ماجرای دپوی ۷۰ میلیون دلار کالا در گمرک چیست؟
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۰۹۳۶۳
پول نیوز - آخرین وضعیت کالاهای گروه (۴) دپو شده در گمرک نشان میدهد که تا مرز ۷۰ میلیون دلار از این کالاها که یرضروری و مصرفی هستند در گمرکات و بنادر مانده است، در بین آنها قطعات موتور سیکلت و خودرو تا اشیای دکوری، لوازم خانگی و ژلهای تزریقی پوست دیده میشود. به گزارش پول نیوز، در بین کالاهای رسوب کرده در گمرک، بخشی را کالاهای گروه (۴) تشکیل میدهند که از مدتها قبل ترخیص آن با مشکلاتی مواجه شد تا این که در امسال و با دستور رئیسجمهوری با ورود دستگاههای ذیربط مصوباتی برای ترخیص کالاها از گمرک صادر شد، ولی کالاهای گروه (۴) تعیین تکلیف نشدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
چندی پیش وزیر اقتصاد برای بازدید از گمرکات به جنوب سفر کرده بود که در ادامه پیشنهادی را برای تعیین تکلیف کالاهای گروه (۴) به هیات وزیران ارائه کرد که البته هنوز در رابطه با آن تصمیمگیری نشده است.
اما تازهترین اطلاعات از وضعیت کالاهای گروه (۴) از این حکایت دارد که این کالاها در ۱۷ گمرک کشور دپو شدهاند که در مجموع ارزش آن به حدود ۷۰ میلیون دلار میرسد.
جزییات این کالاها در گمرکها نشان میدهد که در گمرک آبادان حدود ۱۴ میلیون دلار از اجزا و قطعات موتور سیکلت و خودرو تا لوازم خانگی مانند چرخ گوشت، جاروبرقی، چایساز، شال و روسری یا ابزارآلات وجود دارد.
همچنین در گمرک بوشهر، ژل و کرمهای دارویی و بهداشتی، وسایل آشپزخانه، ماشین لباسشویی و ظرفشویی، تقویت کنندههای مو و یا رینگ چرخ برای سواری و وانت و همچنین کمپوت آناناس دیده میشود.
در گمرکهای دیگر مانند گمرک تهران، شکلاتهای قنادی، صابون، شامپو، لوازم آرایشی و بهداشتی، کمپوت آناناس، غذای سگ و گربه یا دستگاه لیفتراک وجود دارد.
بندر خرمشهر نیز یکی دیگر از گمرکاتی است که در آن از ویولن و پیانو تا اشیاء سرامیکی دکوری، اسباب بازی، کالسکه، چراغ مطالعه دپو شده است.
اما گمرک شهید رجایی بندر عباس که حجم زیادی کالا در آن قرار دارد قطعات آناناس، سنگ طبیعی، فندک و کاغذ سیگار، لوازخ خانگی، لوازم حمام و دستشویی، لوازم دندانپزشکی، دیده میشود.
در گمرک سهلان تبریز روغن ذرت تصفیه شده یا در فرودگاه امام(ره) ژلهای تزریقی زیر پوستی، عینک آفتابی، کلیپس مو وارد شده و باقی مانده است.
در کیش نیز لوازم آرایشی و در ماکو یراقآلات مبلمان از جمله وسایلی هستند که در قالب گروه (۴) وجود دارد.
در حالی احتمالا تعیین تکلیف و ترخیص کالاهای گروه(۴) با توجه به پیشنهاد وزیر اقتصاد به هیات دولت وجود دارد که گرههای ارزی یکی از موانع ترخیص این کالاهاست.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: کالا گمرک دپو ترخیص قطعات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۰۹۳۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولیدکنندگان آلومینیوم مواد اولیه را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری میکنند
آفتابنیوز :
خبرگزاری فارس نوشت: پس از انتشار این نامه و حواشی آن، عدهای از کارشناسان میگویند تهیه این نامه و انتشار آن مغرضانه و جهت فشار به دولت جهت تغییر سیاستهای ارزی بود و از آن منظر که جمعکردن امضاهای این نامه از سوی مدیرعامل بورس کالا دنبال شده است، شاید بتوان گفت موضوع به بروز برخی اختلافات در تصمیمگیریهای اقتصادی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مربوط است و مدیرعامل بورس کالا مأمور شده است از این طریق انتقاد از سیاستهای ارزی را پررنگتر کند.
چندی پیش بود که بانک مرکزی از ممنوعیت صدور گواهی سپرده طلا توسط بانکها خبر داد؛ بورس کالا نیز در واکنش به این اقدام، ضمن مخالفت، تاکید کرد بازاری را غیر از بورس کالا برای مبادله گواهی سپرده قبول ندارد.
دوماه بعد از این بخشنامه بانک مرکزی، بورس کالا نیز با افتتاح نخستین خزانه غیربانکی طلا در بازار سرمایه، حجم موجودی طلا در خزانههای بورس کالا را به ۶ تن افزایش داد.
همچنین موضوع عرضه سکه و شمش طلا در مرکز مبادله ایران، موجب گلایه بورس کالا شد در حالی که بانک مرکزی معتقد است اگر قرار باشد به عنوان هاد متولی پاسخگوی بازار ارز، سکه و طلا باشم، قطعا مدیریت این بازار باید در مرکزی با نظارت بانک مرکزی انجام شود.
به هر حال نامه مذکور به دلیل تایید و تکذیبهای مکرر سر و صدای زیادی ایجاد و به ذهنیت اختلافات وزارت اقتصاد با بانک مرکزی دامن زد.
پس از انتشار این نامه، احمد مهدوی، دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در مصاحبهای گفت که نامهای که در خصوص سیاستهای ارزی و نحوه بازگشت ارز به نیما خطاب به رهبری نوشته شده وجهه قانونی ندارد، چون اولا اصلا خطاب به رهبر انقلاب نوشته نشده بود و با این عنوان از ما امضا نگرفتند، دوما قرار بود نامه تحویل برخی از مسئولان مربوطه مثل ئیسکل بانک مرکزی و معاون اول رئیسجمهور شود، سوما قرار بود اصلا این نامه منتشر نشود.
به گفته وی، این نامه از سوی آقای جهرمی مدیرعامل بورس کالا به ما ارسال شد تا آن را امضا کنیم؛ آقای جهرمی بورس کالا به من زنگ زد، گفت نامه علیه سیاستهای بانک مرکزی را امضا کن، چیز بدی نیست.
وی افزود: این در حالی است که خود ما در انجمن پتروشیمی که بزرگترین صادرکننده کشور هستیم و بیشترین ارز را وارد کشور میکنیم نزد رئیسکل بانک مرکزی رفتیم و مسائل خود را مطرح کردیم و با نتیجه از جلسه خارج شدیم، هیچ مشکلی هم با سیاست ارزی بانک مرکزی نداریم و در هماهنگی کامل هستیم.
هوشنگ گودرزی، رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران درباره موضوعات مطرحشده درخصوص نامه مذکور گفت: اصلا قرار نبود این نامه رسانهای شود، بورس کالا پیگیر امضای این نامه بود، طبق آنچه به ما گفته بودند این نامه خطاب به مسئولان رده بالای کشور نوشته شده بود و نامی به عنوان گیرنده نامه به ما گفته نشد.
رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران ادامه داد: تولیدکنندگان صنعت آلومینیوم مواد اولیه خود را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری میکنند. یعنی نزدیک به ارز بازار غیررسمی، اما فروش محصولات و تبدیل ارز آن با قیمت نرخ نیمایی انجام میشود که با این قیمتها نمیتوان کار کرد. برای اینکه مردم وارد تولید شوند باید این سیاست اصلاح شود.
گودرزی در پاسخ به این سوال که چرا این مشکلات با مسئولان دولت مطرح نشد و روش نامهنگاری انتخاب شد؟ گفت: در بیشتر مواقع مسئولان با صادرکنندگان و اتاقهای بازرگانی مشورت نمیکنند و بعد از بروز مشکل تازه به یاد ما میافتند که بخش عمدهای از کار خراب شده است، ولی باید با مسئولان در این زمینه صحبت میشد.
فارس در پایان نوشت: نکته جالب ماجرای نامه مذکور به امضای این نامه توسط انجمنهایی مانند کفش و نساجی باز میگردد که صادرات آنها بسیار ناچیز است و ارزی به سامانه نیما وارد نمیکنند. قطعا اختلاف در مدیریتها اجتنابناپذیر است، اما ضرورت دارد با همسویی بیشتر، اختلافنظرهای جزئی نیز در تصمیمگیریهای اقتصادی دولت مدیریت شده و به یک صدای واحد بینجامد.کاهش سرمایهگذاری در کشور، اتخاذ تصمیمهای عجولانه در موضوعات اقتصادی، ایجاد نوسانات ارزی، کاهش همصدایی در تصمیمگیریهای اقتصادی و به دنبال آن کوچک شدن سفره مردم، تنها بخشی کوچک از این اختلافات اقتصادی است که امیدواریم با ورود معاون اول رئیسجمهور و مدیریت اختلافات در تصمیمگیری، این مشکل نیز رفع شود.