بازنگری اخذ مالیات سالانه از املاک گران‌قیمت
تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۰۵۹۶۵
رویداد۲۴ یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت‌های محلی و مرکزی در بسیاری از کشورهای جهان، مالیات بر دارایی (property tax) است که به صورت مالیات سالانه بر ارزش بازاری دارایی‌ها از قبیل زمین، ملک، خودرو و سایر دارایی‌های افراد وضع می‌شود.
در بین دارایی‌های افراد، زمین و ملک متداول‌ترین پایه مالیات بر دارایی است و عمده درآمدهای مالیاتی از این محل، از ملک و زمین حاصل می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چگونگی اخذ و هزینه‌کرد این نوع مالیات در کشورهای مختلف متفاوت است اما در سال ۲۰۱۸، به طور متوسط ۵.۵ درصد از درآمدهای مالیاتی دولت‌ها در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه‌ی اقتصادی (OECD)، از این پایه مالیاتی حاصل شده است که این درصد در برخی کشورها از جمله کره جنوبی، انگلستان و آمریکا به بالای ۱۰ درصد نیز می‌رسد.
در کشور ما تا قبل از سال ۱۳۸۰، طبق ماده ۳ قانون مالیات‌های مستقیم، کلیه مالکین (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) نسبت به جمع ارزش املاک خود و حسب مورد املاک فرزندان تحت تکفل خود اعم از مسکونی و سایر املاک واقع در محدوده شهرها و شهرک‌ها (به استثنای یک واحد مسکونی شخص حقیقی اعم از خانه یا آپارتمان به انتخاب او) به‌شرح زیر مشمول مالیات سالانه بودند:
تا مبلغ ۲۰ میلیون ریال معاف، تا مبلغ ۴۰ میلیون ریال نسبت به مازاد ۲۰ میلیون ریال به نرخ ۲%، تا مبلغ ۶۰ میلیون ریال نسبت به مازاد ۴۰ میلیون ریال به نرخ ۳%، تا مبلغ ۸۰ میلیون ریال نسبت به مازاد ۶۰ میلیون ریال به نرخ ۴%، تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال نسبت به مازاد ۸۰ میلیون ریال به نرخ ۶%، نسبت به مازاد ۱۰۰ میلیون ریال به نرخ ۸%. با این حال در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۸۰ این ماده حذف شد و بعد از آن تلاشی برای افزودن موارد مشابه صورت نگرفت هرچند عوارض نوسازی شهرداری که بر هر ملک به صورت سالانه وضع می‌شود به نوعی همین منطق را دارد اما مبلغ آن بسیار ناچیز است و درصد بسیار کمی از درآمدهای شهرداری‌ها را تشکیل می‌دهد. به عنوان مثال در بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ شهرداری تهران تنها ۶۰۰ میلیارد تومان به این موضوع اختصاص یافته است که حدود ۶ درصد از کل درآمدهای شهرداری تهران را شامل می‌شود.
این در حالی است که به نظر می‌رسد شهرداری تهران یکی از بهترین عملکردها را در زمینه عوارض نوسازی دارد و وضعیت در سایر شهرها احتمالا بدتر است.
در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۹ در کمیسیون تلفیق مجلس، نمایندگان مجلس در این کمیسیون، مالکان واحدهای مسکونی گران‌قیمت با ارزش ۱۰ میلیارد تومان و بالاتر را مشمول پرداخت مالیات سالانه کردند.
این مصوبه با وجود اینکه پیش‌بینی می‌شود درآمد چندانی برای دولت ایجاد نکند و تعداد بسیار کمی از املاک را مورد اصابت قرار بدهد، اما به دلیل اینکه منجر به اضافه شدن یک پایه مالیاتی جدید (که در همه کشورهای دنیا وجود دارد و حتی تا قبل از سال ۱۳۸۰ نیز در کشور ما وجود داشت) به پایه‌های مالیاتی کشور می‌شود می‌تواند قدمی رو به جلو در بهبود نظام مالیاتی کشور محسوب شود. البته در خصوص این پایه مالیاتی ملاحظاتی قابل ذکر است از جمله:
الف- پیشنهاد می‌شود در سال شروع اجرایی شدن این ماده، به منظور آماده سازی زیرساخت‌ها و اجرای بهتر و ساده‌تر، املاک کمی مشمول این مالیات شوند (به طور مثال املاک بالای ۷ میلیارد تومان) و این مبلغ سال به سال تعدیل شود تا درصد بیشتری از املاک را در بر گیرد.
هرچند از منظر درآمدی این اقدام منجر به این می‌شود که درآمدهای ناشی از این محل حتی به هزار میلیارد تومان نیز نرسد اما از نظر اجرایی می‌تواند زیرساخت‌های سازمان مالیاتی را فراهم کند و در سال‌های بعد درصد اصابتش بیشتر شده و به قانون دائمی تبدیل شود. این مسأله منجر به تصویب راحت‌تر آن نیز می‌شود.
البته باید توجه شود که در عین تصویب این قانون، زیرساخت‌های مربوط به آن نیز طراحی و اجرایی شود وگرنه منجر به بی خاصیتی و عدم اجرای آن خواهد شد.
ب- لازم است در خصوص نحوه قیمت‌گذاری املاک از ساز و کارهای دقیق‌تری نسبت به ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم استفاده شود. در اغلب کشورها، با استفاده از قیمت املاک مشابهی که معامله شده‌اند، قیمت سالانه هر ملک تخمین زده می‌شود که در این تخمین، شرایط محیطی از قبیل محله ملک، و همچنین شرایط منزل مسکونی از قبیل متراژ و سن بنا در نظر گرفته شده و قیمت ملک تخمین زده می‌شود.
با توجه به وجود سامانه معاملات املاک و مستغلات، این کار می‌تواند به صورت سیستماتیک انجام شود و نیازی به تشکیل کمیسیون تقویم املاک و سازوکارهای آن وجود ندارد.
با توجه به اینکه در شرایط فعلی، ممیزین مالیاتی اقدام به ارزش‌گذاری املاک خواهند کرد، لازم است با اقداماتی از جمله مکانیزه کردن تخمین قیمت املاک با استفاده از مشخصات ملک، امکان سوء استفاده و تخمین‌های نادرست ممیزین مالیاتی از بین برود.
پ- لازم است در خصوص ارتباط این نوع مالیات با درآمدهای شهرداری و همچنین عوارض نوسازی تصمیم‌گیری شود. در کشورهایی که بخش زیادی از این پایه مالیاتی به دولت‌های محلی تخصیص می‌یابد، بخش مهمی از هزینه‌های دولتی نیز توسط دولت‌های محلی انجام می‌گیرد.
به طور مثال در کشور آمریکا که اکثر این درآمد به دولت‌های محلی اختصاص می‌یابد، بخش عمده‌ای از هزینه‌های آموزش و همچنین بخش زیادی از هزینه‌های سلامت توسط دولت‌های محلی صورت می‌گیرد.
به همین دلیل در صورتی که تصمیم بر این باشد که بخشی از این درآمد به شهرداری‌ها اختصاص یابد، می‌بایست در خصوص سایر پایه‌های درآمدی آنها و حتی وظایف آنها نیز تجدید نظر صورت بگیرد.
ت- در خصوص ضمانت اجرایی این پایه مالیاتی لازم است تدابیری اندیشیده شود چرا که به دلیل یک‌ساله بودن قانون بودجه، طبیعتا املاکی که در سال ۱۳۹۹ معامله نمی‌شوند انگیزه‌ای برای پرداخت مالیات نخواهند داشت و یا معامله ملک خود را به سال بعد موکول می‌کنند. بدین ترتیب لازم است ضمانت اجرایی علاوه بر دریافت مالیات در زمان نقل و انتقال برای آن در نظر گرفته شود.
ث- تعداد زیاد پله‌های این مالیات به خصوص در سال‌های آغازین اجرا توصیه نمی‌شود چرا که منجر به پیچیدگی بی‌مورد آن و احتمال بروز فساد در تخمین ارزش ملک می‌شود.
در مجموع، می‌توان مالیات‌هایی مانند مالیات بر خانه‌های خالی موضوع ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم که مجددا در کمیسیون تلفیق امسال با تغییراتی تصویب شده است را در بلندمدت با استفاده از همین پایه مالیاتی اجرایی کرد. در بسیاری از کشورها نیز با افزایش نرخ مالیات سالانه املاک خالی نسبت به سایر املاک، عرضه خانه‌های خالی را تشویق می‌کنند.
محمد سعید تجریشی (کارشناس اقتصادی)
لینک کوتاه: www.rouydad24.ir/000rAM خبر های مرتبطمنبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 مالیات املاک گران قیمت قانون مالیات های مستقیم میلیون ریال به نرخ درآمدهای شهرداری پایه مالیاتی شهرداری تهران میلیارد تومان مالیات سالانه دولت های محلی عوارض نوسازی زیرساخت ها دارایی ها سال ۱۳۸۰ تا مبلغ دولت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۰۵۹۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علی جدی در گفت و گو با قدس: معافیت مالیاتی سرمایه گذاری در مناطق محروم باید حداکثری باشد
علی جدی در گفتگو با خبرنگار قدس با اشاره به ویژگی‌های لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و ضرورت بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس گفت: مشوق‌های مالیاتی همواره امری مطلوب است. اینکه ما مالیات کمتری از مردم در مناطق کمتر توسعه یافته دریافت کنیم بسیار مناسب است.
وی با بیان اینکه ما باید مالیات بر درآمد در مناطق محروم را کاهش دهیم اظهار کرد: تمرکز لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بر کاهش مالیات بر عملکرد تولید از ۲۵ به ۱۵ درصد می تواند مشوق خوبی قلمداد شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه بسیاری از صنایع با مشکلات سرمایه در گردش و نقدینگی مواجه هستند، گفت: به عنوان مثال فردی تمام سرمایه و زندگی خود را برای رونق صنعت به کار گرفته اما شرایط به نحوی پیش رفته که معطل ۱۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش است. بنابراین ما باید این موارد را هم در راستای جهش تولید به درستی دیده و آنها را مد نظر قرار دهیم.
وی با بیان اینکه موارد مطرح شده در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در راستای جهش تولید، موارد خوبیست بیان کرد: این امر می‌تواند موجب رونق سرمایه‌های خرد مردم شود. همچنین باید زمینه‌های ایجاد شود که مردم بتواند سرمایه‌های خرد خود را در موضوعات اقتصادی و تولیدی مشارکت داده و در قبال این مشارکت تضمین معافیت مالیاتی را داشته باشند.
وی با بیان اینکه نباید تضامین معافیت مالیاتی پس از انجام فعالیت، تغییر کند بیان کرد: این معافیت‌های مالیاتی نباید تغییر کند به مانند معافیت‌های مالیاتی که در مناطق محروم وجود دارد بنابراین این اقدامات، اقدامات خوبی است و دولت باید در این راستا کوشا باشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معافیت‌های در نظر گرفته شده در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند مشارکت مردم در اقتصاد را افزایش دهد بیان کرد: معافیت‌های جدید و مشوق‌های مالیاتی حمایت از سرمایه‌گذاری خرد باعث می‌شود تا سرمایه‌گذار انگیزه و اقبال بیشتری برای مشارکت در سرمایه‌گذاری پیدا کند. کاهش مالیات تولید در کنار معافیت‌های موثر و هدفمند در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بسترساز افزایش مشارکت مردم در اقتصاد خواهد شد.
وی با بیان اینکه معافیت مالیاتی می‌تواند انگیزه خوبی برای سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار محسوب شود ادامه داد: اینکه برخی جهت سرمایه‌گذاری به مناطق آزاد و کمتر توسعه یافته می‌روند از باب این است که معافیت‌های مالیاتی در این مناطق در نظر گرفته شده است. بنابراین اگر مالیات‌ها به سرمایه‌گذاری در بخش مناطق محروم و همچنین سرمایه‌های خرد داده شود،قطعاً می‌تواند موثر و مفید باشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به توجه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به اعطای مشوق مالیاتی جهت جلوگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش تاکید کرد: به دلیل اینکه ما در کشور یک استراتژی مناسبی برای توسعه صنایع نداریم برخی اوقات در برخی از قسمت‌های زنجیره تولید، می‌بینیم گلوگاه است و در برخی جاها نیز مازاد داریم لذا اگر تکمیل زنجیره تولید به نیت اینکه ما صادرات محور شویم و محصول صادراتمان را افزایش دهیم مناسب است بنابراین اگر مشوق مالیاتی لازم در این بخش اعمال شود حتماً تاثیرات خوبی خواهد داشت.
وی تاکید کرد: حتماً اعطای مشوق مالیاتی می‌تواند حلقه‌های زنجیره ارزش تولید را تکمیل کرده تا در انتها با افزایش صادرات مواجه شویم. به عنوان مثال ما در بخش پتروشیمی ها و فولادی ها این مسائل را زیاد مشاهده می‌کنیم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بنابراین اگر ما بتوانیم این بخش‌ها را با اعطای مشوق مالیاتی تقویت کنیم می‌توانند زنجیره ارزش تولید را تکمیل کنند.
وی با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند به عدالت مالیاتی کمک کند تاکید کرد: حتماً اگر این لایحه در صحن مجلس مورد بررسی قرار گیرد کمک می‌کنیم تا به سرعت و پس از چکش کاری به تصویب برسد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند