سرمایه‌گذاری صنعتی در استان مرکزی ۳۰ درصد افزایش یافته است
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۰۸۹۱۰
" سعید فرخی" روز سه‌شنبه در نشست دبیرخانه شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و مدیران کل استانداری‌های استان‌های تهران، اصفهان، قزوین، لرستان، قم، همدان و مرکزی در سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی در اراک افزود: استان مرکزی با وجود مشکلات اقتصادی در حوزه کسب و کار از جایگاه خوبی برخوردار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی بیان کرد: حقوق‌های معوق کارگران این استان نسبت به سال قبل از کاهش ۴۰ درصدی برخوردار است و با وجود حدود سه هزار واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ، مشکلات سه واحد صنعتی استان مرکزی در سطح ملی پیگیری می‌شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۵۸۷ جواز تاسیس با پیش‌بینی سرمایه‌گذاری ۸۵ هزار میلیارد ریال در استان مرکزی صادر شده است.
فرخی تصریح کرد: پیش‌بینی اشتغال این جوازها، ۱۵ هزار و ۲۰۰ فرصت شغلی است.
وی گفت: ۲۵۱ فقره پروانه بهره‌برداری با میزان ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال و پیش‌بینی اشتغال ۲ هزار و ۴۵۲ شغل نیز در سال جاری در استان مرکزی صادر شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی افزود: برگزاری این نشست در راستای اشتراک و انتقال تجارب و تعامل بیشتر دبیرخانه‌های شورای گفت‌وگوی هفت استان کشور است و برخی تجارب و پیشنهادات می‌تواند گره‌گشای مشکلات بزرگ باشد.
فرخی تصریح کرد: گفتمان بخش خصوصی و دولتی یکی از راهکارهای مناسب برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی است.
وی عنوان کرد: نشست گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولتی در استان مرکزی با نگاه ویژه دنبال می‌شود و تاکنون ۹ نشست در سال جاری در این خصوص برگزار شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی ادامه داد: کارشناسی‌های لازم بر روی موارد مطرح شده در این نشست‌ها انجام و سپس در نشست اصلی تصمیم‌گیری می‌شود.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی نیز در ادامه این نشست گفت: دبیر شورای گفت‌وگو بر اساس قانون بهبود فضای کسب و کار شکل گرفته و این دبیرخانه نقش موثری در رفع مشکلات بخش خصوصی دارد.
«منوچهر توسطی» افزود: این دبیرخانه از قدرت اجرایی و تصمیم‌گیری بالایی برخوردار است و همه تلاش خود را برای بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید به کار گرفته است.
وی بیان کرد: شورای گفت‌وگو بخش خصوصی و دولتی استان مرکزی در ۲ سال گذشته به جایگاه خوبی رسیده و رتبه آن از ۲۳ به ۱۰ رسیده است.
مسوول دبیرخانه شورای گفت‌وگو بخش دولتی و خصوصی استان مرکزی در این نشست گفت: یکی از چالش‌های مهم دبیرخانه‌های گفت‌وگو بخش خصوصی و دولتی پیگیری مصوبات ملی است که برگزاری این نشست نقش موثری پیگیری سریع این مصوبات دارد.
"«بهنام آزادی» افزود: دبیرخانه شورای گفت‌وگو بخش خصوصی و دولتی استان مرکزی با اقدام‌های مختلف عملکرد خوبی را در ۲ سال گذشته رقم زده است.
رییس گروه بازرگانی، صنایع و معادن معاونت امور اقتصادی استانداری مرکزی در این نشست گفت: این استان پایتخت صنعت ایران است و با نرخ ۳۴ درصدی مشارکت اقتصادی، جزو استان‌های برتر است.
«مجتبی اناری» افزود: ۵۰ درصد انرژی برق و ۶۰ درصد آلومینیوم ایران در استان مرکزی تامین و تولید می‌شود.
وی بیان کرد: بر اساس آخرین پایش‌ها استان مرکزی در پاییز امسال رتبه چهارم حوزه کسب و کار را داراست و نرخ بیکاری این استان هشت و چهار دهم درصد است.
رییس گروه بازرگانی، صنایع و معادن معاونت امور اقتصادی استانداری مرکزی ادامه داد: ۹۰ درصد درآمدهای این استان در سال جاری محقق شده است.
در پایان این نشست، تفاهم‌نامه چهارجانبه بین دبیرخانه شورای گفت‌وگو بخش خصوصی و دولتی استان‌های قم، همدان، لرستان و مرکزی به منظور همکاری بیشتر و بهره‌مندی از بخش‌های مختلف آموزش، بین‌الملل منعقد شد.
استان مرکزی با دارا بودن ۱۲ شهرستان دارای بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر جمعیت است.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اراک اتاق بازرگانی ایران صنعت اقتصاد شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اراک اتاق بازرگانی ایران صنعت اقتصاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۰۸۹۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابرتورم در ترکیه چگونه مردم را بدهکار می‌کند؟
زیسان: ناز چاکار می‌گوید «بدون استفاده از کارت اعتباری یا پرداخت قسطی، هیچ چیزی نمی‌توانم بخرم.» این کارگر ۲۶ ساله یکی از میلیون‌ها نفری است که در ترکیه با کارت اعتباری زندگی می‌کند.
نرخ سالانه تورم ترکیه در ماه مارس به ۶۸.۵ درصد رسید، و روز به روز بر تعداد کسانی که برای تهیه مایحتاج روزمره خود مانند غذا و مسکن باید از کارت اعتباری استفاده کنند افزوده می‌شود.
ناز می‌گوید «درآمد ما تحلیل رفته است و تورم باعث شده است که قدرت خرید ما کاهش پیدا کند. حتی وقتی می‌خواهیم یک خرید ساده بکنیم هم باید چند بار فکر کنیم.»
حداقل حقوق در ترکیه ۱۷ هزار لیر یا ۵۲۴ دلار در ماه است، در حالی که به گفته یکی از بزرگترین اتحادیه‌های کارگری این کشور خط فقر ۲۵ هزار لیر یا ۷۶۸ دلار است.
رشد هزینه خوراک از همه چیز بیشتر سنگینی می‌کند. در میان اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، ترکیه بالاترین نرخ تورم اقلام خوراکی را دارد که در حال حاضر سالی ۷۰ درصد است – رقمی که بیش از ده برابر میانگین کشور‌های عضو این سازمان است. ناز می‌گوید چیز دیگری که آزارش میدهد افزایش اجاره است، چرا که وقتی مجبور شد آپارتمان جدیدی پیدا کند میزان اجاره‌اش دو برابر شد.
او می‌گوید «هیچ وقت تصور نمی‌کردم که زندگی اینقدر سخت شود.»
در ترکیه حتی حفیظه غایه ارکان، رئیس سابق بانک مرکزی، نیز از این که نمی‌تواند در استانبول خانه اجاره کند می‌نالد.
او در ماه ژانویه گفت «ما نمی‌توانیم خانه پیدا کنیم. عجیب گران است. مجبور شده‌ایم در خانه والدینم ساکن شویم. مگر می‌شود که استانبول از منهتن نیویورک گرانتر باشد؟»
نرخ تورم در اکتبر ۲۰۲۲ به ۸۶ درصد رسید – بالاترین نرخ در ۲۴ سال پیش از آن. بخش حمل‌ونقل، مسکن و خوراک بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده بودند.کارشناسان مستقل «گروه پژوهش تورم» تخمین زده بودند که نرخ واقعی تورم در آن مقطع ۱۸۶.۲۷ درصد باشد.
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، مدت‌ها بود که بر سیاست اقتصادی نامتعارفی پافشاری می‌کرد که هدفش افزایش رشد اقتصادی ترکیه با پایین نگه داشتن نرخ بهره بود، حتی با وجود تورم شدید.
بانک‌های مرکزی اغلب برای مقابله با تورم نرخ بهره را افزایش می‌دهند، اما نرخ بهره ترکیه در آن زمان ۱۰.۵ درصد بود.
برای همین گرفتن وام بانکی یا تکیه بر کارت‌های اعتباری برای مردم کاری منطقی به نظر می‌رسید، چرا که کمتر بودن نرخ بهره از نرخ تورم به این معنی بود که بدهی‌هایشان در درازمدت فرسوده می‌شد و کاهش پیدا می‌کرد.
پس از پیروزی اردوغان در انتخابات پارسال، تیم اقتصادی جدیدش به رهبری مهمت شیمشک سیاست جدیدی اتخاذ کرد.
بانک مرکزی در ماه مارس در اقدامی غیرمنتظره نرخ پایه بهره را ۵۰ درصد کرد تا با تورم مقابله کند.
آقای شیمشک اخیرا هم به احتمال اعمال نظارت بیشتر بر کارت‌های اعتباری اشاره کرد و گفت که استفاده از این کارت‌ها محدود خواهد شد.
به گفته او «شما نمی‌توانید از طریق وام و کارت اعتباری با پول دیگران ثروتمند شوید.»
بدهی مربوط به کارت‌های اعتباری در سال ۲۰۲۳ افزایشی ۲.۵ برابری داشت و با عبور از مرز ۳۴ میلیارد دلار رکورد جدیدی به ثبت رساند.
در کل ۷۲ میلیارد دلار از طریق کارت‌های اعتباری خرج خرید غذا و مواد خوراکی در سوپرمارکت‌ها و بازار‌ها شد.
تحلیلگران و مقامات بانکی از مدتی پیش انتظار اعمال محدودیت را داشتند، چرا که دولت چند وقتی می‌شود که درباره به تنگ کردن کمربند‌ها حرف می‌زند.
بینهان الیف ایلماز، اقتصاددان، با اشاره به چرخه معیوب استقراض بیشتر برای تامین نیاز‌ها می‌گوید «پایین بودن نرخ بهره برای دوره‌ای طولانی باعث شد که کارهایی، چون گرفتن وام شخصی برای پس دادن بدهی کارت اعتباری یا انتقال بدهی یک کارت اعتباری به کارتی دیگر با سماجت ادامه پیدا کند.»
خانم ایلماز تاکید دارد که خیلی‌ها اسیر این سیاست پولی سفت و سخت شده‌اند، چرا که قیمت موارد خوراکی سه برابر شده است، و افزایش اخیر نرخ بهره نیز هزینه بدهکار بودن را بالا برده است.»
او می‌گوید «هم خانوار‌ها و هم کسب‌وکار‌ها در دوره‌ای که تورم بالا بود هم بدهی زیادی داشتند و هم اصلا برای این وضعیت آماده نبودند» و اضافه می‌کند که مردم ترجیح می‌دهند با کارت‌های اعتباری خود خرج کنند، چون می‌توانند بدهی خود را بدون بهره قسط‌بندی کنند.
او هشدار میدهد که طبقه متوسط در ترکیه کوچک می‌شود، و از مقامات می‌خواهد که با پخش عادلانه‌تر درآمد‌ها از گروه‌های کم‌درآمد حمایت کنند و سراغ محدود کردن کارت‌های اعتباری نروند.
ناز می‌گوید «دلیل استفاده از کارت اعتباری این است که نمی‌توانیم اقلام اساسی را تهیه کنیم. تقریبا همه کسانی که می‌شناسم بدهی دارند، چه در کارخانه و چه در بین اطرافیانم.»
او قرار است به زودی با نامزدش ازدواج کند و می‌گوید که استفاده‌اش از کارت اعتباری عمدتا برای خرید لوازم خانگی است.
او توضیح میدهد که بدون کارت اعتباری نمی‌تواند هیچ یک از این چیز‌ها را بخرد و باید هزینه‌ها را قسطی پرداخت کند.
او معتقد است که استفاده از کارت اعتباری، حتی با وجود افزایش نرخ بهره، برای مردم کاری منطقی است.
به گفته او «می‌دانم که قیمت این اقلام افزایش خواهد یافت. همه می‌دانند که اگر امروز بعضی چیز‌ها را نخرند فردا باید گرانتر بخرند. برای همین است که قرض می‌کنند.».
اما او به هیچ عنوان حاضر نیست کارت اعتباری را کنار بگذارد، برای همین کل حقوقش را صرف پس دادن بدهی کارتی خود می‌کند و آخر ماه دوباره بدهکار می‌شود.
او می‌گوید «همه باید بالاخره بدهی‌های خود را صاف کنند، و هر چه نرخ بهره بالاتر برود فشار هم بیشتر خواهد شد.»
منبع: بی بی سی
tags # ترکیه ، تورم سایر اخبار
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟