تغییرات گسترده در انتشار قدیمی‌ترین مجله تخصصی حقوقی کشور

معاون پژوهشی پژوهشگاه قوه قضائیه از تغییرات گسترده در نحوه انتشار مجله حقوقی دادگستری به عنوان قدیمی‌ترین مجله تخصصی حقوقی کشور با ۸۰ سال سابقه انتشار خبر داد. ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۵:۱۲ اجتماعی حقوقی و قضایی نظرات - اخبار اجتماعی -

حامد نیکونهاد در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم درباره آخرین وضعیت انتشار مجله حقوقی دادگستری با سابقه 80 سال انتشار به عنوان قدیمی‌ترین نشریه تخصصی حقوقی اظهار کرد: مجله حقوقـی دادگستری، به عنوان با سابقه‌ترین نشریه تخصصی حقوقی و یکی از قدیمی‌ترین نشریات علمی کشور، در سال 1316 و با عنوان «مجموعه حقوقی» آغاز به کار کرد و در دوره‌های زمانی مختلف، این مجله با اسامی متفاوتی همچون هفته‌نامه دادگستری، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، فصلنامه حق به چاپ رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نکته مهم این است که استمرار عملکرد در این دوره طولانی که با وقایع مهمی همچون جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط متفقین، کودتای 28 مرداد 1332 و انقلاب اسلامی همراه بوده جز با همت و تلاش دست‌اندرکاران مجله و سایر اعضای جامعه حقوقی کشور میسر نبوده است.

وی افزود: از این منظر، مجله حقوقی دادگستری وام‌دار زحمات تمام استادان، نویسندگان، برنامه‌ریزان، مدیران و کارکنانی است که هر یک در مقطعی از عملکرد این نشریه به آن کمک رسانده و تداوم عملکرد مجله در اطلاع‌رسانی علمی به جامعه حقوقی و ارتقای سطح دانش دست‌اندرکاران امر قضا را تضمین کرده‌اند. با توجه به ابلاغ آیین نامه نشریات علمی مصوب اردیبهشت 1398 از سوی وزارت علوم، تغییرات گسترده‌ای در راستای تطبیق وضعیت مجله با معیارها و ضوابط ابلاغی صورت گرفت که در ادامه اشاره خواهد شد.

این مقام مسئول در پژوهشگاه قوه قضائیه درباره ترکیب اعضای هیئت تحریریه مجله دادگستری اضافه کرد: اعضای هیئت تحریریه مجله حقوقی دادگستری تا پایان شهریور 1398 متشکل از هفت نفر استاد تمام، یک نفر دانشیار و یک نفر استادیار بود و از آغاز مهر 1398 هیئت تحریریه با هفت نفر استاد تمام و سه نفر دانشیار به کار خود ادامه می‌دهد.

نیکونهاد در پاسخ به این سوال که آیا در مجله سامانه‌ای برای مدیریت مقالات پیش‌بینی شده است یا خیر گفت: مجله حقوقی دادگستری بر بستر سیناوب دارای یک سامانه برای مدیریت مقالات و روند دریافت، ارزیابی و انتشار است که البته تا پیش از این به صورت دقیق از این بستر استفاده نمی‌شده است. به منظور ساماندهی اطلاعات مقالات رسیده با بازبینی وضعیت تمامی مقالات، وضعیت مقالات از جهت فرآیند داوری و ارزیابی تعیین تکلیف شد.

معاون پژوهشی پژوهشگاه قوه قضائیه درباره مقالات منتشره شده نیز این فصلنامه نیز اظهار کرد: مجله حقوقی دادگستری از سال 1316 تاکنون با وجود وقفه‌های کوتاهی به صورت مستمر و پیوسته منتشر می‌شده و مقالات آن همواره محل رجوع صاحبان علم و متخصصان حقوقی کشور بوده اما تنها مقالات منتشر شده از سال 1385 به بعد، بر روی سایت قرار داشت. لذا در یک اقدام جهادی، تمام مقالات ماقبل به صورت دسته‌بندی از ابتدای انقلاب اسلامی در سال 1357 بر روی سایت مجله قرار گرفت تا مخاطبان بتوانند به سهولت به آرشیو این نشریه دسترسی داشته باشند و به زودی دسترسی به آن برای همگان فراهم خواهد شد.

وی توضیح داد: برای جلوگیری از سردرگم شدن مخاطبان نشریه و پاسخگویی موثر و مستمر، علاوه بر تاکید به کارشناسان مجله به منظور تکریم مخاطبان و ارشاد مطلوب آنان، بخش پرسش‌های متداول پس از بررسی عمده سوالات مطرح شده از کارشناسان طی تماس های تلفنی، احصا و در سایت نشریه به صورت جدولی همراه با پاسخ قرار داده شده است. همچنین برای ترغیب نویسندگان و خوانندگان نشریه و  جلوگیری از ارسال مقالات مشابه به مجلات دیگر، بخش «مقالات آماده انتشار» راه اندازی شد تا از این طریق مخاطبان از فهرست مقالات پذیرفته شده و در صف انتشار آگاهی داشته باشند.

نیکونهاد در پاسخ به سوال دیگری درباره ارزیابی مقالات ارسالی نیز گفت: تا مهر ماه سال جاری مجله حقوقی دادگستری، با بیش از 300 داور همکار بود و در این طیف صرفاً قریب به 100 نفر داور فعال بوده و به طور مستمر طرف داوری قرار می‌گرفتند. در یک اقدام جهادی، تمام اطلاعات داوران موجود اعم از نام و نام خانوادگی کامل، شماره تماس، ایمیل مورد استفاده، رتبه علمی، گروه و دانشگاه مربوط بروزرسانی و تکمیل شده و رشته‌های تخصصی این افراد از طریق تخصیص موضوعات به داوران با توجه به علایق پژوهشی و آموزشی آنان به روز گردید. همچنین حدود 150 داور (عضو هیات علمی و دارای تخصص‌های برجسته علمی) نیز به بانک داوران با اطلاعات کامل افزوده شد به نحوی که هم اکنون تعداد داوران همکار مجله به 450 نفر رسیده است.

وی افزود: اقدام دیگری که برای داوری عادلانه و عالمانه در مجله حقوقی دادگستری انجام پذیرفت، تعریف تمام رشته‌ها و زیرشاخه‌های حقوقی و در اختیار قرار دادن این موضوعات به نویسندگان هنگام ارسال مقاله است. بدین ترتیب با توجه به تعیین و تخصیص موضوعات به داوران بر اساس تخصص علمی و علایق پژوهشی آنان، در حال حاضر داوری به صورت تخصصی و بر اساس تخصص افراد صورت پذیرفته و بدین ترتیب تلاش حداکثری برای ارتقای علمی نشریه و پرهیز از تضییع حقوق نویسندگان (به واسطه ناآشنایی داوران با محتوای مقاله ارسالی) صورت می‌پذیرد.

این مقام مسئول در پژوهشگاه قوه قضائیه درباره زیرمجموعه‌های تعریف شده نیز اظهار کرد: در حقوق خصوصی موضوعاتی همچون حقوق مدنی، حقوق خانواده، آیین دادرسی مدنی، حقوق مالکیت فکری، اجرای احکام مدنی، حقوق رقابت، حقوق قراردادها، حقوق مسئولیت مدنی و حقوق مالی (بانک، بیمه، بورس و ...)، در حقوق تجارت، موضوعاتی مانند آیین دادرسی تجاری، حقوق حمل و نقل، حقوق تجارت بین الملل و حقوق شرکت‌های تجاری، در در حقوق جزا و جرم شناسی زیرشاخه‌های حقوق کیفری عمومی، حقوق کیفری اختصاصی، آیین دادرسی کیفری، جرم شناسی، پیشگیری از جرم، سیاست جنایی، اجرای احکام کیفری، حقوق کیفری اطفال و نوجوانان، حقوق کیفری اقتصادی، حقوق کیفری بین المللی، جامعه شناسی کیفری و کیفرشناسی و برای حقوق عمومی هم موضوعات حقوق اساسی، حقوق اداری، آیین دادرسی اداری، حقوق شهرسازی، حقوق کار و تأمین اجتماعی و حقوق مالیه در نظر گرفته شده و در موضوع حقوق بین‌الملل زیرشاخه‌های حقوق بین الملل خصوصی و حقوق بین الملل عمومی تعریف شده است. همچنین موضوعات حقوق بشر،  فقه و حقوق اسلامی، تاریخ حقوق، حقوق ارتباطات، حقوق انرژی، حقوق پزشکی و سلامت، حقوق ثبت اسناد و املاک، حقوق داوری، حقوق فناوری اطلاعات، حقوق محیط زیست، حقوق ورزشی، تحلیل اقتصادی حقوق، رویه قضایی، فلسفه حقوق و مدیریت به صورت جداگانه تعریف شده‌اند.

نیکونهاد در پاسخ به این سوال که آیا برای برای مجله حقوقی دادگستری شماره استاندارد بین‎المللی (شاپا) ثبت شده است یا خیر گفت: شاپا چاپی مجله حقوقی دادگستری 4358 – 1735 است اما با وجود انتشار الکترونیکی و آنلاین این نشریه از سال 1392 تاکنون شاپای الکترونیکی آن اخذ نشده بوده است لذا نسبت به ثبت نام آن اقدام مقتضی صورت پذیرفت و پس از پیگیری‌های لازم خوشبختانه با شاپای الکترونیکی موافقت شده که شماره کد آن، 7198 - 2676 است.

معاون پژوهشی پژوهشگاه قوه قضائیه درباره تغییرات صورت گرفته در شیوه تدوین و نگارش این مجله نیز گفت: مجله حقوقی دادگستری شاید جزء معدود مجلات کشور بود که از شیوه ارجاع‌دهی پانویس برای نقل منبع استفاده می‌کرد و این روش در عمل موجب عدم تمایل برخی از نویسندگان برای ارسال مقالات شده بود. همچنین ابهام و اجمال در شیوه‌نامه نگارش آن باعث تشتت و ناهمگونی مقالات واصله در شیوه تدوین و همچنین عدم التزام به رعایت مقررات شکلی می‌شد لذا نسبت به تنظیم شیوه نامه جدید و تغییر روش ارجاع دهی به شیوه APA اقدام و شیوه نامه جدید بر روی سایت مجله قرار گرفت. همچنین برای راحتی حال نویسندگان یک فایل خام فرمت شده بر اساس شیوه نامه شکلی نشریه بر روی سامانه قرار گرفته است که نویسندگان می‌توانند بدون تحمل زحمت تغییرات در word، از ابتدا در آن نگارش کنند.

وی اضافه کرد: علاوه بر آن یکی از مهم‌ترین و موثرترین روش‌ها برای انتشار علمی مقالات استفاده از ویراستار برای ویراست فنی و ادبی متون نشریه است که در آیین نامه جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ناظر به ساماندهی نشریات علمی کشور نیز یکی از معیارهای تخصیص امتیاز و ارزیابی نشریات علمی است. تا پیش از این مقالات مجله حقوقی دادگستری توسط مدیر اجرایی بازبینی فنی می شده است که طبیعتاً در حد بازخوانی و رفع ایرادات و اغلاط تایپی و در بهترین حالت یکپارچه‌سازی متن بوده است،‌ حال آنکه ویرایش متن یکی از حرفه های تخصصی و روزآمد علمی به شمار می آید و اهل فن در این زمینه بسیارند. لذا از شماره 106، مقالات مجله جهت ویرایش به یکی از ویراستاران عضو انجمن ویراستاران کشور که دارای تحصیلات حقوقی مناسب است، ارجاع گردید تا سطح کیفی مقالات بیش از پیش ارتقا یابد.

نیکونهاد درباره برنامه‌های پیش‌بینی شده به منظور برقراری ارتباط با قضات برای دریافت مقالات آنها نیز گفت:  در حال حاضر طیف عظیمی از مخاطبان نشریات پژوهشی کشور را دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه‌ها و مراکر علمی مختلف تشکیل می‌دهند که برای طی مراحل تحصیلی خود نیازمند انتشار مقالات و دستاوردهای علمی خود در این مجلات هستند. قضات و کارکنان دستگاه قضایی نیز در شمار این مخاطبان بوده و نیازمند تعامل و ارتباط با مدیران اجرایی، سردبیران و کارشناسان مجلات مختلف حقوقی جهت پذیرش و چاپ مقالات خود هستند. در رویکرد جدید مجله حقوقی دادگستری برای پرهیز و پیشگیری از ارتباطات ناسالم و احیاناً بروز فساد و کارسازی و مانند اینها در راستای تکریم هر چه بیشتر کارکنان دستگاه قضایی به ویژه قضات، مدیر اجرایی جدید که خود از زحمت‌کشان دستگاه قضا است،‌ شخصاً و با نظارت کامل و با مشورت متخصصان ذیربط نسبت به طی مراحل ارزیابی مقالات ارسالی قضات و کارمندان دستگاه قضایی اقدام می‌‌کند. همچنین در راستای معرفی جامعه نخبگانی قوه قضاییه،‌ علاوه بر مشخصات دانشگاهی نویسندگان،‌ سمت قضایی آنها نیز ذیل مقالات رسیده درج می شود تا مخاطبان از هویت قضایی نویسندگان و عمق علمی مقالات آنان مطلع شوند.

وی درباره نحوه توزیع مجله حقوقی دادگستری نیز گفت: بر اساس سیاست های موجود مجله، یکی از راه‌های در دسترس قرار دادن مقالات منتشرشده در مجله حقوقی دادگستری انتشار نسخه فیزیکی مجله و ارسال آن به تمام دادگستری‌های کل استان هاست اما در رویکرد جدید برای پرهیز از هزینه مضاعف و صرفه‌جویی در مصرف کاغذ با استفاده از ظرفیت‌های درون سازمانی و هماهنگی به عمل آمده تلاش می‌شود در آینده‌ای نزدیک مجله حقوقی دادگستری به نحو مقتضی و به صورت الکترونیکی در اختیار تمام قضات و کارکنان دستگاه قضایی در دسترس قرار گیرد. در این روش علاوه بر دسترسی همگانی، دسترسی آنی به آرشیو مجله و مقالات منتشر شده برای قضات و کارکنان دستگاه قضایی فراهم خواهد آمد.

این مقام مسئول در پژوهشگاه قوه قضائیه درباره زمان‌بر بودن انتشار مقالات نیز اظهار کرد: به منظور الزام ارکان مختلف نشریه به رعایت سرعت و کوتاه کردن فرآیند ارزیابی مقالات واصله، مهلت‌های مندرج در سامانه تغییر کرد تا بر اساس رویکرد جدید نسبت به پیگیری امور اقدام شود. مهلت داوری مقالات که تا آخر شهریور ماه 1398، 20 روز بود از ابتدای مهر به 14 روز کاهش یافت، مهلت بازنگری با کاهش 10 روزه از ابتدای مهر 1398 به 20 روز رسید و در نهایت تعداد روز برای تصمیم‌گیری نهایی که تا پایان شهریور 1398، 365 روز بود از ابتدای مهر 1398 به 180 روز کاهش یافت.

مجله‌ای در ایران که پس از 59 سال دوباره منتشر شد / خاستگاه پارس‌ها کجاستسیزدهمین شماره مجله «عصر اندیشه» منتشر شدبیست و ششمین شماره مجله «سرآمد» منتشر شد

انتهای پیام/

R1332/P/S2,20/CT1 واژه های کاربردی مرتبط قوه قضائیه

منبع: تسنیم

کلیدواژه: قوه قضائیه قوه قضائیه قضات و کارکنان دستگاه قضایی تغییرات گسترده ارزیابی مقالات حقوق بین الملل ابتدای مهر نیز اظهار هیئت تحریریه مقالات منتشر نشریات علمی رویکرد جدید آیین دادرسی تخصصی حقوقی بر روی سایت حقوقی کشور حقوق کیفری قدیمی ترین نامه جدید شیوه نامه تعریف شده قرار گرفت مقالات آن منتشر شد نیز گفت بر اساس مهر 1398

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۸۳۸۵۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسی محجور است؟/ آثار حقوقی شخص محجور

موضوع اهلیت، در حقوق ایران و قانون مدنی از اهمیت بسیاری برخوردار است. هر فردی از لحظه نخست تولد دارای حقوق و تکالیفی است که برای برخورداری از آن باید دارای اهلیت باشد. در نتیجه اهلیت به معنای توانایی شایستگی دارا شدن حق یا اجرای آن بوده و شخصی که فاقد این قابلیت و توانایی باشد محجور نامیده می شود. پس می توان گفت محجور کسی است که از اهلیت و توانایی تصرف در امور مالی و غیر مالی خود ناتوان است. یا به بیان دیگر افراد محجور توانایی تصرف در امور مالی و غیر مالی خود را ندارند. دارا نبودن اهلیت در این افراد می تواند به دلیل سن کم یا نرسیدن به سن قانونی و یا نداشتن عقل معاش باشد. در نتیجه محجورین به طور کلی شامل مجنون، سفیه و صغیر هستند.

انواع حجر در قانون مدنی ایران

ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی که در خصوص معاملات محجورین تدوین شده است، بیان می دارد: "اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند."  این اشخاص، به سه گروه تقسیم می شوند که عبارتند از:

-صغار: به طور کلی شخص صغیر، به کسی گفته می شود که هنوز به سن بلوغ نرسیده است و به همین دلیل، قادر به تشخیص امور خود نیست. به طور کلی سن بلوغ برای پسران ۱۵ سال قمری و برای دختران ۹ سال کامل قمری در نظر گرفته می‌شود. بنابراین حجر ضغیر با رشد و رسیدن به بلوغ برطرف می شود. البته برخی از اعمال حقوقی، از کودکانی که امکان تمییز دادن خوب و بد را دارند، پذیرفته می‌شود و نیازی به ولی یا ولی قهری ندارند.

-اشخاص غیر رشید: به موجب ماده ۱۲۰۸قانون مدنی؛ "غیر رشید، کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود، عقلایی نباشد." اشخاص غیر رشید یا سفیه، به کسانی گفته می شود که علی رغم آن که به سن قانونی رسیده اند، توانایی درک، تشخیص و تمییز خوب و بد مسائل مالی را ندارند. در نتیجه صرفا می تواند تصرفات غیر مالی داشته باشد.

-مجانین: به موجب ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی؛ "جنون به هر درجه که باشد، موجب حجر است." منظور از مجانین، اشخاص دیوانه هست، اشخاص دیوانه یا مجانین نیز فاقد قوه عقل هستند و با اختلالات قوای عقلی خود، نمی توانند امور مالی و غیر مالی خود را انجام بدهند. به موجب ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی، مجانین، به دو گروه دائمی و ادواری تقسیم می شوند. "مجنون دائمی، مطلقا و مجنون ادواری، در حال جنون، نمی تواند هیچ تصرفی، در اموال و حقوق مالی خود بنماید." طبق ماده مذکور مجنون تنها در صورتی که در حالت افاقه باشد، آن هم در صورت تایید پزشک می‌تواند تصرفات اعم از مالی و غیر مال داشته باشد در غیر این صورت تنها با اجازه ولی، وصی و قیم.

اداره امور محجورین به عهده چه کسی است؟

اداره امور شخص محجور به عهده قیم که همان پدر یا جد پدری می باشد. بنابراین پدر و جد پدری که اداره امور محجور را بر عهده دارند ولایت قهری نامیده می شوند. لذا باید گفت که با وجود ولایت قهری فرد برای تکلیف امورش نیاز به نظر دادگاه نخواهد بود. قیم همچنین وظیفه نگهداری، مراقبت و انجام امور مالی محجور را دارد و اگر طرح دعوایی برای او شود، قیم موظف به دفاع می باشد.

فائزه مجردیان_خبرنگار تحریریه جوان قدس