به نقل از «ایسنا»

انحلال، آخرین راهکار رفع مشکل خانه سمن‌های استان مرکزی/مرکز توانمندسازی سمن‌ها ایجاد می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۵۲۴۴۱

ایسنا/مرکزی معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور گفت: موافق انحلال خانه سازمان های مردم نهاد استان مرکزی نیستیم.

زهرا عابدینی امروز یکشنبه سیزدهم بهمن ماه در نشست با سمن های استان مرکزی با بیان اینکه انقلاب اسلامی به خواست و اراده مردم شکل گرفت و تحقق آن حاصل یک مشارکت اجتماعی بزرگ و جسورانه بود، افزود: تحقق جمهوری اسلامی و حاکمیت اسلام و مردم مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی بود و در کنار آن قانون اساسی که به موضوع مشروعیت مشارکت مردمی می پردازد دیگر دستاورد مهم انقلاب است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به فعالیت حدود ۶۰۰ تشکل مردمی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور، تصریح کرد: این تشکل ها عموما در حوزه خیریه فعالیت داشتند و مردم در سایر زمینه های اجتماعی مشارکت بالایی نداشتند، اما با پیروزی انقلاب اسلامی زمینه فعالیت در سایر زمینه ها فراهم شد و شمار سازمان های غیردولتی در قالب NGO امروز در کشور به ۲۰ هزار تشکل و شمار سازمان های مردمی در قالب CBO یا تشکل های جامعه محور به ۴۶ هزار تشکل می رسد. در مجموع ۶۵ هزار تشکل در کشور فعالند که البته راضی کننده نیست و اگر زمینه فعالیت بیشتر تشکل ها فراهم شود قطعا می توان افزایش سرعت نهادینه شدن مشارکت مدنی را شاهد بود.

عابدینی با اشاره به سه رویکرد مدنظر دولت و وزارت کشور در قبال سازمان های مردم نهاد بیان کرد: سازمان های غیر دولتی قرارگاه بین افکار عمومی و دولت هستند و در حوزه تصمیم گیری و اطلاع رسانی می توانند فاصله دولت و مردم را پر کنند و لازم است که خود سازمان ها نیز در این راستا توانمند باشند چراکه اگر این توانمندی نباشد قطعا سمن ها کارکرد لازم را نخواهند داشت.

وی با اشاره به توجه به نقش اجتماعی تشکل ها به عنوان دیگر رویکرد مورد توجه دولت و وزارت کشور، افزود: این سازمان ها پایگاه های خدمات دهنده و حمایتی هستند که در حوزه های مختلف فعالیت دارند و باید کارکرد آنها بویژه کارکرد نظارتی آنها را تقویت کرد. در آیین نامه سازمان های غیردولتی نقش دیده بانی به صراحت مد نظر قرار گرفته است چراکه سمن ها ناظر و عامل تحقق نظام شفافیت و مبارزه با فساد هستند و باید دولت را به پاسخگویی بکشانند.

عابدینی اظهار کرد: نظام اجتماعی زمانی نظامی سالم خواهد بود که از مجاری اطلاع رسانی و نظارت همگانی و کاملا تخصصی فضای مناسب سازمانی و اجتماعی در چارچوب کاهش فساد و استقرار نظام عدالت محور فراهم شود که در این راستا اقدام اخیر قوه قضائیه و به رسمیت شناختن نقش سازمان های مردم نهاد در مبارزه با فساد و نقش دیده بانی و نظارت تشکل های مردمی قابل تقدیر است، هرچند که باید بستر قانونی آن توسط دولت فراهم شود و سمن ها نیز باید مطالبه گری برای استقرار زیرساخت ها را دنبال کنند.

وی با تاکید بر اینکه هرچه مطالبات قانونی سمن بیشتر باشد، مسلما بیشتر می تواند حمایت شود گفت: رویکرد دولت و وزارت کشور توجه به ظرفیت سمن ها در سیاست گذاری و برنامه ریزی است و بر همین اساس تلاش شد آیین نامه شورای برنامه ریزی و توسعه استان اصلاح و سمن ها در کارگروه های مرتبط عضویت یابند که قدم مهمی است.

معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور گفت: گاهی سمن ها نقد می کنند که دولت نگاه ابزاری به آنها دارد، اما دولت هیچگاه نگاه و سیاست ابزارگونه به سازمان های مردم نهاد ندارد و برهمین اساس در زمان تدوین برنامه ششم توسعه کشور در قانون ۸۰ یک بند اضافه شد که دولت موظف به استفاده از ظرفیت سمن ها در برنامه توسعه اجتماعی و طرح های ملی شد.

وی با تاکید بر ضرورت رویکرد فکری و معرفتی در حوزه مشارکت های اجتماعی افزود: علیرغم اینکه بستر قانونی در مورد مشارکت مردم وجود دارد، اما در گفتمان و معرفی مشکلات جدی وجود دارد. باید در تولید ادبیات مشارکت اجتماعی دقت بیشتری اعمال شود و تا زمانی که این گفتمان تقویت نشود سایر مشارکت ها دیده نمی شود. باید مبانی فکری و معرفتی تقویت شود و در این راستا نیازمند کمک فعالان عملی و دانشگاهی هستیم.

عابدینی بیان کرد: یکی از مسائل مهم در جامعه امروز توجه به ظرفیت سمن ها در تحقق سیاست های کلان است، در همین راستا سمن ها باید در تحقق اقتصاد مقاومتی فعال تر شوند ولی که نقش سازمان های غیردولتی در این عرصه کمتر دیده شده است. اگر پایگاه های اجتماعی در کشور تقویت شوند بسیاری از مطالبات محقق می شود.

وی با اشاره به اصلاح رویکردهای حذفی و برطرف کردن تنگناهای مشارکت مردم در امور تصریح کرد: توانمندسازی و آموزش سمن ها کلیدی ترین نکته در سازمان های مردم نهاد است، مرتب نباید به دنبال افزایش کمی سمن ها بود بلکه باید ارتقای کیفی و توانمندی سمن را بیشتر مورد توجه قرار داد. ملاک نباید آمار کمی باشد، البته محدودسازی فضا برای سایر تشکل ها درست نیست و هرجایی که ظرفیت اجتماعی وجود داشته باشند به فعالیت سمن ها کمک می کنیم، در عین حال به تقویت نهادهای مردمی موجود کمک می شود. دولت وظیفه دارد زمینه توانمندسازی و آموزش تشکل ها را دنبال کند و در نقطه مقابل سمن ها نیز باید فعالتر عمل کنند.

عابدینی اضافه کرد: ایجاد مرکز توانمندسازی و توان افزایی سازمان های مردم نهاد مدنظر است و واحدهای استانی آن به مرور ایجاد خواهد شد تا آموزش های تخصصی ارائه شود و تقویت سمن های تخصصی را دنبال خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه وزارت کشور در موضوع نظارت بر سازمان های مردم نهاد به هیچ وجه رویکرد سلبی ندارد بلکه تقویت سازمان ها مدنظر است گفت: متاسفانه تاکنون نظارت ها در این راستا کمرنگ بوده است و این کمرنگ بودن به دلیل ضعف قوانین پایین دستی بوده که اصلاح آن لازم است.

معاون مشارکتهای اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور با تاکید بر فعال شدن سیستم خود نظارتی در داخل سازمان ها، گفت: باید مکانیزمی داشته باشیم که بازرسان و شبکه ها کارکرد نظارتی خود را بازیابند. ۲۲ شبکه در کشور وجود دارد که عمدتا تخصصی کار نمی کنند و بیشتر تبدیل به فضایی برای هم افزایی فکری شده اند در حالی که باید به نقش اصلی خود و نظارت بازگردند.

وی در خصوص مسئله بیمه و مالیات سمن ها بیان کرد: بسیاری از فعالیت سمن ها نباید مشمول مالیات شوند و در پی رفع این مشکل هستیم، اما قانون نداریم. باید شکاف های این حوزه بسته شود که خوشبختانه به سازوکارهایی در این خصوص رسیده ایم و در سال آینده تا حدودی مشکلات موجود در این راستا رفع می شود.

عابدینی در خصوص وضعیت خانه سازمان های مردم نهاد استان مرکزی تصریح کرد: طی ۲ سال اخیر مواردی در خصوص فعالیت خانه مطرح شده و این فرصت که در سال های گذشته ایجاد شده امروز به تهدیدی بالقوه در حوزه مشارکت اجتماعی بدل شده است، عده ای مخالف و منتقد و عده ای موافق فعالیت خانه هستند. در جریان تمام جزئیات مسائل هستم و آنچه پس از بررسی به آن رسیدم این است که خانه دچار مشکلات حقوقی است و اختلافات موجود نیز به دلیل وجود همین نقص ها و مشکلات در اساسنامه خانه است.

وی تصریح کرد: اساسنامه به شدت ضعف دارد و در مباحثی دارای موارد حقوقی است که باید حل شود و این امر طی یک هفته آینده مورد بررسی و واکاری قرار می گیرد.

معاون مشارکتهای اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور با تاکید بر اینکه موافق جمع شدن بساط خانه سازمان های مردم نهاد در استان مرکزی نیستم، گفت: انتظار نداشته باشید که به سرعت خانه منحل شود چراکه این امر به معنای پاک کردن صورت مسئله است. برای انحلال نیز باید مستندات قانونی به مراجع قضایی ارائه شود، اما حتما اصلاحات لازم باید صورت گیرد.

عابدینی افزود: اساسنامه باید در اولین فرصت اصلاح شود، اشکالات قانونی پس از بررسی به استانداری اعلام می شود، مجمع عمومی فوق العاده تشکل خواهد شد، سمن های دارای پروانه و مجوز از استانداری، فرمانداری، ناجا و بند ۱۳ ماده ۲۶ بهزیستی نیز حضور داشته باشند و هیات مدیره جدید انتخاب شود. این امر به بازگشت کارکرد اصلی خانه کمک می کند.

وی با بیان اینکه خانه در سال 93 براساس آیین نامه از استانداری مجوز گرفته است و اساس شکل گیری آن با مشکلات حقوق همراه است افزود: ولی فعالیت آن را می پذیریم. خانه باید خود را با آیین نامه ۹۵ که تمامی سمن ها باید خود را با آن تطبیق دهند، منطبق کند و خانه نیز مستثنی از این امر نیست.

معاون مشارکتهای اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور اضافه کرد: اگر اختلافات حل نشد، انحلال آخرین پیشنهاد و راهکار ماست، فعلا راه حل عقلانی اصلاح خانه است، ساختار خانه معیوب است و این امر کج کارکردی ها را رقم زده است. در خصوص انحلال هم میتوان در مجمع عمومی فوق العاده یک بند به عنوان انتخابات انحلال با حضور حداکثری سمن ها لحاظ کرد و تصمیم گیری کرد.

عابدینی خواستار مشارکت و مداخله سمن ها در حوزه آسیب های اجتماعی شد و گفت: باید سمن ها به این حوزه نگاه مسئولانه داشته باشند. امسال سیاست وزارت کشور کاهش خشونت است و پذیرای همکاری تشکل ها در این راستا هستیم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی سازمان هاي مردم نهاد اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور خانه سازمان های مردم نهاد سازمان های مردم نهاد سازمان های غیردولتی مشارکت های اجتماعی دولت و وزارت کشور مشارکت اجتماعی ظرفیت سمن ها انقلاب اسلامی معاون مشارکت داشته باشند مشارکت مردم استان مرکزی مشارکت ها آیین نامه فراهم شود هزار تشکل تشکل ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۵۲۴۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رایزنی سفیر ایران در ترکیه با یکی از مقامات سازمان همکاری اسلامی

در دیدار «محمدحسن حبیب ‌الله‌زاده»، سفیر جمهوری اسلامی ایران در آنکارا با خانم «زهرا زومروت سلجوق»، مدیرکل سازمان آموزش و تحقیقات آماری، اقتصادی و اجتماعی کشورهای اسلامی پیرامون توسعه همکاری‌ها میان ایران با این سازمان گفت‌وگو و تبادل نظر شد.

 به گزارش ایسنا ، سفیر جمهوری اسلامی ایران در این دیدار با اشاره به اهمیت استفاده از نتایج تحقیقات این مرکز و تبادل و انتقال تجربیات کشورهای اسلامی در حوزه‌های مربوطه، خواستار افزایش همکاری‌ها و بهره‌ مندی بیشتر کشورمان از خدمات این نهاد سازمان همکاری اسلامی شد .

 وی همچنین بررسی امکان تعریف پروژه‌های مشترک با سازمان آموزش و تحقیقات آماری، اقتصادی و اجتماعی کشورهای اسلامی و نیز مشارکت در پروژه‌های آن مرکز را از دیگر زمینه‌های افزایش همکاری‌ها دانست.

خانم زهرا سلجوق، مدیرکل سازمان آموزش و تحقیقات آماری، اقتصادی و اجتماعی کشورهای اسلامی نیز با برشمردن برخی از زمینه‌های کاری آن مرکز در حوزه‌های مختلف، برای افزایش همکاری‌ها با کشورمان در زمینه‌های مورد نیاز، اعلام آمادگی کرد .

وی با اشاره به برخی از پروژه‌های مرکز آموزش و تحقیقات آماری، اقتصادی و اجتماعی کشورهای اسلامی، حوزه‌های فعالیت این سازمان را شامل طیف وسیعی از فعالیت‌ها با درخواست کشورهای عضو دانست و با اشاره به تجارب ارزشمند کشورمان در برخی از حوزه‌های فعالیت این مرکز بین المللی، آمادگی این نهاد برای  ارتقای همکاری و مناسبات کشورمان را اعلام کرد .

براساس این گزارش، مرکز آموزش و تحقیقات آماری، اقتصادی و اجتماعی کشورهای اسلامی یکی از نهادهای تخصصی وابسته به سازمان همکاری اسلامی (OIC) است که بر اساس مصوبه هشتمین نشست وزرای امور خارجه سازمان کنفرانس اسلامی (طرابلس) تاسیس و از اول ژوئن ۱۹۷۸ فعالیت خود را در آنکارا آغاز کرد.

 مهمترین وظایف این نهاد جمع آوری، پردازش و انتشار آمار و اطلاعات اقتصادی - اجتماعی برای استفاده کشورهای عضو، مطالعه و ارزیابی تحولات اقتصادی و اجتماعی در کشورهای عضو به منظور ارتقای همکاری میان کشورهای اسلامی و نیز سازماندهی برنامه های آموزشی متناسب با نیازهای کشورهای عضو و اهداف کلی سازمان همکاری اسلامی  است .

انتهای پیام