به نقل از «تسنیم»

یادداشت| کلید تحول و رونق در کشاورزی چیست؟

تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۷۴۵۶۱

استفاده از ابزار فناوری اطلاعات برای اینکه سود حاصل از فروش محصول کشاورزی به کشاورزان برگردد هرگز به طور شایسته مورد توجه مدیران وزارت جهاد کشاوزی و نیز فعالان بخش های تعاونی و خصوصی قرار نگرفته است. ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۹:۰۹ اقتصادی کشاورزی نظرات - اخبار اقتصادی -

خبرگزاری تسنیم، با پذیرش استعفای محمود حجتی در چهارم آذر 1398، رییس جمهور در دوراهی سرنوشت­ ساز تصمیم برای ادامه مسیر به رویه­ حداقل سه دهه­ گذشته­ و یا انتخاب مسیر «تحول در کشاورزی ایران» قرار دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مرور برنامه­ ها، عملیات میدانی و بازشناسی مدیران دولتی از سال 1367 تاکنون و بررسی رویکرد و خط فکری اکثر گزینه های موجود در روی میز رییس جمهور به خوبی نشانگر وجود چنین دوراهی در پیش روی رییس دولت است. در حال حاضر اکثر گزینه­ های مطرح برای معرفی به مجلس، نماینده­ تفکر وزرای گذشته هستند که انتخاب آنها، امکان حرکت تحول­ جویانه را از دولت سلب می کند. این در حالی است که در مقدمه گام دوم انقلاب، دست رییس جمهور کاملا برای کلیدزدن تحول در کشاورزی از طریق انتخاب یک وزیر نوگرا، متخصص و معتقد به واگذاری مردمی­ ترین بخش اقتصاد کشور (کشاورزی) به تشکل­های کشاورزان باز است؛ انتخابی که افکار عمومی، کشاورزان و مجلس شورای اسلامی سال­ها چشم به راه آن هستند.

ثبات نسبی در برنامه ها و مدیران از 1367 تاکنون 

مطالعه تطبیقی «مدیران اجرایی» همزمان با مطالعه «برنامه­ ها، عملیات میدانی و دستاوردهای موضعی» دولت­ها، از طریق بررسی وضعیت شاخص­های کشاورزی از جمله میزان تولید یا خودکفایی گندم، سن کشاورزان، کارآیی نظام عرضه محصولات، سهم دلالان و نوسانات قیمت محصولات­، سطح معیشت، درآمد و سهم کشاورز از ارزش افزوده­ تولیدات، شاخص خودکفایی محصولات اساسی و واسطه ای وهمچنین میزان استقرار زبان صادرات (استانداردهای بین المللی)؛ همگی تایید کننده ثبات نسبی برنامه­ ها و اثربخشی متوسط عملکرد متولیان دولتی و در نتیجه اوضاع ناپایدار تولید طی سه دهه گذشته است. تکرار حضور عیسی کلانتری در دولت های چهارم، پنجم، ششم و هفتم به عنوان وزیر کشاورزی؛ حضور محمود حجتی پس از ادغام وزارتخانه­ های جهاد­سازندگی و کشاورزی در دولت های هشتم، یازدهم و سه ساله­ اول دولت دوازدهم؛ حضور محمدرضا اسکندری و صادق خلیلیان در دولت های نهم و دهم در راس مدیران منسوب به وزرای قبل، همگی منجر به تکرار برنامه های کشاورزی در برنامه­ های پنج­ساله توسعه با درصد-تحقق در حدود کمتر از 20 تا 30 درصد شده است. این در حالی است که موفقیت دستگاه­های دولتی غیر از کشاورزی و جهادکشاورزی در دولت­های هفتم تا دوازدهم در ارتقای وضعیت پیشرفت روستایی و حصول حدود مورد انتظار از شاخص ­های توسعه انسانی (بهداشت و سلامت، آموزش و زیرساخت های رفاهی) همواره سیر صعودی داشته است و به خصوص از سال 1392  تاکنون موفقیت های دولت و حاکمیت در این جنبه ها، بسیار قابل توجه بوده است.

کلید تحول و رونق در کشاورزی چیست؟   

جالب است که شخص رییس جمهور از ابتدای دولت یازدهم تاکنون حداقل سه بار در اظهارنظرهای خود در مورد کشاورزی مستقیما به راز تحول و رونق بخش کشاورزی در سایر کشورها اشاره کرده است، زمانی که یادآور می شد "از ابزار فناوری اطلاعات برای اینکه سود حاصل از فروش محصول کشاورزی به کشاورزان برگردد، استفاده کنید" اما این کلید هرگز به طور شایسته مورد توجه مدیران وزارت جهادکشاوزی و نیز فعالان بخش های تعاونی و خصوصی قرار نگرفت. مرور تجارب موفق سایر کشورها و اسناد سازمان­های بین المللی توسعه کشاورزی به خوبی نشان می دهد که قلب­ تپنده و مهمترین زیرساخت تامین امنیت غذایی و رونق کشاورزی، شامل «واگذاری امور فعالان بخش کشاورزی به تشکل های آنها» در کنار توجه ویژه به مفهوم «زنجیره ارزش» است. تحلیل و تقویت زنجیره­ های ارزش محصولات کشاورزی نیازمند طراحی ساز و کار قانون­مدار مشتمل بر نرم افزار، سخت افزار، مجریان، تسهیل­گران و ابزاهای تامین مالی در بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

       در این ساز و کار، ابتدا تمامی بازیگران خُرد، متوسط و کلان فعال در حلقه های تولید تا مرز مصرف (یا صادرات) محصولات شناسایی، ثبت و در قالب تشکل­ها، شناسه دار و بهم مرتبط می شوند. کشاورزان خرده­ مالک حتی در دورترین نقطه از مرکز،  در این ساز و کار قادر خواهند بود مالکیت خود بر تولیدات­شان را از مرحله­ تولید در مزرعه (واحد دامپروری، گلخانه، آبزی پروری و ...) و در طی هر یک از حلقه های زنجیره­ ارزش (جمع­ آوری، حمل و نقل، انبارش، عمده ­فروشی، فرآوری، خرده ­فروشی یا صادرات) حفظ کنند و ارزش افزوده­ ناشی از گردش محصولات در هر یک از این مراحل به حساب بانکی (اعتباری) کشاورز واریز می شود. در این حد از تحول، خدمات­ دهندگان هر یک از حلقه­ های زنجیره ارزش (به عنوان مثال واحد صنعتی فرآوری، حمل و نقل، بسته بندی، صادرکننده و ...) به نسبت ارزش تعریف شده­ برای خدمات خود می توانند حق­ العمل خود را دریافت کنند بدون آنکه مالکیت کالا از تولیدکننده­ اصلی به فرد یا نهاد دیگری منتقل شود.

       در چنین حالتی، ضمن حفظ انگیزه ی تولید برای کشاورز، سیاست­گذار بالادستی (دولت) بدون مداخله در مبادله و لجستیک کالا و ارائه خدمات، به سهولت به آمار برخط و نوسانات لحظه ای تولید، مبادله و صادرات محصولات شناسنامه دار دسترسی و نظارت دارد و این قابلیت­ها، توان برنامه­ ریزی ملی، منطقه ای و استانی در قالب اجرای «الگوی کشت»، «حفاظت از منابع آب و خاک»، «تنظیم بازار»، «هدفمندی یارانه و سایر حمایت­ها» و سایر فعالیت­های حاکمیتی و تسهیل­ گری را به دولت می دهد. تجربه های اخیر داخلی از جمله اجرای پروژه های ملی «کارت سوخت»، «یارانه خانوار» و «دولت الکترونیک» همگی نمونه ­های موفقی از اجرای چنین ساز و کارهای هستند که نشان از توان داخلی و آمادگی و مشارکت عمومی برای تحول در کشور است. با تکیه بر ابزار و زیرساخت های موجود فناوری اطلاعات، حجم عملیات مورد نیاز در تحلیل و تکامل زنجیره های ارزش محصولات کشاورزی کاملا عملیاتی و قابل اجراست. 

چگونه قوانین می تواند تحولات مثبت و اقدامات رو به جلو را در کشور پایدار کند؟

مطالعه قوانین موجود متناظر بر مداخله و مدیریت دولت در کشاورزی شامل قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی؛ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی؛ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛ قانون رفع موانع تولید؛ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و ...، به روشنی نشان می دهد که مجالس گذشته با تصویب حجم رو به تزایدی از قوانین بعضا متداخل، ناکارآمد و در بسیاری موارد متناقض به تدریج اندازه­ متولی دولتی کشاورزی را بزرگ تر، نامتوازن­تر و ناکارآمدتر کرده است. نقیصه دیگری که در این حجم از تنوع و تکثّر قوانین وجود دارد آن است که برخی فرصت طلبان توانسته ­اند گریزگاه های قانونی را در تبصره های پر تعداد این قوانین و آیین نامه های اجرایی آنها برای کسب رانت و منافع نامشروع پیدا کنند.

        تیغ دولبه­ قوانین از طرفی امکان ظرفیت­سازی و تحول مثبت را نیز دارد و آن زمانی است که از تصویب قوانین بتوان برای حذف موانع خصوصی سازی اقتصاد و پایدارسازی حرکت های نو و رو به جلو استفاده کرد. در مدت به نسبت کوتاه باقیمانده از دولت دوازدهم، بسترهای قانونی تحولات ساختاری و فرایندی مثبت از جمله تحلیل و تکامل زنجیره های ارزش محصولات کشاورزی در اجزای دولتی، خصوصی و تعاونی با استفاده از تدوین و ارائه لوایح کارشناسی شده و پیگیری تصویب آنها در مجلس، قابل دسترس است به گونه ای که این تحولات را می توان در دولت های بعد پیگیری کرد و تکامل داد.

* محمد شجاع الدینی، عضو هیات علمی دانشگاه و متخصص کشاورزی

مزیّت‌های نسبی در حوزه کشاورزی در سند آمایش استان تهران اصلاح شدبرنج یک ساله 45 درصد گران شد/کاهش قیمت برخی محصولات کشاورزی+جدول

انتهای پیام/

R1012122/P/S7,83/CT12 واژه های کاربردی مرتبط وزارت جهاد کشاورزی

منبع: تسنیم

کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی ارزش محصولات کشاورزی فناوری اطلاعات بخش کشاورزی تحول و رونق رییس جمهور وزارت جهاد فعالان بخش برنامه ها ساز و کار تشکل ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۷۴۵۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صادرات محصولات کشاورزی از مرز ۶ میلیارد دلار گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد نجفی علمدارلو، قائم‌مقام معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: همزمان با مدیریت مصرف و کاهش واردات، برنامه‌ریزی صورت گرفته منجر به بهبود تجاری این بخش به میزان بیش از ۲ میلیارد دلار شده است.

وی افزود: بر اساس آمار گمرک، صادرات محصولات کشاورزی در سال گذشته ۶.۲ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال ۱۴۰۱، یک میلیارد دلار افزایش را نشان می‌دهد.

نجفی گفت: همچنین میزان واردات در بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، یک میلیارد دلار کاهش و در مجموع تراز تجاری ۲ میلیارد دلار بهبود یافته است.

وی با بیان اینکه کارشناسی‌های انجام شده نشان می‌دهد مراقبت از شرایط فوق و تداوم آن نیازمند افزایش تولید است، گفت: تأمین مالی، ریالی، ارزی و به‌هنگامِ زنجیره تأمین محصولات کشاورزی، راهکار اساسی رشد تولید است.

قائم‌مقام معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: ارزش افزوده بخش کشاورزی با صادرات آن رابطه دوطرفه دارد و تجارب موفق نشان داده است، اختصاص ارز به نهاده‌های تولیدی بخش کشاورزی، اگر به لحاظ زمانی در اولویت تأمین و تخصیص قرار گیرد، منجر به کاهش واردات محصول نهایی و افزایش صادرات می‌شود.

کد خبر 6089969