هیچ دلیل حقوقی و برجامی برای فعالسازی مکانیزم ماشه وجود ندارد
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۵۸۹۵۱
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت: هیچ دلیلی نه به لحاظ حقوقی و نه بر اساس مفاد برجام وجود ندارد که مکانیزم ماشه علیه ایران فعال شود.
قدس آنلاین: سیدحسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامیدر واکنش به فعالسازی مکانیسم ماشه از سوی طرف‌های اروپایی برجام، اظهار داشت: پس از خروج آمریکا از برجام، آمریکایی‌ها با فشار آوردن به کشورهای اروپایی مانع از انجام تعهدات آنها در ارتباط با برجام هستند و این در حالی است که ایران به تعهدات خود پایبند است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: با توجه به اینکه ایران به تمامی تعهدات برجامی خود پایبند بوده لذا فعال سازی مکانیزم ماشه از سوی این 3 کشور تخلف آشکار و نشان دهنده ضعف کشورهایی اروپایی و فشارپذیری آنها از آمریکا است، آنها باید پاسخگوی جامعه بین‌المللی باشند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی با بیان اینکه این 3 کشور الفبای حقوق بین المللی را نمی‌دانند و فهم درستی از تعهدات بین‌المللی ندارند، ادامه داد: مکانیسم ماشه در صورتی فعال می‌شود که یکی از طرفین توافقنامه برخلاف مفاد برجام به تعهدات خود عمل نکند. ایران به همه تعهدات خود عمل کرده و این طرف‌های دیگر برجام هستند که به هیچ کدام از تعهدات خود پایبند نبوده‌اند و باید محکوم شوند.
نقوی حسینی در همین راستا اضافه کرد: هیچ دلیلی نه از لحاظ حقوقی و نه به لحاظ مواد مندرج در برجام وجود ندارد که این 3 کشور بخواهند از مکانیسم ماشه علیه ایران استفاده کنند؛ بنابراین دستگاه دیپلماسی کشور باید از تمامی ظرفیت از حق ملت دفاع کنند.
نماینده مردم ورامین در مجلس تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران قطعا در هر شرایطی بر اساس منافع ملی خود عمل می‌کنند و تسلیم تهدید اروپایی‌ها نمی‌شود.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری تسنیممنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس مکانیزم ماشه برجام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۵۸۹۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصرف کولرها در ایران معادل مصرف برق کشور ۱۲۰ میلیون نفری است
مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به ممنوعیت تبلیغ کولرهای گازی در ۸۰ درصد از مناطق کشور کفت: مصرف کولرها در ایران معادل مصرف برق یک کشور ۱۲۰ میلیون نفری است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مصطفی رجبی مشهدی در گردهمایی مدیران دفاتر حقوقی شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع نیرو به ناترازی صنعت برق در ٣ بخش مالی، سوخت و تولید و مصرف برق اشاره کرد که به طور مستقیم یا غیرمستقیم عملکرد بخشهای تولید، انتقال و توزیع برق را تحت تاثیر قرار داده است.
وی رشد شتابان مصرف (٥.٧ درصد در سال گذشته) را از دیگر چالش‌های صنعت برق عنوان کرد که با توجه به رشد یک تا ٢ درصدی مصرف در کشورهای توسعه یافته، نیازمند تدبیر است.
به گفته سخنگوی صنعت برق، بخشی از رشد مصرف برق نامتعارف است که به پدیده‌های نوظهوری مانند ماینرهای غیرمجاز یا استفاده از کولرهای گازی در مناطق عادی اختصاص دارد.
مدیرعامل توانیر در ادامه از کاهش فعالیت تولید‌کنندگان مجاز رمز ارز از حدود ٣٥ مگاوات به کمتر از ٥ مگاوات خبر داد که به دلیل عدم بازدارندگی، راهکارهای قبلی مربوط به استخراج غیرمجاز است. وی در همین زمینه گفت: تاکنون ٨ مگاوات ماینر غیرمجاز کشف شده است.
رجبی مشهدی ٣٢ هزار مگاوات مصرف برق سامانه های‌سرمایشی در کشور را معادل کل مصرف برق کشور مصر با ١٢ میلیون نفر جمعیت ذکر کرد که نشان می‌دهد در کشور ما مقررات و مناسبات خوبی برای بهره‌وری انرژی و مهار هدر رفت برق در این حوزه حاکم نیست.
وی با اشاره به ممنوعیت تبلیغ کولرهای گازی در مناطق عادی و معتدل که طی مذاکره با صداوسیما حاصل شده و٨ درصد مناطق کشور را شامل می‌شود، تاکید کرد: توان صنعت برق در این عرصه به ابزارهای فنی و اجرایی محدود می شود و بدون بهره‌گیری از ظرفیت حوزه حقوقی، امکان جلوگیری از مصارف بی‌رویه یا اجرای طرح‌هایی مانند توسعه خطوط برق وجود ندارد، بنابراین درخواست دارم واحدهای حقوقی صنعت برق وارد میدان شوند و کارشناسان این حوزه در تمامی موضوعات مبتلا به صنعت برق ورود کنند.
رجبی مشهدی مستندسازی اقدامات را از ملزومات کار در بخش حقوقی عنوان کرد که باید طی زمان بندی مشخص، مستندسازی اراضی و اسناد صنعت برق به انجام برسد.
بازنگری در قراردادها با توجه به نقش برجسته بخش خصوصی در فعالیت‌های صنعت برق، تعامل با مراکز قضایی و انتظامی و تبادل تجارب دفترهای حقوقی با یکدیگر از دیگر نکات مورد تاکید مدیرعامل توانیر در این نشست بود.
انتهای پیام/
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت