نهادهای زیرمجموعه دفتر رهبری چند درصد در اقتصاد ملی نقش دارند؟
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۰۶۷۸۳
معاون نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری گفت: نهادهای زیرمجموعه دفتر رهبری کمتر از 8 دهم درصد در اقتصاد ملی نقش دارند.
به گزارش مشرق، محمدجواد ایروانی معاون نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری امروز در همایش هماندیشی سالانه نهادهای ذیل دفتر رهبری گفت: در مورد FATF برخی از روزنامههای داخلی حرفهایی میزنند که برخلاف امنیت ملی است که نشان میدهد یا در مورد این مسأله مطالعه نکردهاند و یا اینکه مطالب را خوب ترجمه نمیکنند و مطالب اشتباهی به افکار عمومی میگویند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ایروانی همچنین گفت: ما منتظریم ببینیم کارگروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF راجع به رئیس جمهور آمریکا که از این قضیه سوءاستفاده کرده و تأمین مالی تروریسم انجام داده و با بودجه دولت آمریکا سردار سلیمانی را به شهادت رسانده است چه میکند.
بیشتر بخوانید: آدرس غلط ندهید؛ این ۹ مشکل اقتصادی به سوءمدیریت دولت برمیگرددوی گفت: منابع مالی در جهت حرکت ضدانسانی و تروریسم و حرکت ضد بینالمللی توسط رئیس جمهور آمریکا چگونه تهیه شده و آیا این کار باعث افزایش ریسک سیستماتیک در آمریکا میشود یا نه؟ حتی اگر ابعاد انسانی آن را هم در نظر نگیریم ابعاد تأمین مالی تروریسم با بودجه دولتی چه میشود؟
وزیر اسبق امور اقتصادی همچنین با بیان اینکه کارهای ویژهای با ابتکار نهادهای زیرمجموعه دفتر رهبری انجام میشود، گفت: اینها باید در جهت تحقق آرمانها و اقتصاد مقاومتی ایفای نقش کنند. در مورد تحریم و مقابله با تحریمها نهادهای انقلابی کارهای عجیب و غریب انجام دادند که نمیتوانیم آنها را بازگو کنیم.
ایروانی گفت: دشمن با اعمال تحریم منتظر بود صنعت فولاد ایران زمین بخورد و به آنها سجده کند اما الان وضعیت صنعت فولاد ببینید چقدر خوب است و بخشهای کلیدی که در انحصار دو جا بود آنها مترصد بودند با تحریم به زمین بخورند اما با همکاری نهادها توانستند سر پا بمانند.
وی همچنین گفت: بخش خصوصی هم میتواند کارهایی برای دور زدن تحریمها و بیاثر کردن آن انجام دهد اما متأسفانه برخی به یأسآفرینی و ناامیدی دامن میزنند که این روی کارهای اجرایی اثر دارد و این کار یک کار سیاسی و ضد منافع ملی است. همانگونه که برخی از روزنامهها در مورد FATF حرفهای غیرواقعی میزنند.
معاون نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری در مورد نظارت بر نهادهای انقلابی گفت: نظارت راهبردی، نظارت میانی و نظارت عملیاتی در این نهادها انجام میشود و هر کدام از نهادها شرایط خاص خود را دارند و الگوی نظارت در هر نهادی باید بومیسازی شود و مؤسسه حسابرسی مفید راهبر در این زمینه کار حسابرسی به مجموعههای اقتصادی زیرمجموعه دفتر رهبری را بر عهده دارد.
ایروانی همچنین گفت: در مذاکره با وزیر امور اقتصادی و دارایی هماهنگ کردیم که شرکتهای زیرمجموعه نهادهای وابسته به دفتر رهبری شرایط پذیرش در بورس پیدا کنند و این روند سرعت گیرد.
وی همچنین با بیان اینکه در مرحله جدیدی از تکامل و اثربخشی قرار داریم گفت: هر نهاد دارای تجارب خاص خود است، در این همایش زمینه تبادل دانش و تجربیات نهادها فراهم شده است.
معاون نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری همچنین گفت: در سطح الگوی راهبری مطلوب سازوکار هدایتی و نظارتی باید طراحی شود و سرعت حرکت و دقت در این سطح باید افزایش یابد. همچنین با همکاری همه نهادها سطح انضباط مالی و مدیریتی افزایش مییابد و حسابرسیها به روز میشود.
ایروانی همچنین گفت: ارکان تصمیمگیری در نهادها با هدف ارتقای ارتباط با سایر نهادها اقدام میکند همچنین کمیته حسابرسی، کمیته ریسک و کمیته جبران خدمت تشکیل میشود که نشان میدهد مسأله سازمان چگونه قابل تصمیمگیری، هدایت و نظارت است.
وی از تدوین الگوی راهبری مطلوب در نهادهای تحت پوشش دفتر رهبری اشاره کرد و گفت: الگوی حکمرانی خوب در این نهادها دنبال میشود و الگوی راهبردی مطلوب ترجمه همان حاکمیت شرکتی است که مهمترین موضوع آن نهادینهسازی و چندجانبهنگری در نهادها است که در تصمیمگیریها جامعهنگری و چالش اصلی مدیریت تعادل و توازن همچنین پاسخگویی موردنظر است.
معاون نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری همچنین گفت: گزارش دقیق و تسهیلگری دستگاههای زیرمجموعه نهاد دفتر رهبری مورد توجه است و نهادها برای طراحی و مدیریت کارآمد متناسب با اقتضائات ملی هستند که فرایند پیشرفت را تسهیل میکند.
ایروانی گفت: در قالب حاکمیت شرکتی روند تکاملی تدریجی در نهادها دنبال میشود که چرخه اول گزارشگری مالی، حسابرسی و مجامع شرکتها و استانداردهای حسابرسی است.
وی همچنین گفت: همه نهادهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و خدماتی مورد حسابرسی و نظارت قرار میگیرند.
معاون نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری از طراحی جایزه حسابرسی تعالی برای نهادهای زیرمجموعه دفتر رهبری خبر داد و گفت: در سطح دیگر سیاستهای کلی باید اجرا شود و الگوی بیستم کلان ملی دنبال میشود.
به گفته ایروانی، نهادهای زیرمجموعه دفتر رهبری کمتر از 8 دهم درصد در اقتصاد ملی نقش دارند ولی میتوانند به عنوان ویژگی نهادی اثربخش باشند و الگوی نظارت، رصد و پایش در این نهادها بسیار مهم است.
وی همچنین اجرای سیاستهای کلی کشور و عمل به سیاستها، مقررات و قوانین را خواستار شد و گفت: باید نظام پایش و نظارت تقویت شود. در تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی هم گزارش اقدام و عمل تهیه شده است که هر نهاد چقدر از سیاست اقتصاد مقاومتی را اجرا کرده است.
معاون نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری گفت: باید به سطحی از انضباط مالی و مدیریتی برسیم که به روز شدن حسابرسی و صورتهای مالی مورد قبول افزایش پیدا کند و بندهای حسابرسی اظهارنظر شده کاهش یابد.
ایروانی به تشکیل زنجیره ارزش به افزایش ارزش در نهادها تأکید کرد و گفت: مبنای زنجیره ارزش بر چابکسازی نهادها استوار است و در این زمینه میخواهیم شرکتهای قابل واگذاری را از طریق بورس واگذار کنیم.
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: هواپیمای اوکراینی سردار سلیمانی انتخابات98 لیگ قهرمانان آسیا تروریسم آمریکا مقام معظم رهبری سردار حاج قاسم سلیمانی اقتصاد مقاومتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۰۶۷۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کمتر از یک درصد خطا در مراجع حل اختلاف استان وجود دارد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا فلاحتی در نشست سه جانبه گرایی دولت، کارفرمایان و تشکلات کارگری گفت: یکی از خواستههای بحق جامعه کارگری تشکیل تشکلات کارگری در واحدهای تولیدی است.
وی با اشاره به اینکه ۳۲۸ سازمان کارگری و کارفرمایی در استان مشغول به فعالیت هستند، افزود: تا سال ۱۴۰۰ قریب به ۲۴۸ تشکل در استان تشکیل شده بود.
فلاحتی تأکید کرد: در دولت سیزدهم ۲۳ شورای اسلامی کار در واحدهای تولیدی استان تاسیس شده و این در حالی است که در ۳۱ سال گذشته در استان ۵۰ شورای اسلامی کار فعالیت داشته اند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: برای اولین بار در کشور سامانه الکترونیکی برگزاری انتخابات تشکلها راه اندازی شد که برای ۱۰ تشکل انتخابات به صورت مجازی برگزار شد.
وی با تاکید بر اینکه در برخی از موارد ضعف قانون و خلا قانونی وجود دارد، اظهار داشت: اینکه شخصی نماینده کارگر میشود ولی در برخی از مواقع با ترس و لرز از اخراج باید خواستههای کارگران را دنبال کند یک ضعف قانونی است. نمایندگان مجلس باید این قانون را اصلاح کنند تا در صورتی که کارگری به عنوان نماینده کارگران انتخاب شد تا پایان تاریخ اعتبارنامه کارفرمایی حق اخراج او را نداشته باشد.
فلاحتی همچنین اشارهای نیز به مباحث مشاغل سخت و زیان آور کرد و افزود: قریب به چهار هزار و ۹۹۱ درخواست در کمیتههای تجدید نظر و یک هزار و ۸۶ درخواست در کمیتههای تجدید نظر استان مورد رسیدگی قرار گرفته که از این تعداد ۳ هزار و ۹۸۶ درخواست مورد تایید قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در سال گذشته پنج هزار و ۹۴۸ پرونده شکایت در هیاتهای تشخیص استان مورد رسیدگی قرار گرفته که از این تعداد ۹۷۶ پرونده به هیات حل اختلاف رفته است. همچنین تعداد دادنامههای ارجاعی به دیوان ۲۹۴ پرونده بوده که ۲۱۵ دادنده رای هیاتهای تشخیص مورد تایید قرار گرفته است و ۷۹ پرونده برای رفع نقص بازگشت داده شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: این آمار نشان میدهد که خطای همکاران بنده در هیأتهای تشخیص کمتر از یک درصد است ولی باز برای اینکه حق شخصی ضایع نشود سه کمیته با ابتکار اداره کل استان تشکیل شده است.
وی عنوان کرد: کمیته نظارت، کمیته الزام و کمیته رصد متشکل از زبدهترین همکاران بنده بر تمامی امور نظارت عالیه دارند تا حقی از کسی ضایع نگردد.
فلاحتی با اشاره به وظایف کمیته رصد گفت: هفتهای دو بار به واحدهای تولیدی مراجعه و مسائل و مشکلات جامعه کارگری آن واحد را رصد میکنیم. بازرسان به مسائل ایمنی واحد تولیدی نظارت میکنند.
وی همچنین تصریح کرد: در کمیته نظارت، به صورت تصادفی و یا اعتراضاتی که توسط مراجعین صورت میگیرد پروندههای شکایتها مورد رسیدگی قرار میگیرد و اگر خطایی صورت گرفته باشد در صدد رفع آن و تذکر به افراد دخیل بر میآیم.