به نقل از «تسنیم»

حسینی: مجلس آینده باید نجات اقتصاد ایران را در دستور کار قرار دهد

تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۷۶۷۸۷

عضو شورای مرکزی ائتلاف نیروهای انقلاب گفت: مجلس آینده باید «نجات اقتصاد ایران» را در دستور کار قرار دهد. ۲۹ دی ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۱ سیاسی سیاست ایران نظرات - اخبار سیاسی -

سید محمد حسینی، عضو شورای مرکزی ائتلاف نیروهای انقلاب در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم با اشاره به اینکه جامعه بیش از هرچیز نیازمند امید به اصلاح وضع موجود در کشور است گفت: در سال‌های اخیر یک طیف سیاسی موسوم به اصلاحات در ارکان مختلف کشور از جمله دولت، مجلس و شورای شهر تهران نقش اصلی و تعیین کننده را بعهده گرفت و تصور می شد دیگر بهانه‌ای باقی نمانده و این طیف منشا خدمت به جامعه می شوند، به ویژه در دو قوه مجریه و مقننه که هماهنگ عمل می کنند و مستمسکی بر ادعای کارشکنی یا نداشتن اختیارات وجود ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دبیرکل کانون دانشگاهیان ایران اسلامی با بیان اینکه با شعارها و وعده‌های روحانی و اصلاح‌طلبان مردم به بهبود وضع کشور امیدوار شدند، افزود: حامیان دولت مدعی شدند با مذاکره و تعامل با غرب، رفع سوء تفاهم ها و برجام همه تحریم ها برداشته می شود و گشایش های اقتصادی فراوانی صورت می گیرد و آن چنان رونقی بوجود می آید که مردم نیازی به یارانه نخواهند داشت و چنان مستغنی خواهند شد که به دولت هم کمک خواهند کرد!

وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: با وجود وعده های فراوان در عمل نه تنها مشکلات کاهش پیدا نکرد بلکه تحریم ها بیشتر شد و با ضعف دولت، غربیها جسورتر شدند و پا را از گلیم خود فراتر گذاشته و بر مطالبات و شروط خود افزودند و در شرایطی که هنوز اروپا و آمریکا به تعهدات برجامی عمل نکرده بودند غربزده ها و وادادگان سیاسی از برجام 2 و 3 سخن گفتند تا با شتاب هر چه بیشتر در مدت مدیریت خود، چوب حراج بر مولفه های قدرت  نظام بزنند و کشور را از توان دفاعی موشکی و پایگاه منطقه ای محروم سازند که خوشبختانه رهبری با صلابت از منافع ملی دفاع کردند و مانع این خواست شیطانی شدند.

حسینی با بیان اینکه نگاه امیدوارانه به غرب و عملیاتی نکردن راهبردهای اقتصاد مقاومتی روز به روز  تورم، بیکاری و مشکلات معیشتی را افزون ساخت، ادامه داد: انتخابات پیش رو می تواند نقطه آغاز تحولات مهم در کشور باشد، یک مجلس کارآمد، پرتوان، با انگیزه، بابرنامه، منزه و خادم ملت می تواند دولت را به تلاش و انجام وظایف برای برون رفت از مشکلات وادار سازد یا به عمر دولت بی انگیزه و مستأصل پایان داده و کشور را نجات دهد.

این استاد دانشگاه تهران اظهار داشت: مجلس با ابزارهای نظارتی خود مثل سوال، تحقیق و تفحص و استیضاح می تواند وزرا را به انجام وظایف وادار و با مدیران بی تدبیر برخورد کند. مجلس حتی قدرت استیضاح و اعلام عدم کفایت رئیس جمهور را دارد همان گونه که مجلس اول به ریاست بنی صدر خاتمه داد. قطعا در مجلس یازدهم هم  نمایندگان کارآمد، انقلابی و خدوم  می توانند به سهم خود منشأ اقدامات ارزنده باشند و مردم را به بهبود شرایط و آینده بهتر امیدوار سازند، اما اگر "در بر همین پاشنه بچرخد" و نمایندگانی انتخاب شوند که 90 نفر آنها در دور بعد رد صلاحیت شوند همین آش و همین کاسه خواهد بود! نه تنها امیدی به کاهش مشکلات نخواهد بود بلکه فشار بر گرده مردم  و نارضایتی مضاعف خواهد شد.

حسینی با بیان اینکه راهکارهای مشخصی برای برون رفت از مشکلات  وجود دارد، عنوان کرد: مردم با مشارکت گسترده در انتخابات و انتخاب نمایندگانی که زیبنده ایران اسلامی و به تعبیر امام راحل عصاره فضائل ملت هستند، امیدوار باشند که تغییر مجلس آغاز تحول در مدیریت کشور  به نفع مردم و گام نهادن در مسیر تحقق خواسته‌های به حق و قانونی آنان است و مجلس با ریل گذاری درست و نظارت جدی و مستمر می تواند کارگزاران را برای گره گشایی از گرفتاریها به خط کند.

عضو شورای مرکزی ائتلاف نیروهای انقلاب ضمن پرهیز دادن جامعه از انتخاب احساسی و هیجانی در انتخابات پیش رو تصریح کرد: مجلس فعلی بعضا بر پایه هیجانات و تعصبات و دل خوش کردن به وعده های کاذب شکل گرفت و در عمل عده ای از نمایندگان به جای حل مشکلات مردم تنها به فکر منافع شخصی بودند و با حجیم کردن پرونده سوء استفاده خود، علی القاعده با پایان دوره نمایندگی باید پاسخگوی دستگاه قضایی باشند!

دبیرکل کانون دانشگاهیان افزود: البته در سال 94 هنوز بخش قابل توجهی از مردم انتظار داشتند دولت آقای روحانی به وعده‌ها عمل کند لذا به کاندیداهایی رأی دادند که شعار حمایت از دولت را بر سر دست گرفته بودند و مع الأسف در مجلس به جای اینکه صدای مردم به خصوص طبقات متوسط و ضعیف باشند وکیل الدوله و توجیه‌گر ضعفهای دولت شدند.

حسینی با بیان اینکه با عملکرد ضعیف حامیان دولت در سالهای گذشته، غالب مردم  متوجه شده‌اند که این جریان کشور را به سوی بحران و پرتگاه سوق خواهد داد، گفت: مردم در انتخابات پیش رو به "تَکرار" کردن ها اعتماد نکرده و به دور از هیجانات و هیاهوی تبلیغات کاذب و جنگ روانی، به انتخاب آگاهانه دست بزنند تا گام نخست در برون رفت از معضلات و هموار شدن مسیر پیشرفت و عزت کشور برداشته شود.

عضو شورای مرکزی ائتلاف گفت: مردم کارنامه و سوابق کاری کاندیداها را به دقت بررسی کنند تا افراد دلسوز و خادمان واقعی را از مدعیان بی عمل تشخیص دهند و با عمل به وصیت ارزنده امام خمینی نگذارند انقلاب به دست نا اهلان و نا محرمان بیفتد و بدانند بخش عمده آسیبها تاکنون از ناحیه کارگزارانی بوده که لیاقت و شایستگی‌ و دلبستگی به نظام اسلامی و مصالح ملی نداشته‌اند و قبله آمال خود و فرزندانشان غرب بوده است.

حسینی در پایان با بیان اینکه برخی شاخص ها برای بهبود وضع کشور باید در اولویت مجلس آینده قرار گیرد گفت: مجلس آینده باید نجات اقتصاد کشور و رهایی از وابستگی به نفت را در دستور کار قرار دهد و خوشبختانه ائتلاف نیروهای انقلاب در حوزه‌های مختلف مطالعات و کارکارشناسی مناسبی کرده و برنامه ها و طرحهایی در حوزه مسکن، اشتغال، کاهش تورم، مالیات و...را برای تصویب در مجلس یازدهم آماده ساخته است.

انتهای پیام/

R31462/P/S1,1412/CT1

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۷۶۷۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی خلاف قانون است

به گزارش «نماینده»، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

وی تاکید کرد: ‌علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.

میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.