تایید صلاحیت‌ها به افزایش مشارکت در انتخابات منجر شود
تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۲۸۰۰۷
محمد ابراهیم زارعی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان سنندج اظهار داشت: اکنون که فرآیند اظهار نظر هیات نظارت در مورد داوطلبان انتخابات مجلس یازدهم در مرحله نهایی خود قرار گرفته و موضع دولت به انتخابات مجلس یازدهم همان رفتار عملی است که در اظهارنظر هیات‌های اجرایی در مورد صلاحیت داوطلبان عملیاتی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تاکید کرد: همت دولت و هیات نظارت بر انتخابات در این مقطع از تاریخ باید این باشد که زمینه مشارکت گسترده مردم فراهم و از هر سخن و اقدامی که مشارکت سازنده مردم را در انتخاب‌شان محدود می‌کند، پرهیز شود.
فرماندار سنندج یادآور شد: هیات اجرایی حوزه انتخابیه شهرستان‌های سنندج، دیواندره و کامیاران کوشید با پرهیز ازهرگونه صف بندی، دوری از تفسیر به رای و سلیقه‌ای عمل کردن، دوری از اجتهاد شخصی و با داوری بر مبنای آنچه در قانون مبنای عمل است، فرآیند انتخابات را پیش ببرد.
زارعی گفت: متولیان در ۲ مرحله ثبت نام و بررسی صلاحیت داوطلبان، از هر گونه اقدام سلیقه‌ای پرهیز کرده و قانون انتخابات و مستندات دستگاه‌های پیش بینی شده در قانون را برای اظهار نظر درباره داوطلبان مبنا قرار دادند.
وی با اشاره به اینکه مهم ترین موضوع پیش روی دولت تا پایان سال جاری انتخابات مجلس یازدهم است، از مدیران دستگاه‌های دولتی خواست در برگزاری سالم و شایسته انتخابات بکوشند، چرا که ملت ایران و به تبع آن مردم شرافتمند کردستان سزاوار انتخابات شایسته و سابقه و پیشینه فرهنگی شان هستند.
فرماندار سنندج با بیان اینکه دولت مجری انتخابات بوده و می‌کوشد در چارچوب قانون با تکیه براصل بی‌طرفی، عادلانه فرآیند انتخابات را پیش ببرد، اضافه کرد: دولت به انتخاب مردم در پای صندوق‌های رای احترام می‌گذارد و از آرای آنان پاسداری می‌کند.
مسئولان دستگاه‌ها از نقدهای ناصحیح نهراسند
زارعی از مسوولان دستگاه‌های مختلف خواست از نقدهای ناصحیح نهراسیده و در راستای نهادینه کردن نقد سازنده در جامعه گام بردارند و گفت: اگر نقد سازنده در جامعه نهادینه شود همه شهروندان و دولت از سود آن منتفع می‌شوند.
وی با بیان اینکه دولت از هر گونه نقد برنامه‌هایش استقبال می‌کند و باور دارد نقد مصلحانه و کارشناسانه، سازنده و اصلاحگر امور است، افزود: فارغ از درستی و نادرستی محتوای هر نقد، همه شهروندان حق دارند در امور دولت و کارگزارانش اظهار نظر کنند ولی اینکه همه اظهارها درست هستند یا نه، بحث جدایی است.
فرماندار سنندج با بیان اینکه شهروندان بیش از پیش به نقد امور عمومی و کارگزاران ملت بپردازند، اظهار داشت: ممکن است افرادی به نام نقد به تخریب دیگران بپردازند که در فضای اجتماعی با مختصات کنونی جامعه ما امری طبیعی است و باید آستانه تحمل مسئولان بالا رود.
دوم اسفند امسال یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود.
برچسب‌ها کردستان سنندج انتخابات مجلس شورای اسلامی مشارکت سیاسیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: کردستان سنندج انتخابات مجلس شورای اسلامی مشارکت سیاسی کردستان سنندج انتخابات مجلس شورای اسلامی مشارکت سیاسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۲۸۰۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهاجری خطاب به ذوالنور: از رئیسی و دولت حساب‌کشی کنید
به گزراش «تابناک»، محمد مهاجری در روزنامه اعتماد نوشت: آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سال‌های زیادی است که نهاد‌هایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بار‌ها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.
جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟ بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند ۱۴۰۲ شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.
بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آن‌ها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از ۵۰۰ هزار رای (معادل ۵ درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد. در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از ۲۰ درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.
حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهاد‌های دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آن‌ها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.
جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.
با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قرارداد‌های بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد