به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

تغییر معناداری در آمار تایید صلاحیت شده‌ها اتفاق نیفتاده است/ ارائه لیست سی نفره در تهران سخت است

تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۶۴۸۸۰

احمد شریف عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در گفت‌وگو با خبرنگار  حوزه احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره جلسه دیروز این شورا، گفت: طبق اطلاعاتی که رئیس ستاد انتخابات اصلاح طلبان آقای رسولی و کارگروه  استان های شورای عالی ارائه کردند، تغییر معناداری در آمار تایید صلاحیت شده‌ها اتفاق نیفتاده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او در پاسخ به سوالی درباره ارائه لیست انتخاباتی توسط اصلاح طلبان ، ادامه داد: دیروز بحث هایی درباره بستن لیست صورت گرفت، اما در این باره رای گیری انجام نشد و صرفا یک نظریه استنتاجی گرفته شد تا چهارشنبه که جلسه فوق العاده برگزار شود و تصمیم نهایی در این روز گرفته خواهد شد.

بیشتر بخوانید: جایگاه قدرت، امانت است/ اختلاف سلیقه منافاتی با وحدت ندارد

شریف افزود: البته با وضعیتی که پیش آمده در بسیاری از استان‌ها، اصلاح طلبان عملا نامزدی ندارند، اما برای لیست تهران شورای عالی روز چهارشنبه تصمیم خواهد گرفت که آیا لیستی تحت عنوان شورای عالی سیاست گذاری ارائه خواهد شد یا خیر.

فعال اصلاح طلب درباره برخی اظهارات مبنی بر کثرت نامزدهای احراز صلاحیت شده در جبهه اصلاحات گفت: در تهران فقط ۱۵ نفر از نماینده‌هایی که مجلس فعلی حضور دارند، تایید شده اند، کمااینکه نامزدها توسط احزاب معرفی شده اند و این احزاب هستند که باید بگویند که نامزد کدام حزب تایید شده است و من صد درصد این آمارهای ارائه شده را تکذیب می‌کنم.

عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات تاکید کرد: ملاک ما ادعای افرادی نیست که پس از ثبت نام خود را اصلاح طلب یا اصولگرا معرفی می‌کنند، بلکه این فرد باید یک آدم شناخته شده باشد تا بتواند نماینده مجلس پایتخت یک کشور شود. همچنین باید دارای یک سبقه سیاسی باشد تا وقتی وارد مجلس شد به این جریان سیاسی متعهد باشد.

او ادامه داد: علاوه بر این تمام احزاب قبل از ثبت نام در مجلس آمار افرادشان را اعلام کرده بودند و از این آمار خروجی گرفته شده و می‌توان گفت که قریب به اتفاق این‌ها رد صلاحیت شده اند، بنابراین ادعایی مبنی براینکه در تهران هر چهار نفر از جریان اصلاحات برای یک کرسی باهم رقابت می‌کنند کذب است.

بیشتر بخوانید: شورای نگهبان از ارکان نظام است و نباید آن را تضعیف کنیم

شریف خاطر نشان کرد: راهبرد اصلی اصلاح طلبان حتی پیش از تشکیل شورای عالی سیاستگذاری مشارکت فعالانه در انتخابات بود و انتظار این بود که با سعه صدر با نامزد جریان اصلاحات برخورد شود تا این افراد بتوانند بدنه جریان اصلاح طلبی را که طبعا از خیلی از مسائل دلخور بودند قانع کنند برای شرکت در انتخابات، اما طبعا وقتی که یک حزب بعد از تحمل هزینه‌های بسیار مادی و معنوی احساس می کند که هیچ نامزدی در انتخابات ندارد انگیزه‌ای برای فعالیت سیاسی هم نخواهد داشت.

فعال اصلاح طلب ادامه داد: از بیست دبیر کلی که نامزد شدند صرفا ۴ نفرشان تایید شده اند، یعنی حتی دبیرکل یک حزب برای انتخابات مجلس هم تایید صلاحیت نمی شود، چه انتظاری باید داشت که این‌ها بتوانند فضای سیاسی کشور را مدیریت کنند و من معتقدم که باید یک تصمیم مهم برای فعالیت احزاب در آینده گرفته شود تا این‌ها انگیزه برای فعالیت داشته باشند.

عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات  افزود: از ابتدا گفتم که ارائه لیست سی نفره در تهران سخت شده و ممکن است که برخی از احزابی که نامزد دارند به نام حزب خودشان لیست ارائه کنند، اما به اسم مجموع شورای عالی سیاست گذاری شاید این اتفاق نیفتد، ولی بازهم فعلا نمی‌توان قضاوت کرد و باید تا روز چهارشنه صبر کرد.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: انتخابات مجلس مجلس شورای اسلامی اصلاح طلبان عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات تایید صلاحیت اصلاح طلبان برای فعالیت جریان اصلاح صلاحیت شده شورای عالی ارائه لیست تایید شده اصلاح طلب شده اند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۶۴۸۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک اتفاق جدید در بازار مسکن؛ خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرد و گفت: این طرح مراحل پایانی تصویب خود طی می‌کند که امیدواریم با تصویب این لایحه و ابلاغ و اجرای آن بتوان بخشی از موانع موجود بر سر راه بازار مسکن را برداشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تازه‌ترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تشریح کرد و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای‌عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ادامه داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.

وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.