تصرفات ساحلی دریای خزر توسط وزارت کشور مشخص شد

بابک دین‌پرست  روز چهارشنبه  در نشست با اعضای اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی گیلان در رشت افزود:  تاکنون کسی جرأت ورود به موضوع آزادسازی سواحل دریای خزر را نداشته ، اما وزارت کشور برای نخستین بار در طول تاریخ کشور به این حیطه ورود یافته است و با فشار توانستیم آن را مشخص کنیم .

وی بیان کرد:  مشخص کردیم از ۸۹۰ کیلومتر نوار ساحلی  سه استان شمالی چه میزان به صورت غیرقانونی در اختیار بخش‌های دولتی،  نهادهای غیر دولتی ، عمومی،  بخش خصوصی، نیروهای نظامی و انتظامی،  اطلاعات،  قوه قضاییه و مقننه قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی  با بیان اینکه به  استانداران این سه استان ( گیلان، مازندران و گلستان)  ابلاغ کرده ایم که حق هیچ گونه  صدور مجوز  را ندارند ، تصریح کرد: در این موضوع ابتدا جلوی تصرفات بیشتر را گرفته‌ایم و از سوی دیگر به همه دستگاه‌های مرتبط ابلاغ کردیم که اقداماتی را در رابطه با آزادسازی حریم سواحل دریای خزر انجام دهند.

دین پرست  با بیان اینکه به دستگاهها  نامه نوشتیم که تصرفات غیر قانونی را  تخلیه کنند  ، تأکید کرد:  آزاد سازی سواحل دریای خزر را به صورت جدی دنبال می‌کنیم.

وی در  ادامه با  اشاره به گردشگر پذیر بودن گیلان و  مشکلات مربوط به تالاب انزلی تصریح کرد: اگر برای تالاب انزلی کاری انجام ندهیم بنا بر نظر کارشناسان باید در انتظار خشک شدن آن بین ۷ تا ۱۰ سال آینده باشیم چراکه  قبلاً عمق تالاب انزلی  بین ۷ تا ۱۲ متر بوده اما اکنون به ۵ سانتیمترتا  یک متر (در بهترین شرایط رسیده) ؛ از این رو در این موضوع نیز ورود پیدا کرده ام و به طور جدی آن را  نیز پیگیری خواهم کرد.

وی در بخش دیگری از سخنانش  به کارگروه های رفع موانع تولید و تعدد قوانین نیز اشاره و تصریح کرد : مشکلی که وجود دارد، اینست  که هرکس قانون برای خودش دارد ، بگوییم فلان کار را انجام دهید هرکسی یک  قانون می آورد ، اما وقتی می‌خواهیم تخلف کنیم و قرار باشد کار را انجام ندهیم ،از کسی نمی ترسیم.

وی  با اشاره به مداخله وزارت کشور در بحث موضوعات اقتصادی گفت :همه گمان می کنند وزارت کشور وظیفه اش فقط مربوط به موضوعات امنیتی  سیاسیست،  در حالی که این وزارت خانه به دو دلیل در بخش‌های اقتصادی  دخالت می‌کند ، دلیل نخست رویکرد رحمانی‌فضلی وزیر کشور  است که انسانی توسعه گراست؛  و دومین مورد  به بحث حاکمیتی وزارت کشور مربوط می‌شود که  پیگیری اجرای سیاست های عمومی دولت از وظایف وزارت کشور است یعنی اینکه ما در هر موضوعی که خواسته باشیم می‌توانیم دخالت کنیم و در حال حاضر در جهت  منافع مردم این کار را انجام می‌دهیم.

دین‌پرست با اشاره به اینکه گیلان هفتمین استانیست که موضوعات اقتصادی همه شهرستان‌های آن را بررسی می‌کنم، گفت؛ با همه  قدرت و توان برای رفع مشکلات بخش خصوصی وقت گذاشته ایم و با وجود اینکه وزارت کشور یک وزارتخانه امنیتی سیاسیست  در طول دو سال گذشته،  در رابطه با بحث های اقتصادی حدود ۱۵۶ نامه  به رئیس جمهوری نوشته ایم.

وی تصریح کرد:  در طول تاریخ وزارت کشور،  هیچگاه این وزارتخانه با بخش خصوصی تفاهم نامه نداشته است  اما سال گذشته با رئیسان اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، اتاق تعاون و خانه صنعت ،معدن با امضای وزیر کشور تفاهم نامه امضاء و خودمان را مکلف به حمایت از بخش خصوصی کرده‌ایم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور با اشاره به لازم‌الاجرا بودن مصوبات  کارگروه‌های رفع موانع تولید تصریح کرد: قوانین باید قاطع و لازم‌الاجرا باشد و اگر قانون به گونه‌ای باشد که بتوانیم کار را انجام ندهیم یا بدهیم می‌تواند در آن رانت و فساد شود.

دین پرست با تاکید بر اینکه همکاری بانک‌ها در استان ها را بررسی می‌کنیم، شناسایی قوانین مزاحم برای بهبود کسب و کار را مهمترین وظیفه کارگروه‌های رفع موانع تولید و گفتگوی دولت و بخش خصوصی عنوان کرد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ظرفیت‌های گیلان از لحاظ مواهب خدادادی، موقعیت جغرافیایی،و امکانات زیرساختی همچون بنادر،  خطوط ریلی، جاده‌ای و دریایی ، هم مرز بودن با کشورهای حاشیه خزر اظهار کرد : اگر هر کدام از این مزیت های گیلان را یک استان داشته باشد،  می‌تواند کشور را بچرخاند و باید برای استفاده  هرچه بیشتر  از این ظرفیت‌ها اهتمام کافی داشت.

 گیلان دارای افزون بر حدود ۳۰۰  کیلومتر نوار ساحلی  در ۹ شهرستان استان است .

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور از صبح دوشنبه هفته جاری وارد استان شده و از تعدادی واحدهای تولیدی و   ظرفیت های اقتصادی و ملی  گیلان بازدید کرده است. عصر امروز نیز جلسه مشترک کارگروه تسهیل و رفع موانع توید ستاد اقتصاد مقاومتی و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان با حضور وی در رشت برگزار می شود .

منبع: جماران

کلیدواژه: قیمت خودرو سیل سیستان و بلوچستان قیمت بنزین بودجه 99 اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی اقتصاد مقاومتی تالاب انزلی دریای خزر وزارت کشور قیمت خودرو سیل سیستان و بلوچستان قیمت بنزین بودجه 99 امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۲۵۸۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تأمین مالی  ۲ میلیارد دلاری  برای انتقال آب خلیج فارس و دریای عمان

رضا محمدی ‏گفت: این صندوق در ‏جهت توسعه زیرساخت‌های صنایع کشور و توسعه روزافزون ایران اهداف و پروژه‌های بزرگی را برای خود برنامه‌ریزی کرده است؛ ‏یکی از این پروژه‌ها، شیرین‌سازی و ‏انتقال آب از خلیج فارس به استان‌های فارس و اصفهان و از دریای عمان به استان‌های سیستان بلوچستان، خراسان رضوی و جنوبی است که یکی از ابر پروژه‌های کشور در ‏حوزه آب ‏محسوب می‌شود.

به گزارش صدای ایران از ایرنا،وی با بیان اینکه این پروژه با هدف تأمین پایدار آب در جهت مصارف صنایع بزرگ و کوچک و ‏همچنین شرب در کشور هدف ‏گذاری و برنامه ریزی شده است، یادآورشد: به منظور رفع مشکلات آبی ‏صنایع در استان‌های فارس و سیستان و بلوچستان به زودی ۲ مگا ‏پروژه شیرین‌سازی و انتقال آب دریا ‏از خلیج فارس و دریای عمان با تأمین مالی صندوق توسعه ملی شروع به فعالیت خواهد کرد.

محمدی با اشاره به رسالت صندوق توسعه ملی در انجام این مهم افزود: برای انجام این پروژه، تأمین ‏مالی حدود ۲ میلیارد دلاری از ‏طرف صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: طرح‌های انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی ایران از وعده‌های ‏رئیس جمهور در ابتدای فعالیت بود‎؛ لذا صندوق توسعه ملی برای به ثمر رسیدن این ‏وعده برای آینده‌ی روشن‌تر این سرزمین اقدام خواهد نمود‎. ‏