سودهای میلیونی از طلاق!
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۴۵۹۱۸
ثبت طلاق در دفاتر اسناد رسمی بزودی با محدودیت و سقف معینی انجام خواهد شد. اقدامی که به دنبال تلاش‌ها برای کاهش طلاق و رفع زد و بند‌های برخی دلالان صورت گرفته است. بحث طلاق به عنوان یکی از ۵ اولویت کشور در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی به شمار می‌آید تا جایی که مقام معظم رهبری بر یک تقسیم کار ملی برای رفع آسیب‌های اجتماعی در کشور تأکید کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اخبار اجتماعی - ۵ درصد از عوامل افزایش طلاق مربوط به دفاتر ازدواج و طلاق است.
زد و بند‌ها و تبانی‌هایی که بیشتر به منظور افزایش درآمد دفترخانه‌ها انجام می‌شد، امکان تفکر و راه بازگشت به زندگی را از برخی از زوجین می‌گرفت و به افزایش آمار طلاق منجر می‌شد. در همین راستا کانون سردفتران ازدواج و طلاق با بررسی‌هایی که انجام داد توانست از حضور دلالان و واسطه‌ها پرده بردارد و با تدوین طرحی راه سوء‌استفاده آنها را ببندد.
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق در این باره به «ایران» می‌گوید: از هفته آینده بر اساس بخشنامه‌ای که بزودی توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ می‌شود، ثبت طلاق در دفاتر اسناد رسمی با محدودیت و سقف معینی انجام خواهد شد.
علی مظفری ادامه می‌دهد: تعدادی از سردفتران ازدواج و طلاق دفاتر خود را در نزدیکی مجتمع‌های قضایی خانواده دایر کرده‌اند و با تبانی با برخی از کارمندان مجتمع‌های قضایی و یا همکاری با برخی دلال‌ها شرایطی را فراهم می‌کردند تا به محض صدور حکم طلاق، زوجین به آن دفترخانه مراجعه کنند.
وی با اشاره به اینکه، دلال‌ها برای هر طلاق ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومان از سردفتر می‌گرفتند، اضافه می‌کند: زوجین پس از صدور حکم طلاق سه ماه فرصت دارند تا فکر کنند. به عبارت دیگر در این سه ماه زمانی ایجاد می‌شود تا شاید زوجین به زندگی مشترک خود بازگردند، اما با حضور دلال‌ها و واسطه‌ها این دسته از زوجین همان روز یا چند روز بعد از صدور حکم برای ثبت طلاق اقدام می‌کنند.
مظفری عنوان می‌کند: از آنجایی که این اتفاق نه تنها شرایط اقتصادی بهتری را برای گروهی از سردفتران ایجاد می‌کرد بلکه موجب فساد اداری هم می‌شد از این رو کانون سردفتران ازدواج و طلاق طرحی را تنظیم کرد که پس از تأیید کارگروه تشکیل شده در سازمان اسناد از مرداد ماه سال‌جاری به صورت آزمایشی در دو استان آذربایجان شرقی و همدان اجرا شد و نتایج موفقیت‌آمیزی به همراه داشت.
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق می‌گوید: بر اساس این بخشنامه در هر شهر میانگین ثبت طلاق در سال گذشته به نسبت دفاتر طلاق همان شهر به اضافه ۲۰ درصد، سقف تعداد طلاق‌هایی است که دفاتر ازدواج و طلاق آن شهر می‌توانند به ثبت برسانند.
در واقع با قفل شدن خودکار سامانه، امکان ثبت بیش از این عدد برای دفاتر وجود ندارد. وی با تأکید بر اینکه دفاتر متخلف در تهران طی سال گذشته، نزدیک به ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ مورد طلاق ثبت کرده‌اند، بیان می‌کند: با این اقدام آمار ثبت طلاق در هر دفترخانه به ۱۹۰ تا ۲۰۰ مورد می‌رسد و این یعنی دفع فساد و توزیع عادلانه درآمد.
مسیر رقابت باز باشد!
سردفتر یکی از این دفاتر در شمال شهر به «ایران» می‌گوید: کلیت این بخشنامه خوب است، اما جزئیات آن مخالف عدالت است. در واقع با اجرایی شدن آن همه سردفتران در سطوح مختلف شغلی درآمدی یکسان خواهند داشت. مثلاً فردی که ۲۰ سال در این رشته تجربه دارد با یک سردفتر مبتدی درآمد یکسانی خواهد داشت.
او ادامه می‌دهد: البته نباید اختلاف فاحشی هم وجود داشته باشد، اما یکسان بودن هم مغایر عدالت است. من گمان می‌کنم همان‌طور که طبق قانون برای حقوق مدیران کل سقف وجود دارد باید برای ثبت طلاق در دفاتر هم سقفی منطقی قرار داده شود تا مسیر رقابت هم باز شود.
یکی دیگر از سردفتران قدیمی در مرکز تهران، اما دغدغه دیگری دارد، او به «ایران» می‌گوید: با این کار برای مراجعه کنندگان محدودیت ایجاد خواهد شد. تهران شهر بزرگی است، هنگامی که سقف ثبت در یک دفترخانه پر شود دیگر نخواهد توانست طلاقی را به ثبت برساند و مراجعه کننده باید به دفاتر دیگر مراجعه کند که این می‌تواند مشکل ساز شود.
او با تأکید بر اینکه «اگر می‌توانند راه را بر دلالان ببندند» اظهار می‌کند:اجرایی شدن این طرح در شهرستان‌ها مشکلی ایجاد نمی‌کند، اما در تهران می‌تواند به نارضایتی مردم و حتی ایجاد تنش و مناقشه بین مراجعه کننده و سردفتران منجر شود.
سردفتری که در نزدیکی یکی از دادگاه‌های خانواده دفترخانه خود را دایر کرده با این محدودیت مخالف است. او می‌گوید: اصلاً با این موضوع موافق نیستم، اما به خاطر رعایت عدالت سکوت می‌کنم. گمان نکنید ثبت طلاق موضوعی جذاب است. بسیاری از سردفتران اصلاً به خاطر دردسر‌ها و اعصاب خردکنی‌های طلاق علاقه‌ای به ثبت طلاق ندارند، باقیمانده سقف طلاق این دفترخانه‌ها چه می‌شود؟
او در پاسخ به این سؤال که سال گذشته چند طلاق را به ثبت رسانده، می‌گوید: سال گذشته تقریباً ۵۰۰ طلاق یعنی هر ماه حدود ۴۰ تا ۵۰ طلاق را ثبت کرده‌ام. پس این سخن که دفاتر نزدیک به مجتمع‌های قضایی خانواده ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ طلاق ثبت می‌کنند اصلاً درست نیست. سردفترانی که از واسطه‌ها برای افزایش تعداد ثبت هایشان استفاده می‌کنند هم ممکن است بتوانند به کمک دلالان ماهی ۷۰ تا ۸۰ مشتری بگیرند.
او تنها مزیت این محدودیت را قطع دست واسطه‌ها عنوان می‌کند و می‌گوید: البته افزایش نرخ واسطه‌ها از ۵۰ هزار تومان به ۲۰۰ هزارتومان آن هم در شرایطی که برای هر طلاق ۴۵۶۲۰۰ تومان اخذ می‌شود، مقرون به صرفه نیست. چون از این مبلغ مالیات و دستمزد منشی و کارمند هم پرداخت می‌شود.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: ازدواج طلاق آسیب های اجتماعی ایران طلاق ثبت طلاق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۴۵۹۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت ساماندهی تور‌های بدون مجوز برای جلوگیری از ناهنجاری‌های اجتماعی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مهدی اسحاقی معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران در جلسه ساماندهی تور‌های داخلی و خارجی مازندران که در سالن اجتماعات اداره‌کل برگزار شد با بیان اینکه مازندران با توجه به قابلیت‌های فراوان گردشگری هر سال مورد استقبال گردشگران داخلی و خارجی زیادی قرار می‌گیرد، گفت: رشد تور‌های داخلی به شمال کشور و استان مازندران بسیار است و با توجه به فصل بهار و تابستان خیلی‌ها تمایل به سفر با تور‌های گردشگری دارند که باید برنامه‌ریزی‌های مطلوب صورت گیرد.
او با اشاره به معضل فعالیت تور‌های غیر مجاز، افزود: متاسفانه تور‌های بدون مجوز گردشگری با تبلیغات و ارسال عکس و ویدئو در فضا‌های مجازی برای جذب گردشگر فعالیت می‌کنند که موجب مشکلات بسیار می‌شود.
مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با اعلام اینکه اگر اتفاق یا مشکلی در تور‌های بدون مجوز گردشگری بیفتد هیچ فردی پاسخگو نیست، افزود: با ساماندهی تور‌های بدون مجوز می‌توان شاهد ناهنجاری‌های اجتماعی، رعایت شئونات اسلامی و حجاب و عفاف باشیم.
اسحاقی با اشاره به فعالیت ۱۹۵ دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری و صدور مجوز ۱۱ دفتر گردشگری سلامت در مازندران، گفت: بیشترین دفاتر مسافرتی و گردشگری در شهر‌های ساری، بابل، قائم‌شهر و آمل قرار دارد.
معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با اشاره به اینکه سال گذشته ۱۷ پروانه بهره‌برداری دفاتر مسافرتی و گردشگری صادر و ۱۴ پروانه بهره‌برداری در استان لغو شد، ادامه داد: ۹ متقاضی جدید برای دفاتر مسافرتی گردشگری در استان درخواست داده‌اند.
او مهمترین وظیفه دفاتر مسافرتی و گردشگری را تهیه بلیط و برگزاری تور‌های گردشگری داخلی و خارجی و همچنین تهیه روادید عنوان کرد.
اسحاقی تعداد راهنمایان‌تور در استان را ۲۴۰ نفر برشمرد و افزود: از این تعدادد۱۴۴ نفر عضو انجمن حرفه‌ای راهنمایان گردشگری هستند.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان