به نقل از «بازار نیوز»

وقتی مجلس، سازمان بازرسی را دور می زند

تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۱۲۱۵۵

با وجود اینکه سازمان بازرسی ورود اتاق را به مسئله کارت بازرگانی و تشکیل مرکز ملی رتبه‌بندی راغیرقانونی دانسته است، ولی کمیسیون تلفیق اختیار رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی را در قالب لایحه بودجه سال۹۹ به اتاق بازرگانی ایران سپرده است.

گروه بازرگانی بازارنیوز: مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران در حالی منحل اعلام شده است که اکنون، نمایندگان کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، به پیشنهاد اتاق بازرگانی ایران، بند الحاقی ذیل تبصره ۱۹ لایحه بودجه به منظور تفویض مجدد اختیار رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی و صدور مجوز برای مؤسسات رتبه‌بندی به بهانه گزارش جز ۴ بند (الف) ماده ۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و با استناد ماده ۱۰ آئین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات مصوب کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این درحالی است که قوانینی که بر اساس آنها، اتاق بازرگانی ایران خواستار تصویب این بند در قانون بودجه سال ۹۸ شده بود، قبلاً منسوخ اعلام شده بود؛ ضمن اینکه معاونت حقوقی رئیس جمهور با اصرار بر نظر سابق خود مبنی بر نسخ بندهای قانونی مورد استناد اتاق بازرگانی در زمینه رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی و متولی بودن وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه، عمل رتبه‌بندی را امری حاکمیتی دانسته بود.

این موضوع در حالی رخ می‌دهد که پس از کش و قوس‌های فراوان درباره رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی و با توجه به سو استفاده‌های مختلف در قالب کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای که منجر به فرار مالیاتی، بدهی گمرکی، قاچاق کالا و نابسامانی بازار ارز شده، معاونت حقوقی ریاست جمهوری با در نظر گرفتن بندهای قانونی مختلف از جمله جز ۴ بند (الف) ماده ۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی، عمل رتبه‌بندی را با توجه به تأخیر آن در انتخاب مشتریان و تصمیم‌گیری دستگاه‌های اجرایی، امری حاکمیتی دانست.

همین چند وقت پیش بود که پس از مکاتبات سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر غیرقانونی بودن اقدامات اتاق بازرگانی در زمینه تأسیس مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران و صدور مجوز به ۱۶ شرکت تحت عنوان مؤسسه رتبه‌بندی و اطلاعیه سازمان بورس و اوراق بهادار در این زمینه، ابتدا رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران طی نامه‌ای به رئیس سازمان بورس اعلام کرده بود که رتبه‌بندی اتاق بازرگانی به استناد بندهای قانونی مثل ماده ۱۰ آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، ماده ۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و ماده ۹ قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد کاملاً قانونی است.

این نامه‌نگاری در حالی رخ می‌دهد که تمامی این بندهای قانونی، سال‌ها پیش طی استعلام از معاونت حقوقی رئیس جمهور منسوخ اعلام و متولی رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی به استناد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آئین‌نامه اجرایی آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده بود.

پس از این، اتاق بازرگانی در عقب‌نشینی آشکار طی مکاتبه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور، ضمن پذیرش نظر آن سازمان، دستور توقف فعالیت مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران را صادر کرد و در نهایت، پس از شکایت سازمان بورس و ورود دستگاه قضائی که منجر به ممنوع‌الخروج شدن مدیرعامل مرکز و تمامی مؤسسات ذیل آن و احضار آن‌ها به دادسرا شد، هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران مجبور به انحلال مرکز مذکور شد.

سازمان بازرسی کل کشور نیز در مکاتبات خود، به حساسیت و تأثیرگذاری بالای رتبه‌بندی در تصمیم‌گیری نهادهای حاکمیتی بانک‌ها، سازمان امور مالیاتی، گمرک و وزارت صمت اشاره و ضمن ابراز نگرانی از تکرار تجربه فاجعه‌بار مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، اعلام کرده بود که «تلاش مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران برای توافق با دستگاه‌هایی از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت، موجب شده که علی‌رغم مکاتبه و هشدار این سازمان، دامنه فعالیت مرکز مزبور طی چند هفته به شکل نگران‌کننده‌ای گسترش یابد، به گونه‌ای که تقریباً با مجموع فعالیت دوساله آن برابر می‌کند و با ادعای توافق با مراجع حاکمیتی و طرح ادعای واهی برخورداری شرکت‌های دارای رتبه از آن مرکز از تسهیلات و امکانات حمایتی در حوزه صادرات، دریافت ارز، تسهیلات بانکی، امور گمرکی، بیمه، مالیات، مبالغ هنگفتی از شرکت‌های مختلف دریافت نماید که تمامی این اقدامات طبق استدلال‌های مطرح‌شده در نامه قبلی، تحت عنوان تحصیل مال نامشروع قابل پیگرد قانونی است.

لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000HBo برچسب ها: سازمان بازرسی ، گروه بازرگانی ، مجلس

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: سازمان بازرسی گروه بازرگانی مجلس قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی رتبه بندی کارت های بازرگانی مرکز ملی رتبه بندی اتاق ایران سازمان بازرسی کل کشور اتاق بازرگانی ایران آئین نامه اجرایی اتاق بازرگانی بندهای قانونی معاونت حقوقی رتبه بندی معدن و تجارت سازمان بورس وزارت صنعت اعلام شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۱۲۱۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

استقرار اتاق‌های بازرگانی فناوری در پارک فناوری بین‌المللی ایران

اتاق‌های بازرگانی بین‌المللی ایران در کشورهای گرجستان، ایتالیا، عراق، قطر و ارمنستان در پارک علم و فناوری بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران مستقر شدند.

به گزارش ایسنا، تعدادی از فعالان و نمایندگان عرصه اتاق‌های بازرگانی بین‌المللی ایران در کشورهای گرجستان، ایتالیا، عراق، قطر و ارمنستان و اتاق بازرگانی تهران جهت ایجاد اتاق مشترک بازرگانی فناوری بین‌المللی در کشور در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایرانی حضور یافتند.

در این نشست حسن زمانیان، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران ضمن اشاره به اهمیت جایگاه اتاق‌های مشترک بازرگانی اقتصادی اظهار کرد: اتاق‌ها در عرصه تولید، خدمات بویژه صادرات و همچنین در جهت کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصادی کشور نقشی اثرگذار دارند.

وی ضمن اظهار خرسندی از حضور و استقرار اتاق‌های بازرگانی در پارک علم و فناوری بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، گفت: علاوه بر شرکت‌های مستقر در این پارک قطب فناوری پارک نیز در شهر آفتاب تاسیس شده است.

زمانیان افزود: در راستای علمی و تخصصی کردن محصولات شرکت‌ها و تولیدکنندگان داخلی و با تفاهم و همکاری با وزارت صمت و با امضای دو معاونت در وزارتخانه علوم و صمت گواهی‌نامه‌های رتبه‌بندی تحقیق و توسعه صادر می‌شود که معتقد هستیم نهادها و شرکت‌های اقتصادی درصورت نبود بخش تحقیق و توسعه از عرضه و تقاضای بازارهای جهانی عقب می‌مانند و وجود این بخش در شرکت‌ها کاملا ضروری است.

معاون وزیر علوم گفت: یکی دیگر از گواهینامه‌ها که تعیین‌کننده درصد داخلی یا خارجی بودن محصولات شرکت‌ها را تعیین می‌کند، گواهی عمق ساخت داخل است که توسط سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران صادر می‌شود و در صورتی که درصد امتیاز گواهی بالا باشد، آن محصول از معافیت گمرکی برخوردار شده و چنانچه بتواند نیاز آن محصول را در کشور فراهم کند، از واردات آن جلوگیری خواهد شد.

وی تصریح کرد: رتبه کشور ما در جهان از نظر علمی پانزده است، ولی در نوآوری و دانش فنی رتبه ۶۳ را داریم و این فاصله به این دلیل است که نمی‌توانیم به خوبی از پژوهش و تحقیقات خود دانش فنی تولید کنیم و در نهایت این دانش فنی را نیز به تجاری‌سازی نرسانده‌ایم که به تولید محصولات تجاری و بازار محور منجر شود و باید به دنبال تولید محصولاتی باشیم که دارای پیچیدگی اقتصادی مثبت باشند.

به نقل از سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، زمانیان افزود: تحقیقاتی مهم است که تبدیل به دانش فنی و پس از آن منجر به تولید محصولی شود که در سطح بین‌المللی رقابت‌پذیر باشد و همچنین محصولات تولیدشده باید به خوبی در بازار ارائه و در معرض دید قرار گیرند که این بازاریابی و تجارت را اتاق‌های بازرگانی می‌توانند در سطحی وسیع انجام دهند و در تجاری‌سازی و فروش محصولات نقشی کلیدی داشته باشند.

انتهای پیام