به نقل از «آنا»

تصویب جزئیات عرضه اوراق در سال 99/ حساب‌های دستگاه‌های دولتی ساماندهی می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۴۹۷۵۶۳

قربانی در خصوص آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق گفت: کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند همه حساب‌های ریالی خود را صرفا از طریق خزانه نزد بانک مرکزی افتتاح کند

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، در نشست خبری امروز (دوشنبه  23 دی) کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 99، گفت: در این نشست بخش هزینه‌ای تبصره 3 این لایحه درباره نحوه هزینه کرد 30 میلیارد دلار تأمین مالی خارجی(فاینانس) مورد بررسی قرار گرفت، بر اساس بند الف این تبصره، وزارت اقتصاد مجاز است به نمایندگی از طرف دولت ضمانت‌های کلی و اختصاصی مورد نیاز برای طرح ها را ظرف مدت یک ماه صادر کند و یا اختیار امضای آن را به تمام دستگاههای ذی ربط تفویض کند تا سرمایه‌گذاری در این حوزه تسهیل شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین براساس این تبصره، شورای اقتصاد با رعایت اولویت‌های قانون برنامه ششم توسعه، تسهیلات مذکور را به طرح‌های دولتی دارای توجیه لازم واگذار کند، بخش خصوصی، موسسات و شرکت‌های غیردولتی، شرکت‌های دانش‌بنیان و قرارگاه خاتم الانبیاء(ص) می‌توانند با سپردن تضمین به بانک‌ها از این تسهیلات استفاده کنند.

وی گفت: بر اساس تبصره 3 لایحه بودجه سال 99، دولت مجاز است اعتبار یک میلیارد دلاری را از محل منابع فاینانس برای اعطای تسهیلات بانک ها جهت تجهیز آزمایشگاه‌ها، کارگاه‌های دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی اختصاص دهد، از طرف دیگر بر اساس بند 3 این تبصره، دولت مجاز است در صورت تأمین سهم 15 درصدی توسط شهرداری‌ها و تعهد به بازپرداخت سود و اصل آن، اعتباری حدود 2 میلیارد دلار را از محل منابع فاینانس برای خطوط قطار شهری و طرح‌های کاهش آلودگی هوا اختصاص دهد.

قوامی افزود: طبق تبصره 4 لایحه بودجه سال 99، به بانک‌های عامل اجازه داده شد تا 3 میلیارد دلار را برای جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، تعاونی ها و قرارگاه خاتم الانبیاء(ص) با اولویت میادین مشترک جهت افزایش ضریب بازیافت مخازن بدون انتقال مالکیت نفت و گاز، طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی با مشارکت حداقل 51 درصدی بخش خصوصی و تعاونی با اولویت مناقع کمتر توسعه یافته و جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، تعاونی‌ها و شرکت‌های غیردولتی برای اجرای طرح‌های صنایع تبدیل و تکمیلی چغندر قند اختصاص دهند.

این نماینده مردم در مجلس دهم گفت: در بند (ب) تبصره 4 لایحه مذکور به بانک های عامل اجازه داده شد تا نسبت به اعطای تسهیلات ارزی و ریالی برای طرح‌های توسعه‌ای سازمان‌های توسعه‌ای و انواع حمل و نقل درون و برون شهری و تضمین سازمان و شرکت های تابعه وزارتخانه ها یا وزارت کشور اقدام کند. همچنین در بند (ج) این تبصره به دولت اجازه داده شد تا اقدامات قانونی لازم را برای تأمین سهم 15 درصدی فاینانس از محل منابع صندوق توسعه ملی انجام دهد، در بند (د) تبصره مذکور نیز مصوب شد که محاسبه کلیه منابع اعتباری از محل صندوق توسعه ملی برای تبدیل به ریال با نرخ نیمایی صورت خواهد گرفت.

وی افزود: بر اساس تبصره 5 لایحه بودجه سال 99، به دولت اجازه داده شد در سال 99 با رعایت مقررات بند الف، اعتباری حدود 65 هزار میلیارد ریال را در قالب اوراق مالی اسلامی برای اجرای طرح های دارای توجیه با تضمین به شرکت های بازآفرینی شهری و مادر تخصصی شهرهای جدید برای اجرای طرحها از جمله بازآفرینی و قطار حومه ای در بافت های فرسوده هزینه شود که در این رابطه حرم های مطهر و مصلی تهران در اولویت تخصیص هستند.

قوامی ادامه داد: همچنین در بند (ب) تبصره 5 لایحه مذکور، به دولت اجازه داده شد تا 550 هزار میلیارد ریال اوراق دولتی را در اولویت پرداخت به پیمانکاران قرار دهد، در بند (ج) تبصره نیز طلبکاران و پیمانکاران در اولویت استفاده از اوراق فروش نرفته بندهای مذکور هستند، بر اساس بند (و) تبصره مذکور، اعتباری تا سقف 80 هزار میلیارد ریال از محل اسناد اوراق مالی اسلامی برای شهرداری حداقل 50 درصد به قطار شهری و حمل و نقل شهری و 25 درصد برای بازآفرینی شهری و مناطق فرسوده پیرامون حرم امام رضا(ع)، حضرت معصومه(س)، شاه عبدالعظیم حسنی و حضرت احمد ابن موسی(ع) اختصاص یابد.

این نماینده مردم در مجلس دهم گفت: بر اساس بند (ه) تبصره 5 لایحه مذکور، نحوه بازپرداخت 200 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی برای طلبکاران تعیین شد، این اسناد به طلبکاران دستگاه های اجرایی و دانشگاه آزاد اختصاص می یابد. همچنین طبق بند (ی) این تبصره، 3 میلیارد دلار اوراق مالی اسلامی توسط وزارت نفت به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرح های بالادستی نفت تعلق می گیرد.

وی افزود: طبق بند (م) تبصره 5 لایحه بودجه سال 99، به منظور اجرای سیاست های پولی و نرخ های سود در راستای مهار بلند مدت نقدینگی و مهار تورم و در راستای اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه، به بانک مرکزی اجازه داده می شود که  به تدریج بدهی بانک ها و موسسات اعتباری را وثیقه دار کند. همچنین بر اساس بند (ب) تبصره 6 لایحه، اعتباری حدود 965 میلیارد ریال برای ابرسانی روستایی و عشایری و اصلاح شبکه آب اختصاص داده می شود.

قوامی گفت: در بند (ه) تبصره 6 لایحه بودجه سال 99 مصوب شد که وزارت اقتصاد ظرف یک سال پرونده‌های مودیان مالیاتی ارزش افزوده را که در سنوات 87 تا 95 اظهارنامه خود را در موعد مقرر تسلیم کردند، رسیدگی قطعی کند. همچنین در بند (د) تبصره مصوب شد که اعتباری تا سقف 9 هزار و 475 میلیارد ریال  برای حمایت از توسعه نگهداری شبکه برق روستایی و تولید برق تجدید پذیر هزینه شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: بر اساس تبصره 7 لایحه بودجه سال 99، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند همه حساب‌های ریالی خود را صرفا از طریق خزانه نزد بانک مرکزی افتتاح کند، نگه‌داشت هرگونه حساب توسط دستگاه‌های مذکور در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف در اموال عمومی است.

انتهای پیام/4129/

منبع: آنا

کلیدواژه: کمیسیون تلفیق اوراق اسلامی بودجه 99

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۴۹۷۵۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد تند اتاق اصناف به تعطیلی پنجشنبه‌ها؛ خودتحریمی بزرگ در کمین ایران

آفتاب‌‌نیوز :

درکنار اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور، اتاق اصناف ایران به نمایندگی از اصناف کشور به نقد تصویب لایحه «اضافه شدن تعطیلات پنجشنبه به تعطیلات آخر» در کمیسیون اجتماعی مجلس شد. این لایحه را اواخر سال گذشته دولت تقدیم مجلس کرد و در نهایت نمایندگان کمیسیون اجتماعی آن را تصویب کردند. البته آن‌ها به دنبال رایزی بخش خصوصی کشور تاکنون رای قبلی خود را پس گرفتند. اما فعالان اقتصادی بخش خصوصی نگران تصویب این لایحه در صحن علنی مجلس هستند.

برهمین اساس مجتبی صفایی، رئیس اتاق اصناف ایران نیز در جدیدترین اظهارنظر درباره موضوع تعطیل کردن روز‌های پنجشنبه گفت: این موضوع آن هم در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان «جهش تولید با مشارکت مردمی» نامگذاری شده، یک تناقض آشکار و یک «خودتحریمی» بزرگ محسوب می‌شود.

او افزود: اتخاذ برخی تصمیمات فاقد کارشناسی‌های لازم و اخذ نظر از فعالان حوزه‌های مرتبط، هزینه‌ها و خسارات فراوانی درپی خواهد داشت؛ به طوریکه جامعه باید سالیان سال تاوان آن تصمیم نادرست را بدهد. باتوجه به نیاز اصناف به مراودات لحظه به لحظه با دنیا، موضوع تعطیل کردن روز‌های پنجشنبه که به موضوع داغ این روز‌ها تبدیل شده، از این دست تصمیمات خسارت‌بار برای جامعه خواهد بود.

رئیس اتاق اصناف یادآور شد: بیش از ۹۵ درصد در از حدود ۲۰۰ کشوری که در سازمان ملل متحد ثبت شده‌اند، خود را با تعطیلات میلادی منطبق کرده‌اند. اگر تصمیم «تعطیلی پنجشنبه‌ها» اجرایی شود، با توجه به تعطیلی ۲ روزه پنجشنبه و جمعه در کشور ما و تفاوت آن با ۲ روز تعطیلات در کشور‌های دیگر، یک فاصله ۴ روزه در هفته ایجاد خواهد شد.

صفایی ادامه داد: ما در حال حاضر نیز در حوزه اقتصاد منطقه‌ای با چالش‌ها و مشکلات مختلفی مواجه هستیم و کشور‌هایی مانند ترکیه که خود را با تقویم جهانی منطبق کرده‌اند، درحال گرفتن سهم بازار ما در منطقه هستند. اتخاذ چنین تصمیماتی آن هم در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان «جهش تولید با مشارکت مردمی» نامگذاری شده، یک تناقض آشکار و یک «خودتحریمی» بزرگ محسوب می‌شود؛ بنابراین باپیشنهاد اتاق اصناف ایران، این است که به جای روز «پنجشنبه»، روز «شنبه» تعطیل شود.

منبع: اکوایران