Web Analytics Made Easy - Statcounter

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: این سازمان برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در سال ۱۳۹۹، به ۱۵ هزار میلیارد تومان و همچنین سایر وزارتخانه‌ها به پنج هزار میلیارد تومان نیاز دارند.

به گزارش ایمنا، وحید قبادی دانا با یادآوری اینکه قانون حمایت از حقوق معلولان قانون بسیار خوبی است که در اسفند سال ۹۶ مصوب و اردیبهشت سال ۹۷ ابلاغ شد، اظهار کرد: چیزی که در لایحه بودجه برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان آمده، حدود یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است که تقریباً هشت و نیم درصد آن چیزی هست که مورد نیاز است و اجرای قانون را در سال ۹۹ با چالش جدی مواجه می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی خاطرنشان کرد: موضوع دیگر بهزیستی، میزان تخصیص است. طبق قانون، دستگاه‌های حمایتی مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور باید تخصیص‌شان صد درصد باشد اما بهزیستی در موضوع تخصیص هر ساله دچار مشکل است و همان هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان هم اگر تخصیص صد درصد پیدا کند تازه می‌شود هشت و نیم درصد بودجه‌ای که لازم است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: اگر مانند امسال این میزان تخصیص کمتر باشد باز این میزان درصد هم کمتر خواهد بود.

قبادی دانا افزود: تلاش کردیم که به هر میزان که اعتبار برای اجرای قانون در نظر گرفته شود، همان مواد قانونی را در همان حد میزان تخصیص عملیاتی و اجرایی کنیم به طور مثال در ارتباط با ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت که پرداخت حداقل مبلغ حقوق به افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید که شغل ندارند و نیازمند هستند، در نظر گرفته شده است، برای اجرای آن در سال ۹۸ نیاز به هشت هزار میلیارد تومان پول بود.

وی خاطرنشان کرد: بودجه‌ای که برای اجرای این ماده امیدواریم تا پایان سال تخصیص داده شود حدود ۱۴۰ میلیارد تومان است که با همین میزان هم ما اجرای این ماده قانونی را شروع کردیم به این صورت که برای خانواده‌هایی که دارای معلولیت شدید و خیلی شدید هستند و در دهک یک، دو و سه درآمدی هستند و بالغ بر ۱۹۱ هزار و ۵۰۰ خانوار می‌شوند، هر سه ماه مبلغ ۳۶۰ هزار تومان تا ۴۸۰ هزار تومان براساس بُعد خانوار علاوه بر مبلغ دریافتی مستمری روی کارت بانکی آنها شارژ کنیم که این کار برای مهر و آبان و آذر انجام شده و برای سه ماهه انتهایی سال نیز انجام می‌شود.

جزئیات ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت:

ماده ۲۷ - دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور کند.

بانوان کارمند دارای همسر یا فرزند معلول به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل (با تأیید سازمان) از تسهیلات مقرر در قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان مصوب دهم دی ماه سال ۶۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با استفاده از حقوق و مزایای کامل بهره‌مند خواهند شد.

بر اساس گزارش سازمان بهزیستی، کارمندان مرد دارای همسر معلول یا دارای فرزند معلول تحت سرپرستی و فاقد مادر به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل با تأئید سازمان بهزیستی با یک چهارم کسر ساعات کار هفتگی، از حقوق و مزایای کامل استفاده خواهند کرد.

کد خبر 409121

منبع: ایمنا

کلیدواژه: بهزیستی معلولان قانون قانون حمایت از معلولان شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان سازمان بهزیستی کشور افراد دارای معلولیت هزار میلیارد تومان برای اجرای قانون میزان تخصیص ماده ۲۷

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۹۲۴۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهاد انتقال اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومانی به جهاد دانشگاهی

په گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری پرداخت.   در این گزارش آمده است:   بررسی لوایح بودجه سالیانه یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مجلس شورای اسلامی در جهت نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی در راستای اهداف و تکالیف قانونی آنهاست. همچنین، بررسی و تصویب لوایح بودجه موجب شفافیت مالی دولت و شفاف شدن برنامه‌ها و اولویت‌های دولت است. به‌این‌ترتیب، نظارت مجلس بر سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های پیشران اقتصاد و صنعت در دنیای امروز، دارای اهمیت بسزایی است.    لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های گذشته، به‌موجب ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دو مرحله و دو بخش شامل ماده‌واحده و جداول تفصیلی مشتمل‌بر ارقام بودجه به‌همراه پیوست‌های مرتبط ارائه شده است. البته لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به‌صورت ناقص ارائه شده و فاقد فصول هزینه‌ای در جدول شماره ۲ و حذف جدول ۶ ماده‌واحده در‌خصوص امور و فصول ده‌گانه و پیوست شماره ۴ درخصوص ارائه برنامه‌ها بر‌حسب برنامه و فعالیت است که شفافیت لایحه بودجه را به‌شدت کاهش می‌دهد و نظارت‌پذیری آن را با تردید مواجه می‌کند.   با‌این‌حال، هرچند با حذف جدول ۶ ماده‌واحده و عدم ارائه برنامه قابل ارزیابی برای دستگاه‌ها، امکان بررسی اعتبارات این حوزه از منظر امور، فصول و برنامه دستگاه‌های مختلف در بدو امر از بین رفته است، اما می‌توان با بررسی اعتبارات دستگاه‌های اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تا حدودی از وضعیت آنها به‌لحاظ توانایی در پرداخت هزینه‌های مختلف و انجام وظایف آگاهی یافت و از این مسیر مجلس می‌تواند درخصوص تصویب، اصلاح یا عدم تصویب لایحه تصمیم‌گیری کند؛ لذا باید افزود بدون بررسی لوایح بودجه سالیانه که منطقاً باید برش‌های یک‌ساله از برنامه‌های توسعه باشند، نمی‌توان میزان اجرا یا اهتمام دولت‌ها به‌اجرای برنامه‌های توسعه را سنجید.   با ارائه نشدن جدول ۶ ماده‌واحده و پیوست شماره ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ارائه نشدن فصول هزینه‌ای در جدول ۲، امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش و سهم آنها از امور آموزش و پژوهش و نیز سهم آنها از مصارف بودجه عمومی کشور و محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی امکان‌پذیر نیست.   ارائه نشدن پیوست ۴ که حاوی اعتبارات پیش‌بینی شده بر‌حسب برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های مختلف است، شفافیت بودجه را کاهش داده است. برای نمونه امکان تفکیک برنامه‌های خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به آن وجود ندارد و تصویب چنین لایحه‌ای همراه با ابهام خواهد بود.    هزینه امور پژوهشی «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ کاهش‌یافته، در‌حالی‌که مجموع اعتبارات این دستگاه‌ها بالغ‌بر ۱۷ درصد نسبت به‌مصوب سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. همچنین بررسی اعتبارات وزارت علوم و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آن و میانگین رشد ۳۵ درصدی این اعتبارات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ حاکی از ناتوانی دانشگاه‌های دولتی کشور در تأمین هزینه‌های خود از‌جمله هزینه رفاهیات دانشجویی، پژوهشی و فرهنگی و ... است.    بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی و رفاهی وابسته به آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که وابستگی هزینه‌های دستگاه‌های فوق به اعتبارات عمومی نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ (که ۷۳ درصد برآورد شده بود)، ۴ درصد کاهش پیدا کرده است. اما در مقابل درآمد اختصاصی این بخش به میزان میانگین ۳ درصد رشد داشته است. این بدین معناست که رویکرد دولت، کاهش سهم اعتبارات عمومی در بودجه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و سوق دادن آنها به‌سمت درآمد‌های اختصاصی است.   پیشنهاد می‌شود که ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد اختصاصی ردیف ۱۱۳۵۰۰ (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و انتقال آن به ستون درآمد اختصاصی ۱۴۰۳ ردیف ۱۱۳۵۰۲ به نام صندوق رفاه دانشجویی با توافق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یابد. همچنین سهم (۴۰۰ میلیارد تومان) جهاد دانشگاهی از اعتبار ردیف «تعمیر و بازسازی فضا‌های فیزیکی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۵۵۰۰۶۸) تفکیک شده و با توافق طرفین به ردیف ۱۱۳۶۲۰ ذیل جهاد دانشگاهی منتقل شود.    سنجه‌های عملکردی دستگاه‌های سیاستگذار در جدول (۲-۷) متناسب با هدف‌گذاری جدول ۲۱ ماده (۹۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر احکام مندرج در فصل ۲۰، از‌جمله افزایش سهم آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای، حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی اصلاح و ردیف ردیف متفرقه «طرح‌های نوآورانه جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۶۵-۵۵۰۰۰۰) اصلاح شود.

دیگر خبرها

  • هم‌اینک دنیا فلسطین را به عنوان یک کشور مستقل دارای حقوق‌ بین‌الملل به رسمیت می‌شناسد
  • حفظ حقوق عمومی با سلام و صلوات نمی‌شود/ دادستان‌ها نباید در امور اجرایی مداخله کنند
  • دادستان‌ها نباید در امور اجرایی مداخله کنند
  • ۸۹۰ ورزشکار معلول زنجانی در رشته‌های مختلف ورزشی فعالیت می‌کنند
  • پیشنهاد انتقال اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومانی به جهاد دانشگاهی
  • تصویب اعتبار ۱۰ هزار میلیارد تومانی فوق‌العاده کارکنان سلامت
  • اجرای طرح بیمه عشایر در شهرستان بدره
  • تغییر رئیس مرکز آمار ایران
  • خدمات بهزیستی البرز به افراد دارای اختلال اتیسم
  • اجتماع باشکوه مردم گرگان در حمایت از "طرح نور"