روایت تایم از خیابان های آمریکا؛ «افراد با لباسهای مندرس در انتظار دریافت کمک هستند»
تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۸۳۵۶۱۲
خبرگزاری میزان- پایگاه تایم میگوید که افزایش نابرابری ها در آمریکا باعث شده تا امید به زندگی در این کشور روند نزولی پیدا کرده و مرگ و میر ناشی از نا امیدی افزایش یابد. تاریخ انتشار: 12:43 - 20 بهمن 1398 - کد خبر: ۵۹۴۸۰۰ به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری میزان، معضل بی خانمانی و کارتن خوابی افرادی که در آمریکا توانایی مالی کافی برای اجاره کردن یک خانه و داشتن یک سرپناه را ندارند باعث شده تا روز به روز شمار شهروندانی که به زندگی کردن در چادر در خیابان روی می آورند، افزایش یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش پایگاه تایم، افراد که با ظاهری ژولیده و لباسهای مندرس در کنار خیابانهای آمریکا نشسته و به عابران پیاده زل میزنند و در انتظار دریافت کمکی ناچیز از دیگران هستند، رو به افزایش است.
به نوشته این پایگاه، «از همه دردناکتر آن است که ناگهان متوجه میشوید که افراد کارتن خواب که دست گدایی دراز کرده و اکنون بی خانمان و کارتن خواب شده اند همان دوست و همسایه قدیمی شماست.»
تایم مینویسد «اما معضل مرگ ناشی از نا امیدی بحرانی است که گریبان طبقه کارگر در آمریکا را گرفته و فرقی نمیکند که رنگ پوست آنها چه باشد.»
به گزارش تایم، «مرگ از نا امیدی» همانند مرگ و میر بر اثر مصرف مواد مخدر، الکل و خودکشی باعث شده تا برای سه سال متوالی امید به زندگی در یک قرن اخیر در آمریکا کاهش داشته و روند نزولی پیدا کند.
نتایج یک مطالعه جدید از صندوق مشترک المنافع مستقر در نیویورک، نشان میدهد که «امید به زندگی در آمریکا به طور قابل توجهی از امید به زندگی در ۱۰ کشور توسعه یافته عقب مانده است. کشورهایی مانند آلمان، انگلیس، استرالیا، فرانسه، هلند، نیوزلند، نروژ، سوئد و سوئیس.»
روسا تیکانین، یکی از محققان این صندوق میگوید، «این آمار بدان معناست که شهروندان آمریکایی در مقایسه با کشورهای توسعه یافته بیشتر بیمار میشوند و بیشتر در جوانی می میرند.»
آمارها نشان میدهد تنها در سال ۲۰۱۷، ۱۵۸ هزار شهروند آمریکایی مرگ از نا امیدی را تجربه کردند.
رشد نابرابری اقتصادی در آمریکا تنها گریبان خانوادههای شاغل را نگرفته بلکه خانوادههای با درآمد متوسط در مجموع زندگی کوتاهتر و از سلامت کمتری در مقایسه با خانوادههایی که درآمد متوسط در کشورهای توسعه یافته دارند برخوردارند.
آمریکا در میان کشورهای توسعه یافته بیشترین آمار نابرابری را به خود اختصاص داده است؛ بنابراین هر قدر که نابرابری در آمریکا افزایش مییابد، امید به زندگی در این کشور هم روند نزولی پیدا میکند. بیشتر بخوانید: غیرقانونی کردن خوابیدن در خیابانها بحران را برطرف نمیکند جولان بی خانمان ها در لس آنجلس
آمار و ارقام نشان میدهد امید به زندگی در آمریکا در سال ۲۰۱۷ برای سومین سال متوالی کاهش یافت. همچنین در این سال شمار مرگ و میر ناشی از خودکشی و سوء مصرف مواد مخدر جان بیشتری از جوانان را در آمریکا گرفت.
مصرف بیش از حد مواد مخدر در سال ۲۰۱۷ به تنهایی جان ۷۰ هزار و ۲۳۷ نفر را در آمریکا گرفت. مواد مخدر مانند «هروئین» عامل مهمی در مرگ و میر ناشی از مصرف مواد مخدر هستند.
علاوه بر آن، مرگ و میر بر اثر خودکشی بین سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷، ۳۰۷ درصد افزایش داشته است.
تخمین زده میشود از سال ۲۰۱۸ افراد بی خانمانی که در خیابان، خودروها، اردوگاهها یا ساختمان متروکه زندگی میکنند ۹ درصد افزایش داشته است.
به گفته همکار ارشد شرکت تحقیقاتی که در زمینه سیاستهای عمومی فعالت میکند، این آمار نشان از افزایش افراد بی خانمان در شهرهای اصلی و جوامع رنگین پوستان آمریکا دارد.
وی میگوید، «افراد رنگین پوست تقریباً کل افزایش بی خانمانها را تشکیل میدهند؛ این در حالی است که شمار افراد بی خانمان سفید پوست در آمریکا ثابت باقی مانده است؛ این نابرابریهای نژادی در آمریکا رو به وخامت است؛ از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸، در واشنگتن ۳۵ درصد از افراد بی خانمان درخواست کمک کردند؛ افزایش بحران بی خانمانی به عوامل بیرونی از جمله نبود مسکن ارزان قیمت بستگی دارد.»
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: آمریکا آمریکا دونالد ترامپ کشور های توسعه یافته مرگ و میر ناشی امید به زندگی افراد بی خانمان روند نزولی پیدا مصرف مواد مخدر نا امیدی سال ۲۰۱۷ باعث شده نشان می دهد بی خانمانی خیابان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۸۳۵۶۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش تعرفه تاکسیهای اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده خلاف قانون است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی به دلیل دریافت مالیات بر ارزش افزوده را خلاف قوانین مصوب مجلس دانست و گفت: این کار باعث کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور میشود.
به گزارش ایسنا، حجتالاسلام محمدرضا میرتاجالدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حملونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جادهای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حملونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانونگذار کاهش هزینههای مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حملونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت میگیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچگونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعهای نیستند.
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حملونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسیهای اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بینشهری انجام میشود.
وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسیهای اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امنتر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده میشود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حملونقلی به عنوان یک صنعت اشتغالزا و بسیار مهم در کشور است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهرهمند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل میشود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
وی تاکید کرد: علیرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسیهای آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، ادارههای مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکتهای تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کردهاند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حملونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاستهای کلان کشور و برنامههای دولت سیزدهم برای کاهش هزینههای مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساختهای هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حملونقل درونشهری و برونشهری در بستر سیستمهای نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.
میرتاجالدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آنها دیده شود.
وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال بهروزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حملونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده میداند.
میرتاجالدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولیها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.
انتهای پیام