اظهارات محمود صادقی در قم درباره رد صلاحیتش
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۲۴۲۷۹
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به علت رد صلاحیتش در انتخابات پیش رو مجلس، گفت: شورای نگهبان من را به خاطر عدم التزام به نظامی رد صلاحیت کرده که در زمان انقلاب در همین خیابان های چهارمردان و خاکفرج قم به خاطر پیروزیش خون داده ایم.
محمود صادقی در نشست شورای اصلاح طلبان قم در پاسخ به سوال مکتوب خبرنگار ایرنا، بیان کرد: شورای نگهبان من را به استناد بند دوم ماده ۲۸ قانون اساسی یعنی عدم التزام به نظام جمهوری اسلامی رد صلاحیت کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی به کنایه تصریح کرد: بند اول ماده ۲۸ عدم التزام به اسلام است که خوشبختانه من به خاطر آن رد صلاحیت نشده ام و به خاطر بند دوم آن که جنبه سیاسی دارد رد صلاحیت شده ام.
وی با بیان گفت و گوی خودش و اعضای شورای نگهبان در رابطه با رد صلاحیتش اضافه کرد: به اعضای شورای نگهبان گفتم من با صراحت انتقاد می کنم نه با نفاق، من نفاق ندارم و با صراحت لهجه حق را فریاد می زنم و حاضر هستم در اجرای فرامین رهبری جانم را هم فدا کنم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان بحث خود را مسئولان شورای نگهبان تصریح کرد: به خاطر همین من همیشه انتقاد می کنم و با صراحت هم انتقاد می کنم.
وی خاطرنشان کرد: من در مراجعه اخیر به شورای نگهبان و علت رد صلاحیتم به آنها گفتم که به ولایت فقیه و نظام اسلامی اعتقاد راسخ دارم و هنوز حاضرم جانم را برایش فدا کنم.
صادقی گفت: اگر امروز هم حادثه ای برای نظام رخ دهد باز هم برای حفظ آن ما راهی جبهه می شویم و به خاطر آن جانمان را فدا می کنیم.
وی ادامه داد: بر مبنای همین اعتقاد معتقد هستم هیچ مسئول و مقامی مصون از نقد و نظارت نیست.
صادقی اضافه کرد: بر مبنای اعتقادم به ولایت فقیه معتقدم، ولایت فقیه ولایت اوصاف است نه ولایت شخص، ولایت مدام العمر نیست مادام الصفات است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: محمود صادقی رد صلاحیت انتقاد می کنم عدم التزام شورای نگهبان ولایت فقیه رد صلاحیتش رد صلاحیت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۲۴۲۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
این حسابهای بانکی مشمول مالیات میشوند/ اعلام جزییات دریافت مالیات از تراکنشهای بانکی
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
تسنیم در گزارشی نوشت: وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار میرود که پایههای اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم میکند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنشها در حسابهای غیرتجاری را مورد بررسی قرار میدهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیهای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنشهای مرتبط با حسابهای غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار میگیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنشها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسیها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیقتر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنشها را در این دسته از حسابهای بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد و سایر مردم از بررسیها معاف هستند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900150