رفع مشکلات با تکیه بر اقتصاد داخلی/ نگاه به درون نیازمند سیاستگذاری و برنامه‌ریزی بلند مدت است
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۸۹۵۸۴
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: با تکیه بر اقتصاد داخلی می توان مشکلات کشور را تا حدودی حل کرد چراکه بسیاری از مشکلات اقتصادی ریشه داخلی دارند و این کار نیازمند سیاستگذاری و برنامه‌ریزی بلند مدت است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مسعود سعادت‌مهر در گفت‌وگو با خبرنگار سفیر افلاک اظهار داشت: با تکیه بر اقتصاد داخلی می توان مشکلات کشور را تا حدودی حل کرد چراکه بسیاری از مشکلات اقتصادی ریشه داخلی دارند اما برخی از مشکلات نیز در ارتباط با دنیای خارج است که سیاستگذاران باید از حداکثر ظرفیت داخلی استفاده کرده و سعی در ارتباط منطقی با دنیای خارج نیز داشته باشند
وی افزود: این که گفته می شود برای حل مشکلات باید به درون توجه کرد مبنی بر سیاست های دولت در چند سال گذشته بوده که تنها به خارج نگاه داشته است و حل همه مسائل را در سیاست خارجی جستجو کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه استفاده از ظرفیت داخلی یک شبه ایجاد نمی شود عنوان کرد: اینکه روحانی اظهار می‌کند که من بلد نیستم ریشه در سیاستگذاریهای دولت حداقل در این دوره دارد و دولت در سیاست های کلان خود برای حل مشکلات کشور در طول این شش سال از ظرفیت داخلی استفاده نکرده است از این رو در حال حاضر نمی تواند یکباره مسائل کشور را با تکیه بر توان داخل حل کند و این کار نیازمند برنامه ریزی بلند مدت داشته که دولت از آن غافل بوده است.
وی بیان کرد: ما با بسیاری از کشورها رابطه خوبی داشته و داریم که البته نگاه راهبردی به شرق به جای توجه به غرب در بلند مدت می تواند در سیاست خارجی ایران بسیار موثر باشد. چین و روسیه دو کشور بوده که روابط خوبی با ما داشته و دارند و در مسائل مختلف سیاسی و اقتصادی با ایران هم فکر بوده و مبادلات اقتصادی زیادی نیز با این کشورها وجود دارد.
سعادت مهر تصریح کرد: هم اکنون مبادلات اقتصادی ما با کشور عراق به گواه اتاق بازرگانی ایران چیزی حدود ۱۴ میلیارد دلار است که تقریبا این رقم بیش از ۲۰ برابر مبادلات ما با اتحادیه اروپا بوده که تقریبا یک سوم درآمدهای نفتی ماست از این رو در سیاست خارجی ارتباطات با کشورهای همسایه و نزدیک مانند عراق، سوریه، ترکیه، لبنان، پاکستان و بعضی از کشورهای عربی می تواند در پیشبرد اهداف اقتصادی و سیاسی ایران بسیار موثر باشد.
وی با بیان اینکه وجود تحریم های اقتصادی آمریکا محدودیت هایی را برای اقتصاد ایران ایجاد کرده است گفت: این موضوع با راهکارهای دور زدن تحریم ها و مبادلات دوجانبه با پول همان کشورها و خیلی راه های دیگر که در دولت های قبلی انجام شده می تواند تعدیل شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور خرم‌آباد اظهارداشت: در دولت دهم اوج تحریم های آمریکا، اروپا و سازمان ملل بود اما وضعیت اقتصاد ما بسیار بهتر از وضعیت فعلی بود و میزان رضایت مردم به ویژه اقشار متوسط و فقیر بسیار بالاتر از وضعیت کنونی بود البته این به معنی تایید کامل دولت نهم و دهم نیست بلکه آن دولت نیز در بسیاری از مسائل اقتصاد داخلی و خارجی مورد انتقاد است اما در مورد مدیریت اقتصاد در اوج تحریم می تواند به عنوان یک شاهد مورد رجوع قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه نگاه به داخل نیازمند سیاستگذاری و برنامه ریزی بلند مدت است افزود: یکی از اشتباهاتی که دولت یازدهم مرتکب شد پایین نگه داشتن نرخ ارز به طور مصنوعی در طول ۴ سال بود به عبارت دیگر دولت نرخ ارز را به طور مصنوعی پایین نگاه داشت و آن را همانند یک فنر فشرده کرد اما فشرده کردن نرخ ارز تا یک جایی می تواند قابل کنترل باشد و وقتی این فنر به هر دلیلی رها شد دیگر قابل کنترل نیست به طوری که نرخ ارز به یکباره از ۳۸۰۰ به ۱۸۰۰۰ تومان در طول دو تا سه ماه افزایش یافت و تورم افسار گسیخته ای را بر اقتصاد حاکم کرد که ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی فعلی شد.
سعادت مهر عنوان کرد:دولت می توانست سالانه نرخ ارز را با توجه به نرخ تورم تعدیل کرده و از فشرده کردن آن خودداری کند به عبارت دیگر یک سیاست یکنواخت و مداوم در مورد نرخ ارز راهکار مناسبی است اما چرا دولت این کار را نکرد؟ در این رابطه فرضیات زیادی را می توان بیان کرد. دولت نگاه به خارج داشت و تصور این بود که با برجام مشکلات حل می شود و نیازی به سیاست های دیگر نیست بنابراین توافق برجام حاصل شد و دولت با خیال راحت نرخ ارز را پایین نگاه داشت اما با خروج آمریکا از توافق چون نگاه تنها به خارج بود همه چیز به هم ریخت و معادلات دولت به هم خورد.
وی بیان کرد:فرضیه دیگر در این رابطه این است که دولتها در چهار سال اول سعی می کنند سیاست های عوام فریبانه بکار بگیرند تا بتوانند انتخابات دور بعدی را پیروز شوند از این رو سعی در پایین نگاه داشتن مصنوعی نرخ ارز به عنوان یک دفاع از عملکرد دولت داشت.
سعادت مهر تحلیلی که در مورد نرخ ارز شد در مورد بنزین نیز صادق دانست وگفت: بنزین یک کالای استراتژیک برای مردم است و اثر روانی اقتصادی روی جامعه داردو ممکن است.قیمت بنزین به طور مستقیم اثر اندکی روی تورم داشته باشد اما این کالا بعد روانی دارد و اثر روانی آن روی تورم انتظاری بسیار بالا بوده و زندگی مردم را تحت تاثیر قرار می دهد.
کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: مدیریت قیمت بنزین یک سیاست یکنواخت افزایش قیمت سالانه با شیب ملایم نیاز دارد. به عبارت دیگر باید به گونه ای قیمت بنزین را سیاستگذاری کرد که اثر روانی از آن حذف شود و باید با سیاستگذاری مناسب بنزین را به یک کالای عادی برای جامعه تبدیل کرد اما اشتباه دولت این بود که شش سال قیمت بنزین را ثابت نگه داشت و یک شبه قیمت آن را سه برابر یعنی ۳۰۰ درصد افزایش داد که با هیچ منطق اقتصادی سازگار نیست.
وی اظهارداشت: این کار شوک روانی به جامعه تحمیل شد و اثرات و تبعات منفی آن را همگان دیدند. در این سیاست دولت اصلا به اثر روانی بنزین توجه نداشت و آن را در سیاستگذاری خود لحاظ نکرده و بجای این سیاست غلط باید از همان سال اول دولت، قیمت بنزین را همانند سایر کالاها و حقوق و دستمزد کارکنان متناسب با تورم (مثلا ۲۰ درصد) افزایش می داد در این صورت برای مردم بنزین به یک کالای عادی همانند سایر کالاها تبدیل می شد و اثر روانی آن از بین می رفت.
عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور خرم‌آباد افزود: اشتباه دیگر این دولت و دولت قبل از آن را در سهمیه بندی بنزین دانست و افزود: سهمیه بندی زمینه رانت و فساد را فراهم می کند. بنابراین هم اکنون دولت می تواند در سیاست خود تجدید نظر کند و یک قیمت واحد مثلا ۱۵۰۰ تومان برای بنزین به صورت آزاد برای همه بدون وجود هیچ سهمیه ای در نظر بگیرد و این قیمت را سالانه متناسب با تورم افزایش دهد ونیازی به کمک معیشتی به مردم هم نیست و جامعه بسیار از این تصمیم احساس رضایت خواهد داشت.
وی اصلاح نظام بانکی را از دیگر عوامل حل مسائل اقتصادی با نگاه به داخل دانست و گفت: نظام بانکی از بانکداری مبتنی بر بهره باید به سمت بانکداری مبتنی بر سود حرکت کند. بانکداری مبتنی بر سود، محرک تولید و رشد اقتصادی است ممکن است گفته شود که بانکداری مبتنی بر سود عملیاتی نیست ولی دولت می تواند به عنوان پایلوت در هر استان یک بانک مبتنی بر سود ایجاد کند تا کارکرد آن برای سیاستگذارن مشخص شود و به تدریج با شناخت مردم از این نوع بانکداری زمینه توسعه آن فراهم شود.
سعادت مهر عنوان کرد:دولت می تواند همزمان هر دو سیستم بانکداری را در کشور داشته باشد البته اذعان می شود که بانکداری فعلی بانکداری مبتنی بر سود است اما باید گفت که این بانکداری صوری بوده و در عمل همان بانکداری ربوی است به طوری که در بسیاری از کشورهای اروپایی هر دونوع سیستم بانکداری وجود دارد.
وی بیان کرد :موارد زیاد دیگری مانند مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اصلاح سیستم تعرفه، اصلاح نظام مالیاتی و … وجود دارد که این اقدامات و مواردی از این دست همان بحث تکیه بر ظرفیت های داخلی و نگاه به درون است که می تواند بسیاری از مشکلات اقتصاد را حل و فصل کند.
کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: آنچه به نظر می رسد دولت فعلی همه انرژی خود را روی برجام و سیاست خارجی گذاشت که در یک مقطع کوتاهی هم مفید بود اما پس از آن با خروج آمریکا از برجام، عملا دست دولت از سیاستگذاری خالی شد. بنابراین احساس می‌کنم که دولت فعلی نه انگیزه و نه انرژی لازم را برای شروع یک سیاست جدید آن هم با رویکرد توان داخلی دارد.
وی اظهار داشت: بعید به نظر می رسد که این دولت با این افراد (به جز رئیس بانک مرکزی ) بتواند از صفر شروع و سیاستگذاری کلان و هدفمند طراحی کند بنابراین دولت در حال حاضر به صورت کج دار و مریض در حال گذراندن امور است و لحظه شماری برای اتمام دولت می‌کند و برنامه ریزی و سیاستگذاری کلان با رویکرد نگاه به داخل در کنار تغییر رویکرد در سیاست خارجی نیازمند یک دولت جدید و پرانرژی است.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۸۹۵۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بخش خصوصی؛ امید ایران توانمند
بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در ۱۷ سال گذشته ۱۶ سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و همین موضوع حاکی از آن است که ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، در طول سال‌های گذشته یکی از محورهای مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، اقتصاد بوده است. بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در 17 سال گذشته 16 سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و یک دهه نیز صراحتا به تولید اشاره شده است. همین موضوع نشان می‌دهد ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است.
آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، دولتها اقدامات را کوتاه‌مدت می‌بینند و اسناد بالادستی را خیلی در انجام امور به کار نمی‌گیرند. یکی از اقداماتی که دولتها باید در راستای آن تلاش کنند، توانمندسازی بخش خصوصی است. امسال نیز همانند سال‌های گذشته نام اقتصادی با محوریت تولید نام‌گذاری شده که ملزومات رسیدگی به آن را بررسی کرده‌ایم.
1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفت تا نقشه‌راهی باشد برای قوای سه‌گانه، بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی و تجار. از ابلاغ اصل 44قانون اساسی تاکنون نزدیک به دو دهه می‌گذرداماهنوزاین موضوع به‌صورت کامل اجرا نشده و برخی شرکت‌ها واگذار شده‌اند اما مدیریت آنها در اختیار دولت است. در مردمی‌سازی اقتصاد،هدف ایجاد یک بسیج عمومی به‌منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک برنامه کلان و نقشه جامع داشته باشد. این برنامه کلان ضمن روشن‌کردن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولا نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیا همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفا به پراکنده‌کاری کورکورانه منجر خواهد شد.
اقتصاد دولتی و اقتصاد بازاری!
مسأله مشارکت مردم در اقتصاد اساسا متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیرا در 15 فروردین امسال در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند: «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند، هدایت کند، در مسأله آمایش سرزمینی، مسأله نوع فعالیت اقتصادی که باید هرجا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.»
مردمی‌سازی اقتصاد
میلاد بیگی، کارشناس اقتصادی درباره مردمی‌سازی اقتصاد می‌گوید در خصوصی سازی دولت ابتدا باید به بخش ذاتی خود که نظارت و تنظیم گری است بپردازد و بعد سراغ خصوصی سازی برود. همچنین قوای دیگر نیز باید دراین مسیر همراه بخش اجرایی باشند.بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی کرده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف کند. حتی انجام وظایفی همچون«نظارت» و«تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند.همچنین ابزارهای سیاستگذاری و جهت‌دهی رافراهم کرده باشد.سوم اینکه امکان نظارت بر این فرآیندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقا به معنای «احیای دولت قوی» است.
توانمندسازی عمومی
به‌منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصادملی لازم است مردم یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر دراقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند، اندک است.
اجتناب از برداشت‌های اشتباه
دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چراکه آزموده را آزمودن خطاست. برخی دولتها اشتباهات زیادی در بخش اجرا از رهنمودهای رهبری داشتند. به‌عنوان نمونه می‌توان به تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی اشاره کرد. یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستورکار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم؛ واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستندوبه‌دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است. این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چراکه عموما به‌دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهم‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد یا باید شاهد آشفتگی در اداره این بنگاه‌ها باشیم.
ممنوعیت خصوصی‌سازی کورکورانه
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه گذشته به‌کرات این اتفاق افتاده و ثمره خصوصی‌سازی از یک سو خلع‌ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه بنگاه‌ها بوده است. همان‌طور که پیشتر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه خالی‌کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده‌انگارانه است که صرفا با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آن‌که دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی بسامان خواهد شد.آن‌طور که فعالان بخش خصوصی می‌گویند، تجار قابل تحریم نیستند و اگر جنسی را بفروشند، پول آن را می‌آوردند اما در مراودات دولتها این‌گونه نیست و تحریم‌های بانکی و تجاری می‌تواند تاثیر داشته باشد.
منبع: جام‌جم
انتهای پیام/
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند