به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

تحلیل سیاست گذاری طرح تحول نظام سلامت

تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۶۸۳۰۹

توجه به سلامت و تلاش برای حفظ و ارتقای آن همواره یک اولویت مهم در حکومت‌ها و جوامع است به طوری که کاربرد اصطلاح «اصلاح نظام سلامت» در نوشته‌های مربوط به ارتقای سلامت روزافزون شده است. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، مهدی الوندی در یادداشتی نوشت: توجه به سلامت و تلاش برای حفظ و ارتقای آن همواره یک اولویت مهم در حکومت‌ها و جوامع است به طوری که کاربرد اصطلاح «اصلاح نظام سلامت» در نوشته‌های مربوط به ارتقای سلامت روزافزون شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این توجه روزافزون سبب شده است که در کشور‌های در حال توسعه نیز راهبرد‌ها و گزینه‌ها برای رسیدن به اهداف نظام سلامت افزایش یابد. مشکلاتی مثل مصرف ناکارای منابع موجود، دسترسی ناکافی به مراقبت‌های لازم و عدم پاسخگویی به نیاز‌ها و انتظارات مردم اصلاحات نظام سلامت در کشور‌های در حال توسعه را ضروری می‌سازد. مأموریت اصلاح نظام سلامت، ارتقای سلامت و پاسخ‌گویی به نیاز‌های مردم و جامعه در حوزه سلامت و بیماری است. اصلاح نظام سلامت فرصتی برای شناخت نیاز‌های نو، پرکردن این خلاء و تزریق توان‌های لازم به نظام سلامت است تا از پس مأموریت اصلی خویش برآیند.   اصلاحات در نظام سلامت می‌تواند شامل طیف وسیعی از فعالیت‌های نظام سلامت باشد. از طرفی گزارش سال ۲۰۰۰ سازمان جهانی بهداشت هدف‌های نظام سلامت را ارتقای سطح سلامت مردم و جامعه، پاسخ‌گویی به نیاز‌های غیرپزشکی مردم و مشارکت مالی عادلانه بیان کرده است. در گزارش ۲۰۰۸ سازمان جهانی بهداشت سه هدف مهم برای نظام‌های سلامت تعریف شده است.
۱- افزایش سطح سلامتی مردم، ۲- حفاظت مالی از شهروندان در مقابل هزینه‌های سلامت، ۳- فراهم آوردن رضایت‌مندی مردم
در کنار این سه هدف مهم، موضوع تأمین عدالت در بهره‌مندی از خدمات سلامت برای آحاد جامعه و کارایی نظام سلامت مورد توجه قرار گرفته است. از مجموعه این اهداف، با نگاه به شاخص‌های موجود و با توجه به آمار‌های سازمان جهانی بهداشت، در طی سال‌های اخیر وضعیت جمهوری اسلامی ایران در شاخص‌های مربوط به هدف سطح سلامتی نسبتاً مطلوب بوده و به مدد شبکه بهداشتی درمانی و برنامه مراقبت‌های بهداشتی اولیه جاری در آن، موفقیت‌های چشمگیری حاصل شده است. آن چه همواره جمهوری اسلامی را در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی در رده پایین نگه می‌داشته، هدف حفاظت مالی در مقابل هزینه‌های سلامت بوده است که به استناد مطالعه حساب‌های ملی سلامت، ۷/۵۳% هزینه‌های سلامت ازجیب مردم و در هنگام دریافت خدمات سلامت پرداخت می‌شده است؛ و در این شاخص کشور ما متأسفانه در رده غیرقابل‌قبولی در منطقه بوده و فقط کشور‌های با سطح اقتصادی بسیار ضعیف وضعیت بدتری نسبت به ما دارند. در شاخص هزینه‌های مصیبت‌بار سلامت و افتادن در فقر در اثر هزینه‌های سلامتی هم وضعیت نامناسب بوده است. همچنین با توجه به هزینه بالای سلامت در سبد هزینه‌ای مردم، غالبا در این بخش نارضایتی نسبی وجود داشته است.   به این ترتیب اصلاح نظام سلامت می‌باید در راستای دست یابی به اهداف نظام سلامت باشد تا بتواند نتایج مطلوبی برای نظام سلامت داشته باشد. تغییر سیمای بیماری ها، تحول در مفاهیم سلامت، پیشرفت فناوری در شیوه‌های تشخیص، درمان و ارایه خدمات، همگی حاکی از سرعت تغییرات در سلامت هستند.
این طرح زمانی در دستورکار قرار گرفت که بر اساس شواهد موجود، ایران در مقایسه با ۱۹۱ کشور دنیا، از نظر سطح سلامت رتبه ۹۶، توزیع سلامت رتبه ۱۱۳، سطح و توزیع پاسخدهی به نیاز‌های غیرپزشکی به ترتیب رتبه‌های ۱۰۰ و ۹۳، مشارکت عادلانه در تأمین هزینه‌ها رتبه ۱۱۲، و از نظر وضعیت کلی اهداف نظام سلامت رتبه ۱۱۴ را داشت.

تحلیل طرح تحول نظام سلامت در موضوع دستور گذاری
به منظور تحلیل طرح تحول نظام سلامت در چارچوب موضوع دستورگذاری، لازم است به دو پرسش اساسی پاسخ گفت.
چه مسئله‌ای در دستور کار قرار می‌گیرد؟ در واقع با توجه به اینکه مسائل و مشکلات عمومی مختلفی وجود دارد باید مشخص شود که کدام مسئله از اهمیت بیشتری برخوردار است و لازم است در دستور کار قرار گیرد. در پاسخ به این سوال عوامل مختلفی می‌توانند دخالت داشته باشند. یکی از این عواملی که باید به آن توجه داشت، شرایط کشور است. ممکن است کشور در شرایط خاصی مانند بحران‌های طبیعی قرار گرفته باشد و آن شرایط باعث در دستور کار قرار گرفتن آن مسئله شود. عامل دیگر رویکردی است که بازیگران عمده خط مشی گذاری نسبت به مسئله دارند. البته باید خاطر نشان کرد که نقش بازیگران دولتی در نوع مسئله‌ای که در دستور کار قرار می‌گیرد نسبت به سایر بازیگران خط مشی گذاری برجسته‌تر است به طوری که با روی کار آمدن دولت جدید ممکن است در نوع مسائلی که در دستور کار قرار می‌گیرند تغییر ایجاد شود.
در پاسخ به پرسش نخست باید اشاره کرد که توجه به سلامت و تلاش برای حفظ و ارتقای آن همواره یک اولویت مهم بوده است. اگرچه در سال‌های اخیر نظام سلامت توانسته اسهت با استفاده از راهبرد مراقبت‌های بهداشتی اولیه به پیشرفت‌های چشمگیری در سطح کلی سلامت مردم و بالا رفتن شاخص‌های مربوط به آن برسد، اما هزینه‌های بالای پزشکی و عدم دسترسی یکسان به خدمات سلامت باعث اولویت یافتن آن شده است و طرح تحول نظام سلامت با سه رویکرد حفاظت مالی از مردم، ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات سلامت و نیز ارتقای کیفیت خدمات در دستور کار قرار گرفت.
دومین پرسشی که در مرحله دستورگذاری مطرح می‌شود این است که، چگونه مسئله‌ای در دستور کار قرار می‌گیرد؟
در پاسخ به پرسش دوم باید به این موضوع توجه کرد که چه گروه‌ها و جریان‌هایی در پدیده اجتماعی نقش دارند.
در این طرح می‌توان ادعا نمود که مشکل ابتدا از طریق بازیگران اجتماعی که عموم مردم می‌باشند، مطرح شده است.   اگرچه این مسئله در دولت بسیار مورد توجه است، اما در واقع آغازگر این مسئله جامعه است و بیان انتقاداتی در رابطه با هزینه‌های بالا و کیفیت نامناسب خدمات سلامت و عدم دسترسی یکسان به این خدمات از سوی عموم مردم، باعث شد که این مسئله در دستور کار دولت قرار گیرد. از طرف دیگر طبیعت حمایت عمومی از این طرح بالاست؛ بنابراین می‌توان گفت که طرح تحول نظام سلامت از نوع ابتکار بیرونی است.
تحلیل طرح تحول نظام سلامت از منظر اجرای آن
به منظور اجرایی شدن برنامه‌های طرح تحول نظام سلامت، دستورالعمل‌های نسبتاً جامعی در راستای هر یک از برنامه‌های مذکور در این طرح تنظیم شد که شرح زیر می‌باشد:
• دستورالعمل برنامه کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستان‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
• دستورالعمل برنامه حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم
• دستورالعمل برنامه حضور پزشکان متخصص مقیم در بیمارستان‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
• دستورالعمل ارتقای کیفیت خدمات ویزیت در بیمارستان‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
• دستورالعمل برنامه ارتقاء کیفیت هتلینگ در بیمارستان‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
• دستورالعمل برنامه حفاظت مالی از بیماران صعب العلاج، خاص و نیازمند
• دستورالعمل برنامه ترویج زایمان طبیعی
ارکان خط مشی گذاری و اجرای سند طرح تحول سلامت:
سازمان‌ها و بازیگران اجرای این طرح عبارتند از:
• ستاد کشوری اجرای برنامه تحول نظام سلامت: این ستاد مسئولیت خط مشی گذاری و راهبری برنامه‌های اجرایی را به عهده دارد.
• دبیرخانه ستاد کشوری اجرای برنامه تحول نظام سلامت: این دبیرخانه ذیل ستاد کشوری اجرای برنامه تحول وزارت بهداشت، در معاونت درمان تشکیل شده و مسئولیت هماهنگی کلیه برنامه‌های تحول را به عهده دارد. کمیته‌های فنی تابعه دبیر خانه به شرح موارد ذیل تشکیل می‌گردد:
۱. خط مشی گذاری و برنامه ریزی
۲. نظارت و بازرسی
۳. دارو و تجهیزات پزشکی
۴. بیمه و منابع
۵. مدیریت اطلاعات و اطلاع رسانی
دبیر ستاد کشوری اجرای برنامه تحول وزارت بهداشت، معاون درمان است که مسئولیت دبیرخانه ستاد، ابلاغ مصوبات، هماهنگی و مدیریت اجرایی و پایش برنامه‌ها را به عهده دارد. دبیرخانه مذکور رابط بین دانشگاه‌ها (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی) و ستاد کشوری اجرای برنامه تحول سلامت برای پاسخگویی به سوالات و دریافت پیشنهادات می‌باشد.
• ستاد اجرای برنامه تحول نظام سلامت دانشگاه: این ستاد مسئولیت مدیریت اجرا در سطح دانشگاه و نظارت بر حسن اجرای برنامه در سطح بیمارستان‌های وابسته (تمامی بیمارستان‌های دانشگاهی وابسته به وزارت بهداشت) را به عهده دارد. کمیته‌های فنی ستاد دانشگاه متناظر با کمیته‌های ستاد کشوری تشکیل خواهند شد. • ستاد اجرای برنامه تحول نظام سلامت شهرستان: این ستاد مسئولیت اجرای برنامه را در سطح شهرستان به عهده دارد.
• ستاد اجرای برنامه تحول نظام سلامت بیمارستان: این ستاد مسئولیت اجرای برنامه در سطح بیمارستان را به عهده دارد.
• کمیته اجرائی در بیمارستان با مسئولیت ریاست بیمارستان با عضویت معاون درمان بیمارستان، معاون آموزشی بیمارستان، مدیر بیمارستان، مترون بیمارستان، مدیر امور مالی، مدیر حراست، رئیس داروخانه، مدیر امور اداری جهت اجرای برنامه‌های ابلاغ شده و نظارت بر حسن اجرای وظایف تعریف شده و گزارش روزانه به معاون درمان دانشگاه تشکیل می‌شود.
• کمیته اخلاق بیمارستان با عضویت رئیس بیمارستان، معاون درمان و یا مدیر بیمارستان، مترون بیمارستان، معاون آموزشی بیمارستان، نماینده رؤسای بخش‌های بالینی و در صورت لزوم حراست بیمارستان جهت بررسی و تصمیم گیری در خصوص تخلفات پزشکان و پرسنل در اجرای برنامه‌های تحول سلامت تشکیل می‌شود.
• کمیته نظارت در دانشگاه جهت برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای وظایف تعریف شده با عضویت نمایندگان معاونت‌های درمان، توسعه و مدیریت منابع، غذا و دارو، آموزشی و دفاتر پرستاری، رسیدگی به شکایات و تجهیزات پزشکی و سازمان بیمه سلامت ایرانیان تشکیل می‌شود.
• کمیته ویژه نظارت بر اجرای برنامه تحول نظام سلامت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با عضویت نمایندگان معاونت‌های درمان، بهداشت، توسعه و مدیریت منابع، غذا و دارو، آموزشی، پرستاری، دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات و سازمان بیمه سلامت ایرانیان با محوریت حوزه درمان تشکیل می‌شود که معاونت درمان مدیریت اطلاعات و پاسخگوئی به شکایات واصله از طریق سامانه پیامکی، تلفن و پایگاه اینترنتی، پایش برنامه‌های ابلاغی و نظارت بر نحوه عملکرد دانشگاه و بیمارستان‌های تابعه در اجرای وظایف و مسئولیت‌های تعریف و ابلاغ شده را بر عهده دارد.


ارزیابی خط مشی طرح تحول نظام سلامت:
درخصوص ارزیابی خط مشی دیدگاه‌های متفاوتی از سوی صاحبنظران شده است. در یک تقسیم بندی، هاولت و رامش ارزیابی خط مشی‌ها را در سه رویکرد سیاسی، حقوقی/ قضایی و مدیریتی/ اداری طبقه بندی کرده اند. در تقسیم بندی دیگری، شریف زاده و الوانی ارزیابی خط مشی‌ها را به دو روش "کلی و سیاسی" و "محققانه و علمی" طبقه بندی کرده اند. در طرح حاضر از روش ارزیابی علمی مقایسه قبل و بعد از برنامه استفاده شده است. با توجه به گزارش برنامه تحول نظام سلامت از تاریخ ۱۵/۰۲/۹۳ ارزیابی صورت گرفته به شرح زیر است:
ردیف برنامه هدف اصلی اهداف اختصاصی دستاورد
۱ حمایت از بیماران
بستری (کاهش
فرانشیز حفاظت مالی
شهروندان دربرابر هزینه‌های سلامت با محوریت اقشار آسیب پذیر کاهـش پرداخـت مسـتقیم بیمـاران بسـتری شـده واجـد بیمـه پایـه سلامت جلوگیـری از ارجـاع بیمـاران بـرای خریـد دارو، تجهیـزات و لـوازم مصرفـی پزشـکی و خدمـات تشـخیصی درمانـی به خارج از بیمارســتان حفاظـت مالـی از بیمـاران در برابـر هزینههـای بسـتری و کاهـش هزینه بســتری از ۳۷% به ۸% بهبـود زیرسـاخت هـای مالـی بـرای مدیریـت بهتر منابع بهبــود نظــام تامیــن دارو و تجهیــزات، زنجیــره ارجــاع تشــخیصی و درمانــی و پزشــک خانــواده و توجــه بــه مناطــق کــم برخورداردتــر کاهـش قیمـت دارو، تجهیـزات و لـوازم مصرفـی از طریـق برنامـه‌های پشـتیبان ایجــاد یــک سیســتمی بــرای پوشــش بیمــه پایــه سلامت آنــی در بیمارســتان‌ها و فعــال کــردن واحــد مــددکاری بــرای حفاظــت مالــی بیشتــر از قشــر محــروم تمرکـز اصلـی بـر هـدف حفاظـت مالـی و سـپس افزایـش دسترسـی بـه خدمـات سلامت و افزایـش کیفیـت خدمـات۲ ارتقاء کیفیت
هتلینگ یکپارچه سازی کمی و کیفی
خدمات هتلینگ و استانداردسازی
آن‌ها بر اساس نیاز‌ها و انتظارات
خدمتگیرندگان ارتقـاء کیفیـت خدمـات هتلینـگ در همـه بیمارسـتان‌های تحـت پوشـش وزارت بهداشـت، درمـان وآموزش پزشـکی
ایجــاد تعریفــی واحــد از کیفیــت خدمــات هتلینــگ بیمارســتانی
پاسـخگویی بـه انتظـارات بیمـاران بـا خدمـات هتلینـگ بیمارســتان‌ها
نظــارت، ارزیابــی و پایــش مســتمر کیفیــت خدمــات هتلینــگ بیمارســتانی
ایجــاد فضــای رقابتــی در بهبــود خدمــات هتلینــگ دربیمارســتان‌های تحــت پوشــش وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی
افزایش رضایتمندی بیماران و همراهان افزایش رضایت از محیط بستری و کادر درمانی
توزیع تجهیزات و اقام هتلینگ
توسعه فضای فیزیکی بیمارستان‌های دولتی
ارتقاء کمی و کیفی نیروی انسانی مرتبط با برنامه
ارتقاء کیفیت تغذیه و توجه به خدمات رفاهی این حوزه
توجـه بـه توسـعه و بهسـازی بخشهـای جدیـدی همچـون اورژانـس، اتاقهــای عمــل، بخشهــای ویــژه و مراکــز ســرطان
تمرکــز اصلــی بــر هــدف افزایــش کیفیــت خدمــات جانبــی سلامت و افزایــش رضایــت بیمــاران
۳ مقیم کردن
پزشکان بهره مندی به هنگام مردم از
خدمات درمانی از طریق حضور
دائم پزشکان متخصص در
بیمارستان‌ها ارایه به موقع خدمات درمانی
پاســخگویی ۲۴ ســاعته بیمارســتان‌های درمانــی/ آموزشــی درمانــی
تعییــن تکلیــف بیمــاران توســط متخصــص مربــوط در بخــش اورژانــس در حداقــل زمــان ممکــن
انجــام بــه موقــع ویزیــت بیمــاران، اعمــال جراحــی و پروســیجر‌های اورژانســی
افزایش رضایتمندی مردم
شمول ۴۱۲ بیمارستان در ۲۱۹ شهر کشور در برنامه مقیمی
فزایش تعداد پزشک مقیم از ۹۴۲ نفر به ۷۲۴۲ نفر
ارایه خدمات توسط ۸۵۶ پزشک متخصص در ۱۷ رشته تخصصی
افزایش تعداد مجوز‌های پزشک مقیم از ۹۱ مجوز به ۱۳۰۰ مجوز
کاهـش زمـان رسـیدگی بـه بیمـار در اورژانسهـا به طورکلـی و کاهـش پیامدهـای عـدم معاینـه به هنـگام
تمرکــز اصلــی بــر هــدف دسترســی به هنــگام بــه خدمــات سلامت و افزایــش دسترســی بــه خدمــات
ردیف برنامه هدف اصلی اهداف اختصاصی دستاورد
۴ حمایت از ماندگاری
پزشکان ارتقاء کیفیت خدمات سلامت در
مناطق کمتر توسعه یافته کشور، با هدف افزایش دسترسی مردم به خدمات و مراقبت‌های سلامت
در سطح دوم و سوم با جذب و
ماندگاری پزشکان در این مناطق جـذب و مانــدگاری پزشــکان در مناطــق کمتــر توســعه یافته کشــور
ارتقــاء عدالــت در دسترســی و بهره منــدی مــردم بــه خدمــات سلامت در مناطــق محــروم
کاهش پرداخت از جیب مردم
سـاماندهی مناسـبتر نظـام ارجـاع در سـطح تخصصـی و فـوق تخصصـی مناطـق کمتـر توسـعه یافته
حذف پرداخت‌های غیررسمی در این مناطق
اجــرای صحیــح نظــام ســطحبندی در بخــش نیــروی انســانی و خدمــات ســرپایی و بســتری فعالیت ۵۷۳۵ پزشک در ۳۰۱ بیمارستان در ۳۳۸ شهر منطقه محروم
- افزایش تمام وقتی متخصصان از ۵% به ۱۰۰%
- افزایـش تعـداد اعمـال جراحــی و ویزیـت بـه نـرخ دولتـی در مناطـق
محـروم
- کاهش تاخیر در پرداخت کارانه و به موقع بودن پرداخت تشویقی
تمرکــز اصلــی بــر هــدف افزایــش عدالــت در دسترســی بــه خدمــات
سلامت و افزایــش کیفیــت خدمــات سلامت و ســپس حفاظــت مالــی
۵ ترویج زایمان
طبیعی ارتقاء شاخص‌های سلامت مادران
و نوزادان از طریق کاهش میزان
سزارین - کاهـش میـزان سـزارین بـه میـزان ۱۰% پایـه تـا پایـان
- افزایــش رضایتمنــدی مــادران بــاردار از طریــق حفــظ حریــم خصوصــی بــا بهینهســازی فضــای فیزیکــی اتاقهــای زایمــان
- کاهـش پرداخـت از جیـب مـردم (رایـگان شـدن زایمـان طبیعـی در بیمارسـتان‌های دولتـی) - افزایـش انگیـزه ارایهدهنـدگان خدمـت و از ایـن طریـق افزایـش میـزان زایمـان طبیعـی در مراکـز دولتـی - کاهش ۵/۶ درصدی سزارین در کشور برابر ۵/۱۱ درصد پایه
- انجام در حدود یک میلیون زایمان طبیعی بهصورت رایگان
- ارایه آموزش‌های رایگان به بیش از ۱۱۵ هزار مادر باردار
- توســعه و بهســازی ۳۶۶ بلــوک زایمانــی در راســتای برنامههــای خوشایندســازی
- ارایــه آموزشهــای لازم بــه ارایهدهنــدگان خدمــات و عقــد تفاهمنامــه همـکاری بـا آنهـا در مراکـز دولتـی
- فرهنگسازی در راستای ترویج زایمان فیزیولوژیکی
- فراهـم کـردن شـرایط امـکان زایمـان بـیدرد، زایمـان در آب، زایمـان بـا
حضـور همـراه آمـوزش دیـده و غیـره تمرکــز اصلــی بــر هــدف فرهنگســازی و افزایــش کیفیــت خدمــات مرتبــط و ســپس حفاظــت مالــی از خانــوار
۶ ارتقاء کیفیت
ویزیت سرپایی حداکثــر اســتفاده از امکانــات آموزشــی و درمانــی دانشــگاه/
دانشــکده هــای علــوم پزشــکی
افزایـش انگیـزه ارایه دهنـدگان خدمــات.
ارتقاء کیفیت ویزیت، مانـدگاری پزشـکان در بخـش دولتی، حفــظ اعضــاء هیــأت علمــی تمـام وقـت جغرافیایـی در جهـت
رضایتمنــدی - افزایــش انگیــزه ارایهدهنــدگان خدمــات و مانــدگاری پزشــکان در بخــش دولتــی
- حفـظ و افزایـش تعـداد اعضـای هیـأت علمـی تمام وقـت جغرافیایـی در دانشـگاه‌های علـوم پزشـکی
- استانداردسـازی و ارتقـاء کیفیـت در ارایـه خدمـت ویزیـت سرپایی
- افزایش رضایت بیماران مراجعهکننده
- تغییـر رفتـار پزشـکان و ایجـاد تمایـل بـه سـمت فعالیـت در کلینیکهـای ویـژه بـا نـرخ دولتـی
- بهبـود فرآیندهـای آموزشـی از طریـق افزایـش کیفیـت و زمـان ویزیـت سـرپایی - فعالیت ۱۶۷۴۹ متخصص در ۶۵۸ کلینیک ویژه در ۳۵۲ شهر کشور
- انجام در حدود یک میلیون ویزیت به نرخ دولتی
- شروع عملیات ساخت ۳۸۵۳۸۰ هزار مترمربع فضای کلینیک ویژه
- رویکرد نوین در طراحی و ساخت فضا‌های درمانی
- ایجاد بستر‌هایی برای راهاندازی سامانه پرونده الکترونیک سلامت
- که هر سه هدف کان وزارت بهداشت را تأمین میکند
تمرکــز اصلــی بــر هــدف افزایــش کیفیــت خدمــات ویزیــت ســرپایی و حفاظــت مالــی
۷ ارتقاء کیفیت
اوژانس هوایی کاهش مرگ و میر و آسیب ناشی از حوادث و بیماری‌ها با کاهش
زمان انتقال بیمار از صحنه به همراه انجام خدمات فوریت‌های
پزشکی هوایی - کاهـش زمـان رسـیدن بـر بالیـن بیمـار و مصـدوم نیازمند بـه خدمـات فوریتهـای پزشـکی
- کاهـش زمـان انتقـال بیمـار از صحنـه حادثـه بـه مراکـز درمانــی و یــا بیــن مراکــز درمانــی بــرای ارایــه خدمــات
تخصصـی
- انتقـال متخصصـان، تجهیـزات، انـدام پیونـدی، پادزهـر و غیـره
- امـکان ارزیابـی محـل حادثـه در حـوادث پرتلفـات و ارایـه خدمـات فوریتهـای پزشـکی
- راهبری عملیات زمینی از آسمان - تحـت پوشـش قـرار دادن راههـای فرعـی، روسـتای و صعـب العبـور از طریـق ۲۱ پایـگاه
- انجـام ۲۶۸۷ سـورتی پـرواز و انتقـال ۴۲۰۴ بیمار/مصـدوم بـا توجـه بـه اندیکاســیون‌های مصــوب
- ارایــه آمــوزش مســتمر بــه تکنســین‌های اورژانــس هوایــی و پایــش و ارزیابـی عملکـرد
- تدویـن فرایندهـای اورژانـس هوایـی جهـت خدمـات بهتـر و سـریعتر و ارتقـاء اسـتاندارد‌ها
- اتخاذ رویکرد نجات بخشی که هر سه هدف کلان وزارت بهداشت را تأمین می‌کند
تمرکــز اصلــی بــر هــدف افزایــش دسترســی بههنــگام بــه خدمــات سلامت و ســپس افزایــش عدالــت در دسترســی بــه خدمــات
۸ پرداخت مبتنی بر
عملکرد ایجاد سیستمی برای پرداخت مبتنی بر عملکرد برای پزشکان
و کارکنان غیرپزشک در بیمارستان‌ها - برقراری عدالت در پرداخت‌ها
- افزایـش بهـرهوری و کارایـی بیمارسـتان‌های دولتـی بـا اسـتقرار نظـام کارمـزدی بهجـای نظـام روز مـزدی
- تأکید بر کیفیت در پرداخت‌ها
- مدیریت بهینه منابع انسانی
- ایجـاد نظـام جامـع اطاعاتـی بـرای پرداخـت در سـطح بیمارســتان‌ها - ایجــاد عدالــت در دریافتــی پزشــکان در رشــته‌های تخصصــی و فــوق تخصصـی مختلـف و پزشـک و پرسـتار
- ارتباط میان رضایت بیماران و دریافتی پزشک و پرستار
- ارتبـاط میـان کیفیـت عملکـرد آموزشـی عضـو هیات علمـی و میـزان دریافتـی
- تقویت تماموقتی پزشکان در بخش دولتی
- حمایت از رشته‌های پزشکی کمدرآمد در بیمارستان‌های دولتی
- که هر سه هدف کان وزارت بهداشت را تأمین می‌کند
تمرکــز بــر هــدف کوتاهمــدت عادلانــه کــردن روش پرداخــت کارانــه و هــدف بلندمــدت افزایــش کیفیــت خدمــات سلامت
منابع:
درآمدی بر نظریه خط مشی گذاری عمومی: تقابل نظری عقلانیت گرا‌ها و و فرا اثبات گرا‌ها ترجمه حسن دانایی فرد، تهران: نشر صفار
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری. سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری. به آدرس:
http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=contentShow&id=۱۱۶۵۱
دبیرخانه اجرایی ستاد کشوری تحول نظام سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به آدرس:
http://tahavol.behdasht.gov.ir/index.aspx?siteid=۴۲۶&fkeyid=&siteid=۴۲۶&pageid=۵۶۵۵
قلیپور، ر. (۱۳۸۷) تصمیم گیری سازمانی و خط مشی گذاری عمومی تهران: سمت.
سیاست گذاری و تحلیل سیاست‌های عمومی ترجمه: رحمت اله قلی پور و مهدی فقیهی، نشر مهکامه
معاونت درمان وزارت بهداشت، مجموعه دستورالعمل‌های برنامه تحول نظام سلامت. تهران: وزارت بهداشت، درمان و
اموزش پزشکی. به آدرس: http://darman.umsu.ac.ir/uploads/vizit_۵۶۶۶۲.pdf
هاولت، و رامش، مطالعه خط مشی عمومی ترجمه عباس منوریان و ابراهیم گلشن، مرکز آموزش مدیریت دولتی

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: نظام سلامت کیفیت دولت دولت ستاد اجرای برنامه تحول نظام سلامت ستاد کشوری اجرای برنامه تحول افزایــش کیفیــت خدمــات دستور کار قرار می گیرد وزارت بهداشت را تأمین نظارت بر حسن اجرای عدالــت در دسترســی سازمان جهانی بهداشت درمان و آموزش پزشکی بــه خدمــات سلامت تحول نظام سلامت دستورالعمل برنامه تحول نظام سلامت خدمــات هتلینــگ اهداف نظام سلامت اصلاح نظام سلامت سلامت و افزایــش ستاد مسئولیت بیمارستان ها هزینه های سلامت خدمــات سلامت بیمارســتان ها خط مشی گذاری دسترســی بــه حفاظت مالی نظام سلامت معاونت درمان ارتقاء کیفیت افزایش رضایت ترویج زایمان ارتقای سلامت تشکیل می شود سه هدف خدمات سلامت معاون درمان کیفیت خدمات کاهـش زمـان اجرای وظایف تحول سلامت سلامت رتبه نیاز ها برنامه ها سطح سلامت پرداخت ها تعریف شده هزینه ها مسئله ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۶۸۳۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم جبران تأخیر ایجاد شده در اجرای سیاست‌های تامین اجتماعی

مقام معظم رهبری با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است." - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیدار روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در جهت ایجاد رفاه و عدالت در کشور است

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد.

در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده، این است که هر چند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت 6 ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌ اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌ اجتماعی کشور که باید بر اساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی ـ ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است.

با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آنکه این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه از جمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، و از همین رو امید است با عزمی جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شود.

 یادآوری این نکته نیز ضروری است که برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین مورد نیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پیام/