر به تخصیص قانون خاص مقدم نیست، ضمن اینکه مصوبات مرتبط هیات وزیران تاکنون مورد ایراد هیئت تطبیق مصوبات شورای اسلامی کشور با قوانین قرار نگرفته است، لذا براساس نظر معاونت حقوقی رییس جمهور بدهی و معوقات و چک برگشتی احتمالی آسیب‌دیدگان مانع از دریافت تسهیلات موضوع حوادث غیرمترقبه نباشد.
ارسال رمز دوم پویا از طریق پیامک توسط بانک سرمایه
با توجه به اینکه استفاده از رمز دوم ثابت کارت‌بانکی به‌زودی غیرفعال و رمز دوم یک‌بارمصرف جایگزین آن خواهد شد، بانک سرمایه باهدف کسب رضایتمندی هم‌وطنان عزیز، با انجام اقدامات لازم و بلافاصله پس از عملیاتی شدن این طرح از سوی بانک مرکزی، این امکان را در اختیار تمامی مشتریان بانک قرار داده است. لذا پیرو اقدامات قبلی این بانک برای فعال‌سازی رمز دوم پویای مشتریان ( برنامک رمزساز سرمایه)، اکنون امکان ارسال رمز دوم پویا برای مشتریان از طریق پیامک نیز فراهم می‌باشد.
بر این اساس تمامی مشتریانی که به هر دلیلی امکان استفاده از برنامک رمزساز سرمایه را ندارند، می‌توانند به یکی از دو روش زیر نسبت به فعال‌سازی رمز دوم یک‌بارمصرف کارت خود و دریافت رمز پویا از طریق پیامک (بدون نیاز به نصب برنامک رمز ساز و فعال‌سازی آن) اقدام نمایند:
الف) مراجعه به شعب بانک سرمایه و ارائه درخواست فعال‌سازی رمز دوم یک‌بارمصرف کارت خود و تکمیل فرم مربوطه و تأیید شماره تلفن همراه خود جهت دریافت پیامک رمز دوم پویا بر روی آن شماره تلفن.
ب) مراجعه به دستگاه‌های خودپرداز منتخب بانک سرمایه و انتخاب گزینه «تغییر رمز» در منوی اصلی و سپس انتخاب گزینه «وضعیت رمز دوم یک‌بارمصرف» و درنهایت انتخاب گزینه «فعال‌سازی رمز دوم یک‌بارمصرف»./
پایان پیام/50
منبع: شبستان
کلیدواژه: شهادت سردار سلیمانی سردار سلیمانی شهادت سردار سلیمانی مسجد شهادت سردار سلیمانی سردار سلیمانی مسجد سردار سلیمانی هواپیما خطبه های نماز جمعه اخبار اقتصادی خبرگزاری شبستان اخبار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۴۸۱۶۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولیدکنندگان آلومینیوم مواد اولیه را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند
آفتاب‌‌نیوز :
خبرگزاری فارس نوشت: پس از انتشار این نامه و حواشی آن، عده‌ای از کارشناسان می‌گویند تهیه این نامه و انتشار آن مغرضانه و جهت فشار به دولت جهت تغییر سیاست‌های ارزی بود و از آن منظر که جمع‌کردن امضا‌های این نامه از سوی مدیرعامل بورس کالا دنبال شده است، شاید بتوان گفت موضوع به بروز برخی اختلافات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مربوط است و مدیرعامل بورس کالا مأمور شده است از این طریق انتقاد از سیاست‌های ارزی را پررنگ‌تر کند.
چندی پیش بود که بانک مرکزی از ممنوعیت صدور گواهی سپرده طلا توسط بانک‌ها خبر داد؛ بورس کالا نیز در واکنش به این اقدام، ضمن مخالفت، تاکید کرد بازاری را غیر از بورس کالا برای مبادله گواهی سپرده قبول ندارد.
دوماه بعد از این بخشنامه بانک مرکزی، بورس کالا نیز با افتتاح نخستین خزانه غیربانکی طلا در بازار سرمایه، حجم موجودی طلا در خزانه‌های بورس کالا را به ۶ تن افزایش داد.
همچنین موضوع عرضه سکه و شمش طلا در مرکز مبادله ایران، موجب گلایه بورس کالا شد در حالی که بانک مرکزی معتقد است اگر قرار باشد به عنوان هاد متولی پاسخگوی بازار ارز، سکه و طلا باشم، قطعا مدیریت این بازار باید در مرکزی با نظارت بانک مرکزی انجام شود.
به هر حال نامه مذکور به دلیل تایید و تکذیب‌های مکرر سر و صدای زیادی ایجاد و به ذهنیت اختلافات وزارت اقتصاد با بانک مرکزی دامن زد.
پس از انتشار این نامه، احمد مهدوی، دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در مصاحبه‌ای گفت که نامه‌ای که در خصوص سیاست‌های ارزی و نحوه بازگشت ارز به نیما خطاب به رهبری نوشته شده وجهه قانونی ندارد، چون اولا اصلا خطاب به رهبر انقلاب نوشته نشده بود و با این عنوان از ما امضا نگرفتند، دوما قرار بود نامه تحویل برخی از مسئولان مربوطه مثل ئیس‌کل بانک مرکزی و معاون اول رئیس‌جمهور شود، سوما قرار بود اصلا این نامه منتشر نشود.
به گفته وی، این نامه از سوی آقای جهرمی مدیرعامل بورس کالا به ما ارسال شد تا آن را امضا کنیم؛ آقای جهرمی بورس کالا به من زنگ زد، گفت نامه علیه سیاست‌های بانک مرکزی را امضا کن، چیز بدی نیست.
وی افزود: این در حالی است که خود ما در انجمن پتروشیمی که بزرگ‌ترین صادرکننده کشور هستیم و بیشترین ارز را وارد کشور می‌کنیم نزد رئیس‌کل بانک مرکزی رفتیم و مسائل خود را مطرح کردیم و با نتیجه از جلسه خارج شدیم، هیچ مشکلی هم با سیاست ارزی بانک مرکزی نداریم و در هماهنگی کامل هستیم.
هوشنگ گودرزی، رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران درباره موضوعات مطرح‌شده درخصوص نامه مذکور گفت: اصلا قرار نبود این نامه رسانه‌ای شود، بورس کالا پیگیر امضای این نامه بود، طبق آنچه به ما گفته بودند این نامه خطاب به مسئولان رده بالای کشور نوشته شده بود و نامی به عنوان گیرنده نامه به ما گفته نشد.
رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران ادامه داد: تولیدکنندگان صنعت آلومینیوم مواد اولیه خود را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند. یعنی نزدیک به ارز بازار غیررسمی، اما فروش محصولات و تبدیل ارز آن با قیمت نرخ نیمایی انجام می‌شود که با این قیمت‌ها نمی‌توان کار کرد. برای اینکه مردم وارد تولید شوند باید این سیاست اصلاح شود.
گودرزی در پاسخ به این سوال که چرا این مشکلات با مسئولان دولت مطرح نشد و روش نامه‌نگاری انتخاب شد؟ گفت: در بیشتر مواقع مسئولان با صادرکنندگان و اتاق‌های بازرگانی مشورت نمی‌کنند و بعد از بروز مشکل تازه به یاد ما می‌افتند که بخش عمده‌ای از کار خراب شده است، ولی باید با مسئولان در این زمینه صحبت می‌شد.
فارس در پایان نوشت: نکته جالب ماجرای نامه مذکور به امضای این نامه توسط انجمن‌هایی مانند کفش و نساجی باز می‌گردد که صادرات آن‌ها بسیار ناچیز است و ارزی به سامانه نیما وارد نمی‌کنند. قطعا اختلاف در مدیریت‌ها اجتناب‌ناپذیر است، اما ضرورت دارد با همسویی بیشتر، اختلاف‌نظر‌های جزئی نیز در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت مدیریت شده و به یک صدای واحد بینجامد.کاهش سرمایه‌گذاری در کشور، اتخاذ تصمیم‌های عجولانه در موضوعات اقتصادی، ایجاد نوسانات ارزی، کاهش هم‌صدایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و به دنبال آن کوچک شدن سفره مردم، تنها بخشی کوچک از این اختلافات اقتصادی است که امیدواریم با ورود معاون اول رئیس‌جمهور و مدیریت اختلافات در تصمیم‌گیری، این مشکل نیز رفع شود.
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت