توکلی: اصلاح‌طلبان در میان مردم طرفداران زیادی دارند و نباید آنها را ندیده گرفت
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۱۴۸۸۴
در متن کامل نامه توکلی آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
برادران ارجمند اعضای محترم شورای نگهبان
سلام علیکم
طرز برخورد با اکثر داوطلبان اصلاح‌طلب از چند جهت نیازمند اصلاح است:
۱. این برادران و خواهران به دلیل فقدان شرایط مذکور در بند ۱، ۲ و ۴ رد صلاحیت شده‌اند. شرایط مذکور از این قرارند:
• اعتقاد به اسلام
• التزام عملی به اسلام
• التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران
• ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه
شرط نخست اعتقاد به اسلام صفتی نیست که به راحتی بتوان کسی را که مدعی مسلمانی است فاقد آن اعلام کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بند دوم که التزام به اسلام است قابل ارزیابی و محاسبه است. التزام به اسلام یعنی انجام واجبات و ترک محرمات. مسلمانی که اهل مسجد و محراب است. حج و انفاق را به جا می‌آورد، از بیت‌المال مسلمانان حفاظت می‌کند، دغدغه مردم را دارد، نسبت به حقوق مردم حساسیت نشان می‌دهد، اهل شرب خمر و مال حرام و روزه خواری و... نیست، می‌توان او را ملتزم به اسلام ندانست؟ اگر چنین فردی مثلاً به دخالت دین در عرصه عمومی معتقد نباشد و سکولاریسم را قابل دفاع بداند و ولایت‌فقیه را هم ابداع و نوآوری امام بداند، ولی در عمل ملتزم به احکام شرع باشد به طوری که او را انسانی متدین بدانند باز واجد شرط خواهد بود.
شرط سوم التزام عملی به نظام اسلامی ظاهراً به معنای پذیرش حاکمیت و تبعیت از قانون است. این هم قابل ارزیابی و محاسبه است. اگر کسی به چراغ قرمز گاهی بی‌اعتنایی می‌کند از التزام عملی به نظام ساقط نمی‌شود. بلی اگر بی‌اعتنائی به دستورات حکومت عادت وی باشد فاقد این شرط خواهد بود.
شرط آخر که مدرن‌تر از همه است قانون حتی وفاداری کامل در عمل را نخواسته است، بلکه ابراز وفاداری را کافی می‌داند. کدام یک از افراد نامبرده در فهرست پیوست را می‌شناسید که این شرایط چهار‌گانه را ندارند.
۲. ممکن است برخی از ایشان به قبول نداشتن ولایت فقیه و مخالفت با نظام یا موافق مذاکره با آمریکا یا اصرار بر اهمیت مناسبات خارجی در امور داخلی یا مخالفت با حجاب اجباری یا دفاع از برگزاری کنسرت در مشهد شهرت داشته باشند! اما تا وقتی که مخالفت‌ها جامه عمل نپوشیده باشد آنها فاقد شرایط پنج‌گانه نیستند.
این نکته مهم قابل توجه است که تفاوت نظر با رهبری کسی را ضد ولایت فقیه نمی‌کند؛ زیرا تبعیت از، ولی فقیه در عمل است نه در نظر و اصرار بر مشابه اندیشی باعث تک بعدی کردن نمایندگان و مردم و ایجاد جمود فکری و نهایتاً محروم کردن رهبری و کشور از مشورت اندیشمندان آزاده، انقلابی و دلسوز می‌شود.
۳. اصلاح‌طلبان یک جریان غیر منضبط و طیفی هستند، ولی تفکر آنان در میان مردم طرفداران زیادی دارد و نمی‌توان و نباید آنها را نادیده گرفت. شرط عقل و حکومت‌داری علوی به حساب آوردن آنان است. از بی‌اعتنائی و سخت‌گیری فقط دلخوری و حتی نفرت زاییده می‌شود. آن وقت اهداف سیاسی حکومت که وحدت ملی از اهم آنهاست از دسترس دور می‌شود.
۴. حذف نامزد‌هایی شبیه افرادی که در فهرست پیوست نامبرده شده‌اند، به جای وحدت، شقاق ایجاد می‌کند و در وضعیتی که ما در آن به سر می‌بریم این امر خطرناک است.
۵. یک امر مذموم اجتناب‌ناپذیر در شرایط امروز کشور، ناتوانی شورای نگهبان از اجرای درست قانون انتخابات است. این عیب عمدتاً معلول قانون انتخابات است که شاخص‌های روشنی برای احراز صلاحیت‌ها و فرصت کافی برای شورای محترم نگهبان برای ارزیابی صلاحیت‌ها، همراه با اقناع داوطلبان و عموم مردم فراهم نمی‌سازد. حتی با اجرای کامل قانون فعلی انتخابات ممکن است نمایندگانی به مجلس بروند که مسلمان و انقلابی باشند؛ دزد، قاچاقچی و ضدانقلاب عم نباشند؛ اما صلاحیت قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای همه ارکان کشور را نداشته باشند. این موارد از جمله موضوعات مغفول در قانون انتخابات است. امام صادق علیه‌السلام می‌فرمایند: «ما اُبالی ائْتَمَنْتُ خائنا أو مُضَیّعا فرقی ندارد که کار را به خائن بسپارم یا به ضایع کننده» (نویسنده این سطور نیز خود را به دلیل کوتاهی در اصلاح قانون انتخابات در زمان نمایندگی ملامت می‌کنند.)
۶. لازم به ذکر است که احراز صلاحیت‌ها امری واجب است. چرا که ما نمی‌خواهیم کسی را مجازات کنیم که اصل را بر برائت بدانیم، بلکه می‌خواهیم امانت بسپاریم و شرط عقل بلاشک احراز امانت‌داری و صلاحیت است. چنانکه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به شورای نگهبان فرمودند که احراز صلاحیت قطعی است، ولی احراز را خیلی سخت نکنید.
اینجانب به عنوان برادری که بیش از نیم قرن در عالم سیاست تلاش کرده است و خیرخواه شما برادران عزیز و ملت ایران است از شما درخواست می‌کنم که به این نکات توجه بفرمایید؛ طوری نشود که با سختگیری‌های نابه‌جا علاوه بر ظلمی که واقع می‌شود؛ مجلس با نمایندگان فاقد صلاحیت و صفرکیلومتر شکل گیرد.
با تشکر
احمد توکلی
عضو مجمع تشخیص مصلجت نظام و رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت
منبع: پارسینه
کلیدواژه: احمد توکلی اصلاح طلبان شورای نگهبان انتخابات مجلس التزام عملی به نظام قانون انتخابات اعتقاد به اسلام احراز صلاحیت فهرست پیوست ولایت فقیه صلاحیت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۱۴۸۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود
به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند
ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است