Web Analytics Made Easy - Statcounter

صراط:

حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه درخصوص «جرایم موضوع ماده ۱۷ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۸۶» بخشنامه صادر کرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران متن بخشنامه رئیس قوه قضائیه به شرح ذیل است:

«بر اساس بررسی به عمل آمده برخی از شعب دادگاه‌های انقلاب اسلامی در صدور احکام محکومیت مرتکبین جرایم موضوع ماده ۱۷ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، از تکلیف مقرر در این ماده مبنی بر ابطال موقت گذرنامه و ممنوع الخروج نمودن مشمولین آن غفلت می‌ورزند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با توجه به الزام مقرر قانونی مذکور، مقتضی است کلیه مراجع قضایی در خصوص محکومان جرایم ماده ۱۷ قانون مذکور که تبعه جمهوری اسلامی ایران می‌باشند، نسبت به صدور حکم به ابطال موقت گذرنامه و ممنوع الخروج نمودن آنان اقدام نمایند.

رؤسای کل دادگستری استان‌ها مسئول حسن اجرای این بخشنامه بوده و مکلفند هر شش ماه یک بار آمار مربوط به آن را به دادستان کل کشور گزارش نمایند.
سید ابراهیم رئیسی

رئیس قوه قضائیه»

منبع: صراط نیوز

کلیدواژه: رئیسی قوه قضائیه مواد مخدر صراط

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۹۲۳۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشریح فرایند صدور پروانه ساختمان ۱۱ طبقه بلوار بوعلی قم

 مجید متین‌فر ،معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم  در گفت‌وگویی پیرامون موضوع ساختمان به کد نوسازی ۳۶-۱۸۸-۴۰۲-۴ اظهار کرد: صدور پروانه ساخت این بنا در دوره قبلی مدیریت شهرداری قم و بین سال‌های ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۳ و دقیقاً مطابق با رأی کمیسیون ماده ۵ استان قم صادر شده است که کمیسیونی در سطح مدیریت عالی استان بوده و شهرداری تصمیم‌سازی در آن ندارد.

وی صدور پروانه ساخت بنای این ساختمان را در ۳ طبقه منفی با ۱۰۰ درصد سطح اشغال به‌منظور پارکینگ و ۱۱ طبقه روی پیلوت با ضریب اشغال ۵۰ درصد برای کاربری مسکونی عنوان کرد و افزود: براساس صورت‌جلسات کمیته طرح تفصیلی اداره کل راه و شهرسازی استان و مطابق بند ۱۳ کمیسیون ماده پنج مورخ ۱۷ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۲، برابر حداکثر ۵۰ درصد عرصه اولیه و تعداد حداکثر ۳۴ واحد مسکونی و با رعایت تأمین پارکینگ‌های مورد نیاز و مطابق ضوابط و مقررات در این پلاک پروانه ساخت توسط شهرداری قم در پنجم شهریورماه ۱۳۹۳ صادر شد.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم در ادامه شکایت مجموعه جامعه‌الزهرا از این مجتمع در منطقه ۴ شهرداری قم مربوط به سال ۱۴۰۰ را مطرح کرد و گفت: در خردادماه سال ۱۴۰۰ شکایتی از سوی مدیر جامعه‌الزهرا به شهرداری منطقه ۴ واصل شد که درخواست جلوگیری از ادامه کار ساختمان فوق را به علت ارتفاع و تعداد طبقات داشته که با طرح این شکایت و بلافاصله ورود شهرداری قم، ابتدا میزان تخلفات در سطح اشغال به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال شد که در نهایت منجر به رای جریمه برای صاحب ملک شد.

متین فر ابراز کرد: در خصوص مشرفیت ملک و رفع آن برابر ضوابط و مقررات پایان کار و مقررات ملی ساختمان نیز تعهدنامه کتبی و محضری از مالک ساختمان اخذ گردید تا تمامی این موارد رفع شود و قطعا در زمان اخذ پایان کار نیز تمامی ضوابط و مقررات دقیقاً بررسی خواهد شد و تا رفع آن هیچ‌گونه پایان کاری صادر نخواهد شد.

منبع:فارس

باشگاه خبرنگاران جوان قم قم

دیگر خبرها

  • تشریح فرایند صدور پروانه ساختمان ۱۱ طبقه بلوار بوعلی قم
  • کلاهبردار حرفه‌ای درکنگان دستگیر شد
  • ابراهیم رئیسی یک ماده قانونی را برای اجرا ابلاغ کرد+ جزئیات
  • احکام افزایش حقوق سال ۱۴۰۳ کارمندان قوه قضائیه صادر شد
  • حفظ حقوق عمومی با سلام و صلوات نمی‌شود/ دادستان‌ها نباید در امور اجرایی مداخله کنند
  • دادستان‌ها نباید در امور اجرایی مداخله کنند
  • انتشار مطالب منفی درباره نامزدهای انتخاباتی ممنوع است
  • اژ‌ه‌ای: چرا باید فعال اقتصادی را ممنوع الخروج کنیم؟
  • اژ‌ه‌ای: چرا باید فعال اقتصادی ‌را ممنوع‌الخروج کنیم؟!
  • اعضای شبکه اجرای قانون اساسی در استان بوشهر، منصوب و معرفی شدند