به نقل از «ایران آنلاین»

مجید انصاری: بسته شدن پرونده CFT در مجمع صحت ندارد / هنوز رأی گیری درباره CFT و پالرمو انجام نشده

تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۲۹۶۴۸

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: اینکه امروز مطرح شده است که تاریخ رسیدگی در مجمع گذشته و پرونده مختومه و بسته شده است صحت ندارد. مجمع و جمهوری اسلامی ایران منتظر خواهد ماند برای ارائه گزارشی که مسوولین ما می‌دهند و احیانا تصمیماتی که در آینده مرکز FATF می‌گیرد متناسب با آن کشور براساس منافع ملی بررسی و تصمیم می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اینکه امروز مطرح شده که تاریخ رسیدگی به CFT (کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم) در مجمع گذشته و پرونده مختومه و بسته شده است صحت ندارد.

حجت الاسلام والمسلمین «مجید انصاری» شامگاه چهارشنبه درباره تمام شدن مهلت بررسی CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام و امکان تمدید آن، گفت: در آخرین جلسه‌ای که مجمع در رابطه با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از جمله تصویب قانون مبارزه با پولشویی و تصویب آیین‌نامه اجرایی آن و سایر اقداماتی که در این حوزه غیر از لایحه "پالرمو" و "CFT" انجام داده بود بنابراین جمهوری اسلامی اقدامات زیادی انجام داده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، ادامه داد:‌ البته ابهاماتی راجع به برخی مواضعی که دبیرخانه FATF  راجع به تحفظی که در قانون پولشویی و ابهاماتی که در بیانیه خودشان ایجاد کرده بود بنابراین مقرر شد که مسوولین ذی‌ربط در وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت امورخارجه و مرکز مربوط به FATF در ایران و  سایر دستگاه‌ها  پیگیری های خود را انجام دهند و اقدامات ایران را به اطلاع برسانند و آن اقداماتی که نسبت به مواضع آنها داشتند پیگیری کنند و گزارش بعدی را به مجمع ارائه دهند.

انصاری یادآور شد: اینکه امروز مطرح شده است که تاریخ رسیدگی در مجمع گذشته و پرونده مختومه و بسته شده است صحت ندارد. مجمع و جمهوری اسلامی ایران منتظر خواهد ماند برای ارائه گزارشی که مسوولین ما می‌دهند و احیانا تصمیماتی که در آینده مرکز FATF می‌گیرد متناسب با آن کشور براساس منافع ملی بررسی و تصمیم می‌گیرد.

اگر تاریخ بررسی cft گذشته مجمع با مکانیزهای دیگر تصمیم بگیرد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: بنابراین هنوز راجع به موضوع سی اف تی و پالرمو رای گیری در مجمع نشده است؛ البته تاریخ اگر هم گذشته باشد با مکانیزیم‌هایی وجود دارد اگر مجمع تصمیم دیگری بگیرد مشکل آیین نامه را حل می‌کند.

رئیس کمیسیون مشترک دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام یک ماه پیش در گفت و گویی اعلام کرده بود  که دوم بهمن ماه سال جاری، مهلت یک ساله رسیدگی مجمع تشخیص مصلحت نظام به لایحه «CFT» یا همان «الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» پایان می‌یابد.

براساس ماده ۲۵ آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مهلت رسیدگی به لوایح اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان که به مجمع ارجاع می‌شود، یک سال است و وقتی یکسال از طرح یک لایحه اختلافی ارجاع شده به مجمع گذشت و این لایحه تعیین تکلیف نشد، خود به خود از دستور کار مجمع خارج می‌شود./ایرنا

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۲۹۶۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

علیرضا بیگی: پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود /تا زمانی که شایعات دراینباره وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.

این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.

وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.

علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900092