به نقل از «اتاق خبر»

دولت باید از تغییر ناگهانی قوانین پرهیز کند

تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۸۳۸۷۳۴

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، فضای کسب و کار از جمله شاخص‌های تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی هر کشور است که با استناد به آن می‌توان، به بررسی و تجزیه و تحلیل شرایط بخش‌های مختلف پرداخت. در واقع، محیط و فضای کسب و کار در کشورها، هرچه شفاف‌تر و رقابتی‌تری باشد، منجر به افزایش سلامت اقتصادی کشورها و اتخاذ سیاست‌های مطلوب شده و روند بهبود شاخص‌های اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از سویی دیگر با توجه به اینکه فعالان اقتصادی جهت فعالیت وجود ثبات، آرامش و به عبارت دیگر امنیت اقتصادی در کشور را مورد توجه قرار می‌دهند باید شرایط کشور در حوزه کسب و کار به گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذاران بتوانند با انجام محاسبات بلندمدت نتیجه تولید، توزیع و سرمایه‌گذاری خود را پیش‌بینی‌کنند. در غیر این صورت نه تنها فعالان اقتصادی داخل کشور، حاضر به سرمایه گذاری و ورود به فعالیت‌های مولد نخواهند بود بلکه سرمایه گذاران خارجی نیز تمایلی به حضور درعرصه های مختلف اقتصادی کشور نخواهند داشت.

در این بین با توجه به اینکه تا حدود یک ماه دیگر باید بودجه ۹۹ تصویب شود، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور ۶۳. تصویر محیط کسب‌وکار در آستانه تصویب بودجه و برخی آثار بودجه بر مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار» به واکاوی بخش محیط کسب و کار پرداخته است.

در قسمت مربوط به پیشنهادات این گزارش برای بهبود محیط کسب و کار و اصلاح لایحه بودجه ۹۹، آمده است: پایبندی دولت به ایجاد و حفظ ثبات اقتصادی و پرهیز اکید از تغییرات ناگهانی و غافلگیرکننده قوانین، مقررات (ازجمله تعرفه‌های واردات و ممنوعیت‌های ناگهانی و …)، رویه‌های اجرایی، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از دستگاه‌های اجرایی در حین اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۹ از جمله مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

بر اساس مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در نظر گرفتن تبعات منفی انتشار اوراق مالی بر محیط مالی کسب‌وکار و توجه به تأمین مالی واحدهای تولیدی، از جمله دیگر پیشنهادها برای بهبود وضعیت محیط کسب‌وکار و اصلاح لایحه بودجه در سال ۱۳۹۹ ارائه شده است که می‌توان به آن اشاره کرد و بدین‌منظور باید اصلاحات ساختاری بودجه خصوصاً اصلاح ساختار بخش دولتی در دستور کار قرار گیرد؛ به‌طوری که هزینه‌های دولت به حدود درآمدهای قابل دسترس و قابل برنامه‌ریزی برای دولت محدود شود.

بر اساس این گزارش از دیگر پیشنهادها برای بهبود وضعیت محیط کسب‌وکار و اصلاح لایحه بودجه در سال ۱۳۹۹ می‌توان به رعایت و پیاده‌سازی هرچه سریع‌تر الگوی حمایت از تولید و لزوم داشتن برنامه برای بهبود واقعی محیط کسب‌وکار و مالیات‌ستانی عادلانه و کاهش فشار مالیات بر کسب‌وکارها در شرایط رکودی. رویکرد نظام مالیاتی باید به‌گونه‌ای باشد که با ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی، ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و … بتواند درآمد مالیاتی را افزایش دهد، اشاره کرد.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: فضای کسب و کار کسب و کار لایحه بودجه سال 99 کل کشور مرکز پژوهشهای مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۸۳۸۷۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«مشوق‌های مالیاتی هدفمند سرمایه گذاری» گامی مهم درجهت رونق تولید و افزایش مشارکت مردم

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفتگو با خبرنگار قدس در رابطه با لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بیان داشت: مشکل این است آن هایی که فعالیتشان آشکار است، معمولا مشمول پرداخت مالیات می شوند ولی آن هایی که فعالیتشان زیر زمینی و یا مخفی است معمولا به نوعی از پرداخت مالیات فرار می کنند.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در خصوص تاثیر مشوق های مالیاتی هوشمند و هدفمند در جهت افزایش مشارکت مردم در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، بیان داشت: تولیدکنندگان و سرمایه گذارانی که فعالیتشان شفاف و آشکار است، باید مورد شمول مشوق‌های مالیاتی جدید شوند و این تغییر مهم در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، کاری بسیار درست و دقیق در جهت رونق تولید و افزایش مشارکت مردم است. وقتی کار تولید مورد اقبال قرار گیرد، طبیعتا مشارکت مردم می تواند در آن بخش تولیدی افزایش پیدا کند.

حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی در رابطه با تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در مناطق محروم در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، گفت: هر چقدر مشوق های مالیاتی در مناطق محروم و کم برخوردار بیشتر باشد و به خصوص از لحاظ زمانی مدت این معافیت‌ها زیاد باشد، باعث جلب توجه و گرایش افراد به سرمایه گذاری در آن مناطق می شود.

وی همچنین در انتقادی نسبت به لایحه بودجه 1403 گفت که دولت برای بودجه سال 1403 در بخش تبصره و احکام بودجه، این مساله را به صراحت نیاورده بود و بعد در جداول آورده است که کار درستی نیست و موجب شده است که زمان بررسی بودجه به درازا کشیده شده است.

حاجی دلیگانی در خصوص زمان بررسی لایحه « اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» یادآور شد که لایحه باید فرایند و مسیر خود را طی کند و زمان بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با توجه به درگیر بودن صحن به بحث بودجه و برنامه هفتم مشخص نیست.

زهرا طوسی