به نقل از «تابناک»

یک شایعه درباره شورای نگهبان

تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۱۰۸۳۹

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، علی‌محمد نمازی درباره ترکیب مجلس یازدهم اظهار کرد: چهره‌های شناخته شده زیادی در کشور تایید صلاحیت نشده‌اند و بیشتر چهره‌های کمتر شاخته شده تایید شده اند که جناح سیاسی آنها خیلی مشخص نیست. شاید اراده‌ای وجود دارد که بیشتر منتخبین مجلس یازدهم گرایش سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا نداشته باشند ولی با این وجود من معتقدم که شاید اکثریت منتخبین مجلس بعدی وابستگی تشکیلاتی به اصولگرایان نداشته باشند اما مواضع آنها به اصولگرایان نزدیک خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از سویی این افراد می‌توانند به جبهه پایداری‌ و تندروهای اصولگرا نزدیک باشند و در مجموع می‌توان گفت که تندروها در اکثریت خواهند بود.

این فعال سیاسی اصلاح طلب درباره اظهارات اصولگرایان مبنی بر اینکه اصلاح‌طلبان برای انتخابات به اندازه کافی داوطلب دارند، تصریح کرد: تعداد داوطلبین که موضوع نظری نیست که جای بحث داشته باشد بلکه مساله‌ای قابل شمارش است. تعداد اصلاح‌طلبان تاییدصلاحیت شده در هر حوزه انتخابیه مشخص است. حزب اعتمادملی هیچ نامزدی ندارد و کارگزاران حداکثر پنج عضو تاییدصلاحیت شده دارد. شرایط سایر احزاب اصلاح‌طلب هم همین گونه است. در کل کشور شاید بیست اصلاح طلب تاییدصلاحیت شده وجود دارد. البته برخی اصولگرایان هم ردصلاحیت شده اند اما آمار اصلاح طلبان تایید صلاحیت شده مایوس کننده است.

نمازی با اشاره به خطبه‌های نماز جمعه اخیر رهبری درباره حضور گسترده در انتخابات، گفت: لازمه حضور گسترده مردم در انتخابات، وجود داوطلبین متنوع و از همه جناح‌های سیاسی است. شورای نگهبان اعلام کرده است که با دقت به شکایات رسیدگی می کند اما در مدت باقی‌مانده شورای نگهبان باید در روز پرونده ۱۰۰ داوطلب ردصلاحیت شده را رسیدگی کند ولی زمان برای بررسی دقیق پرونده‌ها محدود است با این حال در این شرایط ما امیدوار باقی می‌مانیم.

وی در پایان گفت: شورای نگهبان از داوطلبین ردصلاحیت شده عادی که اعتراض داشته اند، دعوت نکرده است و فقط از نمایندگان مجلس که ردصلاحیت شده‌اند، دعوت کرده است. شاید بنا باشد در مرحله پایانی بررسی صلاحیت‌ها، افراد زیادی از چهره‌های گمنام تایید شوند ولی افراد شناخته شده تایید نشوند البته این موضوع را در حد شایعه شنیده‌ام.

تفاوت امیدی‌ها و ولایی‌ها نمی‌تواند مردم را پای صندوق رأی بکشاند

همچنین یک عضو فراکسیون امید مجلس در مورد انتخابات آتی مجلس اظهار کرد: با توجه به ضعف‌های فراکسیون‌های امید و ولایی، وزن سیاسی فراکسیون مستقلین بیشتر از بقیه جناح‌ها خواهد بود. هر گروهی که راهکارهای بهتری برای حل مشکلات اقتصادی داشته باشد، رأی بیشتری می‌آورد.

جلال محمودزاده در مورد اضلاع انتخاباتی، انتخابات مجلس یازدهم گفت: مشکلات اقتصادی، مردم را درگیر کرده است. به نظرم برنامه‌های اقتصادی جناح‌های مختلف تعیین کننده وزن سیاسی آن جناح‌ها است. هر گروهی که با همکاری دولت راهکارهای بهتری برای حل مشکلات اقتصادی داشته باشد، رأی بیشتری می‌آورد. لازمه مشارکت بیشتر مردم هم ظهور و بروز جناح‌های متفاوت و متنوع در انتخابات است.

این عضو فراکسیون امید مجلس افزود: مشکلات اقتصادی و درگیر بودن مردم با تورم، رکود و کاهش میزان اشتغال هم به میزان مشارکت مردم و هم به انتخاب جناحی خاص تأثیر جدی می‌گذارد. مسئولین و نامزدها باید بتوانند مردم را به آینده امیدوار کنند.

نماینده مردم مهاباد در مجلس با بیان اینکه «نمی‌توان همه نامزدها را در دو جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب خلاصه کرد» گفت: ما صرفا دو جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب نداریم. بسیاری از نمایندگان مستقل هستند که عمدتا از شهرهای کوچک هستند. اگر این نمایندگان مستقل بتوانند شعارها و برنامه‌های خوب اقتصادی داشته باشند، رأی بالایی در انتخابات مجلس یازدهم خواهند آورد.

وی با اشاره به وجود تفاوت‌های سیاسی و اندیشه‌ای میان دو جناح اصلی اصولگرا و اصلاح‌طلب ابراز عقیده کرد: تفاوت بین این دو جناح در انتخابات آتی، چندان نمی‌تواند مردم را پای صندوق رأی بیاورد زیرا مردم بیشتر دغدغه اقتصادی دارند لذا میزان شرکت‌کنندگان در مسیر مستقلان در این دوره بیشتر از سایر جناح‌ها خواهد بود.

این عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در پایان در مورد رد صلاحیت یک سوم نمایندگان فعلی مجلس از طرف شورای نگهبان گفت: رد صلاحیت شدن ۹۰ نماینده از هر دو جناح پیام خوبی برای مردم ندارد. توصیه ما این است که شورای نگهبان در حد توان خودش بااغماض به نامزدها نگاه کند و دید مثبت‌تری داشته باشد. اگر میزان رد صلاحیت‌ها کمتر شود، اقبال مردمی به شرکت در انتخابات بیشتر می‌شود. امید همه ما باید به این باشد که مشارکت حداکثری را رقم بزنیم.

منبع: تابناک

کلیدواژه: ایام فاطمیه حمله به آرامکو حسن باقری معامله قرن کروناویروس علی دیواندری محمدرضا شجریان سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر انتخابات مجلس مجلس یازدهم ترکیب مجلس اصلاح طلبان اصولگرایان شورای نگهبان رد صلاحیت ایام فاطمیه حمله به آرامکو حسن باقری معامله قرن کروناویروس علی دیواندری محمدرضا شجریان سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۱۰۸۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه حجاب بار دیگر از مجلس به شورای نگهبان ارسال شد

رئیس کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب رفع شد، از ارسال مجدد این لایحه به شورای نگهبان خبر داد.

به گزارش تسنیم، حجت الاسلام غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب گفت: کمیسیون قضایی ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب را برطرف و مجددا این لایحه را به شورا ارسال کرده است و هم اکنون منتظر اظهار نظر شورای نگهبان هستیم.

وی افزود: عمده ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب مربوط به مواد ۴۷ تا ۴۹ این لایحه می‌شد که به بحث میزان مجازات‌ها پرداخته است.

رئیس کمیسیون قضایی مجلس خاطرنشان کرد: از نظر اعضای شورای نگهبان، جرائم و مجازات درنظر گرفته شده برای تخلفات ذکر شده در مواد ۴۷ تا ۴۹ لایحه، متناسب با این تخلفات نبود که ما در کمیسیون این موارد را اصلاح کردیم.

 

با توجه به اینکه در جلسه علنی ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ مجلس، نمایندگان به اجرای آزمایشی لایحه حجاب و عفاف برای مدت ۳ سال رای دادند، در صورتی که شورای نگهبان، این لایحه را تایید کند، لایحه مذکور بلافاصله برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی مربوطه ابلاغ می‌شود.