مجلس شورای اسلامی اصلاح قانون در زمینه کودک همسری را در اولویت قرار دهد
تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۳۶۹۶۵
معصومه ابتکار پنجشنبه شب در نشست هم اندیشی با زنان اقشار مختلف خراسان رضوی در مشهد افزود: از نظر معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و وزارت بهداشت، افراد با سن کمتر از ۱۳ سال کودک محسوب می‌شوند و ازدواج آنان پدیده‌ای با عنوان کودک همسری است که هم رشد شخصیتی کودک را مختل می‌کند و هم کودک را در شرایطی قرار می‌دهد که نمی‌تواند به وظایف همسری و مادری خود به درستی عمل کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: یکی از برنامه‌های راهبردی در این معاونت، عدالت جنسیتی است که برای همه شناخته شده است و هر فرد از دیدگاه خود نظر متفاوت نسبت به آن دارد اما در همه ادوار تاریخ جهت گیری بشریت اتخاذ نگاه جامع به عدالت بوده و قرآن هم به برقراری قسط و عدالت بین زن و مرد تاکید کرده است.
وی گفت: خداوند در قرآن می‌فرماید، برتری افراد نسبت به همدیگر فقط از نظر میزان تقوای آنهاست و به هیچ وجه قوم، رنگ، نژاد و جنسیت به عنوان برتری نسبت به یکدیگر در نظر گرفته نشده لذا تلاش شده است در قانون برنامه ششم نیز توسعه این نگاه در برنامه‌های معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری لحاظ شود.
ابتکار تصویب سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده خراسان رضوی را کار بزرگی دانست و افزود: این سند نقشه راه و برنامه عملیاتی استان برای رسیدن به عدالت جنسیتی خواهد بود که در محورهای هشت گانه با ۸۹ شاخص به استانداران و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.
وی با اشاره به امضای موافقتنامه‌ای که یک سال قبل در زمینه سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده با استانداران به امضا رسیده بود ادامه داد: براساس این سند برنامه‌های هر استان مبتنی بر آمار سرشماری و شاخص‌های جنسیتی آن منطقه تدوین شده و این سند ملاک عمل برای همه استان‌ها در برقراری عدالت جنسیتی خواهد بود.
وی گفت: برای تحقق برنامه‌های سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده باید همه مشارکت داشته باشند تا بتوان عدالت جنسیتی را در مناطق مختلف برقرار کرد.
ابتکار با اشاره به توسعه فضای ورزشی برای بانوان افزود: هرچند ۱۲ فضای ورزشی مناسب در مشهد ویژه بانوان ایجاد شده اما هنوز کافی نیست، عقب ماندگی‌های بسیار در زمینه تامین فضای ورزشی برای بانوان در کشور وجود دارد که باید با همکاری شوراهای شهر و روستا جبران شود.
معاون رییس جمهوری ادامه داد: برای اجرای برخی طرح‌ها در حوزه زنان و خانواده، اعتبارات ملی تخصیص می‌یابد اما تلاش می‌شود با مشارکت استان‌ها بویژه بخش خصوصی بتوان این طرح‌ها را به نتیجه رساند.
وی همچنین با اشاره به آمار ترک تحصیل دختران در روستاها گفت: این آمار را باید بتوانیم به صورت منطقه‌ای و خاص هر شهرستان استخراج کنیم و اگر این تعداد زیاد باشد باید برنامه‌ریزی کنیم که علت یابی شده و برای آن چاره‌اندیشی شود که از جمله این علل ازدواج‌های زودهنگام یا کودک همسری است.
وی افزود: در موضوع کارآفرینی برای زنان سرپرست خانوار با همکاری جهاد دانشگاهی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طرح "توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار" برای جمعیت ۱۲ هزار نفری این زنان در کشور هدفگذاری شده که در این استان برای ۷۷۰ نفر از زنان سرپرست خانوار اجرا و برای آنان شغل ایجاد شده است.
ابتکار با اشاره به امضای تفاهمنامه‌ای در زمینه ارتقای تاب‌آوری اجتماعی که امروز در خراسان رضوی به امضا رسید اظهار داشت: این طرح توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و با همکاری مدیران کل امور زنان و خانواده در استانداری‌ها، تشکل‌ها و دانشجویان تهیه شده است.
وی گفت: طرح تاب‌آوری اجتماعی طرحی موفق برای استان‌هاست که نقشه راه در این موضوع برای استان‌ها مشخص می‌کند، این نقشه راه در خراسان رضوی به دست آمده و امید است بتوان نشست تخصصی در این زمینه با حضور تسهیلگرانی که طی چهار سال گذشته در این استان با این موضوع درگیر بودند برگزار کرد تا بتوان ارزیابی از نقشه راه و استفاده از ظرفیت زنان در این خصوص انجام داد.
وی افزود: دختران جوان از موضوعات دیگر مورد بررسی در این معاونت است که در حوزه برقراری عدالت جنسیتی به مطالبات آنان توجه و تلاش شده است بتوان مطالبات آنان بویژه دختران تحصیلکرده را در حوزه اشتغال از طریق فناوری‌های نوین، پارک‌های علم و فناوری در استارتاپ‌ها برآورده کرد که در این زمینه مشارکت شوراهای شهر بسیار اهمیت دارد.
ابتکار با اشاره به حوزه گردشگری زنان نیز اظهار داشت: موافقتنامه سه جانبه‌ای با وزارت کشاورزی و وزارت میراث فرهنگی امضا شده و در حال اجراست که موضوع آن مربوط به تربیت تسهیلگرانی است که بتوانند در حوزه بوم گردی آموزش‌هایی را به زنان روستایی ارایه دهند.
وی گفت: اتحادیه تعاونی‌های زنان و فعالیت آنها نیز مورد حمایت معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری است و طی تفاهمنامه با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به توان افزایی اقتصادی و مشارکت اجتماعی و سیاسی آنان پرداخته می‌شود.
وی خراسان رضوی را در تشکیل پارلمان‌های مشورتی زنان پیشگام دانست و افزود: این طرح در برخی استان‌های کشور اجرا شده و راه ثبت این مجامع مشورتی از مسیر ثبت فعالیت‌های سازمان‌های مردم نهاد می‌گذرد.
معاون رییس جمهوری ادامه داد: در تمام سیاست‌های معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، به سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری بویژه بیانیه گام دوم انقلاب توجه شده است.
وی گفت: یکی از جهت گیری‌های مهم معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری موضوع خانواده است که از طریق ستاد ملی زن و خانواده به صورت ارایه آموزش قبل، حین و بعد از ازدواج و همچنین از طریق اجرای طرحی با عنوان "گفت و گوی ملی خانواده" برای ارتقای مهارت ارتباطی بین اعضای خانواده تلاش می‌شود.
وی افزود: معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری بذری را برای ارتقای وضعیت خانواده‌ها در کشور کاشته که برای پرورش آن دست نیاز به سوی سازمان‌های مردم نهاد فعال در حوزه خانواده، تشکل‌های فعال در حوزه خانواده و دانشجویانی که دانش لازم در این خصوص دارند، دراز کرده است تا بتوان با کمک نیروهای داوطلب به کمک خانواده‌ها رفت.
معاون رییس جمهوری اظهار داشت: توان افزایی سازمان‌های مردم نهاد و جامعه مدنی از جمله تشکل‌ها مورد تاکید دولت دوازدهم است و با اتکا به این سازمان‌ها می‌توان تحولاتی را در جامعه رقم زد، از طریق توسعه این نهادهاست که می‌توان توسعه اجتماعی و انسانی را محقق کرد.
وی گفت: نشست‌های منطقه‌ای را برای توانمندسازی سازمان‌های مردم نهاد پایه‌گذاری کردیم که تاکنون هفت نشست منطقه‌ای برگزار شده و در این استان نشست منطقه ای با حضور ۴۰ تشکل در قالب یک کارگاه آموزشی چهار روزه برای افزایش مهارت‌های سازمان‌های مردم نهاد برگزار شد تا اثرگذاری اجتماعی در جامعه داشته باشند.
وی توان افزایی و برگزاری دوره‌های آموزشی منطقه‌ای و حمایت از پروژه‌های مرتبط با راهبرد اصلی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری را دو محور اصلی ارتقای سطح مهارتی سازمان‌های مردم نهاد در حوزه اجتماعی برشمرد که توسط این معاونت در کشور دنبال می‌شود.
معاون رییس جمهوری افزایش انتصاب زنان در پست‌های مدیریتی را از دستاوردهای دولت دانست و افزود: رییس جمهوری در ابتدای دولت دوازدهم بنا بر در اختیار گذاشتن ۳۰ درصد پست‌های دولتی به زنان داشت که در این راستا سهم زنان در پست‌های مدیریتی از ۱۳.۶ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۲۰ درصد در سال جاری رسیده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر ۴۲ درصد از کارکنان دولت زن هستند و تحصیلات دانشگاهی زنان کارمند بیشتر از مردان کارمند است اما به دلیل مسایل اجتماعی و فرهنگی زنان نتوانستند پست‌های مدیریتی بیشتری به دست آورند.
وی با اشاره به برنامه معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در حوزه توان‌افزایی زنان در بخش بین‌المللی و برگزاری نشستی در این خصوص با وزارت امور خارجه گفت: هم اکنون معاونان ۱۱ استاندار در کشور زن هستند و ۶۰ زن در این دولت معاون وزیر یا هم تراز با معاون وزیر می‌باشند.
معاون رییس جمهوری افزود: با این حال تلاش داریم مسوولیت اجتماعی زنان باعث نشود آنان از نقش همسری، مادری و فرزندپروری خود بازبمانند.
وی ادامه داد: باید تلاش کنیم در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی حضور داشته باشیم، قدرت و توان مردم ایران ناشی از همگرایی و حضور همه طیف‌های سیاسی است، اگر قرار باشد یک جریان از مشارکت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بازبماند، مشارکت و امید و انگیزه بین مردم کاهش خواهد یافت.
وی اظهار امیدواری کرد با اصلاح نگاه به تایید صلاحیت‌ها به ضرورت حضور طیف‌های گسترده به ویژه بانوان در عرصه انتخابات عنایت ویژه شود.
منبع: جماران
کلیدواژه: قیمت خودرو سیل سیستان و بلوچستان قیمت بنزین بودجه 99 ازدواج شاخص شورای اسلامی قانون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی قیمت خودرو سیل سیستان و بلوچستان قیمت بنزین بودجه 99 امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۳۶۹۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لحظه به لحظه از صحن علنی مجلس / لایحه برنامه هفتم پیشرفت اصلاح شد
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ابتدای صبح امروز بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ مربوط به جدوال را به پایان رساندند.
بیشتر بخوانید: هشدار قالیباف درباره تامین ارز دارو / اختصاص ۱۰ همت برای پرداخت فوق‌العاده شغل پرستارانسپس مجلس وارد بررسی ایرادات شورای نگهبان در برنامه هفتم توسعه شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر ایرادات باقی مانده از برنامه هفتم توسعه را مورد رسیدگی قرار می دهند.
توضیحات قالیباف درباره حذف حکم مربوط به پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی از برنامه هفتمحسن لطفی نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در تذکری با اشاره به جز ۱ بند الحاقی ۲ ماده ۲۲ لایحه برنامه هفتم پیشرفت یا تاکید بر اینکه در حق سازمان تامین اجتماعی جفا شده است، گفت: در این حکم آمده بود که دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی اقدام کند اما کمیسیون این حکم را بررسی نکرده و آن را به صورت کلی حذف کرده است.
وی افزود: با حذف این حکم، کاری کردیم که از این به بعد دولت نمی‌تواند حتی یک ریال از بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند. نیاز است که در این زمینه مجددا رای‌گیری شود تا بدهی دولت به تامین اجتماعی پرداخت شود.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده رزن با با تاکید بر اینکه بعد از رای گیری، دیگر امکان بازگشت به آن وجود ندارد، گفت: سیاست برنامه هفتم این بود که هر سال ۹۰ همت، ۱۲۰ همت و حتی از اموال بابت طلب‌های سازمان تامین اجتماعی داده می‌شود و هر کدام از این‌ها که پرداخت می‌شود اما به دلیل به روز شدن بدهی‌های سازمان از بدهی‌های دولت کم نمی‌شود.
وی افزود: تصمیم گرفتیم که دولت از ابتدای اجرای برنامه هفتم، نباید بدهی قطعی‌اش را به تامین اجتماعی تعویق بیندازد. امسال پیش بینی ما این بود که دولت باید ۱۷۰ همت بگذارد یا حداقل ۱۴۰ همت بگذارد تا بدهی برای سال ۱۴۰۳ ایجاد نشود اما دولت پیشنهاد حدود ۱۱۰ همت را ارئه داد اما ما در بودجه ۱۳۰ همت را تصویب کردیم.
قالیباف گفت: از طرف دیگر متقابلاً گفتیم که کاری نداریم که طلب سازمان تامین اجتماعی از دولت چقدر است، هر چقدر که حسابرسی اعلام کرد، آن مبناست و دولت باید در طول ۵ سال باید پرداخت دیون عقل مانده‌اش مشروط بر اینکه دیون جدید ایجاد نکند، اقدام کند اما به هر حال شورای عالی نظارت با بند الحاقی ۲ ماده ۲۲ مخالفت کرده و پیشنهاد حذف آن در صحن رای آورده است.
لایحه برنامه هفتم پیشرفت اصلاح شدنمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان)، این لایحه را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
نمایندگان مجلس در برخی از مواد، بر مصوبه قبلی خود اصرار ورزیدند. همچنین به پیشنهاد احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس، در ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم، عبارت «دولت مکلف است» به عبارت «دولت مجاز است» تغییر کرد.
کد خبر: 1229019 برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت